توقف عرضه خودرو با مصوبه محرمانه!

۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۰۴:۳۳:۰۴
کد خبر: ۱۸۹۷۴۹
توقف عرضه خودرو با مصوبه محرمانه!

تعادل | فرشته فریادرس |

وزارت صمت معامله خودرو در بستر بورس کالا را به حالت تعلیق در آورد. دلیل این تعلیق هم در نامه مسوولان وزارت صمت به بورس محرمانه اعلام شد! هجدهم خردادماه یعنی روز گذشته قرار بود ۴۳۰ دستگاه خودروی «فیدلیتی» و «دیگنیتی» در بورس کالا عرضه شود؛ عرضه‌ای که هدف از آن تشکیل بازاری شفاف و رقابتی برای فروش خودرو به قیمت منصفانه بود. ثبت سفارش این دو خودرو از ۱۱ خردادماه در بورس کالا آغاز و متقاضیان ۳۰ درصد پول خودرو را واریز کرده بودند، اما وزارت صمت در یک تصمیم خلق الساعه و دور از انتظار، طی دو نامه جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس کالا و شرکت‌های کارگزاری این عرضه را به دلیل غیرقانونی بودن، ملغی اعلام کرد. وزارت صمت درحالی دست به چنین تصمیمی زده، که خیلی‌ها معتقدند، با‌ سازوکار بورس‌کالا موقعیت‌‌‌های رانت‌‌‌زا از چرخه بازار خودرو حذف و امکان بروز دوباره رانت از بین می‌رود. هرچند هنوز دلیل اصلی وزارت صمت برای توقف عرضه خودرو در بورس کالا مشخص نیست و نمی‌توان دراین زمینه اظهارنظر قطعی کرد، اما تا همین جای کار موجی از انتقادها در فضای رسانه‌ای علیه این تصمیم صمت به راه افتاده است که لازم است متولیان مربوطه اقدام به شفاف‌سازی کنند. 

    عرضه خودرو، نیامده، متوقف شد! 

پس از فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، خرید خودرو از بورس کالا در اردیبهشت ۱۴۰۱ امکان‌پذیر شد. به‌طوری که ماه گذشته دو خودروی «کارا چهار کابین» و «کارا دو کابین» در بورس عرضه شدند. پس از عرضه این دو خودرو نیز قرار شد خودروهای «دیگنیتی» و «فیدلیتی» به بورس کالا بروند. خودروی فیدلیتی، پرایم پنج نفره در بازار یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان و مدل هفت نفره آن، یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان است. خودروی دیگنیتی نیز یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. اما قیمت پایه فیدلیتی هفت نفره؛ ۸۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و فیدلیتی پنج نفره؛ ۷۸۹ میلیون تومان در نظر گرفته شد. بهمن موتور دیگنیتی را با قیمت ۸۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد. که تفاوت قیمت این دو خودرو در بازار و بورس کالا حدود ۵۰۰ میلیون تومان محاسبه شد. خودروهایی که قرار بود، دیروز عرضه اولیه شوند، اما روند آنها با یک نامه متوقف شد.  منوچهر منطقی، معاون وزرات صمت در نامه‌ای خطاب به حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران نوشت: «در شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۸ مهرماه سال گذشته، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. در ادامه نامه آماده: به موجب این مصوبه، خودروهایی که بر مبنای مصوبه شورای رقابت مستثنی از نظام قیمت‌گذاری بودند نیز شامل مصوبه فوق‌الذکر است. لذا عرضه خودرو در بورس کالا مغایر با این مصوبه است ومصوبه به علت محرمانه بودن به صورت جداگانه ارسال خواهد شد.»

    چند نقد به نامه صمت!

در اینجا دو نقد به وزارت صمت وارد است؛ نقد اول اینکه از ۱۱ خردادماه ثبت سفارش دو خودرو در بورس کالا آغاز شده و متقاضیان ۳۰ درصد پول خودرو را واریز کرده بودند. همچنین در هفته‌های گذشته نیز عرضه خودرو در بورس کالا انجام شده بود در آن دو خودرو کارآ دو کابین و تک کابین عرضه شده بود. پرسش این است که چرا وزارت صمت در دقیقه نود این نامه را جهت به تعلیق در آوردن عرضه خودرو به بورس کالا ارسال کرده است؟ آیا این وزارتخانه نمی‌توانست زودتر این کار را انجام دهد؟ این ارسال دقیقه آخر این نامه این شائبه را ایجاد کرده که وزارت صمت برای فرار از عملکرد ضعیف سامانه یکپارچه فروش خودرو که با نقدهایی همراه شد، این کار را انجام داده است! این درحالی است که براساس شواهد، عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خودرو که وزارت صمت که آن را برتر از عرضه در بورس کالا می‌داند با مشکلاتی روبه رو شده است؛ به این دلیل برخی از کسانی که در قرعه‌کشی خودرو‌های داخلی برنده شده بودند، در این سامانه به عنوان برنده و در سامانه شرکت‌های خودروسازی به عنوان ذخیره یا رزرو ثبت شدند.  اما نقد دومی که مطرح می‌شود اینکه با توجه به محتویات نامه، چرا وزارت صمت تازه به این نتیجه رسیده که مصوبه را جهت قیمت گذاری در اختیار دارد که می‌تواند با آن جلوی عرضه خودرو در بورس کالا را بگیرد؛ مصوبه‌ای که می‌تواند خودروهای خارج از نظام قیمت گذاری از جمله «فیدلیتی و دیگنیتی» را نیز در بر بگیرد!از سوی دیگر، تکلیف افرادی که تاکنون از بورس کالا خودرو خریداری کرده‌اند چه می‌شود، هنوز مشخص نیست؟ وزارت صمت باید دراین خصوص هم شفاف‌سازی کند؛ چراکه طی عرضه 850دستگاه خودرو از مسیر بورس کالا در اردیبهشت ما‌ه، بیش از 100دستگاه از این خودرو به فروش رفت. با این وجود، در اطلاعیه بورس کالا، مشخص نشده، که تعلیق معاملات بورس کالا، فقط مربوط به خودروهایی است که از این پس در بورس عرضه می‌شوند یا شامل معاملات خریداران سابق خودرو از بورس هم می‌شود. 

   توقف با مصوبه محرمانه! 

حال اینکه چرا وزارت صمت عرضه خودرو در بورس کالا را متوقف کرده؛ خود جای سوال است که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفته است: در نامه‌ای که به بورس کالا فرستاده شده، آمده است که عرضه خودرو در بورس کالا بر اساس یک مصوبه محرمانه ممنوع است. او افزود: در نتیجه دلیل مشخصی برای ممنوعیت آن وجود ندارد. اما نکته مورد توجه این است که چرا باید یک مصوبه فروش خودرو محرمانه باشد؟ این کارشناس صنعت خودرو گفته است: به نظر نمی‌رسد وزارت صمت نگرانی داشته باشد. این موضوع ادامه دعواهای اخیری است که در کشور جریان دارد. اما باید دید برخورد مجموعه بهمن در برابر این ممنوعیت چیست؟

او افزود: به نظر نمی‌رسد که مساله به شیوه فروش خودروها مربوط باشد. بلکه موضوع به دعواهای مربوط به خصوصی‌سازی و فرمان هشت‌گانه رییس‌جمهور بازمی‌گردد. البته احتمالا وزارت صمت پیش از نگارش این نامه، تذکرات شفاهی را به مسوولان ذی‌ربط داده بود. به گفته زاوه، در این اقدامات به دو گروه ضرر می‌رساند. گروه اول مردم عادی که به دنبال خرید خودرو هستند. گروه دوم نیز فعالان بازار هستند که خرید و فروش آنها با این اقدامات دچار اختلال می‌شود.

    باز هم پای سامانه در میان است؟ 

البته برخی از خبرها هم حکایت از این دارد که گویا وزارت صمت قصد دارد سامانه جدیدی برای  قرعه کشی و تخصیص خودرو راه‌اندازی کند. با این حساب، ممنوعیت معاملات در بورس کالا، می‌تواند مقدمه‌ای برای آغاز فعالیت این سامانه باشد. وزارت صمت به هر دلیلی عرضه خودرو را در بورس کالا ممنوع کرده، اما یک نقد جدی به تصمیمات ناگهانی و شبانه وجود دارد که گویا به یک روال عادی در مدیریت وزارت صمت تبدیل شده و مختص به بحث خودرو هم نیست. به‌طوری که سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، به تازگی اعلام کرده بود که هر لحظه ممکن است برای محصولات معدنی عوارض جدید اعلام شود. تصمیمات 

خلق الساعه‌ای که هم آسیب جدی به صاحبان سرمایه می‌زند، هم اعتماد عمومی را نشانه می‌گیرد.! 

    اعتراضات فضای مجازی

اما روز گذشته شاهد اعتراض فعالان بازار سرمایه در شبکه‌های اجتماعی به این اقدام و تصمیم وزارت صمت نیز بودیم. حسین خزلی از فعالان بازار سرمایه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اختاپوسی که روی صنعت خودرو سال‌ها است افتاده، نمی‌خواهد کنار برود و با تمام قدرت تلاش می‌کند رانت در این صنعت باقی بماند.» علی سامانی فرد دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی نیز در اعتراض به این تصمیم نوشت: «ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش.» او در ادامه افزوده: «گاهی دیگه فریاد هم بی‌فایده است، فقط باید سکوت کنی و غصه بخوری بر احوال ملک ومملکت که اینچنین به دست افراد نالایق افتاده است.» برخی دیگر از کاربران با اشاره به واریز مقداری از وجه برای خرید خودرو از طریق بورس، این تصمیم وزارت صمت را بلاتکلیفی مدیریتی عنوان کردند. برخی از کاربران نیز گفتند، قدمی که برای شفافیت برداشته شد، به مقصد نرسید. این تصمیم وزارت صمت در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس هم با عرضه خودرو در بورس کالا موافق هستند. به‌طوری که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهاراتی گفته است: «عرضه خودرو در بورس کالا راهکاری است که به واسطه آن موضوع شفافیت برجسته می‌شود و امکان بروز دوباره رانت در بازار خودرو از بین می‌رود. با عرضه خودرو در بورس کالا بخش عمده نگرانی‌ها از بین خواهد رفت، چرا که تمام نقل و انتقالات و میزان خرید و فروش در بستر بورس کالا، شفاف و قابل رصد است.» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم عنوان کرده: «زمانی که خودرو در بورس‌کالا عرضه می‌شود، در شرایط رقابتی و برآمده از ‌سازوکار عرضه و تقاضا، خودرو به خریدار می‌رسد و این به معنای حذف دلالی و بسترهای غیرشفاف از بازار خودروست. علی موسوی افزوده: «با‌ سازوکار بورس موقعیت‌‌‌های رانت‌‌‌زا از چرخه بازار خودرو حذف می‌شود و امکان بروز دوباره رانت از بین می‌رود.»

 

ارسال نظر