گروه راه و شهرسازی
بعد از خروج امریکا از برجام و از سرگیری مجدد تحریم‌ها علیه ایران، نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصادی کشور افزایش یافته است. قطعا تحریم‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تاثیرگذارند اما اینکه اثر تحریم‌ها بر وضعیت شهر، بودجه شهرداری و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه شهر تهران دچار چه تغییراتی می‌شود، سوالی است که حجت میرزایی، معاون توسعه و برنامه‌ریزی شهرداری تهران به آن پاسخ می‌دهد. به گفته میرزایی بودجه شهرداری تهران تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی دستخوش تغییر می‌شود. به عقیده او سقوط صادرات نفت تنگنای شدید در دسترسی به ذخایر ارزی و بروز تنگنا در صادرات غیرنفتی ناشی از افزایش تحریم‌ها موجب می‌شود، مصارف هزینه‌یی و پرداخت‌های جاری شهرداری به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
به‌گمان او، اهمیت و ابعاد گسترده این تحولات، مطالعه و آمادگی برای تحولات اقتصادی پیش رو بر وضعیت مالی شهرداری تهران را ضروری می‌کند. او افزود: ما با بهره‌گیری از مدل اقتصادی توضیح دهنده اثر تحریم‌ها بر وضعیت اقتصاد کلان، پیامدهای بازگشت احتمالی تحریم‌های یک یا چند جانبه را ارزیابی کردیم.
او با اشاره به اینکه بازگشت تحریم‌ها 3پیامد اصلی برای اقتصاد ایران به جای خواهد گذاشت، گفت: سقوط صادرات نفت، تنگنای شدید در دسترسی به ذخایر ارزی و بروز تنگنا در صادرات غیرنفتی 3 پیامد اصلی خواهد بود و این 3 پیامد؛ عرضه ارز به اقتصاد ایران را کاهش می‌دهد. با کاهش عرضه ارز و به دنبال آن افزایش نرخ دلار از آنجا که بخش قابل توجهی از محصولات نهایی یا مواد اولیه وارد می‌شود، سطح قیمت‌ها افزایش خواهد یافت در نتیجه مصارف هزینه‌یی و پرداخت‌های جاری شهرداری به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه با وضع تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز؛ مخارج اجرای پروژه‌های عمرانی افزایش خواهد یافت، افزود: به همین علت مصارف سرمایه‌یی یا پرداخت‌های عمرانی در شهرداری افزایش یافته و برای مثال این سازمان باید برای خرید خدمات پیمانکاری(رفت و روب شهر و...) هزینه بیشتری را پرداخت کند.
وی با اشاره به دوران شوک ارزی 90تا 92 ادامه داد: در آن دوران پرداخت‌های عمرانی جاری 110درصد افزایش یافت و مصارف بودجه شهرداری تهران 112درصد بیشتر شد.
میرزایی با بیان اینکه مهم‌ترین محل تامین منابع مورد نیاز برای پوشش مخارج شهرداری تهران، عوارض بر پروانه‌های ساختمانی است؛ در رابطه با تاثیر تحریم‌ها بر میزان پروانه‌های ساخت گفت: با بازگشت تحریم‌ها و جهش نرخ ارز؛ سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و در نتیجه هزینه ساخت و ساز گرانتر می‌شود. همین امر موجب خواهد شد ساخت و ساز کاهش یافته و صدور پروانه‌های ساختمانی نیز کم شود. در دوران شوک ارزی در سال 90تا 92 تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره بیش از 70درصد سقوط کرد. در این شرایط شهرداری تهران مجبور شد نزدیک به نیمی از مصارف خود را از درآمد حاصل از تغییر کاربری تامین کند که این امر تبعات کالبدی، زیست محیطی و اجتماعی ناگواری بر شهر تهران گذاشت.
این صحبت‌های میرزایی درحالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان ازجمله عباس زینعلی معتقدند، خروج امریکا از برجام تاثیر چندانی بر ساخت و ساز مسکن ندارد زیرا بسیاری از مواد اولیه مسکن تولید داخل است و وارداتی نیست.
اما میرزایی تاکید دارد که بازگشت تحریم‌ها منجر به جهش شدید بهای تمام شده خدمات شهری می‌شود. به گفته او در شرایط تحریم اخذ تسهیلات در اثر جهش نرخ سود و افول قدرت وام‌دهی بانک‌ها دشوارتر شده و به علت کسری بودجه شهرداری مجبور می‌شود به سمت درآمدهایی نظیر تغییر کاربری روی بیاورد. همچنین برخی از سرفصل‌های درآمدی شهرداری نظیر قیمت‌های منطقه‌یی املاک و مخارج محاسبه مالیات و ارزش افزوده نیز افزایش می‌یابد. هر چند این افزایش پاسخگوی رشد سریع مصارف بودجه شهرداری نخواهد بود.
راهکار خروج از تله تحریم‌ها؟
در همین حال معاون برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران پیشنهادی برای برون‌رفت از این شرایط ارائه کرد و گفت: در این شرایط پیشنهاد می‌شود، مصارف بودجه شهرداری با جدیت کنترل و منقبض شود تا از بروز کسری بودجه که موجب افزایش بدهی 52 هزارمیلیارد تومانی شهرداری خواهد بود، جلوگیری به عمل آورد در غیر این صورت مشکلات شهرداری بیش از پیش تعمیق خواهد شد.
طی دهه‌های گذشته شهر فروشی مهم‌ترین منبع درآمد شهرداری تهران بوده و شهرداران تهران به ویژه در زمان قالیباف بیشترین میزان شهر فروشی را انجام دادند که نتیجه آن از بین رفتن تعداد بی‌شماری از باغ‌های تهران و تبدیل آنها به برج بود. همچنین برج‌ها در فضاهایی مجوز ساخت گرفتند که در شرایط عادی نیز برای شهروندان ایجاد مشکل کرده‌اند. در مجموع تهران طی سال‌های گذشته بخش عظیمی از ریه‌های تنفسی خود را از دست داد.
زمانی که محمدعلی نجفی مدیریت تهران را بر عهده گرفت، عنوان کرد که دیگر شهر تهران جایی برای فروش ندارد و باید به فکر جایگزینی برای درآمدزایی در شهرداری باشند. نجفی این کار را با کاهش درآمدهای ناشی از ساخت وساز در بودجه سال 97 آغاز کرد. هر چند به طور مشخص منابع جایگزینی برای شهر فروشی مشخص نشد اما کاهش درآمدها از این راه نقطه آغازی برای کاهش شهر فروشی در تهران بود. ضمن اینکه به دلیل رکود در بازار مسکن و کاهش ساخت و سازها چاره دیگری جز این هم نداشتند.
هر چند در سال 97 آمار جدید درخصوص تعداد پروانه‌های ساخت منتشر نشده اما در نخستین نشست کمیسیون شهرسازی و معماری کلان‌شهرهای کشور خبر رکود صدور پرونده‌های ساختمانی در فروردین ماه سال جاری مطرح شد.
شیوه جذب سرمایه خارجی؟
چندی پیش میرزایی در گفت‌وگو با «تعادل» درباره سهم سرمایه‌های خارجی در بودجه سال آینده شهرداری تهران صحبت کرد و گفت: موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در قالب تبصره‌های بودجه دیده شده است. به این صورت که کف آن صفر در نظر گرفته شده اما سقف آن باز است. یعنی به هر اندازه که بتواند منابع خارجی جذب شود به خصوص در حوزه معاونت‌های فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک و نیز معاونت مالی برای پروژه‌هایی نظیر شهر آفتاب محدودیتی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دو موضوع بستگی دارد، تصریح کرد: اول باید دید شرایط سیاست خارجی کشور چگونه پیش خواهد رفت و تامین‌کنندگان مالی رابطه خوبی با کشور خواهند داشت یا خیر؟ همچنین تلاش و سعی معاونت‌ها نیز در این امر بسیار تعیین‌کننده است زیرا در بهترین شرایط اگر شهرداری تحرک نداشته باشد، اتفاقی نخواهد افتاد. اکنون تلاش بسیار جدی برای شناسایی و آماده‌سازی نزدیک به 100پروژه برای سرمایه‌گذاری خارجی درحال انجام است و امیدواریم تا پایان سال این 100پروژه شناسایی شده و طرح‌های توجیهی آنها تهیه شود و به سرمایه‌گذاران ارائه شود.
میرزایی در پاسخ به اینکه این 100پروژه بیشتر در چه حوزه‌هایی هستند؟ تصریح کرد: یک بخش در حوزه حمل و نقل و ترافیک و بخش دیگر هم در حوزه خدمات عمومی شهر مانند مجتمع‌های ایستگاهی، شهر آفتاب، سیتی‌سنترها و موارد مشابه است.
وی ادامه داد: در این باره پیش‌بینی رقمی صورت نگرفته و همانطور که گفتم محدودیتی برای این کار وجود ندارد. شهر تهران ظرفیت‌های بسیار وسیعی دارد و هر اندازه که سرمایه خارجی جذب شود، باز هم نیازمند سرمایه‌گذاری خواهیم بود. ما نیز در شهرداری امیدواریم که در جذب سرمایه‌های خارجی موفق ظاهر شویم.
به گزارش «تعادل» در بودجه سال آینده فروش تراکم، تغییر کاربری و دریافت وام به میزان 1200میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. به نحوی که درآمد حاصل از محل اخذ وام‌ها در حد 1000میلیارد تومان محدود شده است. همچنین در بودجه سال آینده نسبت درآمدهای نقد به غیرنقد نیز قابل توجه است به شکلی که سهم بودجه غیرنقد در سال 1396 معادل 35.7درصد بوده که این رقم برای بودجه سال آینده به 23.3درصد کاهش پیدا کرده است.
حال باید دید با کاهش درآمدهای ناشی از ساخت و ساز آیا شهردار جدید تهران راه‌حل مناسبی بر درآمدزایی دارد و موفق می‌شود از راه‌های جایگزین میزان درآمد شهرداری که به تعبیری ورشکسته شده است را افزایش دهد یا خیر؟
