شروط بازگشت خارجی‌ها به بازار لوازم خانگی
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی معتقد است تعامل با کشورها و برندهای خارجی در مجموع مفید است، اما با رعایت سه شرط که اولین و مهم‌ترین آن ممنوعیت پنج ساله واردات کالای نهایی در حوزه لوازم خانگی است که باید در قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شود تا کسی از آن تخطی نکند. به گزارش ایسنا، دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های امریکا دو شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داد. اما حالا با آغاز مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و تقویت احتمال بازگشت برجام، گمانه‌زنی‌هایی از بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران مطرح شده که موافقان و مخالفانی دارد. معاون دادستان کل کشور گفته اجازه واردات هیچ محصولی که مشابه داخلی دارد را نمی‌دهد و انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پیشنهاد ورود ممنوع و تنبیه برای خارجی‌هایی که ایران را ترک کردند مطرح کرده، اما یک عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت با این رویه مخالف بود و موضع رسمی وزارت صمت نیز این است که ضرورتی برای بازگشت خارجی‌ها نیست. در این رابطه عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، در گفت‌وگو با ایسنا درباره احتمال بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران در پی توافقات هسته‌ای، اظهار کرد: باید دید سیاست‌های کلان کشور چیست. می‌توانیم بگوییم خودمان تولید می‌کنیم و این یک سیاست است، اما بعیداست مسوولان کشور به این جمع‌بندی برسند، چرا که آنقدر تدبیر دارند که بخواهند به نحو مقبول با دنیا تعامل کنند. به نظر می‌رسد مسوولان رده بالای کشور تعامل با برندها و شرکت‌های خارجی را رد نمی‌کنند، اما به‌طور کلی تعامل باید باشد اما منافع ملی اولویت و ارجحیت دارد. وی با بیان اینکه تعمیق ساخت داخل، سرمایه‌گذاری‌ها و دستاوردهای صنایع کشور و لوازم خانگی به‌طور خاص باید در نظر گرفته شود، اظهار کرد: هیچ ایرانی شریفی راضی نیست این دستاوردها به راحتی از بین برود. به‌طور کلی تعامل به نفع کشور است، اما باید در چارچوب این تعامل الزاماتی در نظر گرفته شود که هم منافع کلی کشور و هم منافع تولیدکنندگان حفظ شود. وی در ادامه شرایطی را برای اتخاذ سیاست تعامل با برندهای خارجی پیشنهاد کرد: اول اینکه ورود کالای نهایی برای پنج سال به کشور ممنوع شود تا در صورت افزایش درآمدهای نفتی درهای واردات باز نشود و به تولید داخل ضربه نزند. این پیشنهاد می‌تواند در برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس برسد تا به عنوان یک قانون مانع از ورود کالای خارجی به کشور شود. در این شرایط تولیدکنندگان نیز می‌توانند با خیال راحت برنامه تولیدی خود را مشخص کنند. پیشنهاد دیگر هاشمی این است که برندهای خارجی سهامدار شرکت‌های تولیدی فعلی در داخل شوند و در این راستا تجهیزات جدید، قالب‌های به روز دنیا را به کشور وارد کنند، واحد R&D خود را در کشور مستقر کنند و آموزش‌های مستمر در زمینه بازار و مدیریت به تولیدکنندگان داخلی ارایه کنند. همچنین توسعه صادرات با مشارکت برندهای خارجی در دستور کار قرار گیرد، چرا که موقعیت سوق‌الجیشی و مزیت حمل و نقلی ایران می‌تواند مورد توجه برندهای بین‌المللی قرار گیرد تا تولیدات مورد تایید برندهای بین‌المللی به کشورهای منطقه صادر شود.
آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار پرداخته است.مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین بررسی خود به وضعیت اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار پرداخته و نخستین گزارش در این زمینه را منتشر کرده است. هرچند سال‌های طولانی از آغاز اجرای این قانون می‌گذرد اما به نظر می‌رسد هنوز راهی طولانی تا اجرای کامل ابعاد اصلی آن باقی مانده و شرایط برای کاهش فشار بر صاحبان کسب و کار فراهم نشده است.براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۹، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳گانه قانون، معادل ۵۹.۳۱ درصد به دست‌آمده است. همچنین بر اساس یافته‌های پایش در سال ۱۳۹۹، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴گانه قانون معادل ۵۷.۰۹ درصد به دست‌آمده است. در ادامه گزارش آمده است: بر اساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۹، میزان اجرای احکام ۵۳ گانه قانون در بخش حاکمیت، معادل ۴۷.۳۷ درصد؛ در اتاق‌ها، معادل ۸۱.۴۷ درصد و در بخش مشترک (شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی)، معادل ۹۱.۰۵ درصد بوده است. در گزارش سال ۱۳۹۹، یازده حکم با میزان اجرای ۱۰۰ درصد و یک حکم با میزان اجرای صفر درصد به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار اجرا را نشان می‌دهند. در این گزارش تصریح‌شده: میزان دستیابی به هدف «افزایش نقش شورای گفت‌وگو در اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار» دارای بیشترین مقدار شاخص (۸۵.۶۲) و موید موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر و دستیابی به هدف «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌های دولت درزمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار شاخص (۲۶.۹۳) و نشانگر عدم موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر بوده است.در انتهای گزارش مرکزی پژوهش‌های اتاق ایران آمده است: بیشترین میزان توصیه برای اصلاح و بازنگری مواد و تبصره‌های قانون بهبود، مربوط به پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی و نظارت مستمر بر اجرای آنها به‌جای تغییر در مفاد قانون بوده است. خبرگان حوزه کسب‌وکار، نقش عوامل داخلی و خارجی در عدم اجرای کامل قانون و دستیابی به اهداف آن را به ترتیب ۷۰ و ۳۰ درصد عنوان کرده‌اند.
