مجید اعزازی روزنامه‌نگار
بــحران صنــدوق‌های بازنشستگی، آن‌گونه که اقتصاددانان، مسوولان و کارشناسان مربوطه هشدار داده‌اند، یکی از چالش‌های حال حاضر اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. صندوق‌هایی که قرار بود یار شاطر بیمه‌شدگان تحت پوشش خود در دوران سالمندی باشند و بخشی از مسوولیت‌های رفاهی دولت‌ها را به دوش بکشند، حالا خود به یک چالش تبدیل و به منابع دولتی وابسته شده‌اند. در این میان، سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی از این قاعده مستثناست و همچنان بدون وابستگی به منابع دولتی و با اتکا به آورده کارگران و کارفرمایان روی پای خود ایستاده است.
در عین حال، این پایداری نسبی به این معنی نیست که سازمان تامین اجتماعی در وضعیت «مطلوب» قرار دارد. کاهش «ضریب پشتیبانی» و انباشت «تعهدات قانونی دولت به تامین اجتماعی» در کنار مسکوت ماندن مساله افزایش سن بازنشستگی در برنامه ششم توسعه مسائلی است که باعث تضعیف منابع درآمدی تامین اجتماعی می‌شود.
ضریب پشتیبانی یا نسبت تعداد بیمه شده به تعداد مستمری‌بگیر در اوایل انقلاب که «تامین اجتماعی» سازمانی جوان به شمار می‌رفت، 25 نفر بیمه شده در برابر یک‌نفر مستمری‌بگیر بود، این نسبت اما از اواسط دهه 1370 وارد نقاط بحرانی شد و هم اینک به حدود 6 نفر بیمه شده در ازای یک نفر مستمری‌بگیر رسیده است.
متاسفانه در یک دوره 8ساله (84 تا 92) به دلیل برخی مصوبات، میزان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی 14.5برابر افزایش یافت. هم اینک میزان این بدهی‌ها حدود 140هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بر اساس این مصوبات، دولت در برخی مشاغل متعهد شده بود که کل یا بخشی از سهم حق بیمه کارفرما به تامین اجتماعی را بپردازد، اما نپرداخت. در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که سالانه حداقل 10درصد از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، به گونه‌یی که در پایان این برنامه، تمام بدهی‌های دولت تسویه شود. در عین حال باید گفت که بدهی‌های دولت به واسطه مشارکت در بیمه‌پردازی انواع بیمه‌شدگان در پایان هر ماه، به‌روز می‌شود. از همین‌رو انتظار است که دولت دست‌کم در هر سال بدهی‌های خود را با تامین اجتماعی تسویه کند. مساله‌یی که ظاهرا ساده اما در عمل مشکل
به‌نظر می‌رسد. در همین حال، در شرایطی که از سویی اقتصاد ایران شاهد برخی گشایش‌ها در جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال تکنولوژی است و از سوی دیگر، حل بحران بیکاری به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسوولان دولتی بدل شده و حتی در برنامه ششم توسعه بر ایجاد سالانه 950هزار فرصت شغلی تاکید شده است، افزایش میزان اشتغال در سال‌های پیش‌رو، دور از انتظار نیست. از این‌رو افزایش فرصت‌های شغلی به یکی از نقاط امید برای پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی بدل شده است، چرا که افزایش اشتغال برای سازمان تامین اجتماعی به معنی افزایش درآمدهای حق بیمه این سازمان تفسیر می‌شود. از سوی دیگر همان‌طور که شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اذعان دارند، این سازمان در دولت یازدهم با دوری از سیاست‌زدگی و فساد، دوباره به ریل خدمت به جامعه میلیونی بیمه‌شدگان و بازنشستگان خود بازگشته است. امید است، دولت دوازدهم در کنار انجام تعهدات مالی خود به تامین اجتماعی، زمینه‌های حفاظت و صیانت از اموال کارگران و کارفرمایان در این سازمان را همچون 4 سال گذشته فراهم آورد و به رشد و توسعه آن از طریق پایبندی به قوانین تامین اجتماعی کمک کند. همچنین نمایندگان مجلس، با در نظر گرفتن لزوم حفظ و صیانت از این سازمان کارآمد در باز توزیع درآمدها و کاهش فقر، از تحمیل مصوبات دارای بار مالی به تامین اجتماعی خودداری کنند.
