پرش مرغ به سکوی ۴۰ هزارتومان!
ایسنا | مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها به ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان رسیده است. بر اساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران و گزارش‌های رسیده از برخی مناطق قیمت هر کیلو مرغ گرم آماده طبخ ۳۷ تا ۴۰ هزارتومان است و عرضه مرغ تنظیم بازاری محدود به میادین میوه و تره بار و برخی از خرده‌فروشی‌ها شده است. این در حالی است که کمتر از دو هفته پیش در مناطق مختلف تهران مرغ با قیمت‌های هر کیلو ۳۳ تا ۳۷ هزارتومان به بازار عرضه می‌شد و به نظر می‌رسد در این مدت مرغ مجددا دچار جهش قیمت شده است. گفتنی است فروردین ماه سال جاری قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم را برای مصرف‌کننده ۲۴ هزار و۹۰۰ تومان تعیین کرد، ولی این قیمت بیشتر از یک ماه دوام نداشت و مرغ از اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد در یک مرحله به ۳۰ هزار تومان و در مرحله دوم یعنی ابتدای تیرماه به ۳۷ هزار تومان و در مرداد ماه نیز به ۴۰ هزارتومان رسید.
جزییات ارایه تسهیلات کرونایی به تالارهای پذیرایی
دستورالعمل پرداخت تسهیلات بنگاه محور به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از بیماری کرونا ابلاغ شد. با پیشنهاد و پیگیری اتاق اصناف ایران و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «پرداخت تسهیلات بنگاه محور به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از کرونا» در کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا مطرح و در چهل و هشتمین جلسه از این کارگروه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار گرفت. در نهایت دستورالعمل پرداخت این تسهیلات از سوی معاون اقتصادی رییس‌جمهور جهت اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ابلاغ شد.
مبلغ تسهیلات استحقاقی دارندگان تالارهای پذیرایی به شرح ذیل است: گروه یک: سقف مبلغ تسهیلات۱۵۰ میلیون تومانی برای مساحت تا ۲۰۰ متر مربع (فضای سالن) / مساحت برای تا ۴۰۰ متر مربع (باغ تالار) . گروه دو: سقف مبلغ ۳۰۰ میلیون تومانی برای مساحت ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر مربع (فضای سالن) / مساحت برای بازه ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع (باغ تالار) . گروه سه: سقف مبلغ ۴۵۰ میلیون تومانی برای مساحت ۵۰۰ متر مربع و بیشتر (فضای سالن) / مساحت بازه ۱۰۰۰ متر مربع و بیشتر (باغ تالار) در خصوص فضای سالن یا باغ تالار صرفاً یکی از این دو ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. تسهیلات این دستورالعمل طی عقد مرابحه عام به صورت یک مرحله‌ای با نرخ ۱۲ درصد و اقساط ۲۰ ماهه پرداخت می‌شود. مدت سه ماه نیز برای بازپرداخت قسط اول این تسهیلات پس از اخذ آن، تنفس محاسبه و اعمال خواهد شد که مجموعاً دوره اقساط ۲۲ ماه خواهد بود. در این راستا، متقاضیان اخذ تسهیلات بانکی باید تا پایان شهریور ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه کارا (وزارت کار)، به نشانی اینترنتی https://kara.mcls.gov.ir ضمن ثبت نام، اطلاعات لازم را بر اساس فرم‌های مربوطه تکمیل کنند.
مرجع بررسی، تایید تقاضا و اطلاعات متقاضیان در ابتدا اتحادیه صنفی هر شهر و بعد اتاق اصناف شهرستان و نهایتاً تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان و استان مربوطه است. اتحادیه شهرستان مربوطه موظف است نسبت به بازدید مجدد از تالار متقاضی اقدام و مساحت سالن و فضای باز مفید و غیرمفید را بررسی و طی صورتجلسه گزارش بازرسی را تکمیل و در پرونده متقاضی نگهداری کرده و در سامانه، مساحت را مطابق گزارش بازرسی تأیید یا اصلاح کند.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی، پرداخت این تسهیلات از محدودیت‌های متعارف در تسهیلات بانکی از جمله بدهی غیرجاری متقاضی و ذینفعان و چک‌های برگشتی متقاضیان و ذینفعان، مستثنی است و مشمول محدودیت‌های مقرر در ماده (۵) مکرر قانون صدور چک نبوده و به عنوان مستثنیات دین تلقی می‌شود. طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه‌های اجرایی نیز اجازه برداشت و توقیف این تسهیلات را نخواهند داشت. مهلت پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل توسط بانک‌های عامل تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ و محل تأمین منابع مالی مورد نیاز این دستورالعمل نیز منابع مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا برای اعطای تسهیلات به کسب وکارهای به‌شدت آسیب دیده از کرونا است. اتاق اصناف ایران ضمن انتشار این اطلاعیه تاکید دارد تالارهای پذیرایی به موجب موج‌های شیوع کرونا در کشور، در بیشتر ایام ۱۷ ماه گذشته تعطیل بوده و دچار خسارات شدید و بلکه تعطیلی کامل شده‌اند. این تسهیلات هرچند با تاخیر زیادی مصوب شده است اما به شرط تسهیل شرایط بازپرداخت، می‌تواند بخشی از خسارت‌ها را جبران کند. لازم به تاکید است که این تسهیلات، در قالب وام ارایه شده و کمک بلاعوض دولت به تالارداران آسیب دیده از کرونا و تعطیلی‌های اجباری ستاد ملی مبارزه با کرونا نیست. لذا دولت باید در نظر داشته باشد، بازپرداخت این وام، مستلزم ادامه فعالیت و کسب در آمد است و مادامی که تالارهای پذیرایی در سیبل تعطیلی‌های ناشی از شرایط قرمز کرونایی قرار گیرند بازپرداخت این تسهیلات مشکل و معضل بعدی خواهد بود. از این رو، اتاق اصناف ایران بابت استمهال بیشتر این تسهیلات، همچنان پیگیر و مصر خواهد بود.
