مزایده خودروهای خارجی دردی از بازار دوا می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک هزار و ۶۲ دستگاه خودروی خارجی بعد از ممنوعیت چهارساله ورود خودرو به کشور از طریق مزایده در مسیر شماره‌گذاری قرار گرفته است. سعید غلامی معاون جمع‌آوری و فروش سازمان اموال تملیکی در این رابطه گفته است این خودروها در ۹ استان کشور قرار دارند که شامل استان‌های بوشهر، خوزستان، مازندران، هرمزگان، تهران، گیلان، قم، آذربایجان شرقی و فارس می‌شود.
به گفته وی، کمترین قیمت پایه‌ای که روی سایت قرار گرفته است، ۶۷۰میلیون تومان و مربوط به خودروهای سراتو موجود در بوشهر است. همچنین بالاترین قیمت نیز به خودروهای پورشه ماکان با رقم ۷میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان است.
غلامی تاکید کرده است از هم‌اکنون بازدید متقاضیان از خودروها آغاز شده است و محدودیت خاصی نیز برای خریداران در نظر گرفته نشده است و همه افراد می‌توانند برای شرکت در این مزایده اقدام کنند.
البته معاون سازمان اموال تملیکی اشاره‌ای نیز به ایرادات این خودروها کرده و گفته است این خودروها از سال ۱۳۹۶ تاکنون در انبارها و بنادر کشور دپو شده بودند و این موضوع منجر به بروز ایراداتی برای خودرو می‌شود که قطعا پس از خریداری نیاز به تعمیرات دارند. بنابراین به نظر می‌رسد خریداران این خودروها از اکنون باید منتظر ایراد در آنها باشند و حتی احتمال دارد شاهد تخلفاتی در کشور در مورد فروش این خودروها به عنوان خودروی صفر باشیم.
صاحب حجتی سخنگوی سازمان اموال تملیکی، نیز در مورد جزییات خودروهای مورد مزایده گفته است: ۶۲ خودرو از خانواده لکسوز، ۴۰ خودرو از خانواده پورشه ماکان، ۱۸۲ خودرو از خانواده کیا (سوراتو، سورنتو، اپتیما و...)، ۱۵۲ خودرو از خانواده بی‌ام‌و (۸۳۰، ۵۳۰، x۴ و...)، هشت دستگاه خودروی بنز (مرسدس و e۲۰۰)، ۴۵۹ دستگاه خودرو از خانواده هیوندای (توسان، سانتافه، سوناتا، هیبریدی‌ها و...)، ۱۵۴ دستگاه از خانواده تویوتا (راوفور، کمری، کمری هیبریدی و...)، یک دستگاه ولوو و سه دستگاه پورشه باکستر در این مزایده عرضه خواهند شد.
با توجه به اعلام جزییات فروش خودروهای دپو شده در گمرکات آیا واقعا فروش آنها در قالب مزایده تأثیراتی بر بازار پر تقاضای خودروهای وارداتی خواهد داشت یا خیر؟
فعالان بازار نخست به ایرادات خودروها اشاره داشته و قیمت‌های ارزان آنها را بی‌علت نمی‌دانند به نحوی که معتقدند ماندن ۵ ساله خودروها در انبارها گارانتی را از بین برده و عمر مفید خودروها را کاهش داده است علاوه بر این آسیب‌هایی نیز به محصولات وارد شده که همین امر در دلسردی خریداری برای خرید این خودروها اضافه کرده است.
محمدی یکی از فروشندگان خودروهای وارداتی به خبرنگار تسنیم می‌گوید: خودروهایی که سند آنها تملیکی می‌خورد بد فروش هستند و همیشه قیمت ارزان‌تری نسبت به خودروهای دیگر دارند به نحوی که مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد قیمت بالاتری را پرداخت اما خودروی تملیکی خریداری نکند. وی تصریح کرد: به عنوان نمونه سانتافه‌های تملیکی که مال غیر محسوب می‌شود را ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان ارزان‌تر می‌فروشند تا شاید مصرف‌کننده تمایلی به خرید داشته باشد. اما در مجموع با توجه به عطش بازار به محصولات جدید این خودروها تأثیر چندانی بر بازار نخواهند گذاشت. به گفته این فروشنده خودرو، در حال حاضردر بازار خودرو با توجه به نوسانات نرخ ارز هر کس قیمت بالاتری را برای انواع محصولات اعلام می‌کند تا در نهایت بتواند خودرو رابا سود بیشتری مورد معامله قرار دهد. علاوه بر این بلاتکلیفی واردات خودرو هم بر توقف معاملات اضافه کرده و کسی نمی‌داند چه چشم‌اندازی در انتظار بازار خودروهای وارداتی است.
مجوز خروج مرغ از استان مرکزی تا اطلاع ثانوی صادر نمی‌شود
رییس جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به خروج ۴۰ درصد از مرغ تولیدی این استان به صورت قاچاق گفت: تا اطلاع ثانوی مجوز خروج مرغ از استان مرکزی صادر نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری ظهر شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان مرکزی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال با کاهش جوجه‌ریزی در استان مواجه هستیم چرا که پس از حذف ارز ترجیحی قیمت مصوب مرغ هر کیلو ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تصویب شد و مرغداران به پایین بودن قیمت‌ها و اختلاف قیمت مصوب با قیمت تمام شده اعتراض داشتند.
وی با بیان اینکه یکی از علل کاهش جوجه‌ریزی اختلاف قیمت مصوب استان مرکزی با سراسر کشور است، گفت: قیمت مرغ در تهران و برخی دیگر از استان‌ها افزایش پیدا کرد به همین دلیل حدود ۴۰ درصد از مرغ تولیدی استان به صورت قاچاق از استان خارج می‌شود.
رییس جهاد کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۱۵ میلیون و ۹۳۳ هزار قطعه جوجه‌ریزی داشتیم در حالی که این میزان با کاهش ۱۵ درصدی در ۶ ماهه نخست امسال به ۱۳ میلیون و ۴۹۴ هزار رسیده است. صفری ادامه داد: در شهریور امسال یک میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شده که کاهش ۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
