اعتراض تند دولت و مجلس به گرانی خودرو

۱۴۰۰/۰۹/۲۱ - ۰۱:۰۸:۵۹
کد خبر: ۱۸۴۸۹۳
اعتراض تند دولت و مجلس به گرانی خودرو

تعادل |

وزیر صمت و خودروسازان به مجلس احضار شدند. در پی افزایش قیمت 18درصدی خودرو، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از احضار وزیر صمت و مدیران ایران‌خودرو و سایپا به این کمیسیون خبر داد. بنابه اظهارات این نماینده، فضای کمیسیون به هیچ عنوان موافق این تصمیم وزارت صمت و خودروسازان نیست و بعید است که از توضیحات آقایان قانع شوند. حسینی کیا در اظهارات خود تاکید کرده که راه تنظیم بازار خودرو این است که با تعیین تکلیف مصوبه مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات آزاد شود و دولت نیز با تعرفه‌گذاری مناسب برای واردات، بازار خودرو را تنظیم کند. در همین حال، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس نیز با بیان اینکه افزایش مکرر قیمت خودرو بر بهای سایر کالاها نیز اثر روانی دارد، گفته است که باید وزیر صمت نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.البته گرانی خودرو، واکنش خود دولت هم در پی داشت؛ به‌طوری که سخنگوی دولت هم در اظهاراتی گفته است که چک سفید امضا به خودروسازان نمی‌دهیم و شرط حمایت دولت افزایش کیفیت و عرضه است. 

   کمیسیون موافق تصمیم وزیر نیست! 

اواخر هفته گذشته دو خودروساز بزرگ کشور قیمت‌های جدید تولید‌شان را با افزایش اعلام کردند، که طی آن خودروها با افزایش ۱۸ درصدی، حدود ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان گران‌تر شده‌اند؛ این اعداد قیمت خالص بهای کارخانه بوده و بدون درنظر گرفتن مبالغ مالیات، عوارض و بیمه است. تصویب و اعمال افزایش 18 درصدی قیمت خودروهای تولید داخل، انتقادات زیادی به دنبال داشت. در همین حال، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از احضار وزیر صنعت و مدیران ایران‌خودرو و سایپا به این کمیسیون، در پی گرانی 18 درصدی خودروی کارخانه خبر داد. حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا با بیان اینکه مخالف افزایش قیمت خودرو هستیم، به «خبرگزاری فارس»، اظهار داشت: امروز یکشنبه 21 آذر، ساعت 13 وزیر صنعت و مدیران خودروسازی‌ها به کمیسیون صنایع و معادن فراخوانده شده‌اند تا درباره علت این تصمیم توضیح دهند. او با بیان اینکه بعد از استماع گزارش و توضیحات مسوولان وزارت صنعت و خودروسازان در این باره تصمیم می‌گیریم، گفت: ممکن است مدیران خودروسازی‌ها بگویند چون هزینه‌های‌مان بالاست، قیمت کارخانه را بالا برده‌ایم تا قیمت بازار به نرخ کارخانه نزدیک شده و نقدینگی به این سمت هدایت شود، در حالی که کارشان برعکس است؛ باید روی قیمت بازار نظارت و کنترل کنند، نه اینکه قیمت کارخانه را بالا ببرند. به گفته او، فضای کمیسیون به هیچ عنوان موافق این تصمیم وزارت صنعت و خودروسازان نیست و بعید است که از توضیحات آقایان قانع شود. حسینی کیا تصریح کرده که راه تنظیم بازار خودرو این است که با تعیین تکلیف مصوبه مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات آزاد شود و دولت نیز با تعرفه‌گذاری مناسب برای واردات، بازار خودرو را تنظیم کند. 

      وزیر صمت پاسخگوی افزایش قیمت باشد!

علی خضریان نماینده مجلس با انتقاد از افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو، گفت: بهای تمام شده تولید خودرو در کشور با وجود انرژی و مواد اولیه و نرخ دستمزد پایین و به نرخ ریال به دلیل ضعف مدیریت، بسیار بالاست و متاسفانه هزینه ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌های خودروسازی را مردم با خرید خودروهای گران می‌پردازند. به این معنا که خودروسازان با ادعاهایی نظیر زیان‌ده بودن به دلیل فروش خودرو با قیمت‌های دستوری هر چند ماه یک‌بار درخواست افزایش می‌دهند و وزارت صمت نیز به جای الزام این شرکت‌ها به اصلاح ساختار و کاهش هزینه‌های سربار، هزینه این ناکارآمدی را با افزایش قیمت خودرو تامین می‌کند و متاسفانه مسابقه افزایش قیمت بازار و کارخانه ادامه‌دار شده است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو پیش از اعلام شفاف هزینه‌های تمام شده تولید، منطقی نیست، افزود: یکی از موضوعاتی که پیش از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو باید مدنظر قرار گیرد، روشن شدن سازوکار بهای تمام شده خودرو است به این معنا که باید مشخص شود چرا بهای تمام شده خودرو با وجود ظرفیت‌های خوب کشور بالا است. وی اضافه کرد: باید میزان تاثیرگذاری بهای قطعه، دستمزد پرسنل، هزینه‌های بالاسری و... در قیمت تمام شده به‌طور شفاف مشخص شود. ناکارآمدی مدیریتی و بهره‌وری پایین این صنعت و نبود رقیب دلیل اصلی تداوم گرانی خودرو است حتی برنامه مشخصی ارایه نمی‌شود که به‌طور مثال تا سال آینده تولید افزایش می‌یابد و رشد بهای تمام شده خودرو مهار می‌شود. 

    کاهش تولید دلیل اصلی گرانی است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه کارایی و بهره‌وری در تولید از جمله عوامل مهم در صنعت خودرو است که متأسفانه خودروسازان به جای آنکه به دنبال فناوری و بهره‌وری بیشتر در طول فرآیند تولید باشند، روی گرانی تمرکز دارند، تصریح کرد: باید با روشی منطقی و با استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان بهای تمام شده خودرو در زمانبندی مشخص کاهش یابد تا به بهایی منطقی برسد و وزارت صمت باید هرچه سریعتر اصلاح ساختار خودروسازان را در دستورکار قرار دهد.این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر موضوعاتی مانند فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه مطرح می‌شود و خودروسازان ادعا می‌کنند که دلالان از این اختلاف قیمتی سود می‌برند، بنابراین به جای اینکه این سود نصیب سوداگران شود بهتر است با افزایش قیمت خودرو در کارخانه، تولیدکنندگان از آن منتفع شوند حال آنکه باید به این نکته توجه کرد که اختلاف قیمت ایجاد شده بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار ناشی از عرضه محدود خودروسازان است به این معنا که از آنجا که عرضه و تقاضا متناسب نیست، قیمت خودرو در بازار افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت مجدد به بازار منتقل شده و تاثیری در ساماندهی بازار ندارد.خضریان با بیان اینکه کاهش تولید یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو است، تصریح کرد: مادامی که خودروسازان تولید خود را افزایش ندهند و با برنامه‌ریزی درست به دنبال کاهش قیمت تمام شده محصولات خود نباشند، بازار خودرو ساماندهی نمی‌شود و خودروسازان هر چند ماه یک‌بار با اکتفا به اینکه نرخ تورم رشد داشته، موافقت مسوولان را برای افزایش قیمت خودرو جلب می‌کنند و این چرخه باطل همچنان ادامه خواهد داشت و خودروسازان در بازار انحصاری کشور محصولات خود را گران می‌کنند.سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر لزوم حمایت هوشمندانه از تولید داخل ادامه داد: هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مشکلات تولیدکنندگان را حل کند اما باید به این نکته نیز توجه کند که ریشه این مشکلات چیست؟ افزایش مکرر قیمت خودرو در سال‌های اخیر بر بهای سایر کالاها نیز اثر روانی دارد. وزیر صمت باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد چرا که در افزایش قیمت ۱۸ درصدی قیمت خودرو تنها دلایل خودروسازان مبنی بر زیان ده بودن و... مدنظر قرار گرفته است.

    واکنش سخنگو به افزایش قیمت خودرو

در همین حال، سخنگوی دولت نیز در واکنش به افزایش قیمت خودرو گفت: رییس‌جمهور تاکید کرده بود که در افزایش قیمت قبلی مسیر قانون رعایت نشده و باید مصوبه تنظیم بازار برای افزایش قیمت گرفته می‌شده است، همچنین باید مشخص گردد مابه‌ازای این افزایش قیمت برای مردم یعنی مصرف‌کنندگان واقعی چه خواهد بود.علی بهادری‌جهرمی افزود: حمایت دولت از خودروساز داخلی به شرط افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو است. امیدواریم با جدیتی که دولت در پیش گرفته است مشکلات تلنبار شده صنعت خودرو به تدریج از بین برود. سخنگوی دولت اظهار کرد: درست است که سهامداران این دو شرکت خودروسازی نیز بخشی از مردم هستند و باتوجه به تورم ضروری است قیمت عرضه خودرو نیز به روز شود، اما اگر بخشی از زیان انباشته قبلی خودروساز با افزایش قیمت حل می‌شود در سوی دیگر نیز باید روشن شود آورده‌اش برای عموم مردم چه خواهد بود. بهادری‌جهرمی همچنین بیان کرده که اختلاف نظرهایی در خصوص استخراج قیمت تمام شده خودرو یا ضعف‌هایی که در کیفیت خودرو وجود دارد وجود داشت و تدابیری برای این منظور اتخاذ شد و به‌طور ویژه نیز تاکید براین شد که خودروهایی که عرضه می‌شود باید دست مصرف‌کننده واقعی برسد. به گفته وی، فاصله نرخ کارخانه با بازار آزاد باید برداشته شود. اصلی‌ترین راهکار این مساله افزایش عرضه و جلوگیری از سوداگری است. پیش‌شرط‌هایی برای خودروسازان به‌منظور افزایش عرضه خودرو در بازار و بهبود کیفیت خودروها در نظر گرفته شده است.سخنگوی دولت اظهار کرد: محور مباحث در جلسه ستاد تنظیم بازار این بود که از بین رفتن سوداگری‌ها باید به طرز محسوس قابل احصا باشد وگرنه دولت چک سفید امضا به خودروساز نمی‌دهد. بهادری گفت: فضای خودروسازها باید به سمت فضای رقابتی برود. تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری باشد رقابت شکل نمی‌گیرد و به‌تدریج باید با افزایش عرضه و نزدیک کردن عرضه و تقاضا این قیمت‌گذاری دستوری کم‌کم کاهش پیدا کند.

    عرضه کم باعث فاصله قیمتی شده! 

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران در پاسخ به این سوال که چرا افزایش 18 درصدی قیمت خودرو در کارخانه تاثیری بر قیمت‌ها در بازار نداشته است، به «خبرگزاری فارس» گفت: تقاضا در بازار مصرفی است تقاضای کاذب در بازار وجود ندارد، ضمن اینکه رکود حاکم بر بازار نیز مانع افزایش قیمت‌ها می‌شود. سعید موتمنی در پاسخ به این سوال که دلایل فاصله زیاد قیمت بین بازار و کارخانه ناشی از چیست، گفت: مهم‌ترین مساله عرضه کم خودرو است. وی اظهار داشت: در اوایل سال 97 یعنی فروردین و اردیبهشت سال 97، فاصله قیمت خودرو در بازار با قیمت خودرو در کارخانه بین یک تا 5 میلیون تومان بود، اما اکنون فاصله بسیار زیاد است و علت آن است که در حدود سال 96 سالانه حدود یک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌شد، اما طی دو - سه سال گذشته تولید خودرو کاهش یافته و سالانه به حدود 600 تا 700 هزار دستگاه رسیده است. وی گفت: در حال حاضر تقاضای کاذب در بازار خودرو وجود ندارد، لذا در صورت افزایش تولید و عرضه فاصله قیمت عرضه خودرو در بازار آزاد با کارخانه کمتر خواهد شد. 

 

ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
|
-
|
۰۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۵
0
1
همسر من کارمنده، با هزار وام و قرض پولهامو جمع کردیم که ارزونترین خودرو رو بخریم که اونم گرون کردند نتونستیم. واقعا یه کارمند چند سال باید کار کنه که بتونه یه خودرو بخره؟
پدرام
|
-
|
۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
0
0
کدوم دولت کدوم مجلس
خاکککک بر سر بی لیاقتتان