معاون گمرکی گمرک ایران گفت: گمرک به عنوان سازمان مجری سیاست‌های دولت در تجارت خارجی با ۱۴۰ گمرک در اقصی نقاط کشور، نقش بسزایی در خدمت به صادرات و واردات دارد. فرود عسگری، افزود: در ارتباط با نقش گمرک در رونق اقتصادی، گمرک به عنوان یک سازمان مجری سیاست‌های دولت در تجارت خارجی است و با ۱۴۰ گمرک در اقصی نقاط کشور نقش بسزایی در خدمت به تجارت خارجی در همه رویه‌ها به ویژه در صادرات و واردات دارد که هر چه این سازمان بتواند با تسهیلات بیشتر به روان‌سازی تجارت کمک کند کاهش هزینه‌های ترخیص کالا و نهایتاً بهای تمام شده محصول را در بردارد که کمک به واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. وی افزود: گمرک تلاش کرده تا از ظرفیت‌های قانون امور گمرکی، قانون رفع موانع تولید بهره بگیرد و تسهیلاتی را به فعالان صادرات و واردات ارایه دهد.عسگری درباره تسهیلات گمرک در رویه صادرات گفت: در بخش صادرات یکی از تسهیلات گمرک برای کاهش هزینه‌ها، ارزیابی کالاهای صادراتی در محل تولید و در محل کارخانه‌ها و انبارهای واحدهای تولیدی است، این اقدام کمکی موثر برای تولید‌کنندگان به شمار می‌آید، گمرک با اخذ ضمانتنامه، بابت اخذِ عوارضِ صادراتی کالا هم می‌تواند کمبود نقدینگی واحدهای صادراتی را تا حدودی جبران کند و واحدهای تولیدی می‌توانند از این ظرفیت که رییس کل محترم گمرک در اوایل سال جاری بخشنامه‌ای صادر کردند بهره بگیرند. معاون گمرک افزود: بهره مندی صادر‌کنندگان از تسهیلات مدیریت ریسک، از جمله موارد دیگری است که گمرک با قرار دادن اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی در مسیر سبز برای این عزیزان قائل شده است که کمترین ایستایی در گمرکات کالاهای صادراتی را به همراه خواهد داشت. عسگری همچنین درباره تسهیلات گمرک به واحدهای تولیدی صادرات محور توضیح داده که یکی از مواردی که می‌تواند کمک بسزایی به واحدهای تولیدی و رونق اقتصادی کشور داشته باشد بحث ورود موقت، تجهیزات، مواد اولیه و قطعات مرتبط با تولید صادراتی است که کالاها با اخذ ضمانتنامه بانکی معادل حقوق ورودی و تفویضی که به گمرکات اجرایی کشور داده شده است می‌توانند وارد شده و بعد از پردازش و تولید محصول در حداقل زمان صادر شوند بنابراین واحدهای تولیدی می‌توانند از این ظرفیت و از طریق گمرکات اجرایی استان محل فعالیت خود استفاده کنند. به گفته او، استرداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی کالاهای واسطه‌ای که در کالای سرمایه‌ای و صادراتی به کار می‌روند نیز در تمام گمرکات استان‌های کشور قابل انجام است. این امر نیز به بخشی از نقدینگی واحدهای تولیدی کمک می‌کند. عسگری در خصوص رویه واردات توضیح داده که در حوزه واردات نیز گمرک برای واحدهای تولیدی تسهیلاتی را قائل است، استفاده از انبارهای اختصاصی، یکی از عواملی است که می‌تواند کمک کند به کاهش هزینه‌های تولید، به‌طوری که این انبارها یک گمرک کوچکی است در آن واحد تولیدی، و بر اساس قراردادی که ما با واحدهای تولیدی منعقد می‌کنیم، کالاهای این واحدها از همه مبادی و گمرکات مرزی می‌تواند با اولویت ترانزیت داخلی به مقصد انبار اختصاصی آن واحد تولیدی انتقال و تخلیه شود، این امر کمک می‌کند تا هزینه‌های انبارداری کاهش یابد و تخلیه و بارگیری‌های متعدد حذف شود و در مجموع باعث کاهش هزینه‌های انبارداری و حمل برای واحدهای تولیدی می‌شود. همچنین به گفته او، برای جبران نقدینگی در بخش ورود کالا هم در قالب بخشنامه‌ای که ریاست کل گمرک، در ابتدای سال جاری صادر کرد بابت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده با ضمانتنامه بانکی کالاها می‌توانند ترخیص شوند و همینطور اگر امکان تودیع ضمانتنامه بانکی را نداشته باشند واحدهای تولیدی می‌توانند با رویه نسیه بخشی از کالا را نگه دارند و مابقی را از گمرک ترخیص کنند و به خط تولید منتقل کنند و با فراهم شدن نقدینگی مابقی کالا را از گمرک ترخیص کنند. عسگری در ادامه گفت: واحدهایی که در حوزه دارو و لوازم و تجهیزات پزشکی هستند با حداقل اسناد و تعهد ریاست سازمان غذا و دارو به گمرک می‌توانند کالاهایشان را از گمرک ترخیص کنند. معاون گمرک در خصوص کالاهای اساسی گفت: وارد‌کنندگان کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور هم می‌توانند از تسهیلات حمل یکسره به شرط آماده بودن اسناد مورد نیاز از بنادر و مبادی ورودی کشور به صورت حمل یکسره ترخیص کنند. عسگری در خصوص تسهیلات گمرک در ترخیص کالاهای ضروری و مورد نیاز واحدهای تولیدی توضیح داد: اگر واحدی، کالایی را نیاز داشته باشد که خیلی اضطراری و فوری باشد می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۴۲ از رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد و با تعهد وزیر مرتبط به آن بخش آن کالا ترخیص شود. عسگری در پایان گفت: سال قبل عملیات تبادل ۱۶۴ میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۱۰۱.۶ میلیارد دلار توسط گمرکات کشور انجام شد که ۵۳ میلیارد دلار آن واردات و ۴۸.۶ میلیارد دلار آن صادرات بوده است که با این حجم اگر از همه ظرفیت‌های قانونی مان استفاده کنیم می‌توانیم به کاهش هزینه‌های واحدهای تولیدی و در نتیجه به‌صرفه بودن صادرات محصولات کشور بینجامد و در نتیجه کمک به رونق و توسعه اقتصادی کشور کنیم.
