تعادل |
رییس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان، سه گام مهم در مسیر اصلاحات اقتصادی را به دولت ارایه داد. ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به‌ویژه نرخ ارز اولین گام مهمی است که مورد اشاره قرار گرفت. ثبات نه به معنای تعیین نرخ ارز و دخالت در بازار؛ بلکه هدف تشویق صادرات برای ورود ارزهای بیشتر و مدیریت هوشمندانه تقاضای ارز است. دومین گام مهم اینکه سازوکار قیمت به‌تنهایی موجب اصلاح فرآیند تولید نیست؛ چراکه ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی، مانند «مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن و ...» که مشمول تصمیم اخیر دولت قرار گرفته، دارای ایرادهای جدی است که آن هم نتیجه «نوع سیاست‌های حمایتی دولت از تولید»، «نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید نظیر آب وانرژی» و «شیوه سیاست‌های ارزی و تجاری کشور بوده» و از آنسو، تحریم‌ها دسترسی به فناوری‌های نوین را دشوار کرده؛ که اینها موجب شده تا قیمت تمام‌شده واقعی نسبت به سایر کشورها بالاتر باشد. بنابراین این مشکلات صرفاً از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفع نخواهد شد و لازم است وزارتخانه‌های مرتبط برنامه‌های جدی و روشنی برای اصلاح ساختارهای تولید کالاهای اساسی داشته باشند. سومین اقدام برای موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت، پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصار زدایی در تولید و تجارت خارجی ضروری است. این درحالی است که انحصار واردات برخی نهاده‌ها به دو سازمان دولتی داده شده، که تجربه نشان داده، حذف بخش خصوصی و ایجاد انحصار واردات آنهم به دولت موجب حذف رقابت و کارایی در این بازار می‌شود که به‌نوعی گام رو به عقب در ساختار اقتصادی کشور به حساب می‌آید. به‌ویژه آنکه با توجه به حذف ارز ترجیحی، دیگر شائبه انگیزه رانتی برای واردات کالاهای مذکور وجود ندارد.
چند گام برای اصلاحات اقتصادی
در بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، حواشی اخیر ایجاد شده درباره اتاق ایران، نقد اصلاحات ارزی و سیاست یارانه‌ای دولت و همچنین وضعیت عوارض وضع‌شده بر ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی مورد واکاوی قرار گرفت. غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران سخنانش را در چهار محور اهمیت تولید دانش‌بنیان، هجمه‌ها علیه اتاق ایران، سیاست‌های اقتصادی جدید دولت و حذف معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی بیان کرد. رییس اتاق ایران در ادامه سخنانش با اشاره به بی‌توجهی دولت نسبت به پیشنهادهای بخش خصوصی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: همت دولت در اصلاح سیاست مزبور را ارج می‌نهیم؛ اما در ادامه سیاست‌های اصلاح‌گرایانه لازم است سه نکته برای موفقیت این حرکت مدنظر قرار گیرد. او با بیان اینکه قبل از هر چیز راه‌حل‌های فوری برای کمک به معیشت مردم باید در اولویت قرار بگیرد بیان کرد: ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به‌ویژه نرخ ارز اولین موضوع دارای اهمیت است. نکته دیگر اینکه سازوکار قیمت به‌تنهایی موجب اصلاح فرآیند تولید نیست. واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی در کشور مانند مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن و ... که مشمول تصمیم اخیر دولت قرار گرفته، دارای ایرادهای جدی است. مثلاً مقیاس تولید بسیاری از تولیدکنندگان اقتصادی نیست. فناوری تولید بسیاری از بنگاه‌ها قدیمی است و الی‌آخر. این ساختار تولید، خود نتیجه نوع سیاست‌های حمایتی دولت از تولید، نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید نظیر آب و انرژی و درنهایت شیوه سیاست‌های ارزی و تجاری کشور بوده، تحریم‌ها نیز دسترسی به فناوری‌های نوین را دشوار کرده و همه اینها موجب شده است تا قیمت تمام‌شده واقعی نسبت به سایر کشورها بالاتر باشد. او با بیان اینکه مشکلات صرفاً از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفع نخواهد شد و لازم است وزارتخانه‌های مرتبط برنامه‌های جدی و روشنی برای اصلاح ساختارهای تولید کالاهای اساسی در کشور داشته باشند تاکید کرد: اتاق ایران آمادگی خود را برای مشارکت در تهیه چنین برنامه‌هایی اعلام می‌کند. شافعی سومین نکته برای موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت را پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصار زدایی در تولید و تجارت خارجی دانست و ادامه داد: یکی از استدلال‌هایی که برای لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان می‌شد رانت واردکنندگان کالاها و نهاده‌هایی بود که با این نرخ واردات انجام می‌دادند. در کمال تعجب هم‌زمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انحصار واردات برخی نهاده‌ها به سازمان‌های دولتی داده شد. تجربه نشان داده است که ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار منجر به کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌های تمام‌شده می‌شود و در نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله می‌گیرد. حذف بخش خصوصی و ایجاد انحصار واردات آنهم فقط به دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارایی در این بازار می‌شود که به‌نوعی گام رو به عقب در ساختار اقتصادی کشور به حساب می‌آید. به‌ویژه آنکه با توجه به حذف ارز ترجیحی، دیگر شائبه انگیزه رانتی برای واردات کالاهای مذکور وجود ندارد و حضور بخش خصوصی نه‌تنها هزینه‌ای برای دولت نخواهد داشت بلکه به پویایی بازارهای مربوطه کمک می‌کند. او افزود: همچنین اقدام دولت به قیمت‌گذاری دستوری کالاها در شرایط جدید و بدون توجه به افزایش هزینه‌های تمام‌شده سرکوب تولید را در پی خواهد داشت که حتماً باید از آن پرهیز کرد.
انتقاد از لغو معافیت حقوق ورودی تولید
شافعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات خط تولید در قانون بودجه سال جاری گفت: در شرایطی که افزایش حقوق و عوارض گمرکی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر هزینه اقلام تولیدی افزوده است و به‌واسطه تحریم‌های خارجی و کاهش ارزش پول ملی تأمین مواد اولیه و حمل‌ونقل نیز پرهزینه‌تر از قبل شده است، لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی آثار سوئی بر تولید داشته و با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی آنها در بازارهای جهانی تهدید جدی پیش روی تولید و صادرات کشور محسوب می‌شود.
او تاکید کرد: تجارت سنوات گذشته نشان داده است که تصمیمات از این قبیل باعث بالا رفتن هزینه تولید و کاهش رغبت فعالان حوزه صنعت در به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات یا راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید شده است.
شافعی درباره اهمیت تولید دانش‌بنیان با توجه به نام‌گذاری سال گفت: طبق گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز بهره‌وری ایران، بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران بین سال‌های ۹۱ تا ۹۹ به‌طور میانگین رشد منفی ۱,۲ درصدی را تجربه کرده که با توجه به انقلاب دانش‌بنیان در سطح بین‌المللی و رشد خارق‌العاده بهره‌وری در سایر کشورها این روند یک فاجعه برای اقتصاد ایران به حساب می‌آید. همچنین رتبه ایران از زاویه پیچیدگی اقتصادی طی ۲۰ سال گذشته تقریباً در بازه میان رتبه ۶۰ و رتبه ۸۰ نوسان کرده است. او افزود: این روند به‌روشنی نشان می‌دهد که طی ۲۰ سال اخیر، توان استفاده مولد از دانش در اقتصاد کشور هیچ رشد قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه نکرده و همچنین به‌روشنی نشان می‌دهد که کشور نتوانسته است در مسیر دانش‌بنیان گام بردارد. شافعی تاکید کرد: صمیمانه به مسوولان کشور توصیه می‌کنیم که از رویکردهای شعارگونه و تکیه‌بر شاخص‌های فرمالیته‌ای مانند تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه پرهیز شود و به‌طور مشخص معیار افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات فناورانه مبتنی بر دانش را در صدر اولویت‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود مبنی بر حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان قرار دهند.
حقایق به زودی روشن می‌شود
رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به هجمه‌های اخیر علیه اتاق ایران از آغاز حسابرسی شورای عالی نظارت از منابع و مصارف اتاق خبر داده و گفت: ما در هیات رییسه در چهارچوب قوانین مصوب و همچنین آیین‌نامه‌ها و ضوابطی که شورای علی نظارت و هیات محترم نمایندگان اتاق ایران تصویب کرده است آمادگی پاسخگویی داریم. شافعی ادامه داد: آنچه در چند وقت اخیر مطرح شد نه بی‌سابقه است و نه عجیب و تحلیل دقیق و واضحی از علل و اسباب آن داریم؛ اگرچه بیآن‌همه آن را در این مقطع به مصلحت نمی‌دانیم. هیات رییسه اتاق ایران تاکنون با محور قرار دادن منافع ملی سعی کرده تا موضوعات مطروحه را کمتر به فضای عمومی بکشاند و از طریق سازوکارهای درونی خود، مذاکره با وزرای محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس و همچنین ارایه اطلاعات لازم موضوع را به مسیر درست هدایت کند؛ چراکه مطمئن هستیم بزرگان کشور در هر سه قوه در این قضایا دخالتی ندارند و بزودی بسیاری از موضوعات روشن خواهد شد.
او تاکید کرد: هیات رییسه اتاق ایران بنا بر وظیفه خود، پیگیری‌های حقوقی، قضایی و اداری لازم را انجام داده است. اگرچه معتقدیم طرح تحقیق و تفحص با وظایف قانون‌گذار محترم و فلسفه تحقیق و تفحص در امور کشور منافات دارد؛ اما با توجه به تصویب آن، همکاری بسیار کاملی با هیات محترم تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا واقعیت‌ها روشن شود. ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و نخواهیم کرد. خود را هم مبرا از خطا و اشتباه نمی‌دانیم؛ اما اطمینان داریم نه تیترهای جنجالی و نه توییت‌های آتشین، معیار بررسی‌های حقوقی و قضاوت‌های قانونی نیست.
علیرضا محمدی دانیالی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و از فعالان صنعت لوازم‌خانگی هم در نطق پیش از دستور این نشست، گفت: اتاق ایران بر اساس قانون، مشاور سه قوه است و در شرایطی که اقتصاد کشور تا حد زیادی به‌صورت دولتی و شبه‌دولتی اداره می‌شود، حمله به استقلال نسبی اتاق ایران اقدامی نادرست و بسیار مخرب است. محمدی دانیالی تأکید کرد: نباید اجازه داد با تغییر قانون اتاق ایران، جایگاه بخش خصوصی را در کشور تضعیف شود و در این وادی لازم است که کلیه ارکان و اعضای اتاق ایران از تمامیت خود دفاع کنند. او بررسی ساختار درونی، آسیب‌شناسی و اصلاح، تلاش در راستای تقویت شفافیت و تدوین برنامه جامع و بلندمدت اتاق ایران را پیشنهاد داد.
