در حالی سازمان اموال تملیکی طی توافقی تصمیم به واگذاری۱۵۰۰ خودرو وارداتی متروکه در مناطق آزاد گرفته و این پیشنهاد در جریان بررسی قرار دارد که مسوولان مربوطه می‌گویند برخی محدودیت‌ها مانع از فروش این خودروها در سرزمین اصلی شده است.به گزارش ایسنا، اخیرا مکاتباتی بین سازمان اموال تملیکی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در رابطه با تعیین تکلیف۱۵۰۰ خودروی متروکه تحت اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد، صورت گرفت و این سازمان پیشنهاد فروش و شماره‌گذاری این خودروها در مناطق آزاد را ارایه کرد که ظاهرا با استقبال همراه شد.در ادامه طی مکاتبه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با معاون اول رییس‌جمهور، موضوع اصلاح مصوبه ۱۳۹۶ در رابطه با مستثنی شدن این واگذاری از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات خودرو مطرح شد.اما اینکه جریان این واگذاری چیست و چرا در داخل فروش نمی‌رود موضوعی است که میر معینی، معاون فروش و بهره‌برداری سازمان اموال تملیکی در مورد آن به ایسنا توضیحاتی ارایه کرده است.
وی با اشاره به الزام ماده ۸ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی مبنی بر تعیین تکلیف اموال در اختیار طی یک سال گفت: شماره‌گذاری خودروهای دپوشده در سازمان اموال تملیکی با محدودیت‌هایی مواجه و امکان تعیین تکلیف آنها فراهم نبود ولی با پیگیری سازمان اموال تملیکی شاید تعیین تکلیف خودروهای متروکه موجود در این سازمان به زودی در دستور کار قرار بگیرد.
میر معینی توضیح داد: محدودیت‌های مانند عدم استاندارد، نداشتن اوراق فنی، عدم وجود نمایندگی‌های مجاز برای خدمات بعد از فروش، انجین بالای۲۵۰۰ سی سی یا لوکس بودن آنها وجود داشت که موجب شد که مسوولان سازمان در یکی از تصمیمات جمع‌بندی شده، ضمن برگزاری جلسات فنی با مسوولان مناطق آزاد و تجاری طرحی برای تعیین تکلیف این خودروها در این مناطق آماده و برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات دولت ارایه کند.
وی با بیان اینکه در راستای انجام دستور ریاست قوه قضاییه و تاکیدات وزیر اقتصاد به منظور تعیین تکلیف کلیه اموال در اختیار، ضمن تشکیل کارگروه‌های ویژه اقدامات فوری برای تسریع در تعیین تکلیف کلیه اموال از جمله خودروهای رسوبی عملیاتی شده است، یادآور شد که در صورت اجرایی شدن طرح فروش خودروهای دپو شده سازمان اموال تملیکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ضمن تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در سازمان، تمهیدات ویژه‌ای برای نو‌سازی ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون انتقال ارز کلید خواهد خورد. خودروهایی که اکنون در جریان واگذاری به مناطق آزاد قرار دارند طی یکی،دو سال اخیر بسیار مورد بحث بوده‌اند و با وجود مهلت‌های تعیین شده از سوی هیات وزیران برای تعیین تکلیف یا ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک، به دلیل محدودیت‌های موجود به ویژه شرایطی که سازمان ملی استاندارد تعیین کرده بود امکان ترخیص پیدا نکردند.این در حالی است که حتی در سال گذشته حواشی در مورد غیر استاندارد بودن خودروهایی مانند بنز، پورشه یا بی‌ام دبلیو در بین آنها ایجاد شد، با این حال شنیده‌ها از این حکایت دارد که اخیر سازمان ملی استاندارد نیز در راستای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده اقداماتی صورت داده و همکاری خود را اعلام کرده است که می‌تواند حتی به امکان تعیین تکلیف خودروها در سرزمین اصلی منتهی شود.
