محمد رضا نجفی منش
در بحث منوط شدن واردات خودرو به صادرات قطعات و کاربری‌ها و خودرو این شائبه پیش می‌آمد که واردات خودرو در انحصار چند گروه که آنها تولیدکننده داخلی هستند، گرفتار شود. اما راه‌حلی که برای این مشکل مطرح کردیم این است که خودروسازان یا عوامل صادراتی آنها این اقدام را انجام دهند. البته حالت دوم یعنی عوامل صادراتی مورد پسندتر است. به این شکل تاجری که می‌خواهد خودرو وارد کند، خودش قطعه و کاربری‌ها را از تولیدکننده داخلی می‌خرد و صادر می‌کند و در قبالش واردات انجام می‌دهد. طرح واردات خودرو به صورت محدود توسط اتاق تهران به مجلس پیشنهاد شد. مجلس هم آن را قبول و منطقی عنوان کرد. این طرح را ما در مهرماه به مجلس بردیم و چند نکته در باب آن مهم است.
جامعه ما به خودروی خارجی علاقه دارد. گروهی از افراد دوست دارند خودروی خارجی سوار شوند. از طرفی هم اگر خودروهای حدود 20 هزار دلار وارد شود، صدمه‌ای به تولید داخلی کشور نمی‌رساند و در واقع جامعه هدف این دو گروه متفاوت است. اما در عین حال اگر خودروی گرانقیمت وارد شود، ممکن است بخش دیگر از جامعه واکنش منفی نشان دهند. با بررسی این دو مورد به نظر رسید که جامعه با خودروی حدود 35 هزار یورویی برخورد منفی نخواهد داشت.
یکی از مشکلات این طرح محل تأمین ارز واردات خودرو بود. از همین رو ما بحث تأمین این ارز را از محل صادرات خودرو، قطعات و کاربری‌های آن در نظر گرفتیم و مورد استقبال مجلس قرار گرفت. به این شکل هم صادرات قطعه صورت می‌گیرد و هم واردات خودرو آزاد می‌شود.
در بحث منوط شدن واردات خودرو به صادرات قطعات و کاربری‌ها و خودرو این شائبه پیش می‌آمد که واردات خودرو در انحصار چند گروه که آنها تولیدکننده داخلی هستند، گرفتار شود. اما راه‌حلی که برای این مشکل مطرح کردیم این است که خودروسازان یا عوامل صادراتی آنها این اقدام را انجام دهند. البته حالت دوم یعنی عوامل صادراتی مورد پسندتر است. به این شکل تاجری که می‌خواهد خودرو وارد کند، خودش قطعه و کاربری‌ها را از تولیدکننده داخلی می‌خرد و صادر می‌کند و در قبالش واردات انجام می‌دهد. به هرحال اگر خودروساز خودش واردکننده و هم صادرکننده باشد، نقض غرض خواهد بود.
نکات کلیدی این طرح عبارت‌اند از: در این طرح خودروهای خارجی تا با حداقل ارزش 25 هزار یورو یا دلار و تا سقف ارزش 35هزار یورو یا دلار با متوسط تعرفه 100 درصد به‌صورت محدود توسط سه گروه از ذی‌نفعان اصلی حوزه خودرو با این شرایط مجوز واردات خواهند گرفت: «مجوز واردات ما به‌ازای صادرات در حوزه خودرو و صنایع وابسته آن به سه گروه از ذی‌نفعان یا کارگزاران صادرات - واردات آنها تعلق خواهد گرفت. این سه گروه عبارت‌اند از خودروسازان، قطعه‌سازان و کاربری‌سازان خودرو؛ تأمین ارز موردنیاز برای واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات در این حوزه تأمین خواهد شد؛ تعرفه واردات بر اساس قیمت خودرو تعیین خواهد شد. قیمت خودروها به‌صورت بازه‌ای تعریف و تعرفه واردات نیز به‌صورت بازه‌ای محاسبه خواهد شد و به‌صورت کلی متوسط تعرفه خودرو 100 درصد برآورد خواهد شد؛ همچنین گروه‌های هدف مجاز جهت واردات می‌توانند از طبقات موثر و کم‌برخوردار جامعه نظیر جانبازان، ایثارگران، معلولان و نیز صنوف و طبقات اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا باشند..
این طرح نقاط قوت مختلفی دارد. از جمله اینکه باعث کاهش تورم و التهاب بازارهای داخلی ایران، عادی‌سازی فضای اقتصادی کشور، اقدام در راستای منافع و خواست مردم (رانت زدایی) است.
بازار خودرو در ایران همواره بازاری تاثیرگذار بر دیگر بازارهای مالی کشور بوده است. با افزایش قیمت خودرو، همواره با افزایش تورم، افزایش قیمت خودرو و همچنین التهاب در دیگر بازارهای مالی کشور نظیر مسکن روبرو هستیم. ورود خودرو به کشور براساس طرح ارایه شده امکان کاهش فضای التهابی در بازار خودرو و دیگر بازارهای کشور را ایجاد خواهد کرد. با کاهش تورم و کاهش قیمت خودرو و مسکن، ضمن ایجاد آرامش در فضای التهابی بازارها، رضایت در مردم ایجاد و مقداری از فشار اقتصادی حاکم بر فضای جامعه کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر اکثر قریب به‌اتفاق مردم کشور با واردات خودروهای خارجی به کشور موافق هستند و آزادسازی واردات خودرو به‌صورت محدود باعث افزایش رضایتمندی و نزدیکی مردم و دولت خواهد شد. با صدور مجوز صرفاً برای فعالین حوزه صنایع خودرویی کشور، ایجاد رانت واردات برای گروه‌های دیگر رفع خواهد شد.
البته این طرح نقاط ضعفی هم دارد و آن تأمین ارز واردات خودرو است. در شرایط تحریمی و مشکل تأمین ارز در کشور یکی از نقاط ضعف واردات خودرو ست و همواره نحوه تأمین و تخصیص ارز در این حوزه مورد سوال و مساله بوده و می‌تواند به چالشی بزرگ تبدیل شود. براساس طرح ارایه شده باتوجه‌به تأمین ارز از محل صادرات در حوزه خودرو و قطعات این ضعف رفع و کشور را با چالش تأمین ارز واردات روبرو نخواهد ساخت و همچنین یکی از راه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در شرایط تحریم نیز خواهد بود.
