امید اسدبیگی، مدیرعامل سابق شرکت هفت‌تپه به 20 سال حبس و رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. به گزارش صداوسیما، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده هفت‌تپه اعلام کرد: تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شده‌اند. امید اسدبیگی به بیست سال حبس و رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. مهرداد رستمی به بیست سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شد. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به محکومیت سایر متهمان پرونده هفت‌تپه خاطرنشان کرد: دو نفر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند. وی افزود: اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق 2 میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است. امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگینی در زمستان سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه با مساحت ۲۴ هزار هکتار را با پیش‌پرداختی 6 میلیارد تومانی خریداری کردند. این شرکت پس از آن با مشکلات زیادی، از جمله تاخیرهای طولانی در پرداخت دستمزدها مواجه شد که اعتراض کارگران آن را به دنبال داشته است. محاکمه امید اسدبیگی و مهرداد رستمی پس از افشای پرونده سوء‌استفاده 1.5 میلیارد دلاری، همراه با ۱۰ تن دیگر آغاز ولی در سال گذشته متوقف شد. از آن زمان تاکنون کارگران نیشکر هفت‌تپه در چندین اعتصاب طولانی خواستار رسیدگی دولت به این پرونده و پرداخت حقوق معوقه خود شده‌اند. در همین حال، دو هفته پیش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: حکم قطعی واگذاری نیشکر هفت‌تپه به دولت صادر شده، اما هنوز معلوم نیست کدام وزارتخانه مسوولیت آن را بر عهده می‌گیرد. در همین چارچوب، 19 مهر ماه سال جاری، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واگذاری شرکت هفت‌تپه به شرکت توسعه صنایع نیشکر خبر داد. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در ادامه اعتراض‌های ۵ ساله خود به وضعیت این مجتمع، دو روز پیش، روز نوزدهم مهر، نیز در یک تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شهر شوش، عملکرد دولت ابراهیم رییسی را «ضد مردمی و ضد کارگری» خواندند و گفتند که او «شعار دروغ» داده است. مقام‌های دولت رییسی مانند دولت روحانی بارها وعده حل مشکلات این کارخانه را دادند و در جریان رقابت‌های انتخاباتی نیز این موضوع را به عنوان یک وعده انتخاباتی برجسته کردند، ولی کارگران می‌گویند هنوز مدیریت شرکت تعیین تکلیف نشده و وعده‌های ابراهیم رییسی عملی نشده است. روز 19 مهر ماه اما مسوولان وزارت کار اعلام کردند که این شرکت به شرکت توسعه صنایع نیشکر واگذار می‌شود. در جریان واگذاری این شرکت در سال 1394 نیز فساد گسترده‌ای رخ داد که رسیدگی جدی به این فساد از دیگر مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه است. به گزارش آسیانیوز، قوه قضاییه در حالی این پرونده را نیمه تمام گذاشته بود که اواخر شهریور امسال، با رای دادگاه انقلاب اهواز، فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران معترض شرکت به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. ناصر زرافشان، وکیل زیلابی گفته است که او در رای دادگاه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده است. او تاکید کرده است که این حکم «تاوان دفاع از کارگران» است. وضعیت بد معیشتی کارگران در ایران در سال‌های گذشته بارها منجر به برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف شده است.اردیبهشت امسال، ۱۵ سندیکای کارگری و تشکل صنفی و فرهنگی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر، به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی برخی مسوولان اعتراض کردند و آن را عامل «فقر روز افزون» کارگران دانستند.
شرکت هفت‌تپه واگذار شد
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، با پیگیری‌های وزارت کار، بازدیدهای میدانی و ارایه گزارش هیات اعزامی این وزارتخانه به هیات دولت مبنی بر واگذاری شرکت هفت‌تپه، وضعیت این شرکت تعیین تکلیف و به شرکت توسعه صنایع نیشکر واگذار شده است.
احمد خانی نوذری، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: به دنبال پیشنهاد مطرح شده در هیات دولت برای ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه و ضرورت ایفای نقش اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در امر واگذاری‌ها، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه را مامور پیگیری این موضوع کرد. معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ارزیابی کامل و بازدیدهای میدانی تیم اقتصادی وزارتخانه از وضعیت و شرایط شرکت هفت‌تپه گفته است: بررسی‌های دقیق و ارزیابی‌های ما از شرایط بغرنج و دشوار این مجموعه در نهایت ما را به این نتیجه رساند که این شرکت باید به شرکت توسعه صنایع نیشکر واگذار شود. خانی‌نوذری، تعویق حقوق کارکنان شرکت هفت‌تپه، عدم پرداخت حق بیمه و قطع شدن بیمه‌های تامین اجتماعی و درمان از ابتدای مهر ماه را از جمله مشکلات کشت و صنعت هفت‌تپه دانسته و اظهار کرده است: با پیگیری‌های به عمل آمده و مساعدت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان تامین اجتماعی، تلاش شد، بدون واریز مبلغی، حق بیمه‌های کارگران به مدت دو ماه تمدید شود و تا پایان آبان ماه، بیمه‌های درمان این افراد معتبر باشد. خانی‌نوذری، نقش این وزارتخانه را در روند واگذاری و حل مشکلات هفت‌تپه موثر خوانده و گفته است: قبل از اینکه اقدام در هیات دولت به نتیجه و جمع‌بندی برسد، وزارتخانه سهم بزرگی در حل خدمات درمانی و تسهیل و مشکلات آن داشت.
پرداخت نخستین حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه
همچنین سه روز پیش، عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه حدود ۴۵۰۰ نفر کارگر دارد، گفت: کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، ماه‌های تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰ حقوق دریافت نکرده‌اند که تا ۱۰ روز آینده و بر اساس هماهنگی‌های انجام شده نخستین معوقه حقوق این کارگران پرداخت خواهد شد. وی افزود: با بانک ملی خوزستان هماهنگی به عمل آمده تا در شعبه هفت‌تپه این بانک، حسابی برای جذب منابع و تامین مالی از سوی شرکت توسعه نیشکر و بانک‌ها افتتاح شود. ناصری با بیان اینکه بانک‌های ملی و صادرات هر کدام ۴۰ درصد و وزارت جهاد کشاورزی بیست درصد سهام شرکت توسعه نیشکر را دارا هستند، گفت: این سهامداران با همین نسبت، سهام شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را نیز بر عهده خواهند داشت. وی ادامه داد: پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به بخش خصوصی و مشکلات پیش آمده پس از واگذاری، این مجموعه دوباره به دولت و مجموعه سازمان گسترش عودت داده شد و از آنجا که سازمان گسترش، تخصصی در زمینه نیشکر نداشت با هماهنگی‌های به عمل آمده، شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به مجموعه توسعه نیشکر واگذار شد. مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر با بیان اینکه پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به این مجموعه در شب گذشته، اعضای هیات‌مدیره آن را انتخاب و حکم آنان را امروز، ابلاغ کرده‌ایم، گفت: شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه سالانه ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن شکر سفید را داراست، اما تولید کنونی این مجموعه حدود ۲۰ هزار تن است بنابراین اگر روند تولید در شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه عادی شود همچنین با انجام بازسازی در مجموعه‌های مختلف هفت‌تپه، این شرکت در مدت سه سال سودده می‌شود و می‌تواند منابع مورد نیاز خود را تامین کند.
