کافه خبر

۱۴۰۰/۰۲/۰۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۷۹۲۰

گم شدن ۳  میلیون تن فولاد درست نیست

ایرنا| دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تکذیب گم شدن سه میلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرات، گفت: این مساله، اختلاف آماری است که با انجام انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌ها، میزان اختلاف کاهش می‌یابد. «سید رسول خلیفه‌سلطانی» افزود: اختلاف آماری موجود ناشی از انبارگردانی شرکت‌ها در ابتدای هر سال است که به‌طور معمول اختلاف متوسط یک میلیون تنی را در سال‌های گذشته رقم می‌زده است.به گفته این مقام صنفی، به‌طور قطع اختلاف سه میلیون تن یاد شده پس از گذشت دو یا سه ماه از آغاز سال، با اطلاعات مربوط به انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌ها و آمارهای کلی تطبیق داده می‌شود و در آن زمان می‌توان اختلاف قطعی را معین کرد که انتظار می‌رود به حدود یک میلیون تن کاهش یابد.وی خاطرنشان‌کرد: تفاوت آماری فولاد یاد شده یا در انبارهای فروش شرکت‌ها موجود است یا اینکه در انبار بازرگانان قرار دارد و هیچ‌کس، صحبتی از گم شدن آن مطرح نکرده است. بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد پارسال ۱۸.۷ میلیون تن بیلت و بلوم در کشور تولید شد. از طرفی، بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات بیلت و بلوم در سال گذشته ۴.۷ میلیون تن و بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، میزان تولید مقاطع طویل (با ضریب تبدیل) ۱۲.۹ میلیون تن بوده است.به این ترتیب، میزان اختلاف میان صادرات و تولید در این زنجیره۱.۱ میلیون تن است که به اعتقاد کارشناسان، این میزان با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ واحد تولید‌کننده مقاطع طویل فولادی در حال کار، رقم قابل اعتنا و غیرمعقولی نیست.

اعمال محدودیت کرونایی باید در همه بخش‌ها و ادارات اجرا شود

رییس اتاق اصناف مرکز استان کردستان گفت: کرونا تنها مختص بازار نیست که با اعمال تعطیلی در بازارهای کشور بتوان کرونا را کنترل کرد، بلکه باید این محدودیت‌ها در تمامی ادارات و سازمان‌ها و اماکن پرترددی که عامل انتشار کرونا هستند اجرایی شود.

فرهادعزت‌پور درگفت‌وگو با خبرنگار اتاق اصناف ایران اظهار کرد: زمانی که بازار تعطیل می‌شود، دریافت مطالبات بانک‌ها نیز باید به تعویق بیفتد چرا که کسبه سرمایه اندکی دارند و پشتوانه‌ای نیز ندارند. وی با اشاره به شرایط نامساعد کرونایی و‌ اقتصادی کشور عنوان کرد: تنها با بستن بازارها و‌ پاساژها کرونا مهار نمی‌شود و تنها فشار مضاعفی به اصناف که قشر ضعیف جامعه هستند به خصوص در شهرهای کوچک وارد می‌شود و هیچ گونه نظارتی بر رعایت پروتکل‌ها در دیگر مناطق پر ازدحام مانند مطب‌های پزشکان، بانک‌ها، وسایل نقلیه عمومی و…. نیست و این مساله فقط اجحاف در حق اصناف است.عزتپوربابیان اینکه ادامه این روند موجب نارضایتی اصناف است، تاکید کرد: اصناف مشکلات اقتصادی فراوانی دارند و دولت باید به فکر اقدامی اساسی برای وضعیت کسب و کارها باشد، وقتی یک کاسب و مغازه‌دار باید اجاره مغازه بدهد، جنس خریده و چک صادر کرده است، چگونه شغل خود را تعطیل کند؟ دریافت مطالبات مالی نیز باید به تعویق بیفتد و معافیت‌های مالیاتی نیز منظور شود و همچنین صاحبان مغازه‌ها باید برای دریافت اجاره مراعات مستاجر را داشته باشند.

 

ارسال نظر