سه درخواست از رییس جدید بانک مرکزی
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران «تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان»، «ایجاد شرایط رقابتی برای عرضه ارز در سامانه نیما» و «پرهیز از کاهش دستوری نرخ ارز» را به عنوان انتظارات بخش‌خصوصی از رییس جدید بانک مرکزی در ماه‌های باقیمانده از عمر دولت دوازدهم مطرح کرد. و رییس کنفدراسیون صادرات ایران با ارزیابی عملکرد سال‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه صادرات گفت: شاید این دوره، یکی از سخت‌ترین دوران صادرکنندگان از نظر مواجهه با بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی بود و صادرکنندگان شاهد سختگیری‌ها و تغییرات پی در پی بخشنامه‌ها توسط این نهاد بودند.به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد لاهوتی در ادامه تحلیل عملکرد بانک مرکزی گفت: چنین به نظر می‌رسد که با کاهش درآمدهای ارزی، خروج امریکا از برجام و تحریم مجدد بانک مرکزی، برنامه‌هایی که آقای همتی برای مدیریت نظام ارزی آغاز کرده بود، امکان تداوم می‌یافت و افزایش دو برابری نرخ ارز و تورم 40 درصدی رقم خورد که البته شاید اگر سیاست‌های بانک مرکزی نبود، این شاخص‌ها، جهش‌های بیشتری را هم رقم می‌زدند. چنانکه گفته می‌شود ایشان با برخی سیاست‌های اقتصادی دولت با صراحت مخالفت کرده است و از این جهت می‌توان گفت که بانک مرکزی در دوران تصدی آقای همتی تا حدودی نسبت به دوران روسای قبلی از استقلال بیشتری برخوردار بود.او افزود: اگرچه نقدهای جدی به عملکرد این دوره از فعالیت بانک مرکزی در حوزه تامین ارز، صادرات و واردات و رفع تعهد ارزی وجود دارد؛ اما ظاهرا آقای همتی، جسارت بیشتری در مدیریت بانک مرکزی به خرج داده و این نهاد را فارغ از فشارهای بیرونی اداره کرده است. لاهوتی با اشاره به تغییر رییس بانک مرکزی در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم گفت: انتظار تغییر محسوسی در رفتارهای بانک مرکزی وجود ندارد. اما تنها موردی که ممکن است تا حدودی دستخوش تغییر شود، این است که عرضه بیشتر و کاهش نرخ ارز در دستور کار دولت قرار گیرد که در این صورت باید ببینیم موضع رییس جدید بانک مرکزی در قبال این درخواست دولت چه خواهد بود. او سپس به انتظارات بخش خصوصی از رییس جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: رییس فعلی این نهاد می‌تواند در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تسهیلات بیشتری ایجاد کرده و همچنین نسبت به رقابتی کردن شرایط سامانه نیما اقدام کند، به نحوی که از عرضه ارز ارزان توسط شرکت‌های بزرگ جلوگیری به عمل آورد تا رقابت سالم میان شرکت‌های بزرگ و کوچک و متوسط برای عرضه ارز برقرار شود. در حال حاضر به دلیل عرضه ارز ارزان توسط شرکت‌های بزرگ، امکان فروش ارز توسط شرکت‌های کوچک فراهم نیست. لاهوتی همچنین گفت: بانک مرکزی باید از ارز پاشی و کاهش نرخ ارز به صورت دستوری در انتهای کار دولت پرهیز کند. البته اگر کاهش نرخ ارز به واسطه بهبود شاخص‌های اقتصادی به وقوع بپیوندد موجب افزایش ارزش پول ملی شده و بخش خصوصی از آن استقبال می‌کند اما کاهش تصنعی نرخ، عمر کوتاهی داشته و با تغییر دولت فنر نرخ ارز دوباره رها شده و تبعات منفی بیشتری ایجاد می‌کند.
۱۸۶هزار واحد صنفی عرضه برنج بازرسی شد
شاتا |مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت گفت: طی سال گذشته در مجموع ۱۸۶ هزار و ۲۲۰ مورد واحد صنفی عمده و خرده فروشی برنج به منظور تنظیم بازار این محصول در سطح کشور مورد بازرسی قرار گرفتند.مجتبی ماجد در تشریح بازرسی از واحدهای خرده فروش و عمده فروش برنج طی سال گذشته گفت: مقایسه آمار واصله در زمینه بازرسی بیانگر آن است که طی سال گذشته با همکاری بازرسان سازمان صمت و اتاق اصناف استان‌ها، در مجموع ۱۸۶ هزار و ۲۲۰ مورد واحد صنفی عمده و خرده فروشی برنج به منظور تنظیم بازار این محصول در سطح کشور مورد بازرسی قرار گرفتند. مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت افزود: از مجموع بازرسی‌های انجام شده طی این مدت، تعداد ۳۷ هزار و ۲۷۰ مورد به واحدهای عمده فروش و ۱۴۸ هزار و ۹۵۰ مورد دیگر به واحدهای خرده فروش برنج اختصاص داشته است. وی با اشاره به تشکیل پرونده‌های تخلف متشکله در همین مدت تصریح کرد: از مجموع ۵ هزار و ۵۷۸ فقره پرونده متشکله، تعداد ۷۶۱ فقره به واحدهای عمده فروش و ۴ هزار و ۸۱۷ فقره دیگر به واحدهای خرده فروش مربوط است.مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت در ادامه بیان داشت: پرونده متخلفان این تعداد بازرسی پس از انجام تحقیقات کارشناسی به ارزشی بالغ بریک هزار و ۵۲۶ میلیارد و ۲۵۵ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۴۹۲ ریال به مراجع ذی صلاح جهت سیر مراحل قانونی و صدور رأی نهایی ارجاع شده است. این مقام مسوول ادامه داد: در موضوع نظارت بر میوه و تره بار، در همین مدت مجموعاً ۳۴۶ هزار و ۴۰۵ مورد بازرسی از سطح انبارها، سردخانه‌های محل نگهداری میوه، حق‌العملکاران، عاملین توزیع و واحدهای صنفی خرده فروش مرتبط صورت گرفته و در این زمینه به ۲۴ هزار و ۲۸۵ موردشکایت مردمی رسیدگی شده است. ماجد افزود: تشکیل تعداد ۱۲۹ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از یک هزار و ۹۶۲ میلیارد ریال در بخش واردکننده و سردخانه، ۴۱۸۷ مورد پرونده تخلف در زمینه نظارت بر عملکرد بارفروشان و حق‌العمکاران، بیش از ۱۴ هزار فقره تخلف صورت گرفته به ارزش بالغ بر ۸۷ میلیارد و ۴۸۱ میلیون ریال برای عاملین توزیع خرده فروش و همچنین تشکیل۷۵۵ فقره پرونده تخلف در ارتباط با میادین اصلی و بازارهای میوه و تره بار شهرداری از دیگر اقدامات سازمان‌های صمت سراسر کشور طی این مدت است که این پرونده‌ها برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال شدند.
