تعادل | فرشته فریادرس|
چرا کامیون‌های وارداتی تعیین تکلیف نمی‌شوند؟ مانع اصلی کجاست؛ قانون چه می‌گوید؟ محدودیت‌های فراقانونی در حوزه واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی، واردکنندگان این وسایل نقلیه را با چالش بزرگی مواجه کرده است. مساله اصلی این است که در بند ث ماده 103 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور که واردات کامیون کارکرده با شرط دارا بودن حداکثر سه سال سن و داشتن نمایندگی در کشور و همچنین دارا بودن استاندارد‌ها را مجاز شمرده، سخنی از اسقاط کامیون فرسوده به میان نیامده است. اما در آیین نامه اجرایی این بند که در سال 1397 به تصویب رسیده، واردات هر یک دستگاه کامیون، منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون اعلام شده است. اکنون به واسطه این مانع‌تراشی‌ها، بیش از 15 هزار دستگاه کامیون وارده در گمرکات رسوب شده و به دلیل بلاتکلیفی در اسقاط کامیون‌های فرسوده، امکان پلاک و شماره‌گذاری پیدا نکرده‌اند. البته در قانون آمده است، چنانچه واردکننده‌ای به صورت داوطلبانه اقدام به اسقاط کامیون‌های فرسوده کند، از 25 درصد تخفیف گمرکی برخوردار خواهد شد. اما نه تنها این 25درصد تخفیف برای واردکنندگان درنظر گرفته نشده، که در اقدامی فراقانونی و سلیقه‌ای اسقاط را هم لازم الاجرا کرده‌اند. یعنی گفته شده در ابتدا، کامیونی فرسوده را اسقاط کرده و بعد نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید. از این رو، رانندگانی که هزینه خرید کامیون‌ها از جیب آنها پرداخت شده، نمی‌دانند باید نسبت به اسقاط یک کامیون فرسوده اقدام کنند یا نه. جالب اینکه به دلیل بازاری که در حوزه کامیون‌های فرسوده ایجاد شده، قیمت کامیون‌های اسقاطی از حدود 200 میلیون تومان به یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. حال در این میان مکاتبات مسوولان وزارت راه، نشان از تصویب پرداخت مابه ازای ریالی «گواهی اسقاط» در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دارد، اما اینکه چرا این مصوبه ابلاغ و اجرایی نمی‌شود، خود جای سوال دارد.
ماجرای یک محدودیت‌های فراقانونی
دو سال بیشتر است درگیر این موضوع هستند؛ همه راه‌ها را برای حل مشکل‌شان طی کرده‌اند. از نامه‌نگاری با دولتی‌ها گرفته تا مجلسی‌ها. گاهی هم دست به تجمع اعتراضی اما مسالمت آمیز زده‌اند. تا بلکه گره از کارشان باز شود. بارها در تماس با ما از موانعی که بر سر راهشان قرار گرفته، سخن گفته‌اند. از اینکه تا مرز بیکاری رفته‌اند و زندگی برخی شان نیز متلاشی شده. در یک مقاطعی راه برای رفع معضل‌شان
باز شده، اما گویا دست‌هایی در پشت این ماجرا قرار دارد، که نمی‌خواهد یا نمی‌گذارد این مساله حل شود. صحبت از رانندگان معترضی است که با توجه به مصوبه سال ۱۳۹۷ اقدام به واردات کامیون‌های اروپایی دست دوم کرده‌اند، اما کامیون‌هایشان پلاک نشده است. اما چرا این اتفاق افتاده است؟ «امید آهنگ نوا» و«سعید نادری» از نمایندگان رانندگان که در تمامی جلسات صورت گرفته در سازمان راهداری، نهاد ریاست‌جمهوری، کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه وشهرسازی حضور داشته‌اند به ما اینطور توضیح دادند: «ما بیش‌از ۵ هزار راننده در سطح کشور هستیم که همه زندگی خود را برای خرید این کامیون‌ها فروخته‌ایم اما به دلیل افزایش ناگهانی قیمت اسقاط کامیون‌های فرسوده که از ۳۰۰ میلیون به بیش از ۱.۲ تا ۱.۴میلیارد تومان، امکان ارایه گواهی اسقاط نداشته‌ایم و کامیون‌های ما با پرداخت تمامی هزینه‌ها اعم از گمرکی، استاندارد، آلایندگی، دارایی، مالیات و.... با هزینه شخصی از گمرک خارج شده اما شماره‌گذاری نشده و ماه‌هاست که کامیونی که وارد کرده‌ایم، در مقابل درب خانه‌هایمان خاک می‌خورد و نمی‌توانیم بار حمل کنیم.» آنها در جلساتی که با نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس نیز داشتند، پیشنهاد دادند تا دولت رقمی کارشناسی شده تعیین و صندوقی مشخص کند تا رانندگان به این صندوق هزینه اسقاط را واریز کنند. از طرفی، رانندگان فعال بدون نیاز به هیچ گونه وام و تسهیلاتی از دولت، فقط تقاضای تأسیس و اجرای صندوق دولتی دارند تا رانندگانی که توانایی خرید گواهی اسقاط را ندارند، بتوانند با قیمت مشخص و کوتاه شدن پروسه پلاک‌گزاری و فرجه ۱ تا ۲ ساله برای راننده‌هایی که به علت بیکاری و سررسید وام‌ها از نهادهای شخصی و دولتی با مشکلات اقتصادی روبه رو هستند، بار دیگر به چرخه فعالیت حمل و نقل کالا بازگردند. در نهایت، نتیجه جلسات کامیون داران با نمایندگان مجلس این شد که محمد رضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس در نامه‌ای به وزرای راه، صمت و اقتصاد خواستار حذف اسقاط در برابر واردات شده یا اینکه اگر امکان حذف اسقاط وجود ندارد، صندوقی در دولت پیش بینی و رقمی برای واریز به عنوان هزینه اسقاط تعیین شود. رییس کمیسیون عمران مجلس همچنین به ۳ وزیر دولت سیزدهم پیشنهاد داده تا در برابر حذف گواهی اسقاط، دو سال ممنوعیت فروش این کامیون‌ها اعمال شود.
مانع اصلی کجاست؛ قانون چه می‌گوید؟
اما مانع اصلی کجاست که اجازه ترخیص و شماره‌گذاری را از صاحبان کامیون‌های وارداتی گرفته است؟ پس از آنکه دولت اعلام کرد، واردات کامیون کارکرده با عمر سه سال مجاز است، شرکت‌ها اقدام به واردات کامیون کردند. به‌طوری که بنابر آمارها، تاکنون حدود 26 هزار دستگاه کامیون وارد شده و از این تعداد تنها 5هزار کامیون شماره‌گذاری شده است. شماره‌گذاری سایر کامیون‌ها نیز به دلایل مختلف از جمله، «عدم امکان ویرایش اطلاعات، صدور بخشنامه‌های متعدد و عدم تعیین تکلیف اسقاط کامیون» انجام نگرفته است. در حال حاضر رانندگانی که هم هزینه خرید کامیون‌ها از جیب آنها پرداخت شده، نمی‌دانند باید نسبت به اسقاط یک کامیون فرسوده اقدام کنند یا نکنند. جالب اینکه به دلیل بازاری که در حوزه کامیون‌های فرسوده ایجاد شده، قیمت کامیون‌های اسقاطی از حدود 200 میلیون تومان به یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. اما قانون چه می‌گوید؟ مساله اصلی این است که در بند ث ماده 103 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور که واردات کامیون کارکرده با شرط دارا بودن حداکثر سه سال سن و داشتن نمایندگی در کشور و همچنین دارا بودن استاندارد‌ها را مجاز شمرده، سخنی از اسقاط کامیون فرسوده به میان نیامده است. اما در آیین نامه اجرایی این بند که در سال 1397 به تصویب رسیده، واردات هر یک دستگاه کامیون، منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون اعلام شده است. این در حالی است که وزارت صمت و همچنین برخی مقامات سابق گمرک، مشروط کردن شماره‌گذاری این خودروهای سنگین به اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده را غیرقانونی می‌دانند. به‌طوری که مهرداد ارونقی معاون سابق گمرک نیز طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و رییس مجلس غیرقانونی بودن این مقرره را گوشزد کرده است. اکنون به واسطه مانع‌تراشی‌ها، بیش از 15 هزار دستگاه کامیون وارده در گمرکات رسوب شده و به دلیل بلاتکلیفی در اسقاط کامیون‌های فرسوده، امکان پلاک و شماره‌گذاری پیدا نکرده است. از سوی دیگر، در قانون آمده است، چنانچه واردکننده‌ای به صورت داوطلبانه اقدام به اسقاط کامیون‌های فرسوده کند، از 25 درصد تخفیف گمرکی برخوردار خواهد شد. اما نه تنها این 25 درصد تخفیف برای واردکنندگان درنظر گرفته نشده، که در اقدامی فراقانونی و سلیقه‌ای اسقاط را هم لازم الاجرا کرده‌اند. یعنی می‌گویند در ابتدا، کامیونی فرسوده را اسقاط کرده و بعد نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید.
موافقت با پرداخت پول به جای اسقاط
در این میان، شهریار افندی‌زاده معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از تصویب پرداخت مابه ازای ریالی «گواهی اسقاط» در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داده است. مطابق نامه‌ای که معاون وزیر راه به مدیرکل حوزه وزارتی راه و شهرسازی ارسال کرده، در پی بروز مشکلاتی برای برخی رانندگان واردکننده کامیون‌های زیر ۳ سال کارکرد اروپایی در خصوص شماره‌گذاری خودروهای تجاری، معاونت حمل و نقل وزارت راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیگیری‌های مشترکی کردند که پیشنهاد آنها در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید. به گفته افندی زاده، در این مصوبه آمده است: «همه کامیون‌هایی که مراحل اظهار و ترخیص را تا تاریخ ۲۱ خرداد گذرانده باشند، می‌توانند نسبت به اسقاط خودروی معادل یا واریز مبالغی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند به خزانه داری کل کشور، اقدام کنند.» این مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تصویب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شده است.
مصوبه سران قوا سریعا ابلاغ شود
در همین راستا، سید مرتضی حسینی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی عصر روز سه شنبه ۸ شهریورماه، در جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی نیز در اظهاراتی عنوان کرد: « از رییس‌جمهور درخواست اکید دارم مصوبه سران قوا برای حل معضل و مشکل ۱۵ هزار کامیون‌دار را سریعاً برای اجرا ابلاغ کند.» او تاکید کرد: «بدانید هر یک روز تاخیر در ابلاغ و اجرای این مصوبه باعث از هم پاشیده شدن خانواده‌های زیادی می‌شود، در حال حاضر سرنوشت ۱۰۰ هزار نفر به اجرای این مصوبه گره خورده است.»
با وجود تذکرات قانونی نمایندگان مجلس، مشخص نیست چرا دولتمردان نسبت به تعیین تکلیف وضعیت کامیون‌های وارداتی تعلل می‌ورزند. این درحالی است که بنابر تازه‌ترین اعلام گمرک، در حال حاضر بیشترین رسوب کامیون‌های وارداتی در گمرکات غرب تهران، سهلان، ارومیه و زنجان وجود دارد. در حال حاضر تا پایان ۸ مرداد سال جاری، ۱۸ هزار و ۶۰۰ کامیون وارد گمرکات شده که ۱۵ هزار و ۵۰۸ دستگاه اظهار شده است. ۳ هزار و ۹۲ دستگاه کامیون نیز اظهار نشده در انبارهای گمرک باقی مانده‌اند؛ ۱۲ هزار و ۴۵۰ دستگاه کامیون هم ترخیص شده و مابقی در انتظار ترخیص از گمرکات هستند.
