تعادل |
بازوی پژوهش‌های مجلس در گزارشی با ارزیابی از هشت هزار و ۶۰۲ فعال اقتصادی و با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۴۰۰ را با ۳۸ مولفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب‌وکار مورد واکاوی قرار داده است. جزییات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد، این شاخص در تابستان امسال کمیت ۶,۲۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت است) بوده که نسبت به عدد ۶.۲۶ در بهار امسال بهبود یافته و نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان امسال مناسبتر شده است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که نامناسبترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد، در این مطالعه برخلاف چند پایش قبلی مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بوده و مولفه «عمل مسوولان به وعده‌های داده شده» که در اصل به معنای عمل نکردن مسوولان به وعده‌هایشان است در جایگاه دومین مولفه نامناسب قرار گرفته است. همچنین بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش (بدون احتساب داده‌های آماری)، در تابستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش از استان‌های کرمانشاه، تهران و کهگیلویه و بویراحمد نامناسبترین ارزیابی و استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و سمنان مناسبترین ارزیابی را از وضعیت مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارایه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش به ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و تهران نامناسبترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و گلستان مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۰ کسب کرده‌اند.
نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری
آن‌طورکه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در پیمایش فصلی تابستان سال ۱۴۰۰ و مقایسه آنها با بهار سال ۱۴۰۰، نامناسبترین و مناسبترین مولفه‌های ارزیابی شده از امنیت سرمایه‌گذاری مشخص و رتبه‌بندی شده‌اند.
در این پژوهش، هفت نماگر اصلی تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تعریف شده‌اند که شامل «ثبات اقتصاد کلان، عملکرد دولت، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت» است. ارزیابی کلی هر نماگر با تلفیق مولفه‌های آماری و پیمایشی، به صورت تأثیر 20 درصدی مولفه‌های آماری و 80 درصدی مولفه‌های پیمایشی، ترتیب نماگرهای هفتگانه از نامناسبترین به مناسبترین ارایه شده است. از مقایسه این جدول با مطالعات گذشته در
می یابیم که نامناسبترین نماگر در تابستان 1400 همانند پنج پایش گذشته، نماگر «عملکرد دولت»بوده است؛ در این میان مناسبترین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است در تابستان 1400 همانند چند پایش قبلی نماگر «عملکرد دولت» با کمیت 67/7 مجدداً به عنوان نامناسبترین نماگر ارزیابی شده است؛ هرچند مقدار کمی این عدد نسبت به پایش بهار 1400 با کاهش ناچیزی همراه بوده، اما ادامه این روند و بررسی آن در گزارش‌های آتی می‌تواند پیام‌ها و تحلیل‌های قابل توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران داشته باشد. شایان ذکر است مولفه‌های تشکیل‌دهنده نماگر »عملکرد دولت» عبارتند از: «سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مولفه پیمایشی)، اختلال در کسب وکار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی، مولفه پیمایشی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مولفه پیمایشی) . در عین حال در تابستان 1400 نیز همانند چند مطالعه گذشته، مجدداً نماگر « مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسبترین نماگر در میان سایر نماگرها بوده است.
نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در تابستان 1400 با کمیت 75/6 دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده است؛ این نماگر در بهار 1400 با کمیت 79/6، در زمستان 1399 با کمیت 77/6، در پاییز 1399 با کمیت 16/7 و در تابستان 1399 با عدد کمی 40/7 و در بهار 1399 نیز با کمیت 69/6 دومین نماگر نامناسب از میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده بود. ملاحظه می‌شود که نه تنها این نماگر جایگاه دومین نماگر نامناسب را در چندین پایش اخیر حفظ کرده، بلکه با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات پنج فصل گذشته، از جهش‌های ارزی تا تعطیلی‌های اجباری بنگاه‌ها و نوسانات ناگهانی بازار دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و اثرات شدید شیوع بیماری کرونا، همچنان برایند ارزیابی‌ها، بر نامناسبتر بودن مولفه‌های نماگر ثبات اقتصاد کالن نسبت به سایر مولفه‌ها تأکید دارد.
در این مطالعه، به ترتیب مولفه‌های «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (36/8)، «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» (32/8) و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (18/8) «نامناسبترین و بدترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و نشان از ضرورت عمل به وعده‌ها و قراردادها توسط نهادهای دولتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه دارد.
با وجود آنکه برای اولین‌بار طی چند فصل اخیر مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» در جایگاه نامناسبترین مولفه مورد سنجش قرار گرفته است، لیکن تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه »عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» (جزء دو رتبه اول بودن نامناسبترین مولفه ها) نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب وکار مشارکتکننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها و قول و وعده‌های داده شده مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعاً تداوم این روند منجر به سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارایی می‌شود و هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. اطلاعات استخراج شده از گزارش شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری و رتبه‌بندی استان‌ها براساس آن و مقایسه دو شاخص پیمایشی (74/6) و آماری (09/4) همچنان شکافی قابل توجه میان آمارهای رسمی ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این مطالعه را نشان می‌دهد. از این اختلاف می‌توان نتیجه گرفت که اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است تحلیل‌ها و تفسیرهای امنیت سرمایه‌گذاری را دچار خطا کند. آنچه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خود مالک تصمیم‌گیری قرار می‌دهند احساس و ادراک آنها از شاخص‌های مورد بررسی است و نه آمارهای رسمی. با وجود آنکه در این پایش داده‌های آماری به روزرسانی شده بود و باعث قدری مناسبتر شدن وضعیت شاخص های آماری و درنهایت شاخص امنیت سرمایه گذاری گشته است، اما متأسفانه روند نماگرها و رتبه بندی آنها نسبت به پایش‌های گذشته چندان تغییری نکرده وهمچنان سه نماگر عملکرد دولت، نماگر ثبات اقتصاد کلان و نماگر سلامت و شفافیت اداری به ترتیب، مجدداً نامناسبترین وضعیت را در میان نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده‌اند.
ناامن‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری
براساس فروض و تعاریف این پژوهش، مناسبترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش مربوط به فصل تابستان 1400 همانند فصل بهار 1400 مجدداً به ترتیب استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و گلستان بوده‌اند و برای فصل زمستان 1399 به ترتیب استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و قزوین و برای فصل پاییز 1399 به ترتیب استان‌های خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و گلستان بوده‌اند.
در تابستان 1399 به ترتیب استان‌های ایلام، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مناسبترین ارزیابی از نظر امنیت سرمایه‌گذاری را کسب کرده بودند. در مقابل، نامناسبترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش مربوط به فصل تابستان 1400 به ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و تهران بوده اند؛ در حالی که نامناسبترین استان‌ها در فصل بهار 1400 به ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و خوزستان، برای فصل زمستان 1399 به ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اصفهان و برای پاییز 1399 به ترتیب استان‌های تهران، البرز و کهگیلویه و بویراحمد بوده اند؛ این در حالی است که در تابستان 1399 به ترتیب استان‌های تهران، مازندران و کردستان نامناسبترین وضعیت را دارا بوده‌اند. بر اساس نتایج این مطالعه، در تابستان ۱۴۰۰، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به جز نفت و گاز) همانند پایش گذشته مناسبترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نیز مجدداً همانند پایش بهار ۱۴۰۰ نامناسبترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارایه کرده‌اند.
سایر نتایج استخراج شده
در پایش تابستان 1400 مجدداً فعالان مشارکتکننده در حوزه فعالیت ارتباطات، توزیع و ...) حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی) نامناسبترین ارزیابی را در میان سایر حوزه‌های کاری اعلام کرده اند؛ در صورت تکرار ارزیابی‌های نامناسب توسط فعالان این حوزه کاری لازم است بررسی‌های دقیق‌تری انجام شود که چرا برای فعالان این حوزه کاری در طول چندین پایش وضعیت نامناسب مولفه‌ها تکرار می‌شود. در نهایت و در یک نگاه کلی می‌توان گفت که شاخص آماری پایش امنیت سرمایه گذاری در تابستان 1400با عدد کمّی 09/4 در مقایسه با پایش بهار 1400 با عدد کمی 19/4 نشان‌دهنده روند رو به بهبود شاخص فوق در کشور است. البته شایان ذکر است که تنها در صورتی می‌توان قضاوت کرد که امنیت سرمایه‌گذاری روند رو به بهبودی را تجربه کند که طی چند پایش در چند فصل، این روند رو به بهبود در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تداوم یابد.
