تعادل |
مصایب تجارت خارجی ایران تشریح شد. رییس اتاق تهران در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه، ازکسری بودجه 40 ساله در اقتصاد ایران و ناتوانی دولت‌ها در تنظیم سیاست‌های درست ارزی و صادراتی سخن گفت. «کسری که از محل چاپ پول تامین وجبران می‌شود واین یعنی دست کردن در جیب مردم با افزایش قیمت‌ها.» مسعود خوانساری دراینجا به سودی که در اختلاف محسوس بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد وجود دارد، اشاره می‌کند، که تجارت تریاک هم ندارد. او می‌گوید: دولتمردان در سال 97 از فرصت ارزش پول ملی استفاده نکردند وبا صدور 200بخشنامه متناقض مدام با صادرکنندگان برخورد شد؛ موضوعی که کاهش صادرات را رقم زد. بخش خصوصی معتقد است، دولت تولیدکننده ارز است و خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی می‌داند و تنها در مواقعی که دچار مشکل می‌شود، به سراغ بخش خصوصی می‌آید. این درحالی است که از درآمد ارزی کشور از ۸۴ تا ۹۲ نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار ارز بوده، اما همین سال‌ها بیشترین واردات کالاهای غیرضرور انجام شده است. برخی از صادرکنندگان هم تاکید کردند که تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های بین‌المللی آنها را آزار داده است. متولی تجاری کشور هم که در این مراسم حضور یافته بود، از « پذیرش استفاده از سامانه‌های بلاکچین برای جایگزینی ال سی از سوی بانک مرکزی، تجارت آزاد با سوریه، راه‌اندازی 5 مرکزی تجاری و ...» خبر داد. این مقام مسوول تاکید کرد که باید فرماندهی واحد حوزه تجارت خارجی را با احیای شورای عالی صادرات احیا کرد و این موضوع را از دولت پیگیری می‌کنیم و بخش خصوصی نیز باید آن را مطالبه کند.
سود دلار 4200 تا میزان درآمد ارزی
رییس اتاق بازرگانی تهران در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران با بیان اینکه صادرات در این موقعیت با وجود مشکلات فراوان کار بزرگی است، گفت: در ۴۰ سال گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم و میزان درآمدمان از میزان هزینه کمتر بوده و اگر این اتفاق برای بنگاه یا خانوار صورت گیرد آن خانواده و آن شرکت ورشکسته می‌شود اما چنین اتفاقی برای دولت‌ها رخ نمی‌دهد؛ زیرا از ذخایر و منابع استفاده می‌کنند و ته نشین شدن این منابع و ذخایر موجب می‌شود که مردم روز به روز فقیرتر شوند. مسعود خوانساری افزود: در ۴۰ سال گذشته بودجه بدون کسری نبوده است. کسری را دولت‌ها از محل چاپ پول تامین می‌کنند و چاپ پول نیز یعنی دست کردن در جیب مردم و جبران از این طریق به منزله افزایش قیمت‌هاست. خوانساری ابا اشاره به کاهش ارزش پول ملی کشورها، گفت: کشورها تلاش دارند ارزش پول را پایین نگاه دارند تا بازارهای صادراتی جهان را به دست بیاورند و با این کار چین تقریبا تمام بازارهای صادراتی دنیا را به دست آورده و یکی از دعواهای امریکا و چین نیز همین موضوع است که چین هیچگاه اجازه نمی‌دهد که ارزش واقعی یوان مطرح شود و همیشه ارزش آن را پایین‌تر نگاه می‌دارد. او افزود: ترکیه نیز به دلیل مشکلات در اقتصاد دچار تورم بسیار بالایی در سال گذشته شد، اما از این موقعیت استفاده برد و صادرات را به ۲۲۰ میلیارد دلار رساند و از این مشکل و بحث تورم به وجود آمده استفاده کرد و صادرات را افزایش داد. رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار گفت: ترکیه بدون نفت و معدن صادرات بالای ۲۵۰ میلیارد دلار دارد، ما چه چیزی از ترکیه کمتر داریم؟ ما با وجود اینکه دومین منبع گاز دنیا هستیم اما با مشکلات قطع گاز و غیره مواجه هستیم. خوانساری با اشاره به کاهش ارزش پول در سال ۹۷ گفت: متاسفانه ما در کشور از این تهدیدها استفاده نکرده و آن را به فرصت تبدیل نمی‌کنیم. در این سال با صادرکنندگان برخورد شد و مشکلات آنها حل نشد و با ۲۰۰ بخشنامه متناقص نه تنها نتوانستیم از فرصت صادرات استفاده کنیم، بلکه کاهش صادرات را نیز تجربه کردیم. رییس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: دولت ایران یک دولت با درآمد نفتی است و خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی می‌داند و حتی بخش خصوصی همیشه طالب دریافت ارز دولتی است. با وجود اختلاف محسوس بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد فکر می‌کنم که تجارت تریاک هم سود ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد. خوانساری افزود: متاسفانه از آنجا که دولت تولیدکننده ارز است خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی می‌داند و فقط در مواقعی که دچار مشکل می‌شود، به سراغ بخش خصوصی می‌آید. وی بیان کرد: از سال ۸۴ تا ۹۲ نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار ارز در کشور داشتیم در همین سال‌ها بیشترین واردات انجام شده و در آن زمان قیمت موز نزدیک به نصف قیمت سیب درختی بود و به عبارتی به کالاهای وارداتی سوبسید پرداخت می‌شد و حتی از خلال دندان، سنگ قبر و ... از چین وارد کشور می‌شد. رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت‌ها وقتی ارز دارند، ارز را وارد بازار می‌کنند و موجب تورم می‌شوند و وقتی هم ارز ندارند اقدام به چاپ پول می‌کنند و از این طریق موجب تورم می‌شوند. اگر به صادرات به عنوان جزئی از اقتصاد کشور توجه شود می‌تواند رشد داشته باشد، در سال‌هایی صدور خدمات فنی مهندسی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار بوده است، اما امروز به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است، لذا این موضوع نیاز به بررسی دارد. خوانساری اظهار کرد: مخرب‌ترین کار ممکن قیمت گذاری کالاهای تولیدی است و همین کار نیز در مورد قیمت‌گذاری ارز از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ انجام شد و صادرکننده مجبور بود که ارز را با قیمت پایین به سامانه نیما بفروشد و وارکننده با آن کالا وارد کند و با هر قیمتی که می‌خواهد آن کالا را در بازار بفروش برساند.
چند خبر مهم تجاری
رییس سازمان توسعه تجارت هم که در این مراسم حضور یافته بود، حامل چند خبرمهم درحوزه تجارت خارجی بود. علیرضا پیمان پاک افزود: در بحث توسعه تجارت یک زنجیره شامل تأمین، تولید، فرآوری و بسته بندی، توزیع، فروش و برگشت ارز وجود دارد که در طول و امتداد زنجیره صادرات سیاست‌گذاری لازم و مناسب خواهیم داشت تا صادرات پایدار باشد، ضمن اینکه در حوزه لجستیک، تعرفه و توسعه بازار کارگروه‌هایی تشکیل شده و اقدامات موثری دنبال شده است. این مقام مسوول با بیان اینکه در ۴ ماه اخیر تعداد رایزن‌های بازرگانی افزایش یافته، گفت: و در بودجه سال آینده نیز تعداد رایزن‌های بازرگانی به ۳۰ رایزن افزایش یافته است. البته به دلیل محدودیت‌های حاکمیتی نمی‌توان در حوزه رایزن‌های بازرگانی از بخش خصوصی استفاده کرد اما سعی کرده‌ایم دایره رایزن‌های بازرگانی را افزایش دهیم که از سایر وزارتخانه‌ها نیز در این دایره گنجانده شده است.
پیمان پاک گفت: همچنین در هفته گذشته موفق شدیم مصوباتی را از نهاد بالادستی بگیریم که از توان بخش خصوصی در مجموعه‌های مشابه رایزن استفاده کنیم. ایین نامه آن در حال تدوین است.
به گفته معاون وزیر صمت، تاکنون ۵ مرکز تجاری در «ارمنستان، ترکیه، پاکستان، امارات و آذربایجان» با کمک بخش خصوصی راه‌اندازی شده و بحث ایجاد مرکز تجاری قزاقستان نیز در دستور کار قرار دارد. اگر این حوزه‌ها فعال شود می‌توان خلأ رایزن‌های بازرگانی را پوشش داد. معاون وزیر صمت در ادامه افزود: در بحث تعرفه‌ها و توافقنامه‌ها اقداماتی انجام شده و توافقات ترجیحی با سوریه و پاکستان و افغانستان در حال پیگیری است و بحث تجارت آزاد با سوریه فعال شده است و موانع اصلی این حوزه تعرفه‌ها و موافقتنامه‌ها بعضا ممانعت مجموعه‌های صنعتی وزارت جهاد بود که وزیر جهاد کشاورزی با دید فرابخشی به این موضوع نگاه می‌کنند. او ادامه داد که سال آینده تجارت آزاد اوراسیا را خواهیم داشت و در صورت پیوستن به موافقتنامه اوراسیا ۱۰ میلیارد دلار بازار صادراتی برای ما خواهد داشت در حالی که اکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار از این بازار صادراتی در اختیار ما است.
فرماندهی تجارت خارجی احیا شود
به گفته این مقام مسوول، کارگروه لجستیک نیز تشکیل شده که در مرحله اول کلیه بنادر و کلیه مقاصد صادراتی، آسیب‌شناسی شده است و لذا در دو بخش کوتاه‌مدت و میان مدت پیشنهاداتی احصا شده است. اگر مساله لایروبی آستارا صورت گیرد ظرفیت صادراتی آستارا از ۲۰۰ هزار تن در سال به ۸۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت. او در عین حال تاکید کرد که باید فرماندهی واحد حوزه تجارت خارجی را با احیای شورای عالی صادرات احیا کرد و این موضوع را از دولت پیگیری می‌کنیم و بخش خصوصی نیز باید آن را مطالبه کند. پیمان پاک همچنین بیان کرد: کارگروه مشترک ارزی با بانک مرکزی با کمک وزارت صمت تشکیل شده، ولی اگر سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری هماهنگ نباشد، سیاست‌های تدوین شده منجر به کاهش صادرات می‌شود و باعث افزایش نرخ ارز می‌شود زیرا برای تولید و ایجاد ارز محدودیت ایجاد می‌کند. وی افزود: در سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ علیرغم کاهش ارزش پولی ملی نتوانستیم در جهت توسعه صادرات بهره بگیریم که بسیار جای تعجب داشت. او همچنین با بیان اینکه تعمیم واردات در مقابل صادرات برای تمامی کالاهای مجاز مصوب شده، گفت: اما می‌خواهیم واردات در برابر صادرات را نظام مند کنیم و گروه‌هایی که بر مبنای ارز آزاد کالای صادراتی تولید می‌کنند برای عرضه ارز صادراتی مجبور به حضور در نیما و فروش ارز با ١٥ درصد کاهش نباشند. بنابه اظهارات او، در حوزه رمزارزها نیز مذاکرات لازم انجام شده و در حوزه تجارت خارجی ایین نامه آن ابلاغ می‌شود قصد داریم راه‌های جایگزین ال سی را در این باره دنبال کنیم که راهکارهای شبه سوئیفت است. استفاده از سامانه‌های بلاکچین برای جایگزینی ال سی مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گرفته است.
مشکلات حوزه صادراتی
رییس کنفدراسیون صادرات ایران هم با بیان اینکه تحریم‌های داخلی در سال‌های گذشته برای صادرکنندگان ایرانی مشکلات فراوانی ایجاد کرده از بهبود نسبی شرایط در دولت سیزدهم خبر داد. محمد لاهوتی به برخی از مشکلات صادرکنندگان از جمله افزایش هزینه حمل پرداخت و گفت: نرخ حمل‌ونقل در حال حاضر حدود 20 الی 30 درصد قیمت کالای صادراتی را به خود اختصاص می‌دهد و چنانچه سازمان توسعه تجارت و سازمان برنامه بودجه مشوق‌های صادراتی را هر چه زودتر اجرایی نکنند، مساله هزینه حمل‌ونقل به تهدیدی برای صادرات تبدیل خواهد شد. او همچنین یکپارچه‌سازی تصمیمات و سیاست‌ها در حوزه تجارت را از دیگر انتظارات صادرکنندگان برشمرد و گفت: خوشبختانه به دلیل کاهش نرخ ارز در هفته اخیر، فاصله نرخ ارز در بازار و سامانه نیما که در مقطعی به 20 درصد رسیده بود، کاهش یافته و در این شرایط اگر بانک مرکزی مساله چندگانگی نرخ ارز را حل کرده و این 4 الی 5 نرخ را به هم نزدیک کند، انگیزه عرضه ارز توسط صادرکنندگان نیز افزایش یافته و نرخ در بازار نیز تعدیل خواهد شد. در واقع کاهش فاصله نرخ‌ها به تسریع در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منجر خواهد شد.
سهم ۳۲ درصدی تهران از صادرات
رییس سازمان صمت استان تهران هم در این مراسم گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد که از کل صادرات ثبت شده در کشور استان تهران سهمی ۳۲ درصدی داشته که نشان‌دهنده نقش مهم فعالان اقتصادی این استان در صادرات غیرنفتی کشور است. یدالله صادقی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی در توسعه زیرساخت‌ها و کارخانجات بیان کرد: ما معتقدیم بخش خصوصی ظرفیت بسیار مطلوبی برای فعالیت در حوزه‌های اقتصادی دارد و این ظرفیت قابل مقایسه با نقش دولت نیست. صادقی به آمار کارت‌های بازرگانی فعال در کشور اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۲۴ هزارکارت بازرگانی فعال در کشور وجود دارد که از این رقم ۱۳ هزارکارت آن به استان تهران مربوط می‌شود. در ادامه این مراسم محسن منصوری، استاندار تهران نیز با اشاره به سهم بالای این استان از گردش مالی کشور تشریح کرد: حدود ۷۰ درصد از کل گردش مالی ایران در استان تهران جریان دارد و ۲۴ درصد از صنعت کشور نیز در این استان فعال است. بسیاری از فعالیت‌های تجاری که در مرزها انجام می‌شود مبدأ و مقصد تهران دارند و از این رو استانداری تلاش می‌کند در حوزه حمایت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران امکانات مناسبی فراهم کند. منصوری ادامه داد: یکی از محدودیت‌هایی که در استان تهران وجود داشت، بحث محدودیت ۱۲۰ کیلومتری برای استقرار واحدهای صنعتی بود. ما در دولت برای اصلاح قوانین برنامه‌ریزی جدی داریم و امیدواریم اصلاحات لازم در این بخش در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود. در بخش پایانی ایین تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال 1399 استان تهران، 15 بنگاه اقتصادی به عنوان صادرکننده ممتاز، نمونه و شایسته تقدیر معرفی شدند.
