سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر صمت، در رابطه با التهابات و نابسامانی به وجود آمده در رابطه با قرعه‌کشی اخیر خودرو، خواستار توضیحات فاطمی امین شد.
به گزارش مهر، موضوع قرعه‌کشی خودروها مساله‌ای است که از همان ابتدای امر تاکنون انتقادات زیادی را به همراه داشت. این انتقادها و گلایه‌های مردم اخیراً به گوش مسوولان سازمان بازرسی کل کشور رسیده است و این سازمان به موضوع نحوه قرعه‌کشی خودروها ورود کرده است. البته کار صرفاً به ورود این سازمان ختم نمی‌شود و روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای انتقاداتی را خطاب به وزیر صمت در این رابطه مطرح کرده است. در نامه ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور آمده است که: پیرو نامه مورخ ۱۲ اردیبهشت به استحضار می‌رساند از آنجایی که وفق ابلاغیه صادره از سوی جنابعالی به عنوان مدیرعامل سابق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر ایجاد تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو توسط سازمان یادشده در تاریخ نهم خرداد فرآیند قرعه‌کشی خودرو تحت سامانه یکپارچه فروش خودرو را برگزار، لیکن به واسطه نابسامانی در نحوه قرعه‌کشی تعداد ۱۲۰۱۹۳ نفر از متقاضیان در وهله اول جزو منتخبین قرعه‌کشی اعلام اما در تعاقب امر به اشخاص موصوف اعلام شد مشارالیهم جزو منتخبین رزرو می‌باشند. مراتب منتج به بروز تشویش اذهان عمومی و اجتماعی در موارد مختلف ذیربط و نیز تماس‌های مکرر متقاضیان از اقصا نقاط کشور با ستاد خبری این سازمان شد و سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری قرعه‌کشی متمرکز خودرو اعلام نمود کلیه مباحث فنی کارشناسی طراحی و راه‌اندازی سامانه مذکور از طریق معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر تخصصی ذیربط در حوزه خودرو صورت پذیرفته لذا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صراحت و بر خلاف مفاد ابلاغیه صدرالذکر جنابعالی از پذیرش مسوولیت در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو خودداری نموده و مسوولیت را متوجه دفتر تخصصی ذیربط در آن دستگاه برشمرده است.
با توجه به مراتب معنونه و نظر به التهابات و نابسامانی به وجود آمده موصوف نزد عموم مردم به واسطه عدم برنامه‌ریزی لازم، فقد زیرساخت‌های فنی به منظور تحلیل طراحی و پیاده‌سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه فروش خودرو از سوی وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و صرفاً ایجاد انتظار برای آحاد جامعه از سوی حاکمیت با اعلام راه‌اندازی و فروش خودرو را از طریق سامانه اعلامی تحت عنوان سامانه یکپارچه فروش خودرو بدون اطمینان از عملکرد و کارایی آن و نیز عدم توجه به مفاد نامه‌های هشداری قبلی از این مرجع، مقرراست اجرای مفاد ماده ۳۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور توضیحات خود را راسا حداکثر ظرف مدت سه روز از وصول این مکاتبه به این مرجع منعکس نمایید. در این نامه که از سوی احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان و سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و به تاریخ ۱۸ خطاب به فاطمی امین وزیر صمت نگاشته شده است، وزارت صمت و شخص وزیر باید توضیحات خود را در این رابطه به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند.
