تعادل|
مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید تشریح شد. «قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد محدودیت در واردات ماشینآلات، درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، اجرای ناگهانی سیاست‌ها، قاچاق، کمبود نقدینگی، تامین قطعات و مواد اولیه، مشکلات سامانه تجاری وگمرکی، مالیات برارزش افزوده، تعیین تعرفه‌های گمرکی بدون نظرخواهی از بخش خصوصی» از اصلی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان بود که در نشست تخصصی فعالان اقتصادی اتاق تهران مطرح شد. معاون صنایع عمومی وزارت صمت، در واکنش به دغدغه‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی، ریشه مشکلات مورد اشاره را در مدیریت دولتی دانست که با تغییر روسای جمهور یا وزرا نیز قابل اصلاح نیست. به گفته مهدی برادران، ذات مدیریت دولتی، انحصار طلب و از بالا به پایین است. حال آنکه اصلاح این وضعیت باید عمیق و نهادی باشد. این مقام مسوول در وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از صدور پروانه تولید موبایل برای 23 نفر با ظرفیت تولید 16.5 میلیون دستگاه موبایل پرداخت که به گفته او تولید این کالا در کشور توجیه پذیر نبوده و در عمل شاهد تعدادی مونتاژ بودیم که امکان سوءاستفاده از این پروانه‌های تولید نیز وجود داشته است.
مشکلات تولید چیست؟
در هجدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، موانع و مشکلات بنگاه‌های تولیدی کشور با حضور معاون امور صنایع عمومی وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفت. رییس کمیسیون صنعت ومعدن اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی به دلیل شرایط تورمی و اعمال سیاست‌های دستوری در تنگنا قرار دارند، گفت: البته وزیر صمت نیز در سخنان اخیر خود به این نکته اشاره کرد که سیاست‌های دستوری کارساز نیست و این موضع‌گیری، مایه امید فعالان اقتصادی است.
علی نقیب با اشاره به وجود تشکل‌های قدیمی و شناسنامه‌دار در کشور گفت: دولت می‌تواند یک سری از مسوولیت‌ها را به این تشکل‌ها واگذار کند و خود، امر نظارت را بر عهده بگیرد. در واقع، واگذاری امور به تشکل‌ها بیش از سیاست‌های دستوری، دولت را به اهدافش می‌رساند. او یکی از مشکلات فعالان اقتصادی را پدیده قاچاق برشمرد و گفت: کالاهایی که از طریق قاچاق وارد می‌شود، سخت‌گیری‌هایی که بر تولیدات داخلی اعمال می‌شود را از سر نگذرانده و این به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود. نقیب در ادامه خواستار تجدید نظر در سیاست‌های دستوری و همچنین کنترل قاچاق شد.
علیرضا دانیالی، رییس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، هم یکی از مشکلات این صنعت را قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد وگفت: به رغم تورم بیش از 40 درصدی که بر کشور حاکم است و نیز به رغم افزایش 57 درصدی دستمزدها، دولت در برخی لوازم 10درصد و در برخی دیگر 15 درصد اجازه افزایش قیمت را داده است. او در ادامه این تعبیر را به کار برد که دولت باید از اختراع دوباره چرخ بپرهیزد و در مسیر سایر کشورها که مکانیزم عرضه و تقاضا را به رسمیت شناختند قرار بگیرد. حبیب‌الله انصاری، از کارشناسان حوزه صنعت نیز با بیان اینکه توسعه صنعت لوازم خانگی، شتاب‌دهنده توسعه اقتصادی خواهد بود به برخی مشکلات فعالان این صنعت اشاره کرد و گفت: امروز کمبود نقدینگی، تامین قطعات و مواد اولیه و همچنین تصمیمات خلق الساعه سیاست‌گذاران از اصلی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان بوده و لازم است که این مسائل از پیش پای صنعت برداشته شود.
طرحی که موجب سردرگمی در عرضه شد!
سهراب کارگر، رییس انجمن شرکت‌های پخش نیز هم به نواقص طرح الزام درج قیمت تولیدکننده روی کالاها پرداخت و اجرای طرح در زمان و شرایط نامناسب، عدم مشورت با عوامل زنجیره عرضه در زمان تدوین، ایجاد سردرگمی در کل زنجیره عرضه و البته عدم اجرای مناسب طرح اشاره کرد و گفت که این طرح به منزله یک حکم حکومتی پنداشته شد و به پیشنهادات اصلاحی نیز توجهی صورت نگرفت. کارگر در ادامه خواستار نظرخواهی از فعالان اقتصادی در زمان تغییر در سیاست‌ها شد.
علیرضا کلاهی صمدی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلات صنایع پایین‌دستی آن است که دستخوش امیال صنایع بالادستی هستند. برای مثال در یکسال گذشته، کالایی نظیر مس، حتی بیش از روند نرخ تورم دچار افزایش قیمت شده و همزمان ال‌سی‌های چهار ماهه نیز دو ماهه شده است.
ممنوعیتی که هزینه‌های تولید را افزایش داد
هرویک یاریجانیان، نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان ماشینآلات در مقابل واردات ماشینآلات
مانع تراشی می‌کنند، گفت که این رویه هزینه‌های سایر تولیدکنندگان کالا را افزایش می‌دهد. او افزود: تولیدکنندگان ماشینآلات اعلام می‌کنند که قادر به ساخت ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید هستند، اما مشخص نیست که این تولید را با چه ظرفیت و کیفیتی به انجام می‌رسانند. در حالی که اگر قرار است ما در بازار اوراسیا حضور داشته باشیم و وارد سایر بازارها شویم لازم است به ماشینآلات روز مجهز باشیم؛ اگرنه با تکنولوژی قدیمی حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. هرویک یاریجانیان، در ادامه خواستار دوری از اعمال برخوردهای سلیقه‌ای در قبال ورود ماشین آلات شد. او به مساله ضعف زیرساخت‌ها و نبود نیروی انسانی در شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت که با وجود کمبود نیرو، جذب نیروی خارجی نیز جرم تلقی می‌شود. ضمن آنکه به دلیل ضعف زیرساخت‌ها در شهرک‌ها واحدها در حال خروج از این مراکز هستند.
سامانه‌ها گلوگاه تولید هستند
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی نیز با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تولید را به همراه خواهد داشت، افزود: پیامد کمبود کالا نیز افزایش قیمت خواهد بود و متعاقب آن رونق قاچاق و همچنین افزایش فشار برای واردات رخ خواهد داد. این مسائل کیفیت را به اولویت‌های بعدی تنزل می‌دهد. او در ادامه به مشکلاتی که سامانه جامع تجارت برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، اشاره کرد و گفت: این سامانه به گلوگاهی برای تولید و بهبود محیط کسب و کار تبدیل شده است. رییس انجمن مستربچ و کامپاند نیز گفت: حقوق پایه گمرکی نیز از 4 درصد به یک درصد کاهش یافته و ایران کمترین نرخ تعرفه را در این بخش اعمال می‌کند. سعید ذکایی سپس درخواست تجدید نظر در نرخ تعرفه‌ها با نظرخواهی از بخش خصوصی را مطرح کرد.
در ادامه این جلسه، عطاالله اشرفی اصفهانی، عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه یکی از معضلات تولیدکنندگان سامانه جامع تجارت و سامانه‌های گمرکی است، گفت که به رغم کاهش سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده همچنان 9 درصد است و این مساله، شرکت‌های تولیدی را تحت فشار قرار داده است. او در ادامه، مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها را ضروری دانست. محمودرضا طاهری، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز با اشاره به تاکید مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در مورد بهره‌گیری از مشورت بخش‌خصوصی گفت که طبق این مواد قانونی، دولت مکلف است که در زمان تصمیم‌گیری از تشکل‌های بخش خصوصی اعم از اتاق‌ها و انجمن‌ها نظرخواهی کند. نتیجه عدم مشورت این است که برای مثال، صادرات کالاها زمانی که آماده خروج از کشور هستند ناگهان متوقف می‌شود. مساله این است که حتی دشمنان ما برای اعمال تحریم‌ها نیز چند ماه مهلت تعیین می‌کنند. او افزود: به هر حال رویه‌های موجود در سیاست‌گذاری تجاری به اعتبار فعالان اقتصادی کشور آسیب وارد می‌کند.
ریشه مشکلات در مدیریت دولتی است
در ادامه این جلسه، محمد مهدی برادران خلخالی، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، توضیحاتی درباره دغدغه‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی ارایه کرد. او با بیان اینکه «ریشه مشکلات مورد اشاره، در مدیریت دولتی است» ادامه داد: این مسائل با تغییر روسای جمهور یا وزرا نیز قابل اصلاح نیست. ذات مدیریت دولتی، انحصار طلب و از بالا به پایین است. حال آنکه اصلاح این وضعیت باید عمیق و نهادی باشد.
او در ادامه گفت: وزیر صمت نیز با لغو حقوق گمرکی واردات ماشینآلات مخالف بود و ما از حذف این معافیت دفاع نکردیم. در واقع لغو این معافیت، نه در لایحه بودجه دولت بود و نه حتی در کمیسیون تلفیق مطرح بود. بلکه این بند وقتی لایحه در صحن علنی بود، مطرح شده و رای آورد. اما مقرر شده نمایندگان طرحی برای اصلاح لغو معافیت حقوق گمرکی ماشینآلات ارایه کنند و این مساله به‌طور قطع اصلاح خواهد شد.
برادران همچنین با بیان اینکه «تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS نیز یک‌باره نبوده» افزود: این تغییر تکلیف دولت قبل بود که اجرایی نکرد و ما اعلام کردیم که این تغییر از تاریخ1/1/1401 اجرا خواهد شد. حال اگر می‌خواستیم تعرفه‌ها را 6 برابر کنیم، در برخی حوزه‌ها با چالش مواجه می‌شدیم و قاچاق افزایش پیدا می‌کرد؛ بنابراین برخی تعرفه‌ها را به یک دوم و برخی را به یک سوم کاهش دادیم.
او در ادامه با بیان اینکه «مدیریت دولتی خسته است و بخش‌خصوصی باید به دولت روحیه بدهد»گفت: من مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم اما اگر قرار باشد دولت قیمت‌گذاری نکند باید ممنوعیت‌های وارداتی نیز لغو شود؛ در حال حاضر ما در مرحله توانمندسازی هستیم. معاون صنایع عمومی وزارت صمت به وضعیت قاچاق اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از راهکارهای کاهش قاچاق، افزایش مدت ضمانت کالاهاست، از بخش خصوصی درخواست کرد که نظرات پیشنهادی خود را برای کنترل این پدیده اعلام کند. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر به دنبال آن هستیم که در حوزه صنعت از دنیا الگو بگیریم و رقابت‌پذیری محصولات را ارتقا دهیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که یک سوی رقابت، ورشکستگی است. اما ما ادعا می‌کنیم که هیچ واحدی نباید تعطیل شود. در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم که واحدهای کوچک صنعتی تاسیس شده، تسهیلات دریافت کرده و زیر ظرفیت تولید کردند. در عین حال این واحدها هزینه‌ها را نیز افزایش داده یا نمی‌توانند تکنولوژی خود را به روز کنند. از طرفی همه مسوولان نیز باید کمک کنند که این واحد تعطیل نشود. در حالی که باید استانداردهایی از گردش مالی، قدرت تکنولوژی، دانش فنی و سطحی از رضایت مشتری برای صنایع تعریف شود.
این مقام مسوول در وزارت صمت ادامه داد: در سال‌های گذشته برای 23 نفر پروانه تولید موبایل با ظرفیت تولید 16.5 میلیون دستگاه موبایل صادر شده، که در عمل شاهد تعدادی مونتاژ بودیم و بسیاری از این واحدها به بهره‌برداری نرسید. این در حالی است که تولید این کالا در کشور توجیه پذیر نبوده و در عین حال، امکان سوءاستفاده از این پروانه‌های تولید نیز وجود داشته است. مگر در سایر کشورها چند واحد تولید موبایل وجود دارد که در ایران 23 پروانه صادر شده است؟ او سپس از ضرورت به روزرسانی سامانه‌ها سخن گفت و افزود: وزیر اقتصاد وعده داده است که دیگر بخشنامه‌های خلق‌الساعه صادر نشود و ما هم امیدواریم که دیگر شاهد صدور چنین بخشنامه‌هایی نباشیم.
