ممنوعیت ویرایش ثبت سفارش بعد از ترخیص کالا
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت طی نامه‌ای ویرایش ثبت سفارش، بعد از ترخیص کالا را ممنوع اعلام کرد. سعید عباسپور طی نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی و معاون فنی گمرک به مواد ۳ و ۸ قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرده و گفته با توجه به اینکه ورود کالا به صورت تجاری منوط به اخذ ثبت سفارش بوده و بانک مرکزی و گمرک موظفند مطابق ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صمت اقدام به صدور کد ساتا و اظهار کالا کنند و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، قبل از صدور کد ساتا و اظهار، متقاضی را نسبت به اصلاح ثبت سفارش ملزم کنند، بنابراین هرگونه ویرایش بعد از ترخیص کامل کالا، به دلیل مغایرت اطلاعاتی ثبت سفارش با منشأ ارز و اظهار، از سوی این دفتر قابل پذیرش و اقدام نیست. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت همچنین تاکید کرده که تمامی مسوولیت ناشی از این امر با بانک مرکزی و گمرک است و از این دو مقام مسوول خواسته که مراتب یاد شده به بانک‌های عامل و گمرکات اجرایی ابلاغ شود تا از انجام هر گونه مکاتبه مشابه و ارجاع متقاضیان به این دفتر جلوگیری شود.
مذاکره برای تعیین فهرست تجارت کالایی با اوراسیا
مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری دور جدیدی از مذاکرات ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسکو برای نهایی کردن متن موافقت‌نامه تجارت آزاد و تعیین فهرست کالایی خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، میرهادی سیدی با بیان این خبر گفت: مذاکره‌کنندگان کشورمان از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در مسکو حضور پیدا کردند و دور دیگری از مذاکرات با نمایندگان ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا برگزار شد. سیدی افزود: مذاکرات بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مربوط به تبدیل موافقت‌نامه فعلی تجارت ترجیحی به موافقت‌نامه تجارت آزاد است. وی ادامه داد: در موافقت‌نامه تجارت آزاد مقرر شده تعرفه حدود ۸۰ درصد کالاها از هر دو طرف به تدریج به صفر برسد و تعرفه ۲۰ درصد باقی مانده کالاها بدون تغییر باقی بماند. مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تاکنون مذاکرات عمدتا متمرکز به نهایی کردن متن موافقت‌نامه تجارت آزاد بود، افزود: مذاکرات در این دور وارد موضوع فهرست‌های کالایی دو طرف شده است. سیدی ادامه داد: در حال حاضر متن موافقت‌نامه تا حدود زیادی نهایی شده و موارد معدودی در آن باقی مانده که نیاز به تامل بیشتر از سوی دو طرف است. وی گفت: در این دور از مذاکرات که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مسکو برگزار می‌شود، دو طرف ضمن مرور موارد باقی مانده مربوط به متن موافقت‌نامه تمرکز اصلی مذاکرات را حول محور فهرست‌های کالایی متمرکز کرده‌اند. مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مذاکرات بین دو طرف در ماه‌های آتی ادامه پیدا خواهد کرد تا پیش از پایان سال جاری میلادی موافقت‌نامه تجارت آزاد بین دو طرف امضا شود.
لغو معافیت تولید از پرداخت حقوق ورودی!
بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودی که خود موجب افزایش هزینه واردات اقلام تولیدی شد؛ این‌بار با لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی، هزینه واردات اقلام مرتبط با تولید باز هم افزایش یافت که بهای تمام شده کالای نهایی را بالا می‌برد. به گزارش ایسنا، طبق بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف است اما در بودجه سال جاری این معافیت لغو شد؛ در بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد موظف شده که حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را وصول کند. بر همین اساس در فروردین ماه امسال گمرک ایران از خزانه‌داری کل کشور در این رابطه استعلام و خواسته تا با توجه به تصریح قانون امور گمرکی مبنی بر معافیت این اقلام از پرداخت حقوق ورودی، اعلام نظر کند. خزانه‌داری کل کشور نیز در پاسخ به این استعلام گمرک، تاکید کرده است که تکلیف قانون بودجه لازم الاجرا بوده و باید با لغو معافیت، حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی دریافت شود. بر این اساس در ششم اردیبهشت ماه سال جاری، گمرک ایران این لغو معافیت را به گمرک‌های اجرایی ابلاغ و در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام موجب افزایش هزینه واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی خواهد شد. از سوی دیگر با حکم تبصره ۷ قانون بودجه مبنی بر حذف نرخ ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودی و افزایش آن به نرخ حاشیه بازار، بهای تمام شده واردات مواد اولیه و اقلام مرتبط با تولید با افزایش مواجه شده بود. از این رو، اکنون نه تنها افزایش چند برابری در نرخ ارز حقوق ورودی این اقلام ایجاد شده بلکه معافیت پرداخت حقوق ورودی در ماشین آلات خط تولید نیز حذف شده که بر هزینه واردات این اقلام و در نهایت قیمت تولید در داخل تاثیر می‌گذارد و آن را گران می‌کند.
