تعادل |
فعالان اقتصادی در نشست هم اندیشی با وزیر امور خارجه ضمن تشریح وضعیت بازارهای تجاری ایران، نسبت به از دست رفتن بازارهای صادراتی هشدار دادند. عدم پیوستن به «FATF» و تبعات آن برای تجارت خارجی کشور یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی است که خواستار تعیین تکلیف این موضوع شدند. ناامن بودن بازار افغانستان و عدم ثبات روابط سیاسی در شرایط کنونی، از دیگر نگرانیهای صادرکنندگان، برای حضور در بازار این کشور و تدام تجارت با آن بود، که خواهان واکاوی این مساله در سطح کلان شدند. اما نگرانی دیگر در چرخه صادرات، از دست رفتن «بازار روسیه» است؛ به‌طوریکه بنابر آمارهای اعلامی، نیاز وارداتی روسیه در بخش مواد غذایی و محصولات کشاورزی 70 میلیارد یورو است که سهم ایران تنها 0.5 درصد بوده است. «عمان» دیگر بازار صادراتی مهمی است که بنابراظهارات رییس اتاق ایران وعمان، مورد غلفت واقع شده، به‌طوریکه این کشور اصلا آشنایی چندانی به کالاهای صادراتی ایران ندارد؛ موضوعی که درآمارها هم نمود پیدا می‌کند و نشان از این دارد که سهم صادراتمان به این کشور در 4ماهه ابتدایی سال جاری تنها ۱۷۷ میلیون دلار بوده است.! «امارات» دیگر بازار تجار است، که آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته؛ این درحالی است که به گفته فعالان این بازار، اگر موانع بانکی رفع شود، صادراتمان به امارات پس از رفع موانع بانکی به ۸ میلیارد دلار خواهد رسید. اما آنچه فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند اینکه تنها تحریم موجب افت صادرات به بازارهای جهانی نشده، بلکه «اجرای پر ایراد پیمان‌سپاری ارزی، صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، ممنوعیت یک شبه صادرات برخی از کالاها، صدور بخشنامه‌هایی که حتی جلوی تهاتر را گرفته و بستن عوارض یک شبه روی کالاها و..» از جمله مواردی است که تجارت را با چالش‌های متعددی مواجه کرد.
نگرانی از بازار افغانستان
سید حسین سلیمی رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در نشست هم اندیشی با وزیر امورخارجه، موضوع عدم الحاق ایران به FATF و ناکامی‌های ناشی از بلاتکلیفی در پیوستن به این ساز و کار بین‌المللی که همچنان گریبان‌گیر تجار و بازرگانان ایران است، را مطرح کرد وگفت: وزیر امور خارجه تایید کرد که عدم پیوستن ایران به FATF مشکلاتی را برای نقل و انتقالات پولی فعالان اقتصادی ایجاد کرده و این معضل باید سریع‌تر برطرف شود، با این حال به گفته وی، چگونگی برخورد با این معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. سلیمی با اشاره به مساله صادرات ایران تاکید کرد: برای تداوم تجارت کالا و خدمات ایران با کشور همسایه شرقی، باید روابط سیاسی با ثبات با ان کشور برقرار باشد و صادرکنندگان ایران این اطمینان را به‌طور کامل دریافت کنند که مراودات آنها با بازار افغانستان در امنیت کامل برقرار خواهد ماند. عبداللهیان در این باره خاطرنشان کرد که تجار و بازرگانان ایران با قدرت به تحکیم روابط تجاری ایران با کشورها و بازارهای هدف ادامه دهند و بهبود روابط سیاسی را دولت و وزارت امور خارجه به‌طور جد پیگیری خواهد کرد.
بازار 8 میلیاردی امارات را دریابید
از سوی دیگر، رییس اتاق ایران و امارات هم در این نشست به ارایه گزارشی در رابطه با سطح روابط اقتصادی ایران و امارات پرداخت. بنابر آمار اعلامی فرشید فرزانگان، آمار صادرات و واردات در سال ۹۸ به ترتیب ۴.۵ میلیارد دلار صادرات و ۸.۹ میلیارد دلار واردات بوده، که در مجموع حجم تجارت ایران با امارات ۱۳.۴ میلیارد دلار بوده است. همچنین مطابق آمار، آمار تجارت میان ایران و امارات در سال ۹۹ حدود ۱۴.۲ میلیارد دلار بوده که از این مقدار ۴.۶ میلیارد دلار صادرات و ۹.۶ میلیارد دلار واردات بوده است. اما تجارت ایران و امارات در پنج ماهه اول امسال نیز تاکنون ۷.۲ میلیارد دلار بوده از این مقدار ۱.۹ میلیارد دلار صادرات و ۵.۳ میلیارد دلار واردات بوده و سهم صادرات ما به امارات از کل صادرات به‌طور متوسط در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل صادرات کشور و سهم واردات ما از امارات در طی این سال‌ها به‌طور متوسط در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است.
به گفته او، با وجود رابطه سیاسی نه چندان مطلوب و پر فراز و نشیب میان دو کشور در سال‌های اخیر، امارات همواره شریک تجاری مهم ایران بوده و هم‌اکنون نیز کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز خطوط تولید از کشورهای مختلف نیز از مسیر هاب‌ترانزیتی امارات شده و از بنادر آزاد امارات وارد ایران می‌شوند. فرزانگان با بیان اینکه صادرات به این کشور در سال ۹۶ حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار بوده، گفت: پتانسیل‌های صادراتی کشور پس از رفع موانع به خصوص رفع موانع حساب‌های بانکی ایرانیان قطعاً به ۸ میلیارد دلار خواهد رسید. او افزود: توسعه بیشتر همکاری با سفارت ایران در امارات، امکان راه‌اندازی یک سوله یا انبار برای محصولات صادراتی کسب و کارهای کوچک در امارات و ایجاد دفتر نمایندگی اتاق ایران و امارات در کشور امارات مواردی است که انتظار حمایت از آن را داریم .
سهم ایران در واردات روسیه؛ 0.5 درصد!
در همین راستا، رییس اتاق ایران و روسیه، نیاز وارداتی روسیه در بخش مواد غذایی و محصولات کشاورزی را نزدیک به 70 میلیارد یورو اعلام می‌کند که ایران تنها حجم بسیار کوچک و در حدود نیم درصد از این میزان را تأمین می‌کند.
هادی تیزهوش تابان در این باره به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: این در حالی است که مسیر صادراتی ایران به روسیه بسیار کوتاه است و این موضوع می‌تواند مزیت بسیار مهمی برای ما نسبت به سایر کشورها مثل مصر و ترکیه باشد اما صادرات آنها به روسیه از ما بیشتر است. حتی ترکیه اخیراً در حال جایگزینی مسیر جدیدی از طریق ارمنستان برای صادرات خود به روسیه است؛ اما بااین‌وجود بازهم ما مسیرهای کوتاه‌تری داریم. او در تشریح دلایل سهم کم ایران از صادرات به روسیه می‌گوید: یکی از دلایل اصلی، به تحریم‌ها برمی‌گردد. باوجود تحریم‌ها سیستم بانکی برای نقل و انتقالات و روابط مالی نداریم. درست است که شعبه میر بیزنس بانک ملی ایران در این کشور فعال است، اما هزینه انتقال پول ما خیلی بالاست. در همه دنیا هزینه‌ها به یک درصد هم نمی‌رسد اما متأسفانه در اینجا ده درصد است و برای فعال اقتصادی صرف نخواهد کرد.
نکته دیگر از نگاه تیزهوش تابان، به کامل نبودن زیرساخت‌ها بازمی‌گردد. چراکه ما هنوز ناوگان حمل‌ونقل مناسبی نداریم که بتوانیم محصولات را به‌خوبی منتقل کنیم. عدم آموزش تجار و فعالان اقتصادی در زمینه قوانین صادراتی، وارداتی و گمرکی، تعیین کردن مسیرهای جدیدی برای صادرات به سایر کشورها و همین‌طور تأمین مواد اولیه مناسب برای تولید محصولات صادراتی از دیگر مشکلات ما در این بخش است. به گفته او قوانین ما در بخش بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکلات زیادی دارد، و باید برای این امر سازوکارهایی تدوین و تعریف شود که فعالان اقتصادی حداقل ارزی که وارد می‌کنند باقیمت‌های واقعی ارز صادراتی‌شان مطابقت داشته باشد. این فعال اقتصادی می‌گوید: چه بخش خصوصی و چه دولتی دارند فعالیت می‌کنند که بتوانیم حجم صادرات را بالا ببریم و افزایش 38 درصدی صادرات ایران به روسیه در چهارماهه اول امسال نسبت به پارسال موید همین موضوع است. اما ما نباید در این مرحله متوقف شویم. زیرا رقبای ما در حال یافتن مسیرهایی هستند که هزینه‌های حمل‌ونقلشان را به حداقل برسانند.
عمان؛ بازاری که از آن غفلت شده
از دیگر بازارهای مهم صادراتی ایران عمان است، که رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان به وضعیت تجارت با این کشور پرداخته است. بنابر آماری که محسن ضرابی به «مهر» ارایه کرده است: در سال ۹۲ حجم مبادلات تجاری با عمان ۲۲۱ میلیون دلار، سال ۹۷ یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، سال ۹۸ معادل ۶۹۴ میلیون دلار و سال ۹۹ معادل ۸۷۲ میلیون دلار بوده است. همچنین مطابق آمارها، در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۰ حجم تجارت با عمان ۳۵۳ میلیون دلار که سهم صادرات ۱۷۷ میلیون دلار بوده، که در قیاس با ۴ ماه نخست سال ۹۹ که حجم تجارت ۲۶۵ میلیون دلار و سهم صادرات ۱۱۹ میلیون دلار بود، افزایش ۳۳ درصدی را شاهد هستیم. اگر این روند تداوم داشته باشد احتمال زیاد امسال حجم تجارت با عمان نزدیک به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می‌شود.
به گفته او، کل واردات عمان ۲۴ میلیارد دلار است که در بسیاری از کالاهای وارداتی به عمان ما مزیت رقابتی داریم ولی عمانی‌ها شناخت زیادی از کالاهای ما ندارند. به عنوان مثال سهم ایران در بازار عمان طی سال گذشته ۴۳۸ میلیون دلار یعنی ۱.۸ درصد بود. ضرابی گفت: عمان تنها کشور عربی حوزه خلیج فارس است که می‌توانید در سرزمین اصلی و مناطق آزاد با صد در صد سهامداری ایرانی شرکت را ثبت کنید. همین موارد کمک کرد که حجم تجارت بین دو کشور از ۲۲۱ میلیون دلار به بالای یک میلیارد دلار در سال ۹۷ برسد. او، یکی از راه‌های افزایش مبادلات تجاری را در این می‌داند که طرف خارجی کالاهای ما را بشناسد. باید در نمایشگاه‌های تخصصی شرکت و کالاها را عرضه کنیم اما به خاطر شیوع ویروس کرونا از بهمن سال ۹۸ عملاً امکان تردد بسیار محدود شده است. ما برای بهبود این فرایند از ظرفیت‌های فضای مجازی استفاده کرده و عمان را به فعالان اقتصادی و تجار ایرانی معرفی کردیم.
ضرابی در ادامه با بیان اینکه عمان پایگاه خوبی برای صادرات مجدد کالا نیز است، گفت: ما می‌توانیم از طریق عمان به کشورهایی که دسترسی نداریم کالا صادر کنیم. عمانی‌ها این زیرساخت را برای ما فراهم کرده‌اند. نکته مهم‌تر اینکه عمان قراردادهایی را با ۱۶ کشور عربی-آفریقایی، امریکا، اروپایی و سنگاپور امضا کرده که می‌توانیم با تعرفه گمرکی صفر کالاهایمان را به این کشورها صادر کنیم اگر ۳۵ درصد از تولید را در مناطق آزاد عمان انجام دهیم می‌توانیم از طریق عمان صادرات مجدد انجام دهیم.
چالش‌های داخلی در مسیر صادرات
ضرابی در ادامه به مشکلات صادرات اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷ ما بیشترین تحریم را داشتیم اما در این سال توانستیم مبادلات تجاری را به بالای یک میلیارد دلار برسانیم اما در سال‌های بعدی حجم تجارت کاهش یافت. بنابراین نمی‌توان گفت تنها تحریم موجب این کاهش شده، بلکه اجرای پر ایراد پیمان سپاری ارزی، صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، ممنوعیت یک شبه صادرات برخی از کالاها، صدور بخشنامه‌هایی که حتی جلوی تهاتر را گرفت و بستن عوارض یک شبه روی کالاها از جمله مواردی بود که تجارت را با چالش‌های متعددی مواجه کرد.
او تاکید کرد که دولت سیزدهم باید پیمان سپاری ارزی و بخشنامه‌های صادر شده در بخش تجارت را تعیین تکلیف کند. ضرابی همچنین بیان کرد: ما یک برنامه مشترک تهاتر کشوری بین ایران و عمان را تدوین کرده‌ایم که در صورت اجرای این برنامه هزینه‌های انتقال پول که در حال حاضر بین ۱۲ تا ۲۳ درصد است، می‌تواند به ۲ تا ۳ درصد برسد. ضرابی گفت: علت عدم اجرای این برنامه عدم اطمینان از ثبات بخشنامه‌هاست زیرا ما نمی‌دانیم تصمیمی که امروز برای تجارت گرفته می‌شود برای فردا ثبات دارد یا خیر؛ از این رو از دولت سیزدهم درخواست داریم که ثبات ایجاد کند. اگر این ثبات ایجاد شود و شرایط صادرات را فراهم کند بخش خصوصی، راه‌های صادرات را علی رغم تحریم‌ها پیدا خواهد کرد.
ضرابی درخواست کرد که وزارت امور خارجه سُفرایی را انتخاب کند که خود را نماینده بخش خصوصی بدانند نه مقابل و رییس بخش خصوصی. او با بیان اینکه توقع ما این است که اگر تحریم در حال ضربه زدن به ماست حداقل نگرانی داخلی نداشته باشیم و از داخل آسیب نبینیم، گفت: به عنوان نمونه صادرکننده با طرف خارجی رایزنی کرده، کالا را صادر کرده و ناگهان لب مرز، بخشنامه‌ای صادر شده و صادرات را ممنوع کرده است. این صادرکننده چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ اعتبار تاجر در بازار هدف به راحتی از بین می‌رود. ضرابی گفت: اگر دولت قصد ممنوعیت صادرات هم دارد حداقل از یک ماه قبل باید اعلام کند و نباید تصمیم یک‌شبه بگیرد.
