تعادل| فرشته فریادرس |
کلیات طرح واردات مشروط خودرو تصویب شد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به واردات خودرو به شرط «صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه» چراغ سبز نشان دادند. روسای مجمع و دستگاه قضا، همچنین با انتقاد از خودروسازان وخلف وعده دولت درکاهش قیمت‌ها، عنوان کردند که فروش خودروهای داخلی به قیمت کنونی ظلم به مردم است. در این میان، منتقدان، مشروط کردن واردات خودرو به صادر کردن خودروهای مونتاژی را به یک جوک خنده توصیف کردند. برخی هم گفتند که شرط مجمع برای واردات خودرو، علاوه بر انحصار تولید، واردات را هم به انحصار خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان متصل به آنها درمی آورد. علاوه بر انتقادات مطرح شده، از آنجایی این طرح به کمیسیون تخصصی مجمع ارسال شده؛ چنانچه شروط جدیدی اضافه شود این مساله می‌تواند ورود خودروهای جدید را با تاخیر مواجه کند. اما آنچه اجرای این طرح را سخت‌تر و به تعویق می‌اندازد؛ اینکه چون ارز مورد نیاز برای ورود خودرو باید از مسیر صادرات خودرو، قطعات و خدمات تامین شود؛ مشخص نیست این پروسه چه زمانی عملیاتی خواهد شد؟ مساله دیگر اینکه دولت لایحه بودجه را با حذف بند ورود خودرو به کشور به شورای نگهبان ارسال کرده، که این مساله باید به لحاظ قانونی مورد بررسی و تایید این شورا قرار گیرد، که نیازمند صرف زمان است. با توجه به این چالش‌ها، ورود خودرو به کشور حداقل تا پایان نیمه اول سال جاری به رغم مصوبه مجمع، عزم دولت و مجلس شدنی نیست. بااین اوصاف به نظر می‌رسد، کوتاهترین راه برای واردات خودرو، احیای برجام ودسترسی به منابع ارزی بلوکه شده باشد.
مسیرهای واردات خودرو و مخالفت‌ها
بیست روز مانده به پایان مهلت زمانی مصوبه سران قوا برای واردات خودرو، که مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات مشروط خودرو موافقت کرد. واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی و کنترل بر گردش منابع ارزی در شرایط خاص کشور ممنوع اعلام شد. در این سال‌ها، بارها پیشنهاد لغو ممنوعیت با مخالفت‌هایی مواجه شده که بهانه آن تراز ارزی بوده است. اما در میان کشمکش مجلس، دولت ونهادهای بالادستی در مورد آزادسازی یا ممنوعیت واردات، تاکنون سه گزینه برای ازسرگیری واردات خودرو مطرح شده که شامل «واردات خودرو در قبال صادرات»، «واردات ۷۰هزار دستگاهی طبق مجوز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس» و «طرح دولت با توجه به دستور رییس‌جمهور مبنی بر حذف موانع واردات خودرو ظرف 3 ماه» است. طرح نخست، را کمیسیون صنایع و معادن مجلس تدوین و راهی صحن علنی کرد. طرح موردنظر که حالا دیگر مصوبه‌ای در انتظار تایید نهایی مجمع است، اواخر شهریور سال 1400 در مجلس تصویب شد، اما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان، مصوبه را به شورا فرستاد اما این‌بار نیز با توجه به ایرادی که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر مغایرت آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گرفت، تایید نشد. در نهایت مجلس طرح خود را برای بار سوم تصویب و این‌بار آن را به مجمع فرستاد تا رای مثبت را از مجمع بگیرد. در این مصوبه، واردات خودرو منوط به صادرات و همچنین بدون انتقال ارز است. امااین طرح انتقادات بسیاری به همراه داشت که واردکنندگان خودرو در صدر آن قرار داشتند. چراکه آنها معتقدند این مصوبه به انحصار بیشتر خودروسازان وقطعه‌سازان دامن می‌زند. حال هفته گذشته مجمع موافقت خود را با این طرح اعلام کرد. اما مسیر دومی که برای واردات خودرو تعریف شد، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه است. بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، مجوز واردات ۷۰هزار دستگاه خودروی سواری که پیش از این حذف شده بود، با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب کمیسیون مربوطه، به بودجه سال جاری اضافه شده و این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شد. با تصویب این مصوبه در صحن علنی و تایید شورای نگهبان، دولت مجاز به واردات ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری عادی و ۲۰هزار دستگاه خودروی سواری هیبریدی و برقی در سال جاری شد.
در این مصوبه هرچند به صراحت شرط صادرات در نظر گرفته نشده بود، اما تاکید شده که ارز مورد استفاده نباید ارز صادراتی باشد. سومین مسیری هم که برای واردات خودرو تعریف شده، دستور رییس‌جمهور مبنی بر حذف موانع ورود خودرو به کشور است. ابراهیم رییسی در جریان بازدید خود از ایران‌خودرو، فرمانی ۸ماده‌ای را در حوزه خودرو صادر کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، دستور آزادسازی واردات خودرو پس از ۴ سال ممنوعیت بود. هرچند دولت تا پیش از این موافق ازسرگیری واردات خودرو نبود، اما به نظر می‌رسد، انتقادات رهبری از کیفیت خودروهای داخلی و نقش عدم‌رقابت و انحصار در این ماجرا، سبب شده تا دولت موضع خود را تغییر دهد.
واکنش‌ها به حذف مصوبه مجلس
اما زمانی که خبر حذف مصوبه واردات خودرو از بودجه سال جاری اعلام شد، رسانه‌ها و پایگاه‌های تحلیلی نسبت به آن واکنش نشان دادند. بدیهی بود که حذف غیرشفاف مصوبه واردات خودرو با واکنش گسترده مواجه می‌شود. برخی از واکنش ها توپ را به زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام انداختند و در نهایت واکنش رییس آن را به دنبال داشت. در نهایت آیت‌الله آملی لاریجانی رییس مجمع در برابر این انتقادات واکنش نشان داد و در اظهاراتی عنوان کرد: اولا صحن مجمع درباره واردات خودرو نظری نداده و متاسفانه برخی بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت را یکی می‌پندارند. ثانیا هیات عالی نظارت با بررسی‌های مختلف کارشناسی برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته واین نظر هیات عالی نظارت است که با رای اکثریت به تصویب رسیده است. برخی معتقدند که آملی لاریجانی با این اظهارات تلاش کرده نهاد رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام را از این بازی خارج کرده و آدرس هیات عالی را بدهد؛ هیاتی که «مصطفی میرسلیم»، سرسخت‌ترین مخالف آزادسازی واردات در سال‌های گذشته در آن عضویت دارد، مردی که معتقد است سخن گفتن از واردات خودرو خودکشی است!
با نگاه به این مسائل، منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت در تازه‌ترین اظهارنظر درباره ممنوعیت واردات خودرو و شرایط نوسانی بازار گفته بود؛ یکی از مواردی که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو می‌انجامد، واردات خودرو است. بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه می‌کنیم. البته او تاکید کرده بود: هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد. هرچند منطقی نگفته که منظورش از نهادهای بالادستی چیست؛ اما ازآنجاکه شخص رییس‌جمهور دستور از سرگیری واردات خودرو را داده بود و وزیر صمت هم وعده‌اش را، بعید به نظر می‌رسد، منظور منطقی از نهادهای بالادستی، دولت باشد. بنابراین احتمالا منظور از بالادستی‌ها، نهادهایی مانند همین هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بوده باشد. ناگفته نماند که نمایندگان خانه ملت و تحلیلگران بازار خودرو معتقدند، مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام فقط در چارچوب مصوبات مجلس معنا دارد، بنابراین اگر دولت قصد دارد که قفل زده شده به در واردات خودرو را باز کند، هیات عالی نظارت نمی‌تواند جلوی این اقدام دولت را بگیرد. به عبارتی دیگر، دولت می‌تواند خود فرمان واردات خودرو را صادر کند.
موافقت مجمع و اظهارات دو رییس
در نهایت و پس از جنجال‌های فراوان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای آخر هفته گذشته کلیات طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه را تصویب کرد. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان نشست چند روز پیش مجمع و با پرداختن به طرح ساماندهی صنعت خودرو و طرح این پرسش که آیا مردم امروز از محصولات دو خودروساز داخلی راضی‌اند، در اظهاراتی عنوان کرد: «آیا با قیمت‌های امروزی خودروهای داخلی، به شرط آنکه تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردم نمی‌توانند از خودروی بهتری استفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست؟ اینکه ما مردم را مجبور کنیم فقط محصولات کم‌کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند، عامل رقابت است؟ به گفته کارشناسان می‌توان با قیمتی حدود 5 تا 7 هزار دلار خودروهای اقتصادی به روز وارد کرد.» آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بر حسب گزارش منابع مطلع، نیاز امروز کشور حدود ۷۰۰ هزار خودرو بیش از تولید خودروسازان داخلی است و این در حالی که 7 میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند، نیز گفت: «معتقدم با این فرض، واردات خودرو آن هم با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده یا حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد.»
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، هم در موافقت با نظر مجلس با قیود و شرایطی اظهار کرد: هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس را مخالف سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی دانسته است. امروز خودروسازان مشکلاتی دارند که نه با مجوز واردات و نه با مخالفت با واردات، این مشکلات برطرف نخواهد شد. خودرو امروز گران است و نحوه مدیریت این دو کارخانه خودروسازی و حتی توزیع خودرو نیز اشکالاتی دارد. او با اشاره به جلسه مهر سال گذشته و وعده وزیر صنعت در خصوص افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن، ادامه داد: نه تنها بعد از گذشت 6 ماه قیمت پایین نیامده بلکه تولید هم افزایش نیافته و نسبت به سال ۹۹ و سال قبل‌تر آن کاهش داشته است. رییس دستگاه قضا گفت: به نظر من اینکه بر اساس ماده ۴ به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات داده شود این مفسده را به همراه خواهد داشت که فردا حتی این دو خودروساز هم می‌توانند در قامت شخص حقوقی برای پرکردن خلأ تولید خود اقدام به واردات کنند که این موضوع با روح حمایت از تولید داخلی منافات دارد.
انتقادها به تصمیم مجمع بالا گرفت!
موافقت مشروط با واردات خودرو، بازهم صدای مخالفان را درآورد. به‌طوری که جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس از مشروط شدن واردات خودرو در تصویب کلیات موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد. جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس نوشت: «مشروط کردن واردات خودرو به صادر کردن آشغال‌های مونتاژکاران داخلی (خودروهای با تکنولوژی ۳۰ سال قبل)، تنها یک جوک خنده‌دار است. لطفا برای شعور مردم احترام قائل شوید.» از سوی دیگر، «بهرام پارسایی» نماینده مجلس دهم نیز در صفحه توییتر خود نوشت: «شرط مجمع برای واردات خودرو یعنی علاوه بر انحصار تولید، واردات هم به انحصار خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان متصل به آنها درآید تا با خیال آسوده‌تر گلوی مردم را بفشارند و اسم این باج دادن به مافیای خودرو را گذاشته‌اند طرح واردات خودرو؛ دستتان را از گلوی مردم‌بردارید.»
در این میان برخی هم معتقدند؛ هر چند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌توان یک گام رو به جلو برای از سرگیری واردات خودرو تلقی کرد، اما همچنان نمی‌توان به ورود خودرو به کشور دل بست؛ چراکه اعضای مجمع، طرح واردات در ازای صادرات را به کمیسیون تخصصی مجمع ارسال کرده‌اند. با توجه به صحبت‌های صادق آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محسن اژه‌ای رییس دستگاه قضا مشخص نیست که این کمیسیون تخصصی چه شروط دیگری به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در ازای صادرات اضافه کند؛ چنانچه شروط جدیدی اضافه شود این مساله می‌تواند ورود خودروهای جدید را با تاخیر مواجه کند.
موضوع دیگر اینکه از آنجایی که ارز مورد نیاز برای ورود خودرو به کشور باید از مسیر صادرات خودرو، قطعات و خدمات تامین شود؛ مشخص نیست این پروسه چه زمانی عملیاتی خواهد شد و اینکه آیا اساسا توان صادرات قطعات و خدمات به دیگر کشورها امکان دارد نیز خود جای سوال دارد. مساله دیگر اینکه دولت لایحه بودجه را با حذف بند ورود خودرو به کشور به شورای نگهبان ارسال کرده حال در این شرایط به نظر می‌رسد این مساله باید به لحاظ قانونی مورد بررسی و تایید شورای نگهبان قرار گیرد. بنابراین این مساله نیازمند صرف زمان است با توجه به این چالش‌ها به نظر می‌رسد ورود خودرو به کشور حداقل تا پایان نیمه اول سال جاری به رغم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، عزم دولت و مجلس محقق نشود.
بازار به کدام سو می‌رود؟
پرسش دیگری که همزمان با این ابهامات مطرح می‌شود، این است؛ حال که مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوعی با آزادسازی مشروط واردات خودرو به کشور موافقت کرده قیمت‌ها در بازار چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد. برخی معتقدند که انتشار این خبر قطعا می‌تواند بر روی قیمت خودروهای وارداتی اثر گذار باشد و جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد. موضوعی که می‌توان فتیله قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را نیز پایین بکشد. برخی اما می‌گویند که این روند می‌تواند کوتاه‌مدت بر بازار خودرو اثرگذار باشد، چراکه فروشندگان اجازه می‌دهند تا تب خبر آزادسازی واردات خودرو فروکش کند و بعد وارد بازار شوند. از آنسو، خریداران خودرو نیز این روزها منتظر سرنوشت توافق هستند، همچنان برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند. دراین میان نرخ ارز هم که مستقیما بر بازار خودرو اثرگذار است، با هر افت وخیزی می‌تواند به راحتی بازار این محصول را دست خوش تغییر کند. با توجه به تمامی مسائلی که گفته شد، به‌نظر می‌رسد، تنها یک اتفاق می‌تواند مسیر واردات خودرو به کشور را تسهیل کند، آن هم احیای برجام است. چراکه با نهایی شدن توافق هسته‌ای، دولت این امکان را پیدا می‌کند تا ارز مورد نیاز خود برای واردات را از محل منابع مالی مسدودی فراهم کند.
