راهکار رفع مانع «گواهی اسقاط» از مسیر تولید تشریح شد
تصویب واردات ۳ نوع خودرو سنگین
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تایید واردات کامیون، کامیونت و کشنده‌های تریلر در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. در جلسات علنی اخیر مجلس شورای اسلامی، موانع ایجاد شده بر مسیر تولید به دلیل نبود گواهی اسقاط مورد بررسی قرار گرفت و مجلس در پی آن بود که با الحاق یک تبصره به قانون «ساماندهی صنعت خودرو»، این موانع را برطرف سازد. علی جدی در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون تصویب شد که کامیون، کامیونت و کشنده‌های تریلر واردات شود. نماینده مردم شیروان افزود: قرار بر این شد مانند خودروهای تولید داخل، 5.1 درصد برای اسقاط آنها پرداخت کنند تا شماره‌گذاری شوند. وی، در تشریح نشست ۲۴ مهر ماه این کمیسیون، به مهر نیز گفت: بررسی لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از صحن علنی برای بررسی پیشنهادات نمایندگان ارجاع شده بود، در دستور کار جلسه امروز کمیسیون قرار داشت. جدی بیان کرد: بنا بر جلسه امروز کمیسیون مقرر شد در صورت نبود گواهی اسقاط به ازای واردات کامیون، کامیونت و کشنده‌ها، 5،1 درصد از ارزش گمرکی به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز شود. همچنین باید برای خودروهای تولید داخلی، 5،1 درصد از قیمت خودروی صفر به این صندوق واریز شود. این نماینده مجلس عنوان کرد: بررسی طرح ارتقای جایگاه تحقیق و توسعه و نوآوری صنعت و معدن در کشور با حضور مسوولان دستگاه‌های اجرایی کشور موضوع دیگری بود که در دستور کار جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن قرار داشت که بنا بر نظر کمیسیون، طرح مذکور برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع شد. سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت و رییس سازمان قضایی مهمانان حاضر در جلسه دیروز کمیسیون بودند.
دردسرهای تولیدکنندگان پوشاک در تأمین مواد اولیه
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در خصوص مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی، گفت: متأسفانه در وزارت صنعت، کارتابل فنی تعریف شده که بر اساس آن کالاهایی که مشابه ساخت داخل دارند با افزایش تعرفه یا حتی ممنوعیت روبرو هستند و همین موضوع مشکلاتی برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است. برخی از کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی که در داخل کشور تولید می‌شوند یا کیفیت لازم را نداشته یا به میزان کافی نیستند. در همین مسیر تولیدکنندگان برای تامین همین مواد اولیه مجبور هستند تعرفه‌های بسیار بالا را پرداخت کنند. سعید غدیری افزود: به عنوان نمونه در الیاف پنبه نیاز داخل حدودا 170 هزار تن است در حالی که تولید 70 هزار تن بیشتر نیست. ما انتظار داریم برای این مواد اولیه دولت کمترین تعرفه را اعمال نماید. علاوه بر این تعرفه ماشین‌آلات نیز افزایش یافته که همین امر قیمت تمام شده را برای واحدهای تولیدی افزایش می‌دهد. وی به شرایط سخت فعلی که بدتر از رکود کرونا است اشاره کرد و گفت: عمده واحدهای تولیدی با 50 درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند که اگر فکری به حال آنها نشود تعطیلی آنها را در آینده شاهد خواهیم بود.
آخرین جزییات
از مبادلات تجاری ایران و برزیل
رییس اتاق مشترک ایران و برزیل در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه پیش از آغاز تهاتر اوره به برزیل صادرات ما به این کشور کمتر از 100 میلیون دلار بود، افزود: بعد تهاتر عدد صادرات افزایشی و به حدود 1.5 میلیارد دلار رسیده است. در حال حاضر، ایران نهاده‌های دامی، سویا، ذرت، کنجاله سویا، شکر، گوشت و کنسانتره‌های میوه از برزیل وارد می‌کند. فخرالدین عامریان ادامه داد: اقدامات اولیه برای واردات پنبه از برزیل در حال انجام است؛ از سوی دیگر زمینه‌ها برای صادرات میوه از جمله خرما و کشمش از ایران به برزیل فراهم شده است. این فعال اقتصادی از حمایت یک بانک سرمایه‌گذار برزیلی از کشاورزان فراسرزمینی ایرانی خبر داد و افزود: این بانک اعلام آمادگی کرده، که 80 درصد از سرمایه ایرانیانی که می‌خواهند در زمینه کشت فراسرزمینی در برزیل فعال شوند را تامین و 20 درصد را سرمایه‌گذار ایرانی فراهم کند تا در حوزه‌های مختلف کشاورزی فراسرزمینی از جمله دامپروری و کشتارگاه فعالیت کنند. عامریان در پاسخ به این پرسش که چند هکتار زمین برای کشت فراسرزمینی ایرانیان در برزیل تخصیص داده شده است، گفت: جنوب برزیل محل مناسبی برای کشت گندم و برنج است. برزیل‌ها آمادگی دارند که زمینی به مساحت یک میلیون هکتار در اختیار ما قرار بدهند و کشاورزان ایرانی در صورت تمایل می‌توانند این زمین را خریداری کنند. مطابق با نظام‌نامه‌ای که وزارت کشاورزی ابلاغ کرده خرید محصولات فراسرزمینی تضمین شده است. رییس اتاق مشترک ایران و برزیل تصریح کرد: وزیر کشاورزی برزیل طی سفری که به ایران داشتند برای واردات زعفران و میوه‌های ایرانی ابراز تمایل کردند؛ اتاق مشترک ایران و برزیل با همکاری سفیر ایران مساله صادرات میوه را به اتمام رساندند و صادرات میوه ایران به برزیل آغاز می‌شود. اما در زمینه زعفران سرمایه‌گذاران زعفران ایرانی برای ورود به این بازار اقدامی نکردند و ما پیشنهادی در زمینه صادرات زعفران به برزیل از سوی فعالان این حوزه نداشتیم. وی تصریح کرد: تشکیل کمیسیون مشترک ایران و برزیل برعهده سازمان برنامه و بودجه است اگر این کمیسیون مشترک برقرار شود بسیاری از مشکلات مبادلات پولی، تجاری و کمرگی حل و تراز تجاری چندین برابر افزایش پیدا می‌کند. به گفته عامریان؛ باید حقوق ورودی کالای ایرانی به برزیل کاهش پیدا کند و این مهم را نمایندگان برزیلی در مجلس‌شان پیگیری می‌کند تا به امروز در عمل اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.
