تعادل|
طی روز‌های اخیر بحث دپوی کالاها در گمرکات کشور یک‌بار دیگر مطرح شده است، از جمله این موارد می‌توان به احتمال فساد صدها هزار تن کالای اساسی در گمرکات کشور اشاره کرد. در زمان حاضر شاهد هستیم که حتی کالاهایی که با ارز نیمایی یا آزاد تأمین می‌شوند نیز برای ترخیص از گمرکات کشور دچار مشکل هستند، این مساله نشان از بروز برخی مشکلات در ترخیص کالاها از گمرک دارد. آخرین گزارش از وضعیت کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر طی ماه جاری نشان داده بود که بیش از ۶.۸ میلیون تن کالای اساسی شامل موجودی یا آنچه که در شناورها به بنادر رسیده و در حال تخلیه یا منتظر در لنگرگاه هستند، وجود دارد و این در شرایطی است که با مصوباتی که در همین فاصله صادر شده، میزان دپو کالاهای اساسی از حدود ۵.۲ میلیون تن در اردیبهشت ماه امسال تاکنون روند افزایشی طی کرده است. اما آنچه که در رابطه با دلایل اصلی این افزایش دپو کالاهای اساسی وجود دارد در اهم آن تأمین ارز قرار گرفته است و بارها این موضوع محل اختلاف دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت از جمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت بوده است. حال براساس اعلام مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران، در حال حاضر از مجموع کالاهایی که به بنادر رسیده حداقل ۱.۳ میلیون تن آن در شناورها باقی مانده و امکان تخلیه هم حتی ندارد، دلیل این اتفاق هم به این برمی‌گردد که تأمین ارز صورت نگرفته و اسناد خرید به دست خریدار نرسیده تا بتواند کالای خود را تخلیه کند. مجموع این کالاهای اساسی تماما با ارز ۴۲۰۰ تومان باید تأمین ارز شود و بعد از آن با ورود ارز به حساب فروشنده، اسناد خرید به دست صاحب کالا برسد تا بتواند آن را به گمرک اظهار کند. در این میان، برخی واردکنندگان با اعتبار خود کالا را خریداری کرده و اسناد مالکیت هم در اختیار دارند و کالا به بنادر رسیده و در شرایطی که می‌توانند به صورت درصدی کالا را ترخیص و بعدا تأمین ارز از سوی بانک انجام شود؛ اما این اعتماد را به سیستم دولتی ندارند که کالای خود را از گمرک ترخیص و با نرخ مصوب در بازار بفروشند؛ چراکه نگران هستند در آینده با عدم تأمین ارز از سوی دولت مواجه شوند. نکته جالب ماجرا اینجاست که این موضوع تنها مختص بخش خصوصی نیست و حتی خود دولتی‌ها را نیز شامل می‌شود. براساس اظهارات معاون فنی گمرک، حتی شرکت‌های دولتی هم در ترخیص با این بی‌اعتمادی مواجه هستند به خصوص در شرایط فعلی که دولت در آستانه تغییر قرار داشته و برنامه پیش رو در این رابطه مشخص نیست. اتفاق عجیب دیگر در چرخه واردات و ترخیص کالاهای مانده گمرک به شیوه تأمین ارز مربوط می‌شود. از سال ۱۳۹۷ با تغییر سیاست‌های دولت برای تأمین ارز واردات، ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و در ادامه با محدود شدن ارز ترجیحی به چند قلم کالای اساسی، سامانه نیما راه‌اندازی تا تمامی تأمین ارز در این سامانه بین واردکننده و صادرکننده با نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد. حال گفته‌های ارونقی از این حکایت دارد که در برخی موارد وقتی واردکننده کالای خود را خریداری می‌کند اغلب نسبت به تأمین ارز آن و پرداخت به فروشنده از کانال صرافی اقدام کرده و ارز را به حساب آن جهت دریافت کالا واریز می‌کند. اما ماجرا اینجاست که بانک مرکزی این تأمین ارز را قبول ندارد و واردکننده را مجبور می‌کند که در صف نیما برای تخصیص و تأمین ارز قرار بگیرد. بنابه توضیحات ارونقی در زمان حاضر برای یک کالا دو بار ارز می‌گیرند، یک بار از کف بازار آن را می‌گیرند و به خارج از کشور منتقل می‌کنند و یک بار هم از طریق ارز نیمایی این اتفاق رخ می‌دهد، در اینجا حق یک فرد دیگر که در صف سامانه نیما قرار دارد ضایع می‌شود، این فرآیند را ما در جاهای دیگر دنیا مشاهده نمی‌کنیم. در چنین حالتی، علاوه بر زمانی که صرف تأمین ارز در سامانه نیما می‌شود، مجددا ارز نیمایی به حساب فروشنده واریز می‌شود، به عبارتی دو بار ارز به حساب فروشنده می‌رود؛ یک بار از سوی واردکننده و بار دیگر از سوی بانک عامل. این دوباره کاری در حالی رخ می‌دهد که به گفته ارونقی، از سویی موجب تضییع حق یک نفر دیگر که می‌تواند در سامانه نیما تأمین ارز کند می‌شود یا بر تامین ارز اثر بگذارد و از سویی دیگر، روی خوشی مقابل فروشندگان خارجی ندارد. در این شرایط خریدار مجبور است از ارزی که پیش‌تر به حساب فروشنده واریز کرده بود برای خریدهای بعدی استفاده کند.
