تعادل |
رقم شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۱ برابر با ۵.۸۸ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۱ با میانگین ۶.۰۷) مساعدتر است. بررسی این ارقام نشان از جبران افت بهاری این شاخص و برگشت آن به شرایط زمستان 1400 حکایت دارد. این شاخص از 6.07 در بهار به 5.88 در فصل تابستان رسیده است. فعالان اقتصادی سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و«دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند. همچنین بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان 1401، استان‌های کرمان، اردبیل و بوشهر به ترتیب دارای نامساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار واستان‌های مرکزی، قزوین و فارس به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
نمره کسب وکارها در تابستان
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، بر اساس نتایجی که مرکز پژوهش‌های این نهاد از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۱ منتشر کرده است، رقم شاخص ملی در این فصل ۵.۸۸ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۱ با میانگین ۶.۰۷) مساعدتر است. در حقیقت، با بهبود نسبی شاخص ملی محیط کسب‌وکار در فصل تابستان، این شاخص به محدوده پایانی سال گذشته (زمستان ۱۴۰۱ با میانگین ۵.۸۳) برگشته است. طبق این گزارش، در تابستان ۱۴۰۱ نیز محیط کسب‌وکار در محاصره مولفه‌های تکراری بوده و فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور» را نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. همچنین سه مولفه: «محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...) و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارایه خدمات و محصول» را مناسبترین مولفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۱، استان‌های «کرمان، اردبیل و بوشهر» به ترتیب دارای نامساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های مرکزی، قزوین و فارس به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان ۱۴۰۱ معادل ۴۱.۱۵ درصد بوده که نسبت به همین میزان در بهار ۱۴۰۱ (۳۹.۵۱ درصد) با افزایش ۱.۶۴ واحدی مواجه شده است. فعالان اقتصادی به‌طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر کسب‌وکار را ۴.۷۹ ارزیابی کرده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص‌ها نیز در این فصل با در نظر گرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده‌اند.
وضعیت کدام کسب وکارها بدتر بود؟
بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۱، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۵.۸۱) در مقایسه با بخش‌های خدمات (۵.۷۸) و صنعت (۵.۷۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی بر حسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته فعالیت‌های «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «هنر، سرگرمی و تفریح» و «ساختمان» دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار بوده‌اند و در مقابل رشته فعالیت‌های «آموزش»، «مالی و بیمه» و «املاک و مستغلات» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۱، عدد ۶.۱۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۱ با میانگین ۶.۲۱) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی ۶.۳۵ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۵۲ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۹۳ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۵ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط علمی- آموزشی با عدد ۵.۲۰ و محیط مالی با عدد ۸.۰۶ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
موانع کجاست؟
مهم‌ترین موانع کسب وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه هریک از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران نیز مشخص شده است، که براساس نتایج به دست آمده، ولویت اول در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است. اولویت دوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب وکار، در اتاق تعاون و اصناف ایران دشواری تأمین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، در اتاق تعاون ایران بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار و در اتاق اصناف ایران تولید و عرضه نسبتا کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار قرار گرفته‌اند.
