تعادل | فرشته فریاد رس
طرح آزادسازی واردات خودرو در حالی به صحن علنی می‌رود، که همچنان بحث بر سر آن ادامه دارد. هرچند مجلس در تلاش است با تصویب طرح واردات خودرو، رانت موجود در این بازار را حذف، بازار را ساماندهی و موج قیمت‌ها را آرام کند. اما خبرهای رسیده نشان از این دارد که طرح آزادسازی واردات خودرو بازهم دستخوش تغییراتی شده و در مسیر انحرافی قرار گرفته است.
پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر که در مجلس دهم تهیه شده بود، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تصویب کرد. بر اساس این طرح، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. حال براساس آنچه عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرده، طبق اصلاحیه مجلس بر این طرح، تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می‌شود؛ که این موضوع و حذف واردات خودروی بنزینی یا گازسوز در طرح اصلاح شده از سوی ایزدخواه و فیروزی دو نماینده مجلس تکذیب شد.
طرح امروز در صحن علنی
بازار خودرو در شرایطی ناآرام است که واردات خودرو از سال 97 ممنوع شد و تولید خودروسازان نیز طی سال‌های اخیر پاسخگوی نیاز بازار نبود. در چنین وضعیتی شاهد نوسان قیمت‌ها در بازار خودرو با کوچک‌ترین نوسان نرخ ارز هستیم. از همین رو و به منظور ساماندهی بازار خودرو، طرح آزادسازی واردات خودروهای خارجی به بازار داخلی از سوی مجلس کلید خورد.
این طرح که به تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده، ظاهرا قرار است امروز در صحن علنی مجلس در فاز نهایی تصویب قرار بگیرد. مرور جزییات این طرح نشان می‌دهد که پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع این ماده از طرح را با اصلاحاتی در چارچوب آزادسازی مشروط واردات تایید کرد. در اصلاحیه کمیسیون صنایع آمده بود: «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی 3 ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند».
بر این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست‌گذار» طراحی شده است. در مصوبه اولیه ورود خودروهای کارکرده حداکثر 3 سال ساخت نیز مجاز اعلام شد.
خودروهای بنزینی از طرح خط خورد؟
حال اما براساس گفته‌های روز گذشته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طبق اصلاحیه مجلس بر این طرح، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند، می‌تواند واردات خودرو داشته باشد البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می‌شود.
روح‌الله عباسپور در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا زیرساخت‌‌های لازم در کشور برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد یا خیر و همچنین وضعیت مالیات واردات این خودروهای چگونه خواهد بود در اظهاراتی به «ایلنا» گفته است: وقتی قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که واردات خودرو تنها برای خودروهای برقی و هیبریدی باشد، حتما زمینه‌های آن نیز وجود دارد. براساسا این اظهارات به نظر می‌رسد، این طرح یک‌بار دیگر دستخوش تغییر شده و واردات خودروهای بنزینی در این طرح نیز خط خورده است. البته حجت‌الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس و روح‌الله ایزدخواه دیگر نماینده مجلس، این موضوع را تکذیب و عنوان کردند که هیچ تغییری مبنی بر حذف واردات خودروهای بنزینی در طرح اصلاح شده، اعمال نشده است.
انتقاد به تغییرات طرح
در همین راستا، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو واکنش به خبر حذف واردات خودروهای بنزینی از طرح مذکور، به «تعادل» گفت: اگر این خبر صحت داشته باشد، مشخص نیست، این کار با چه هدفی صورت گرفته است و چگونه می‌خواهند فقط خودروهای برقی راکه زیرساخت آن هنوز در کشور فراهم نیست وارد کنند. این درحالی است که به گفته دادفر، آنچه که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با واردات خودرو به تصویب اولیه رسیده بود، طرح بسیار مطلوبی بود و نتیجه آن افت ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی است.
ضمن اینکه واردات خودرو علاوه بر کاهش شدید قیمت در بازار خودروهای خارجی، به راه افتادن نهضت مدیریت هزینه در خودروسازهای داخلی و متعادل شدن قیمت خودروهای تولیدی آنها را در پی دارد. این در شرایطی است که در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی به‌شدت از قیمت خودروهای تولید داخل فاصله گرفته است و قیمت این خودروهای خارجی را می‌توان با دلار ۷۰ یا ۷۵ هزار تومانی تطبیق داد، در صورتی‌که نرخ ارز آزاد ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان است. حال به گفته دادفر، با حذف واردات خودروهای بنزینی سرنوشت این طرح اصلا مشخص نیست و کارایی آن قطعا زیر سوال خواهد رفت. دادفر می‌گوید: با این اقدام معلوم نیست که نمایندگان واقعاً قصد دارند انحصار مطلق بازار را بشکنند یا قرار است در بر همان پاشنه خواهد بچرخد؟!
از سوی دیگر، فربد زاوه، کارشناس خودرویی نیز بر این باور است که اساسا براساس قانون اساسی و قانون تجارت، به هیچ عنوان نمی‌توان مانع از واردات خودرو شد. او بابیان اینکه اعلام کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی واردات، موجی متضاد از خوشحالی و نگرانی ایجاد کرد، به «تعادل» گفت: هرچند که احتمالا منظور از این کاهش برای خودروهای موجود در بازار هست و مختص واردات جدید نیست، اما در پیش‌نویس جدید این مصوبه، واردات خودروهای دست دوم تا سه سال کارکرد آزاد شده بود اما بعدا حذف شده است. حالا هم عنوان شده که واردات خودروهای بنزینی از طرح مذکور خط خورده است؛ که اگر صحت داشته باشد، واقعا جای تامل دارد! زاوه معتقد است که واردات برای همه ایرانی‌ها آزاد است و وزارت صمت مجاز به محدود کردن به بهانه نمایندگی و خدمات نیست. ضمن اینکه نیاز به خرید ارز از شبکه بانکی نیست و با ارز اشخاص هم قابل اجراست! بنابه اظهارات او، واقعیت این است اگر تنها شرط اول اجرایی شود، خودروهای میلیاردی بازار با کاهش بیش از ۵۰ درصدی مواجه می‌شوند. بنابراین باید دقت کرد که نرخ برابری محاسبه تعرفه همچنان ۴۲۰۰ تومان است و تعرفه موثر گمرکی واردات هیچ کالایی عملا به نرخ خرید واقعی ارز بیشتر از ۱۵ درصد نیست؛ بنابراین سقوط قیمت خودروهایی همچون لندکروز یا کمری ۲۰۰۸ در صورت نبود محدودیت حجم موتور و واردات دست دوم قطعی است.
آینده بازار خودرو
حال از آنجایی که اعمال تحریم‌ها جدا از اینکه جهش نرخ دلار را در بازار ایران درپی داشت، اثر آن در بازار خودرو نیز به‌شدت نمایان و دستخوش تغییرات قیمتی سنگینی شد. درهمین حال، ممنوعیت واردات، شوک دیگری را به بازار خودرو وارد کرد. همین دو عامل کافی بود تا نمودار قیمت خودروها به صورت سرسام آوری صعودی و ضربه نهایی به این بازار وارد شد.
حال اگر طرح آزادسازی واردات خودرو (به ویژه خودروهای بنزینی و گازسوز) با موافقت مجلس روبرو نشود و هیچ خودروی جدیدی وارد کشور نشود، به فرض گران شدن دلار، چه سرنوشتی در انتظار بازارخودرو خواهد بود؛ شواهد و قراین موجود، حاکی از این است که قطع به یقین قیمت‌ها بازهم به صورت سرسام آوری افزایش خواهند یافت. به‌طور مثال خودروی پراید که هم‌اکنون تخت گاز در حال حرکت است تا خود را به کانال 160 میلیون تومان برساند، از مرز 200 میلیون تومان هم عبور خواهد کرد. خودروهای خارجی هم که از این قاعده گرانی مستثنا نیستند و بیشتر درمعرض گران شدن قرار دارند و نسبت به قبل دچار حباب قیمتی فزاینده‌ای خواهند شد.
بنابراین پر واضح است زمانی‌که خودروی خارجی نو به داخل کشور وارد نشود، مردم مجبورند برای رفع نیاز خودرویی خود به خرید خودرو دست دوم با قیمت غیر واقعی روی بیاروند آن هم با قیمت‌های گزاف. اما تنها کسانی از این بازار مه آلود خودرو سود برده و خواهند برد، دلالانی هستند که خودروهایشان را احتکار کرده‌اند، تا در صورت تداوم مسدود شدن در‌های واردات، آنها را روانه بازار کنند. این درحالی است در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست، که به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگریسته شود.
