گروه راه و شهرسازی|
سه ماه از آغاز اختلافات سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد و نگاهی به اظهارات و عملکرد اخیر مقامات ارشد طرفین نشان می‌دهد که فعلا نباید در انتظار حل مشکل و برقراری صلح میان وزارت راه و سازمان نظام مهندسی باشیم. اما آخرین اقدامی که در فاز جدید اختلافات طرفین انجام شد و امید برای حل اختلافات را از میان برد، تعلیق پروانه اشتغال به کار رییس سازمان نظام مهندسی تهران از سوی وزیر راه و شهرسازی بود ضمن اینکه آخوندی رییس سازمان نظام مهندسی کل را هم تهدید به تعلیق پروانه کرد.
البته علت اصلی اختلاف طرفین درباره بخشنامه دوم وزیر یعنی حل تعارض منافع نیست و بیشترین حجم چالش‌ها مربوط به دریافت حق 5درصدی نظارت از مهندسان ناظر است، در این زمینه وزارت راه معتقد است که سازمان نظام مهندسی با سودجویی عده‌یی به بهانه طراحی ۵درصد حق نظارت را از مردم دریافت می‌کنند، اما سازمان نظام مهندسی می‌گوید این مبلغ بر اساس قانون و تایید اعضای مجمع دریافت می‌شود.
در این میان اگر چه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت‌وگویی اعلام کرده که گفت‌وگو یکی از راهکارها برای حل مشکل است، اما موضع‌گیری‌اش نشان از عدم مصالحه با وزارت راه و شهرسازی است. فرج‌الله رجبی با بیان اینکه تا قیامت می‌توانیم با وزارت راه و شهرسازی پینگ‌پنگ بازی کنیم، می‌گوید: تلاطم‌ها نتوانسته مسائل بین ما و وزارت راه را حل کند، از این رو باید از طریق مذاکره اختلافات برطرف شود.
رجبی در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به تعلیق پروانه رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران از سوی وزیر راه و شهرسازی اظهار می‌کند: به نظر من همه تلاطم‌ها منجر به حل این مساله نشده است، نه خواسته وزارت راه و شهرسازی تامین شده و نه خواسته سازمان نظام مهندسی ساختمان. او می‌افزاید: طی چند ماه اخیر همواره گفته‌ایم که باید به یک دیالوگ مشترک برسیم، وقت آن رسیده که به جای مقابله تامل کنیم تا سازمان نظام مهندسی به استقلال برسد. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره حسن قربانخانی رییس تعلیق شده نظام مهندسی استان تهران می‌گوید: او از سوی وزیر راه و شهرسازی از تمام سمت‌هایی که داشته تعلیق شده، اما از نظر سازمان نظام مهندسی هنوز در سمت خودش است.
البته بیژن خطیبی عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هم در این زمینه با نظر رییس سازمان نظام مهندسی موافق است و می‌گوید: در سازمان نظام مهندسی انواع مختلف خدمات از جمله رفاه که شامل خرید و اعطای وام می‌شود را به مهندسان خود ارائه می‌دهیم، این در حالی است که اگر این خدمات را ارائه ندهیم، کسی نیست که این خدمات حداقلی را به مهندسان ارائه کند.
او اظهار می‌کند: این مبلغ بر اساس قانون و تایید اعضای مجمع از محل 5درصد حق طراحی از مردم دریافت می‌شود. خطیبی یادآور می‌شود: شهرداری براساس قوانین فیش طراحی را صادر می‌کند، اما در نهایت و براساس قانون این مالک است که اجازه دارد طراح خود را انتخاب کند و در نهایت این مالک است که طراح ساختمانش را به شهرداری معرفی می‌کند و دست نظام مهندسی بر اساس قانون در این زمینه بسته است. عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تاکید می‌کند: زنجیره شهرداری، وزارت راه و وزارت کشور باید همانند یک زنجیر در کنار هم باشند که متاسفانه در حال حاضر این هماهنگی بین دستگاه‌ها دیده نمی‌شود.
او می‌گوید: ساختمانی که توسط یک فرد ذی‌صلاح ساخته می‌شود، چه کسی مسوول آن است یعنی باید اتفاقاتی نظیر کرمانشاه بیفتد تا دستگاه قضا پایش به موضوع باز شود. در حالی که عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره غیرقانونی بودن دریافت حق 5 درصدی نظارت از مهندسان می‌گوید، مصطفی مهردادفر معاون نظام‌های مهندسی وزارت راه و شهرسازی بیان می‌کند: 5 درصد دریافتی برای ارجاع کار است و باید براساس قانون و مقررات کار کنیم. سوال این است که منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی را قانون مشخص کرده، حال آن 5درصد حق طراحی با دستور وزیر راه دیگر نباید از مردم دریافت شود، بنابراین دریافت دستمزد برای کاری که انجام نمی‌شود، چه معنایی دارد؟
او ادامه می‌دهد: سازمان نظام مهندسی 5درصد از مردم می‌گیرد که این دریافتی بر اساس قانون، غیرقانونی است، این درحالی است که این مبلغ باید از شناسنامه فنی ملکی دریافت شود که متاسفانه از همه مالکان گرفته می‌شود. مهردادفر تاکید می‌کند: ارجاع نظارت گاهی توسط شهرداری به صورت‌های مختلف صورت می‌گیرد که متاسفانه این نتیجه عدم وحدت رویه در نظام مهندسی است. معاون نظام‌های مهندسی وزارت راه و شهرسازی می‌افزاید: نظارت عالی با وزارت راه و شهرسازی است و متاسفانه عده اندکی اراده خود را به جامعه مهندسی تحمیل می‌کنند و عملا به دنبال تامین منافع خود هستند.
بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم درباره اختلافات سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: دو بخشنامه از طرف وزارت راه و شهرسازی صادر شده که در مورد 5درصد کنترل خدمات مهندسی و شیوه‌نامه انتخاب ناظر است که به دلیل ناهماهنگی صورت گرفته در این شیوه‌نامه‌ها زودتر از حد معمول منتشر و در نهایت موجب التهاب شرایط موجود شد. او می‌افزاید: در جلساتی که برگزار شده اختلاف نظرات دو طرف تحصیل شده و در نهایت در کارگروه ویژه‌یی هم مطرح شد و حتی به جمع‌بندی هم رسیدیم، اما قبل از نهایی شدن و اعلام عمومی باید با وزیر راه و کشور نیز هماهنگ شویم و پس از آن اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
