منطقه آزاد مشترک ایران و روسیه در دستور کار
دیدار و مذاکره دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با نایب‌رییس دومای روسیه، به امضای پوتین پای قانون منطقه آزاد ایران و اوراسیا رسید و گام بعدی ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و روسیه خواهد بود. اواخر بهار سال جاری بود که «نواف» عضو مجلس دومای روسیه و نماینده ویژه پوتین، «سرگئی میلوشکین» مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستارا خان روسیه، «الک ساو چنکو» نایب‌رییس دومای روسیه و هیات همراه در جلساتی متفاوت با «سعید محمد» مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی دیدار و بر گسترش همکاری‌های دو و چند جانبه ایران و روسیه با تکیه بر ظرفیت‌های در مناطق آزاد ایران تاکید کردند.پس از آن دیدار و با پیگیری‌های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، «ولادیمیر پوتین» رییس‌جمهور روسیه، قانونی را برای تصویب پروتکل الحاقی توافقنامه منطقه آزاد بین اتحادیه اوراسیا و ایران امضا کرد. این توافقنامه شامل قوانین اساسی تجارت بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران است و تا حد ممکن به قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) نزدیک است. در آن تعهدات طرفین برای کاهش یا لغو حقوق گمرکی و دیگر موانع غیر گمرکی برای برخی از کالاها در راستای تشویق همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف تعریف می‌شود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی است که بیشتر اعضای آن کشورهای شمال منطقه اوراسیا در شرق اروپا هستند.سعید محمد، ایجاد یک منطقه آزاد مشترک بین ایران و روسیه را از اهداف آتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد خواند و تاکید کرد، طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در آینده نزدیک این مهم تحقق خواهد گرفت.
جدیدترین خبرها از تفکیک وزارت صمت
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به صورت برآیند، نظر مخالف با تفکیک وزارت صمت در این کمیسیون بیشتر است، گفت: بر اساس توافق دولت و مجلس، در بازه زمانی دو ماه باید این طرح در مجلس مورد بحث قرار گیرد و ممکن است اصلا این مجلس رای نیاورد.به گزارش ایسنا، مصطفی طاهری در حاشیه جلسه هم اندیشی با برگزیدگان روز صنعت و معدن، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از صنایع مواد اولیه را از بورس کالا با قیمت‌های جهانی می‌خرند، اما قیمت‌گذاری محصول نهایی آنها دستوری انجام می‌شود. اگر قرار است همین روش ادامه پیدا کند، باید قیمت دستوری پاسخ قابل قبولی به کسب و کار تولیدکننده دهد. وی درباره قیمت بالای خودرو در کشور نیز گفت: یکی از دلایل این وضعیت انحصاری بودن صنعت خودرو و نبود تعادل بین عرضه و تقاضا است که بخشی از این مشکل با واردات حل خواهد شد. آیین نامه واردات خودرو نیز دست هیات دولت است.طاهری در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های تحولی وزارت صمت گفت: این برنامه‌ها روی کاغذ خوب است، اما در عمل بخشی از این برنامه‌ها با چالش مواجه شده است. اما برآیند آنها نمره قابل قبولی دارد.این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره طرح تفکیک وزارت صمت نیز اظهار کرد: طرفداران تولید بیشتر مخالف طرح تفکیک ورارت صمت هستند و طرفداران تنظیم بازار موافق آن. در مجلس شورای اسلامی حرف اندیشکده‌ها و مخالفان و موافقان شنیده شده است. در کمیسیون صنایع و معادن نیز نظرات موافق و مخالف است، اما برآیند مخالفت با تفکیک بیشتر است. وی در پاسخ به سوال ایسنا، درباره اینکه چه زمانی تکلیف تفکیک وزارت صمت مشخص می‌شود، اظهار کرد: بر اساس توافق دولت و مجلس، در بازه زمانی دو ماهه باید این طرح در مجلس مورد بحث قرار گیرد. ممکن هم هست اصلا این مجلس رای نیاورد، چراکه برخی اعتقاد دارند، با توجه به قانون بالادستی مبنی بر آسیب‌های احتمالی بزرگ شدن قانون، این طرح به رای دو سوم نمایندگان نیاز داشته باشد.
انجمن صنایع لبنی: انگیزه‌ای برای تولید با قیمت مصوب نداریم
انجمن صنایع لبنی با ارسال نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: سود در نظر گرفته برای محصولات لبنی با قیمت مصوب، انگیزه شبکه توزیع و فروش در سفارش کالا به واحدهای تولیدی و عرضه آن به مشتریان را به‌شدت کاهش داده است. رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی با ارسال نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: سود در نظر گرفته برای محصولات لبنی با قیمت مصوب، انگیزه شبکه توزیع و فروش در سفارش کالا به واحدهای تولیدی و عرضه آن به مشتریان را به‌شدت کاهش داده است. متن این نامه به شرح زیر است: «احتراما به استحضار می‌رساند در نحوه بررسی و تعیین قیمت چهار قلم فرآورده‌های لبنی، عدم رعایت مفاد دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای تولیدداخل به شماره 423711/1 مورخ 1389/5/25 که آخرین بخشنامه قانونی ابلاغ شده در نحوه تعیین قیمت کالاهای تولیدی در کشور می‌باشد رخ داده است. چنانچه تناقضات ایجاد شده در این مصوبه رفع نگردد، اجرای طرح را دچار مشکلات جدی خواهد کرد. اولا حاشیه سود واحد تولید که طبق بخشنامه فوق الذکر 14% می‌بایست کلا نادیده گرفته شده است. این امر انگیزه واحدهای صنعتی در تولید این کالاها را به حداقل می‌رساند. ثانیا سهم توزیع و فروش که می‌بایست 28/8 درصد باشد کلا رعایت نگردیده است. از 4.3 تا 13.8 درصد نادیده گرفته شده است. این امر انگیزه شبکه توزیع و فروش در سفارش کالا به واحدهای تولیدی و عرضه آن به مشتریان را به‌شدت کاهش داده است.
