تعادل |
سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان درباره واردات خودرو سواری، نمایندگان مجلس چهاردهم اسفند ۱۴۰۰ با واردات ۷۰ هزار خودرو سواری در بودجه سال جاری موافقت کردند. اما حالا خبرها حکایت از حذف این مصوبه در قانون بودجه دارد. به عبارتی بهتر، پس از ابلاغ قانون بودجه تبصره مربوط به واردات خودرو با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه است. به‌طوری‌که تبصره واردات ۷۰ هزار خودرو سواری در این قانون دیگر دیده نمی‌شود. بند مربوط به واردات خودروهای سواری در قانون بودجه ١٤٠١ در حالی حذف شد و مسوولان مربوطه نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند که پیگیری‌ها نشان می‌دهد ظاهرا این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده است. از این رو و با توجه به تاکید و عزم دولت در مورد آزادسازی واردات خودرو، رفتارهای متناقض مجمع تشخیص، شورای نگهبان و هیات رییسه مجلس درباره واردات خودرو جای ابهام و سوال دارد.
رای مجلس به واردات خودرو
واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی و کنترل بر گردش منابع ارزی در شرایط خاص کشور ممنوع اعلام شد. در این سال‌ها هر بار پیشنهاد لغو ممنوعیت نیز با مخالفت‌هایی مواجه بوده که بهانه آن تراز ارزی اعلام شده بود. در نهایت، چهاردهم اسفند ماه سال ۹۹ در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند. بر این اساس مقرر شد ۷۰ هزار خودروی سواری امکان واردات داشته باشد که ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی بود. همچنین در سایر اقلام نیز واردات کامیون، تریلی یخچال‌دار و کشنده، اتوبوس و ماشین آلات سنگین مصوب شد. اما با ابلاغ قانون بودجه، بررسی تبصره‌های آن نشان می‌دهد که تبصره مربوطه با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه بوده و واردات ۷۰ هزار خودروهای سورای در قانون بودجه کنار گذاشته شده است. طبق بند (ک) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده است با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط تعیین شده نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی ربط می‌رسد، اقدام کند. در همین رابطه سه شرط برای واردات خودرو تعیین شده است که عبارتند از تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت، عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و همچنین رعایت شرایط رقابتی. اقلامی که دولت مجاز است برای واردات خودرو در مورد آن اقدام کند شامل چهار بخش خواهد بود که در بین آنها خبری از ۷۰ هزار خودروی سواری مصوب در صحن علنی مجلس نیست. طبق شرایط تعیین شده در تبصره ۷ قانون بودجه، ۱۰ هزار دستگاه کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری، ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و همچنین ۵۰۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت امکان واردات خواهد داشت. براین اساس وزارت اقتصاد مکلف شده، گزارش اقلام وارداتی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارایه کند.
مجمع همچنان درصدر مخالفین
اما قانون بودجه ١٤٠١ در پایان اسفند ١٤٠٠ توسط مجلس به دولت ابلاغ و در فروردین ١٤٠١ از سوی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بررسی قانون از این حکایت داشت که در تبصره ۷ اثری از واردات ۷۰ هزار خودروی سواری نیست ولی سایر اقلام وارداتی پابرجا مانده است.
اعلام این خبر با واکنش مجلس مواجه شد و رشیدی کوچی با ابراز تعجب از این موضوع اعلام کرد که حذف واردات خودروهای سواری در بودجه ۱۴۰۱ علیرغم مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان بوده است و این موضوع را از طریق هیات رییس مجلس و شخص رییس‌جمهور پیگیری خواهد کرد.پیگیری «ایسنا» از سازمان برنامه و بودجه حکایت از این دارد که این تغییر ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه نداشته و آنچه اتفاق افتاده در مجلس و قبل از ابلاغ قانون است و باید از آنجا مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت که نشانی از حذف واردات خودروهای سواری نداشت و همانطور که نماینده مجلس اعلام کرده بود، مصوبه مجلس مورد تایید شورای نگهبان بوده است.
در متن ایرادات شورای نگهبان در تبصره ۷ آمده است که در بند الحاقی ۱، از جهت نحوه انتخاب واردکنندگان در صورت تقاضای بیشتر برای واردات با توجه به محدودیت این امر و از جهت شرایط واردات از جمله منشأ داخلی یا خارجی ارز و همچنین عبارت ردیف ... جدول شماره (۵) ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که جریان واردات خودرو و ۷۰ هزار دستگاه سواری که در مجلس به تصویب رسیده بود، از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ایراداتی بوده که در نهایت حذف شده و به قانون نیامده است. این در حالی است که پیش از این هم در بحث واردات خودرو و طرح‌هایی که نمایندگان مجلس برای آن ارایه کرده بودند، ایراداتی وارد شده و در برخی موارد از نظر مجمع مورد پذیرش قرار نگرفته بود.
بنابراین به نظر می‌رسد همانطور که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ۲۴ اسفند ماه اعلام کرده بود «مغایرت‌های هیأت عالی نظارت بر واردات خودرو همچنان به قوت خود باقی است. واردات ۷۰ هزار خودرو از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، خلاف سیاست‌های کلی نظام شناخته شده است.» شورای نگهبان بر همین اساس بند مربوط به آزادسازی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱ را حذف کرده است.بر این اساس، با توجه به تاکید و عزم مجلسی‌ها در مورد آزادسازی واردات خودرو، باید منتظر ماند و دید پیگیری‌های هیأت رییسه مجلس از شورای نگهبان در مورد تغییر متن بودجه و حذف واردات خودرو به کجا ختم و بلبشوی واردات خودرو میان مجمع تشخیص، شورای نگهبان و مجلس چگونه حل و فصل خواهد شد. همچنین از سویی دیگر باید در نظر داشت که مصوبه ممنوعیت واردات خودرو مربوط به دستور شورای هماهنگی سران سه قوه بوده و همانطور که ذکر شد تاریخ انقضای این مصوبه خرداد ماه سال جاری است؛ بنابراین با توجه به دستور رییس‌جمهوری برای آزادسازی واردات خودرو، به نظر می‌رسد شخص رییس‌جمهور موضوع را از طریق سران سه قوه پیگیری و رأی به عدم تمدید مصوبه مذکور بدهد. به هر حال تاکنون هیج یک از دستگاه‌های مربوطه در دولت و مجلس توضیح رسمی و شفاف در مورد حذف بند مربوط به واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ایرادات وارد به آن ارایه نکرده‌اند؛ مصوبه‌ای که طرح آن در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد ولی بار دیگر تصویب و برای بررسی به صحن علنی ارجاع شد و رای آورده بود.
وعده وزیر صمت درباه واردات
چه می‌شود؟
حذف واردات خودروی سواری در حالی از تبصره ۷ انجام شده، که فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارات خود در پایان سال گذشته بر عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت ماه امسال تاکید کرده و در رابطه با واردات جدید وعده داده بود. وی گفته بود که قبلا هم با واردات مخالف نبوده ولی به دلیل اینکه واردات خودرو تا دو میلیارد دلار مصارف ارزی دارد آن را صلاح ندانسته بود ولی با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده و بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه (۱۴۰۱) به اتمام می‌رسد، تمدید نخواهد شد و واردات به روال سابق، طبق ضوابط قبلی انجام می‌شود. در این شرایط با توجه به تاکیدی که وزارت صمت بر واردات خودرو داشته و پایان ممنوعیت را تا حدود یک ماه دیگر در اردیبهشت ماه اعلام کرده است، اینکه با حذف مجوز واردات خودروی سواری در قانون بودجه و شرایط خاص ارزی کشور، چه تصمیمی در مورد این واردات اخذ و به چه ترتیبی اقدام می‌شود در ابهام قرار دارد.
