در نشست هم‌اندیشی اتاق ایران درباره طرح دوفوریتی«دیپلماسی اقتصادی»، بر ضرورت تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر قدرتمند، برای مدیریت سیاست‌ها و تصمیمات دیپلماسی اقتصادی تاکید و مقرر شد تا نظرات بخش خصوصی هفته آینده به مجلس ارسال شود. غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران در این نشست با بیان اینکه متأسفانه بخش خصوصی دیرتر از همه در جریان طرح دیپلماسی اقتصادی قرار گرفته و حالا فرصت کوتاهی برای بیان نظرات خود دارد ادامه داد: از آنجا که فرصت کمی وجود دارد بخش‌های مختلف اتاق باید تا پایان هفته پیشنهادات و نظرات خود را مطرح کنند تا هفته آینده بتوانیم جمع‌بندی نهایی را به مجلس ارسال کنیم. او با اشاره به نشست خود با عزت‌الله اکبری تالارپشتی نماینده تهران و طراح اصلی این طرح بیان کرد: طراحان این طرح معتقدند به دنبال تقویت جایگاه بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی هستند و از این منظر آمادگی خود را اعلام کردند تا نظرات بخش خصوصی را در این طرح بگنجانند. شافعی افزود: برخی موضوعات از جمله موضوع واگذاری اعزام رایزن‌های بازرگانی به بخش خصوصی، توسعه صادرات مجدد و عدم توقف صادرات یک کالا به دلیل کمبود آن در کشور با استفاده از روش‌های جایگزین، تقویت اثربخشی اتاق‌های مشترک در روابط برون‌مرزی، چگونگی اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری از منظر اتاق ایران، از جمله مواردی است که طراحان این طرح آماده دریافت دیدگاه‌های اتاق ایران و بخش خصوصی درباره آنها هستند تا پیش از قانونی شدن این طرح در متن تهیه شده اعمال کنند. حسین سلاح ورزی نایب‌رییس اتاق ایران هم با اشاره به ماده واحده طرح دیپلماسی اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد این طرح خیلی کلی‌تر از آن باشد که بتواند بر توسعه تجارت خارجی اثر گذاشته و با اهداف مورد نظر طراحان آن را برآورده کند اما با این حال کار نمایندگان در تدوین آن ارزشمند است. او تأکید کرد: لازم است بخش خصوصی پیشنهادات مبتنی بر اهداف واقعی و قابل اندازه‌گیری برای عملیاتی شدن این طرح ارایه دهد. سلاح ورزی یادآوری کرد: نکته دیگر در مورد این طرح این است که محل تأمین بودجه برای اجرای وظایف مختلفی که طراحان در نظر گرفته‌اند دیده نشده است. او گفت: گذشته از موضوع این طرح، از یک ماه پیش بعد از گفت‌وگو با رییس اتاق ایران تصمیم گرفتیم تلاش کنیم امسال با استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک، تشکل‌ها و کمیسیون‌های مختلف اتاق در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی تلاش کنیم. گفت‌وگوها در نهایت به تهیه نقشه راهی منجر شد که پیش‌نویس آن تهیه شده است و حالا همزمان با دنبال شدن این طرح می‌توان آن را هم مد نظر قرار داد. محمدرضا رمضانی معاون امور مجلس اتاق ایران هم با اشاره به اینکه طرح دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر سه محور دسترسی به بازارهای خارجی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اثرگذاری بیشتر بر تعاملات، اسناد و فرآیندهای بین‌المللی تدوین شده است گفت: باید از فرصت کوتاه پیش آمده استفاده کرد تا برای چالش‌های بخش خصوصی در حوزه دیپلماسی اقتصادی راه‌حل مناسبی در متن قانون بگنجانیم. او ادامه داد: متأسفانه وضعیت سفارتخانه‌های ایران به گونه‌ای است که فعالان اقتصادی رضایتمندی از عملکرد آنها ندارند و لازم است که چهره سیاسی سفارتخانه‌ها به چهره اقتصادی تغییر کند. همچنین نقش استان‌ها، ترانزیت و گمرک و ... در تقویت دیپلماسی اقتصادی باید روشن شود. آل اسحاق رییس اتاق ایران و عراق با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی رابطه بین ثروت و قدرت است ادامه داد: با این تعریف دو مولفه اقتصاد و سیاست باید به گونه‌ای سامان داده شود که در یک نهاد حقوقی و قانونی عملیاتی باشند. او با اشاره به اینکه سامان روابط سیاسی بر عهده وزارت خارجه است افزود: برای سامان بخش اقتصادی تنها نهادی که می‌تواند موثر و پاسخگو باشد اتاق ایران است. آل اسحاق با طرح این پیشنهاد که تشکیل نهادی مرکب از اتاق ایران و وزارت خارجه در طرح دیپلماسی اقتصادی گنجانده شود بیان کرد: اگر یک نهاد حقوقی و قانونی با محوریت اتاق و وزارت خارجه شکل بگیرد تا تنظیم‌گر تصمیمات دیپلماسی اقتصادی بوده و این تصمیمات از درون این نهاد بیرون بیاید می‌توان به موفقیت طرح امیدوار بود. او با تأکید بر اینکه اگر تقویت روابط اقتصادی برای دولت مهم است باید هزینه‌های آن را پرداخت کند ادامه داد: تصور اینکه تصمیماتی بدون هزینه بگیریم ممکن نیست. مثلاً باید بودجه رایزن‌های اقتصادی از سوی دولت دیده شود. به علاوه باید در این طرح ترتیبی داده شود که اگر در روابط اقتصادی با کشوری شاهد افت بودیم باید وزیر امور خارجه پاسخگو باشد. همچنین باید دولت ملزم شود که اگر تغییری در قوانین صادراتی انجام داد که منجر به خسارت صادرکننده شد این خسارت را پرداخت کند. یونس ژائله رییس اتاق تبریز هم با تأکید بر اینکه نقشه راه اقتصادی استان‌ها باید در خود استان تدوین شود بیان کرد: سمت‌وسوی نهایی در این طرح باید به گونه‌ای باشد که به تقویت جایگاه اتاق ایران و جایگاه اتاق‌های مشترک در روابط اقتصادی برون‌مرزی منجر شود. او گفت: باید با همکاری مرکز پژوهش‌ها اتاق و اتاق‌های مشترک نقشه راه پنج‌ساله برای تجارت با هر کشوری تهیه شود.
