تعادل|
رییس اتاق ایران به همراه تعدادی از فعالان اقتصادی، با حسن روحانی، رییس‌جمهوری دیدار کردند تا مشکلات اقتصادی را به‌طور مستقیم با رییس قوه مجریه در میان بگذارند.اما مهم‌ترین مسائلی که از سوی بخش خصوصی در این نشست مطرح و خواستار این شدند که در مدت باقیمانده از دولت دوازدهم مورد توجه قرار گیرد شامل مواردی چون «توجه به مساله خشکسالی وتبعات ناشی از آن، ساماندهی به بازار سرمایه، مساله تحریم‌ها، ضرورت کاهش دیوانسالاری وکاهش دخالت دولت درتصدی‌گری و اقتصاد، نگرانی از شتاب گرفتن خروج سرمایه وجلوگیری از آن، تامین واکسن کرونا، حذف ارز ترجیحی دارو وکالاهای اساسی، نگرانی بخش خصوصی از ارزپاشی درپی آزادسازی منابع بلوکه، انتقاد از دخالت بهداشت در حوزه اقتصاد سلامت وجلوگیری از این روند، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های مزاحم و انتقاد از پتروشیمی‌ها به دلیل ابداع آنان در قیمت‌گذاری مواد اولیه...» است. در همین حال، رییس اتاق ایران، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای حل بحران خشکسالی را به‌صورت کتبی در قالب ۹ بند به رییس‌جمهور ارایه کرد.
ستاد مدیریت خشکسالی تشکیل شود
رییس پارلمان بخش خصوصی در دیدار با رییس‌جمهور کشور عنوان کرد: در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم و در شرایطی که در چند سال اخیر، کشور آماج شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تجربه شده بشری برعلیه یک کشور بود و همزمان در بیش از یک‌سال پایانی با پدیده غریب همه‌گیر شدن یک بیماری ناشناخته و سرسخت دست‌وپنجه نرم کرد، جای گله‌گذاری و پند و اندرز و درخواست‌های بلندپروازنه نیست. شایسته است به رغم همه ناملایمات به نمایندگی از بخش خصوصی، به رییس‌جمهور، اعضای کابینه و تمامی مدیران ارشد خسته نباشید عرض کنم.غلامحسین شافعی در ادامه به ارایه پیشنهاداتی در زمینه خشکسالی سال جاری و وضعیت بورس پرداخت. غلامحسین شافعی گفت: اولین نکته وضعیت کشور به لحاظ خشکسالی در سال جاری و مخاطرات جدی پیش‌روی آن است؛ میزان بارندگی تا اول اردیبهشت‌ماه سال جاری تنها 113 میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین 199 میلی‌متری سال گذشته، 43 درصد کاهش داشته است؛ از طرفی هیچ استانی تا این تاریخ بیشتر از میانگین، بارندگی نداشته است. شافعی افزود: میزان کاهش بارندگی در بسیاری از استان‌های کشور بسیار زیاد است. به عنوان‌مثال در استان خراسان رضوی 58 درصد، استان فارس 50 درصد، استان کرمان 70 درصد، کرمانشاه 47 درصد و هرمزگان 90 درصد کاهش بارندگی داشته است. حتی در استان گلستان 42 درصد و گیلان و مازندران 20 درصد کاهش بارندگی داشته است. براساس پیش‌بینی‌ها سال زراعی 1400-1399 را می‌توان خشک‌ترین سال در چهل سال اخیر نامید. در چنین شرایطی دسترسی و تأمین آب و فعالیت‌های اقتصادی با مشکلاتی جدی روبروست و فعالان اقتصادی وضعیت سختی پیش رو دارند که در صورت عدم تدبیر، شرایط سخت‌تر هم خواهد شد. شافعی در ادامه تبعات این کاهش بارندگی را به شرح زیر دسته‌بندی کرد ۱- تولید محصولات دیم مانند گندم، جو و حبوبات در مناطق با بارندگی کمتر از 250-220 میلی‌متر با خسارت جدی مواجه خواهد شد و بعضاً در مناطقی نظیر خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، مرکزی، بوشهر، آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان و فارس در کل یا قسمت‌های اعظم قابل‌برداشت نخواهد بود. ۲- وقوع سرمای ناگهانی در بسیاری مناطق، موجب خسارات به مزارع و باغات شده است. ۳- کاهش شدید بارندگی، موجب عدم رشد کافی گیاهان مرتعی و تولید علوفه برای اغلب دام‌های کشور به استثنای دام‌های اصیل و دورگه شده است و این امر موجب فشار به دامداران و تهدیدی برای چرای مزارع گندم و جو خواهد بود. ۴- کمبود علوفه موجب افزایش غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت مواد علوفه‌ای موجود شده؛ به عنوان‌مثال قیمت جو در ابتدای سال جاری در برخی از مناطق به کیلویی بیش از 6 هزار تومان رسیده یا قیمت کاه در مواردی به بیش از 4 هزار تومان رسیده است. ۵- با افزایش شدت خشکی، در عرصه‌های طبیعی، پدیده‌های آتش‌سوزی جنگل‌ها، تشدید پدیده ریزگردها و طغیان آفات و بیماری‌ها به وقوع می‌پیوندند. ۶- کمبود بارندگی قطعاً بر میزان آب ذخیره مخازن سدها اثر چشمگیری گذاشته و با توجه به‌ضرورت اولویت تأمین آب شرب و صنعت، کشت محصولات تابستانه با تهدیدهای جدی مواجه است. کاهش آب تابستانه باعث مخاطراتی برای کسب‌وکارها می‌شود. دومین موضوعی که رییس اتاق ایران خطاب به حسن روحانی مطرح کرد، به موضوع بورس اختصاص داشت. او گفت: اکنون بحث من این نیست که اوج گرفتن شاخص بورس در کشور در دوره‌ای که کشور با رکود عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی یک دوره 10 ساله نزولی بود و حجم فروش اکثر شرکت‌ها و صادرات‌شان به دلیل اپیدمی کرونا کاهشی بود، نمی‌توانست ناشی از بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد و بنگاه‌های کشور باشد. به نظر ما آنچه اکنون مهم است اعتبار نهاد دولت و حاکمیت در ایران و بازسازی اعتماد ازدست‌رفته مردم به بورس و به عنوان یک‌نهاد تأمین مالی سالم است. وی ادامه داد: چه بخواهیم و چه نخواهیم اکنون این تحلیل وجود دارد که دولت برای تأمین کسری بودجه خود یا هر انگیزه دیگری به دارایی‌های مردم دست‌درازی کرده است یا به عبارت دقیق‌تر خود می‌دانسته که چه اتفاقی خواهد افتاد و مسامحه کرده است. پیشنهاد می‌کنم دولت در فرصت باقیمانده با ارایه گزارش‌هایی مستند این شائبه را از بین ببرد. این گزارش حتماً برندگان و بازندگان را مشخص کند و میزان تأمین مالی دولت را هم در برداشته باشد تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند. در پایان شافعی راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای حل بحران خشکسالی را به‌صورت کتبی به رییس‌جمهور ارایه کرد که به شرح زیر است:
۱- تدارک سریع مواد علوفه‌ای نظیر واردات حداقل سه میلیون تن جو به‌نحوی‌که در فصل بهار در اختیار دامداران، عشایر و کشاورزان قرار گیرد. ۲- تدارک واردات حداقل 5-4 میلیون تن گندم چه تحت عنوان افزایش ذخیره استراتژیک، چه اطمینان جامعه از کفایت عرضه نان. ۳- اولویت کشت تابستانه در مناطق به محصولات اساسی موردنیاز غذای مردم و علوفه جهت تأمین مواد پروتئینی اختصاص یابد. ۴- تشکیل ستادهای مدیریت خشکسالی در سطح ملی و استانی با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های بخش‌های مصرفی. ۵- در این شرایط لازم است آب شهری با دقت و براساس نظم، حداقل نیاز را تأمین و تنظیم کرده و با مصرف‌کنندگان خارج از مقدار تعیین‌شده اطلاع‌رسانی، ارشاد و نهایتاً برخورد شود. ۶- آب بخش صنعت و معدن براساس حداقل نیاز تأمین شود و بازچرخانی آب در کنار تخصیص و اجازه استفاده از تصفیه پساب‌های شهری برای بخش صنعت و معدن مورد حمایت قرار گیرد. ۷- از تخصیص آب شرب برای فضای سبز خودداری شود و شهرداری‌های موظف شوند که نسبت به استفاده از آب تصفیه‌شده پساب‌های شهری برای فضای سبز استفاده کنند. ۸- با اطلاع‌رسانی مناسب به فعالان اقتصادی، مشارکت آنها در حل مشکلات تأمین آب برای فعالیت خود جلب شود. ۹- در شرایط بحران خشکسالی هرگونه تصمیم‌گیری برای تعدیل و کنترل برداشت آب از چاه‌ها برای یک‌فصل زراعی بایستی نادیده گرفته شود.
مسائل مهم اقتصاد
رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در دیدار فعالان اقتصادی با رییس‌جمهور به دو مساله تحریم و دیوانسالاری دولتی اشاره و از چالش‌های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی از این دو محور شد. موضوع نخست که مسعود خوانساری، به آن اشاره کرد، کنترل تحریم و تلاش برای وخیم‌تر نشدن وضعیت بود. به گفته او، دولت در این مورد موفق عمل کرد و اجازه نداد که کار کشور به بحران بزرگی برسد که در ذهن ترامپ بود. موضوع که مورد اشاره او قرار گرفت: مساله دیوانسالاری بود که در حال حاضر به بزرگ‌ترین پاشنه آشیل دولت تبدیل شده و کار را برای بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است. با صدور مجوزهای بیش از اندازه، وجود امضاهای طلایی و صدور روزانه بخشنامه‌های متعدد که در عمل، مخل کسب وکار است، بخش خصوصی امنیتی برای سرمایه‌گذاری احساس نمی‌کند. به گفته او، رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های گذشته نسبت به استهلاک منفی شده و در عمل خروج سرمایه شتاب گرفته است. تنها راه مقابله با این وضعیت، کاهش دیوانسالاری وکاهش دخالت دولت درتصدی‌گری و اقتصاد است.رییس اتاق بازرگانی تهران واکسن کرونا را از دیگر دغدغه‌های مهم فعالان بخش خصوصی عنوان کرد. در این نشست همچنین به گفته خوانساری، صادرکنندگان عمدتا به مشکلات سال‌های گذشته اشاره کردند که رفع شده است. فعالان در حوزه دارو به مساله تخصیص ارز اشاره کردند که اگر به موقع انجام نشود، زمینه‌ساز کمبود در بازار است و تخصیص ارز 4200 تومانی را عامل کمبودها دانستند و اشاره کردند که اگر واردکنندگان از ارز آزاد استفاده کنند، واردات تسریع می‌شود. همین مساله در مورد کالاهای اساسی هم مطرح شد که اگر ارز غیرترجیحی به واردات این کالاها تخصیص داده و یارانه ریالی از مسیر دیگری پرداخت شود، شاهد کمبود کالا در بازار نخواهیم بود.
بازهم گله از بخشنامه‌های مزاحم
در بخش دیگری از این نشست، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در نشست با رییس‌جمهور به این نکته مهم اشاره کرد که صادرکنندگان نگران آن هستند که با رفع تحریم‌ها و آزادشدن منابع مالی کشور، دولت با عنوان تقویت پول ملی، اقدام به ارزپاشی در بازار ارز کرده و این مساله، صادرات را تحت تاثیر قرار دهد. به گفته آنها، اگر این اقدام بدون بررسی‌های کارشناسی و با تعیین نرخ‌های دستوری صورت گیرد، قطعا پیش‌بینی‌هایی که در مورد رشد صادرات در سال 1400 وجود دارد، محقق نخواهد شد. در واقع، علاوه بر کاهش صادرات، افزایش قاچاق نیز محتمل خواهد بود. از این رو، دولت باید از چنین اقدامی پرهیز کند.محمد لاهوتی، همچنین گفت از آقای روحانی درخواست کردم که در روزهای باقیمانده از فعالیت دولت از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید پرهیز شود.
انتقاد از وزارت بهداشت
در بخش دیگری از این دیدار، برخی سیاست‌های وزارت بهداشت در حوزه اقتصاد و کسب‌و‌کار بنگاه‌ها مورد انتقاد قرار گرفت. محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت می‌گوید که این وزارتخانه مداخلات جدی و فراقانونی در اقتصاد سلامت دارد که به کارآفرینان این حوزه آسیب جدی وارد کرده است.این در حالی است که نقش و وظیفه وزارت بهداشت باید صرفا رگولاتوری و نظارت بر کیفیت کالاهای سلامت‌محور باشد.او، مشکلات ناشی از سیاست‌های وزارت بهداشت و متولی‌گری نادرست این وزارتخانه در حوزه اقتصاد سلامت را با رییس‌جمهور در میان گذاشت و خواستار تمکین این وزارتخانه به مصوبات قانونی شد.
به گفته نجفی‌عرب، وزارت بهداشت در حال حاضر علاوه بر آنکه مسوول کمیت و کیفیت کالاهای سلامت‌محور است، در قیمت‌گذاری‌ها مداخله جدی دارد و در عین حال، خود نیز مصرف‌کننده بخش عمده کالاها و محصولات حوزه درمان و سلامت است. وی سپس با یادآوری اینکه در جلسه دیدار با رییس‌جمهور، نسبت به عدم تمکین وزارت بهداشت از مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار انتقاد شد، افزود: بر اساس این قانون، تمامی آیین‌نامه و بخشنامه‌ها پیش از تصویب و ابلاغ، باید همراهی و مشورت اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد، در حالی که وزارت بهداشت عملا نشان داده تامل و اعتنایی به این قانون ندارد. در بخش دیگری از این دیدار، سعید ترکمان، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع پلیمر، از پتروشیمی‌ها به دلیل آنچه که ابداع آنان در قیمت‌گذاری مواد اولیه عنوان شد، انتقاد کرد. به گفته وی، نرخ‌گذاری صنایع بالادستی بر مبنای بالاترین قیمت در برخی بازارهای صادراتی تعیین می‌شود.
رییس‌جمهور پس از شنیدن سخنان فعالان اقتصادی به چند مورد از دستاوردهای دولت اشاره کردند و قرار شد، آقای نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور مشکلات مطرح شده توسط کارآفرینان و فعالان اقتصادی را دسته‌بندی کرده و حل مسائل را در 100روز باقی مانده پیگیری کند.
