تعادل | فرشته فریادرس |
با گذشت بیش از سه سال از ممنوعیت واردات خودرو، 24 شهریورماه مجلس با طرح آزادسازی واردات خودرو موافقت کرد. اما پس از تصویب مجلس، اظهارات متناقضی درباره این مصوبه و فرجام آن در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد که تردیدهایی را درباره تصویب نهایی طرح ایجاد کرد. حال هم که در تازه‌ترین اظهارات، وزیر صمت صراحتا مخالفت خود را با آزادسازی واردات خودرو اعلام کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود، که از زمان تصویب آزادسازی واردات خودرو، بازار خودروهای خارجی و حتی داخلی تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت‌ها به شکل محسوسی افت پیدا کرده‌اند. همچنین به گفته فعالان بازار، با افزایش احتمال آزادسازی واردات خودرو، هراس محتکران از ریزش بیشتر قیمت‌ها، موجب شده تا نگهداری محصولات صفر کلیومترشان دیگر به صرفه نباشد و آنها را از پارکینگ‌ها خارج و روانه بازار کنند. حال اگر اظهارات وزیر صمت را به معنای لغو احتمالی آزادسازی واردات خودرو تعبیر کنیم، قطعا شوک جدیدی به بازار خودرو وارد خواهد شد که به احتمال زیاد قیمت خودرو را متاثر خواهد کرد؛ یعنی خداحافظی با کاهش قیمت‌ها! بنابراین با اعلام مخالفت جدید وزیر صمت و همچنین ایرادات دو مرجع تصمیم‌گیر دیگر، باید دید پرونده باز واردات خودرو بسته می‌شود یا در مسیر دیگری قرار می‌گیرد.
از ممنوعیت واردات تا آزادسازی مشروط
ممنوعیت واردات خودرو بیش از سه سال است که از سوی سیاست‌گذار و متولیان صمت اجرایی شده است. تیرماه 97 بود که محمد شریعتمداری، وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستور ممنوعیت واردات خودرو به کشور را صادر کرد. علت هم ارزی بری و تنگای ارزی کشور عنوان شد. اما در مجلس قبل تلاش شد تا در قالب طرحی، آزادسازی واردات خودرو به صورت مشروط آزاد شود. اما با سد شورای نگهبان روبرو شد و طرح به مجلس عودت داده شد. در دوره جدید، نمایندگان مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو که یکی از بندهای آن آزادسازی واردات خودرو بود را بازنگری و برای تصویب به صحن آوردند. چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه مجلس به مصوبه ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن در راستای آزادسازی واردات رای مثبت داد و بلافاصله طرح را برای تعیین تکلیف به شورای نگهبان ارسال کرد. طبق مصوبه جدید مجلس هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند از طریق واردات بدون انتقال ارز برای واردات خودرو اقدام کند که این خودروها شامل خودروهای تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی)، خودروهای بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (B) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر می‌شود. البته میزان خودروی مورد نیاز را شورای رقابت هر شش ماه یک بار تعیین می‌کند.
مرجع اصلی مخالفت‌کننده کیست؟
زمانی که طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس قبل مطرح شد، شورای نگهبان دو ایراد به این طرح گرفت. یکی حذف تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی و دیگری مساله خروج ارز از کشور برای واردات خودروهای خارجی که به اعتقاد بسیاری این دو مشکل در مصوبه اخیر مجلس حل شده است. با این حال مصطفی میرسلیم نماینده مجلس در اظهاراتی گفته بود که نه تنها ایرادات شورای نگهبان رفع نشده بلکه با توجه به تصویب این طرح واردات خودروهای گازسوز هم به تولید داخل لطمه خواهد زد. البته طرح آزادسازی واردات خودرو به کشور مخالفان جدی دیگری هم دارد؛ که مرجع اصلی مخالفت‌کننده با مصوبه مجلس را می‌توان هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام عنوان کرد. این هیات سال 96 با 25 عضو تشکیل شد. سران قوا، رییس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و 20 عضو دیگر اعضای مجمع این هیات را تشکیل می‌دهند. در ترکیب اعضای این هیات چهره‌های مختلفی از اعضای مجمع حضور دارند از علی آقامحمدی و احمد توکلی گرفته تا باهنر و دانش‌جعفری و البته سیدمصطفی میرسلیم.
مخالفت تازه
اما طرح مذکور، یک مخالف جدی و سرسخت دیگر هم دارد، آنهم وزیر صمت است. سید رضا فاطمی بارها در اظهارات خود از مخالفت با واردات خودرو سخن گفته و اعلام کرده که دولت هیچ برنامه‌ای برای واردات خودروی خارجی ندارد. اما اظهارات 22 شهریورماه وزیر صمت درباره عدم برنامه دولت برای واردات خودرو، اعتراضات شدید مردمی و کارشناسی، را در پی داشت. به‌طوریکه دولت مجبور شد از موضع خود عقب‌نشینی کند. فاطمی امین که سخنانش درباره اینکه دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد جنجال برانگیز شده بود، 23 شهریورماه با عقب‌نشینی از اظهارات قبلی خود، عنوان کرد که «در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم؛ زیرا باید رقابت در بازار داخلی و خارجی وجود داشته و آن را تجربه کند. اما از عدم برنامه‌ریزی دولت برای واردات خودرو نیز نباید غفلت شود.»
اما اظهارات وزیر صمت به همین جا ختم نشد، به‌طوریکه 8 مهرماه بازهم مخالفت خود را با واردات خودرو اعلام کرد وگفت: «در شرایط عادی زمانی که تراز ارزی تجاری کشور متعادل است، واردات خودروهای خارجی می‌تواند مفید باشد و به نوعی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد اما در حال حاضر حداقل تا پایان امسال زمانی که به یک توازنی برسیم در تراز خارجی، این واردات اشتباه است به دلیل اینکه حجم زیادی از منابع درگیر خواهد شد و قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تورم ایجاد می‌کند که برای کل جامعه مضر است.» او تصریح کرد: «برنامه ویژه‌ای را در حوزه صادرات تهیه کرده‌ایم، که روز شنبه ابعاد مختلف آن را خبری خواهیم کرد.» آنچه مشخص است اینکه وزیر صمت به بهانه ارزبری خودروهای وارداتی با مصوبه مجلس مخالفت کرده است. این درحالی است که طبق مصوبه اخیر مجلس آزادسازی قرار بوده بدون انتقال ارز انجام شود.
پرونده آزادسازی بسته می‌شود؟
حال اگر اظهارات جدید وزیر صمت به معنای لغو احتمالی آزادسازی واردات خودرو تلقی شود، قطعا شوک جدیدی به بازار خودرو وارد خواهد شد. اظهارات وزیر صمت در حالی است که وضعیت بازار خودرو از زمان تصویب طرح آزادسازی واردات تاکنون، نشان از افت نزدیک به 10 درصدی قیمت وارداتی‌ها دارد و چنانچه این مصوبه از فیلتر شورای نگهبان بگذرد؛ به‌طور حتم ارقام افت قیمت بالاتر خواهد رفت، که این به نفع مشتری خودروهای وارداتی است. در این میان، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و برخی کارشناسان خودرو، پیش‌بینی کاهش قیمت تا ۴۵ درصد را نیز مطرح کرده بودند. اما اثر دیگری که این مصوبه بر بازار خودرو گذاشت؛ خروج خودروهایی دپویی از پارکینگ‌ها است. به‌طوریکه آخرین گزارش‌ها از بازار بیانگر آن است که خودروهای خارجی دپوشده در انبارها به تدریج در حال روانه شدن به بازار هستند. روندی که ادامه‌دار بودنش قطعا بر بازار خودروهای داخلی اثرگذارخواهد بود. دادفر معتقد است، حتی امکان ریزش 20 درصدی قیمت خودروهای داخلی وجود دارد. اما او، اظهارات اخیر وزیر صمت را بازگشت به عقب و طی کردن یک دور باطل می‌داند.
بنابراین به نظر می‌رسد، جدای از شورای نگهبان، سد بزرگ این آزادسازی وزارت صمت باشد. رضا فاطمی امین پیش از این بر تولید سه میلیون خودرو در سال نیز تاکید کرده بود. در حالی که اکنون میزان تولید خودرو به یک میلیون دستگاه در سال هم نمی‌رسد و طبق آخرین اعلام بیش از ۱۴۰ هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است، چرا که آنها توان کافی برای تامین قطعات را ندارند.
با این همه، تصمیم نهایی در خصوص «آزادسازی واردات خودرو» را شورای نگهبان می‌گیرد و سرنوشت طرح ساماندهی بازار خودرو در دست این نهاد است نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را در این خصوص به شورای نگهبان اعلام کرده و امکان دارد در رای نهایی شورای نگهبان نیز اثرگذار باشد. از این منظر، به گفته برخی از نمایندگان، اگر شورای نگهبان طرح «ساماندهی بازار خودرو» را تصویب نکند، «این طرح بار دیگر به مجلس باز می‌گردد تا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازنگری شود.» اما با وجود اعلام مخالفت دوباره صمت نسبت به این طرح، باید دید شورای نگهبان ودرنهایت مجلس چه تصمیمی برای این مصوبه می‌گیرند.
