گروه راه و شهرسازی|
با انتشار خبر معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حملونقل جاده‌یی درباره عرضه مستقیم لاستیک با نرخ ارز دولتی در پایانه‌های بار و مسافر سراسر کشور، اما و اگرهایی درباره تبعات منفی اجرای این تصمیم ایجاد شد، زیرا حدود یک هفته پیش بود که محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با افشاگری بی‌سابقه‌یی پرده از عملکرد برخی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه برداشت، شرکت‌هایی که با ارز به قیمت دولتی، تلفن همراه وارد می‌کردند، اما این تلفن‌های همراه را به دوبرابر قیمت به مردم فروختند، مشکلی که با ارائه عرضه مستقیم لاستیک با نرخ ارز دولتی در پایانه‌های بار و مسافر ممکن است دوباره تکرارشود و بر همین اساس باید نظارت بیشتری بر عرضه ارز دولتی در پایانه‌ها انجام شود.
به گزارش تسنیم، داریوش امانی معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جاده‌یی با اشاره به نوسانات ارز طی ماه‌های اخیر و مشکلات مربوط به تامین قطعات، لاستیک و مسائل روزمره رانندگان اظهار کرد: در سه، چهار سال اخیر اتفاق خاصی در زمینه کرایه حمل نیفتاده بود و بر اساس قانون مصوب شورای اقتصاد سال 69 قیمت توافقی بود اما بعد از هدفمندی یارانه‌ها این مصوبه اجرایی نشد و قیمت‌گذاری در اختیار سازمان راهداری و حملونقل جاده‌یی نبود.
او با یادآوری اینکه قانون سال 69 توسط معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد، افزود: در سال 80 برای بحث تامین اجتماعی رانندگان قانونی تصویب شد که بر اساس آن دولت مکلف شد 50درصد سهم بیمه رانندگان را تامین کند و یارانه مربوطه را در اختیار سازمان تامین اجتماعی یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد، اما این اتفاق نیفتاد و سازمان تامین اجتماعی چندی پیش دو روز بیمه یارانه رانندگان را بدون یارانه حساب کردند که مقداری اعتراض رانندگان را تشدید کرد.
امانی با بیان اینکه ضریب بازنشستگی از 1.3 به 1.5 رسید که با حقوق بالاتری بازنشسته می‌شوند، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا 20روز آینده اطلاعات دقیق بار و کرایه دریافتی را از طریق پیامک به حدود 450 هزار رانندگان ارسال خواهیم کرد.
این مقام مسوول با اشاره به تامین لاستیک به عنوان یکی از مطالبات اصلی رانندگان بیان کرد: به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد داده و اعلام آمادگی کردیم در پایانه‌های بار و مسافر غرفه به صورت رایگان در اختیار شرکت‌های تولیدکننده یا واردکننده قرار گیرد تا لاستیک بدون واسطه و دلال به دست رانندگان برسد.
او از قول وزارت صنعت برای عملیاتی کردن این پیشنهاد خبر داد و گفت: درصدد هستیم، این کار عملیاتی شود و تا آنجایی که لازم است، قطعات و لاستیک با ارز مصوب در اختیار رانندگان قرار گیرد.
امانی با بیان اینکه متاسفانه تعداد تشکل‌های صنفی این بخش خیلی زیاد است از تشکیل کارگروه ویژه برای احصای مشکل رانندگان خبر داد و گفت: در 10 سال اخیر 40درصد بار کشور افزایش یافته و در مدت یاد شده در حوزه ناوگان 100درصد رشد داشته‌ایم این روز‌به‌روز نشان داده که معیشت راننده کمتر شده است.
معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جاده‌یی با بیان اینکه نخستین خواسته رانندگان افزایش کرایه بود که اردیبهشت ماه عملیاتی شد، اظهار کرد: به عنوان مثال کرایه حمل بار از مبدا تهران به مقاصدی مانند قم 15درصد، قزوین 22 درصد، تبریز 15درصد، مشهد 15درصد، بیرجند 19درصد، فارس 19درصد، کرمان 20درصد، رشت 26درصد، ارومیه 15درصد، زاهدان 19درصد، یزد 23درصد، بندرعباس 20درصد و بوشهر 24درصد افزایش یافته است.
افزایش تعرفه حمل فرآورده‌های نفتی؟
پایان نیافتن اعتصابات فراگیر کامیونداران به وضعیت بیمه، دستمزد، بالارفتن قیمت قطعات، لوازم یدکی و... عضو هیات عامل سازمان راهداری از تهیه طرح توجیهی افزایش تعرفه حمل فرآورده‌های نفتی خبر داد و گفت: مساله وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به افزایش قیمت لاستیک، لوازم یدکی و... حاد است و به عنوان یکی از نیازهای رانندگان باید تامین شود.
فرامرز مداح در نشست خبری تشریح اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی به مشکلات رانندگان اظهار کرد: مطالبات رانندگان به سه دسته تقسیم می‌شود؛ یک دسته مربوط به مجلس است که می‌توان به سخت و زیان‌آور محاسبه کردن شغل رانندگی اشاره کرد. قانون فعلی مشاغل سخت و زیان‌آور برای رانندگان قابل اجرا نیست و باید قانون خاصی برای رانندگان نوشته یا به قانون فعلی تبصره‌هایی برای استفاده الحاق شود.
او با اشاره به اینکه افزایش تعرفه حمل فرآورده‌های نفتی در حال پیگیری است، گفت: کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه برای این منظور تشکیل شده و طرح‌های توجیهی با کمک شرکت فرآورده‌های نفتی تهیه شده که هنوز نهایی نشده است.
مداح بیان کرد: یکی از مواردی که در حال پیگیری است، تشدید رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حملونقل بار است که در این رابطه احکامی صادر و اجرا شده است. ضمن اینکه 4بازرس ویژه در استان‌ها تعیین شده که عملکرد کمیسیون‌های مربوطه را مورد بررسی قرار می‌دهند.
تعطیلی 12 شرکت متخلف
در این میان معاون وزیر راه و شهرسازی از تعطیلی 12شرکت حملونقل بار جاده‌یی به دلیل دریافت کمیسیون اضافه از کامیونداران خبر داد و آخرین اقدامات انجام شده برای تحقق خواسته کامیونداران را تشریح کرد.
عبدالهاشم حسن‌نیا با اشاره به پیگیری درخواست کامیونداران اظهار کرد: خواسته کامیونداران به دو دسته تقسیم می‌شود؛ بخشی از این خواسته‌ها در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌یی در حال پیگیری است و بخش دیگر نیز بیرون سازمان است.
او تصریح کرد: بخش دوم نیز به دو دسته دیگر تقسیم می‌شود که هم به دولت برمی‌گردد که شامل موضوعاتی نظیر لاستیک، لوازم یدکی و... است. همچنین ساختار و بیمه کامیونداران است که باید در سازمان تامین اجتماعی انجام شود. حسن‌نیا با اشاره به مسائل کامیونداران در بخش بیرونی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌یی افزود: این بخش مربوط به مجلس است؛ مانند قانون مشاغل سخت و زیان‌آور که کامیونداران انتظار دارند نمایندگان مجلس آن را برای آنها تصویب کند. این مقام مسوول بیان کرد: مسائل در بخشی که مربوط به سازمان راهداری است در حال پیگیری است؛ به عبارتی دو بخش بیرونی را از طریق کمیسیون‌های مجلس و کمیسیون‌های اجتماعی پیگیری می‌کنیم، اما اجرا‌کننده اصلی سازمان راهداری نیست.
حسن‌نیا با بیان اینکه کارگروه‌های ویژه در استان‌ها تشکیل شده است، اظهار کرد: علاوه بر این بازرس ویژه برای رسیدگی به موضوعات مطرح شده از سوی کامیونداران تعیین شده است. در بحث کامیون‌های ملکی بخشنامه‌های لازم ابلاغ شده و سایر مباحث به ترتیب در حال پیگیری است.
