تعادل |
معضل توزیع ورق‌های فولادی در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران قرار گرفت. براساس فرمول وزارت صمت برای تامین نیاز واحدها و صنایع پایین‌دستی به ورق گرم از طریق بورس که تیرماه سال گذشته و طی دستورالعملی از سوی معاونت امور صنایع وزارت صمت ابلاغ شد، سهمیه ورق برای واحدهای تولیدی بر مبنای میانگین آمار تولید واحد متقاضی طی سال‌های 97 و 98 و میانگین خرید طی این دوسال از شرکت فولاد مبارکه، تعیین شد. بر اساس این دستورالعمل، سهمیه ورق فولادی برای واحدهای جدیدالتاسیس و واحدهای راکد و واحدهایی که طرح توسعه اجرا کرده‌اند نیز، به میزان 30 درصد ظرفیت این واحدها تعیین شد. این در حالی است که به گفته بخش خصوصی، کمبود تولید ورق فولادی در کشور، حاکم است و از این رو نمی‌توان تمامی متقاضیان این محصول را به تامین از بورس سوق داد، که گلوگاه اصلی در این حوزه، تامین ورق سرد است که واحدهای تولیدی در لوازم خانگی و قطعه‌سازان خودرو به‌شدت به آن نیاز دارند. اما راهکار چیست؟ پیشنهاد و راهکار اتاق تهران برای رفع مشکلات این بخش این است که براساس این فرمول، 40 تا 50 درصد ورق فولادی در بورس و مابقی نیز در مچینگ و با نظارت دولت و وزارت صمت عرضه شود. همچنین سه کارخانه تولیدی ورق‌های فولادی که کوچک‌تر از فولاد مبارکه هستند و در حال حاضر نیز با 30 درصد ظرفیت تولیدی مشغول به کار هستند، وارد چرخه تولید شوند تا با ظرفیت حداکثری امکان تامین ورق مورد نیاز صنایع پایین‌دستی فراهم شود.
سنگ‌اندازی وزارت بهداشت در مسیر واردات واکسن
در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، چالش‌ها و مشکلات پیش‌آمده در توزیع و تامین فولاد به ویژه در ورق سرد و گرم مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، به برخی گشایش‌ها در حوزه کسب‌و‌کار طی ماه‌های اخیر و پایانی از عمر دولت دوازدهم اشاره کرد و در این رابطه، مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌و‌کار درباره اجازه توسعه و نوسازی به واحدهای تولیدی مستقر در شعاع 120 کیلومتری استان تهران را قابل ارزش توصیف کرد. وی همچنین یادآور شد که مشکلات مربوط به شهرک صنعتی پوشاک و عدم راه‌اندازی این ناحیه صنعتی که با وقفه 10 ساله مواجه شده بود، برطرف شده و به زودی اجرایی خواهد شد. به گفته استاندار تهران، موضوع شهرک صنعتی ملارد نیز طی هفته آینده در کمیسیون ماده یک به بحث گذاشته خواهد شد تا مشکلات این ناحیه صنعتی نیز برطرف شود. رییس اتاق تهران نیز در سخنانی، به موضوع پر بحث این روزها در کشور و جامعه اشاره کرد و گزارش کوتاهی از طرح اتاق تهران و بخش‌خصوصی که با هدف تسریع در واکسیناسیون و قطع اپیدمی کرونا در کشور تهیه اما با کارشکنی از سوی وزارت بهداشت مواجه شد، ارایه کرد.
مسعود خوانساری، گفت: طی آذرماه سال گذشته و پس از آنکه دولت و وزارت بهداشت اعلام کرد که به دلیل تحریم‌ها، امکان واردات واکسن کرونا وجود ندارد، شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی تهران آمادگی خود را برای واردات و تامین واکسن موردنیاز کشور و تحویل آن به وزارت بهداشت اعلام کردند اما از سوی دولت مجوزی برای واردات داده نشد.
وی افزود: اتاق تهران طی هفته نخست فروردین‌ماه امسال بار دیگر آمادگی شرکت‌های بخش‌خصوصی عضو این اتاق برای واردات 6 میلیون دوز واکسن کرونا که شامل 3 میلیون دوز واکسن آسترازنیکا و 3 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک بود اعلام کرد که این‌بار نیز، درخواست‌های ارسال شده به وزارت بهداشت بدون پاسخ ماند و این فرصت نیز برای واکسیناسیون کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور از دست رفت. خوانساری در همین رابطه تصریح کرد که بنا بر طرح اتاق تهران، بخش خصوصی آماده بود تا 6 میلیون دوز واکسن خارجی و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی را برای تزریق نیروی انسانی واحدهای تولیدی در کشور، وارد کند و هزینه آن را نیز کارفرمایان متقبل شوند.
خوانساری در ادامه، یادآوری کرد که 15 فروردین‌ماه امسال طی نامه‌ای از سوی اتاق تهران به رییس‌جمهور، به‌رغم مخالفت‌های وزارت بهداشت، بار دیگر آمادگی بخش‌خصوصی برای واردات 6 میلیون دوز واکسن کرونا اعلام شد که سرانجام، رییس‌جمهور به‌طور رسمی اعلام کرد که بخش‌خصوصی می‌تواند اقدام به واردات واکسن کرونا کند و این در حالی بود که وزیر بهداشت طی همان دوره، در نشست ستاد استانی کرونا در کرمانشاه، با به‌کارگیری الفاظی نابجا، بر مواضع خود پافشاری کرد و مجوز برای واردات واکسن توسط بخش‌خصوصی را رد کرد.
رییس اتاق تهران سپس با اشاره به اینکه تاکیدهای رییس‌جمهور در نهایت وزارت بهداشت را مجبور کرد تا از مواضع اشتباه خود دست بردارد، افزود: پس از آنکه مجوز واردات واکسن کرونا توسط بخش‌خصوصی صادر شد، شرکت‌های فعال عضو اتاق تهران 3 پروفرما را برای تایید وزارت بهداشت، ارسال کردند که با معطلی از سوی این وزارتخانه مواجه شد و سرانجام پس از پیگیری و نامه‌نگاری‌های متعدد، پس از نزدیک به 45 روز از ارسال پروفرمای دوم به وزارت بهداشت، نامه تاییدیه به دست شرکت متقاضی رسید که البته بسیار دیر بود چرا که در آن هنگام، محموله 6 میلیون دوز واکسن که شرکت ایرانی برای خرید آن با طرف خارجی به توافق رسیده بود، به دلیل فرصت‌سوزی و معطلی طولانی تایید پروفرما از سوی وزارت بهداشت، به فروش رفت.
خوانساری سپس با اشاره به اینکه طرح اتاق تهران و بخش‌خصوصی برای واردات 6 میلیون دوز واکسن کرونا، با ارز نیمایی بود، افزود: بر اساس این طرح، کارفرمایان واحدهای تولیدی متعهد به پرداخت هزینه واکسن پرسنل و کارگران خطوط تولیدی شدند و طبق این طرح، کارگران و کارکنان این واحدها در ازای تزریق واکسن هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند و در مجموع نیز 1500 میلیارد تومان از سوی بنگاه‌های بخش‌خصوصی برای طرح واکسیناسیون پرسنل خطوط تولید متقبل شد اما با کارشکنی‌های صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت، این مهم اتفاق نیفتاد.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه وزارت بهداشت و شخص اول این وزارتخانه، باید پاسخگوی وضع موجود باشد، گفت: تزریق هر دو دوز واکسن کرونا، جان یک شهروند ایرانی را نجات می‌دهد، در حالی که از سال گذشته بخش‌خصوصی آمادگی خود را برای واردات واکسن اعلام کرده بود و امروز، با توجه به نیاز شدید کشورها به واکسن، تامین آن از هر نوع به سختی امکان‌پذیر است.
راهکار پیشنهادی برای توزیع بهینه ورق فولادی
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ادامه این نشست، بررسی مشکلات فعالان توزیع فولاد در دستورکار قرار گرفت. در همین رابطه، هومن حاجی‌پور معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران در گزارشی، به فرمول وزارت صمت برای تامین نیاز واحدها و صنایع پایین‌دستی به ورق گرم از طریق بورس اشاره کرد و گفت: بر اساس این فرمول که تیرماه سال گذشته و طی دستورالعملی از سوی معاونت امور صنایع وزارت صمت ابلاغ شد، سهمیه ورق برای واحدهای تولیدی بر مبنای میانگین آمار تولید واحد متقاضی طی سال‌های 97 و 98 و میانگین خرید طی این دوسال از شرکت فولاد مبارکه، تعیین شد.
به گفته وی، بر اساس این دستورالعمل، سهمیه ورق فولادی برای واحدهای جدیدالتاسیس و واحدهای راکد و واحدهایی که طرح توسعه اجرا کرده‌اند نیز، به میزان 30 درصد ظرفیت این واحدها تعیین شد. حاجی‌پور با اشاره به اینکه کمبود تولید ورق فولادی در کشور، حاکم است از این رو نمی‌توان تمامی متقاضیان این محصول را به تامین از بورس سوق داد، تصریح کرد که گلوگاه اصلی در این حوزه، تامین ورق سرد است که واحدهای تولیدی در لوازم خانگی و قطعه‌سازان خودرو به‌شدت به آن نیاز دارند. وی سپس از پیشنهاد و راهکار اتاق تهران برای رفع مشکلات این بخش رونمایی کرد و گفت: براساس این فرمول، 40 تا 50 درصد ورق فولادی در بورس و مابقی نیز در مچینگ و با نظارت دولت و وزارت صمت عرضه شود. همچنین سه کارخانه تولیدی ورق‌های فولادی که کوچک‌تر از فولاد مبارکه هستند و در حال حاضر نیز با 30 درصد ظرفیت تولیدی مشغول به کار هستند، وارد چرخه تولید شوند تا با ظرفیت حداکثری امکان تامین ورق مورد نیاز صنایع پایین‌دستی فراهم شود.
تقاضا بالا؛ عرضه قطره چکانی!
در ادامه این نشست، معاون امور صنایع وزارت صمت طی گزارشی، به تحلیل وضعیت تقاضا و خرید انواع ورق فولادی در کشور پرداخت. مهدی صادقی نیارکی با بیان اینکه در حال حاضر، 1180 واحد تولیدی در سامانه بهین‌یاب دارای سهمیه هستند، گفت: طبق بررسی‌های معاونت امور صنایع وزارت صمت، 247 واحد تولیدی به دلیل آنکه فاقد مجوز مصرف و همین‌طور فاقد آمار تولید بودند، از چرخه سهمیه ورق فولادی حذف شدند. معاون امور صنایع وزارت صمت سپس، با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 20 هزار مصرف‌کننده ورق فولادی در کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند، گفت: ظرفیت اسمی مصرف ورق این تعداد واحد تولیدی، نزدیک به 70 میلیون تن در سال است، در حالی که میزان عرضه در حدود 5 میلیون تن بیشتر نیست. وی در ادامه به برخی اقدامات وزارت صمت برای ساماندهی به عرضه محصولات فولادی اشاره کرد و در این رابطه، عرضه اختصاصی برای خودروسازان و صنایع لوازم خانگی و نیز تعیین تعرفه صفر درصد برای واردات ورق فولادی با ضخامت کمتر از 3 میلی‌متر را از جمله این اقدامات برشمرد.
در ادامه و پس از سخنان معاون امور صنایع وزارت صمت، نمایندگان تشکل‌های فولادی به طرح دیدگاه‌ها و نقدهای خود پرداختند و خروج عرضه ورق فولادی از بورس کالا و اصلاح نظام توزیع این محصول و فعال‌سازی ظرفیت خالی تولید ورق گرم در کشور را به عنوان راهکارهای برون‌رفت از مشکلات عنوان کردند. پس از طرح این موضوعات، مقرر شد وضعیت سهمیه‌بندی ورق فولادی برای واحدهای تولیدی، طی هم‌فکری دوباره خریداران و وزارت صمت، اصلاح شود. همچنین طبق مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، کارخانه‌های تولیدی غیر از فولاد مبارکه، که تعهد عرضه خود در بورس کالا را ایفا نمی‌کنند، مکلف شدند که به میزان عرضه در این بازار پایبند شوند. همچنین، مقرر شد هماهنگی بیشتری میان معاونت‌های وزارت صمت در زمینه ساماندهی به عرضه و توزیع ورق‌های فولادی صورت گیرد.
