تعادل- گروه تجارت|
حضور فعال کشورها در عرصه تجارت نقش بسیار موثری در بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها دارد. تجارت خارجی به‌ویژه برای کشورهای درحال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. حضور فعال در عرصه‌های جهانی اگرچه به معنی حل تمامی مشکلات نیست؛ اما نقش بسیار مهمی در برطرف شدن آنها دارد. اتحادیه اروپا، یکی از مهم‌ترین مناطق تجاری و مبادلاتی در جهان است و به همین دلیل تجارت با این اتحادیه بسیار حائز اهمیت است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، تجارت ایران و اروپا در ۱۰ سال اخیر به کمترین سطح ممکن رسیده است. باتوجه به شرایط کشور و تحریم‌های موجود طی ۱۰ سال اخیر تجارت ایران و اتحادیه اروپا شاهد نوسانات زیادی بوده است. در سال ۲۰۱۱ تجارت ایران با این اتحادیه بالغ بر ۲۷ میلیارد یورو بوده که حدود ۱۷ میلیارد یورو آن صادرات و بیش از ۱۰ میلیارد یورو را واردات تشکیل می‌داد. اما طی دو سال اخیر صادرات ایران به اتحادیه اروپا به ۰.۷ میلیارد یورو در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و واردات کشور از این اتحادیه نیز در حدود ۴ میلیارد یورو در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ قرار گرفت.
همچنین در سال ۲۰۱۱ ایتالیا، اسپانیا و یونان سه مقصد اصلی ایران در اتحادیه اروپا بودند که روی هم حدود ۱۲ میلیارد یورو از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دادند؛ در حالی که اخیرا ایران بسیاری از بازارهای صادراتی خود در اروپا را از دست داده است. علاوه بر مقاصد صادراتی، مبادی وارداتی ما نیز همراه با تغییر بوده است. به گونه‌ای که طی این ۱۰ سال، آلمان همواره جایگاه نخست در مبادی وارداتی ایران را داشته، اما در دو سال گذشته با تشدید تحریم‌ها، ارزش واردات ایران از این کشور با کاهش همراه بوده است.
روند یک دهه تجارت
تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی ۱۰ سال اخیر با نوسان‌های زیادی همراه بوده است. در ابتدای این دهه (۲۰۱۱) تجارت ایران با این اتحادیه بالغ بر ۲۷ میلیارد یورو بوده که حدود ۱۷ میلیارد یورو آن صادرات ایران به اتحادیه اروپا و بیش از ۱۰ میلیارد یورو نیز واردات این اتحادیه از ایران بوده است. با این وجود یک سال پس از ۲۰۱۲، صادرات و واردات ایران با کاهش همراه شد؛ البته افت صادرات در مقایسه با واردات بیشتر بوده است. این روند کاهشی تا سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ادامه یافت و افت بیشتر صادرات در مقابل واردات باعث شد تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا از مثبت ۶.۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱ به منفی ۵.۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۴ (بیشترین کسری تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا طی ۱۰ سال اخیر) برسد.
در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، صادرات و واردات کشور با افزایش همراه شد و رشد بیشتر صادرات نسبت به واردات باعث شد در سال ۲۰۱۷ تراز تجاری تقریباً به صفر نزدیک شود. در سال ۲۰۱۸ نیز با اینکه صادرات و واردات کمی نسبت به ۲۰۱۷ کاهش داشتند، اما افت بیشتر واردات نسبت به صادرات موجب شد تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا، به مازاد هر چند ناچیز ۰.۷ میلیارد یورویی برسد. این وضعیت دیری نپایید و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با تشدید تحریم‌ها علیه ایران و محدودیت‌های مربوط به شیوع کووید-۱۹، تجارت ایران با اتحادیه اروپا با افت شدیدتر از همیشه به کمترین سطح ممکن طی سال‌های اخیر رسید. طی این دو سال، صادرات ایران به اتحادیه اروپا به رقم بسیار ناچیزی نسبت به سال‌های قبل رسید و واردات کشور به این اتحادیه نیز در سطح بسیار پایینی قرار گرفت.
بررسی صادرات ده ساله
دلیل اصلی کاهش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ کاهش شدید صادرات ایران در گروه کالایی «سوخت‌های معدنی و روان‌کننده‌ها» بوده که آن هم ناشی از محدودیت‌های بیشتر بر فروش نفت ایران بوده است. در سال ۲۰۱۱ صادرات ایران در این گروه کالایی به اتحادیه اروپا حدود ۱۵.۶ میلیارد یورو بوده که در سال ۲۰۲۰ به کمتر از ۹۶ میلیون یورو رسیده است.
از افت حدود ۹۶ درصدی صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۱، حدود ۹۲ واحد درصد آن ناشی از افت صادرات ایران در این گروه کالایی بوده است. در سال ۲۰۲۰، بیشترین سهم از کل صادرات ایران به اتحادیه اروپا مربوط به گروه کالایی «مواد غذایی و حیوانات زنده» بوده است.
صادرات «نوشیدنی و دخانیات» طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی را طی کرده و در سال ۲۰۲۰ به بالاترین سطح خود رسیده است. «روغن‌های گیاهی و حیوانی و چربی‌ها» نیز یکی از گروه‌های کالایی است که طی چند سال اخیر، با رشد صادرات همراه بوده و صادرات ایران به اتحادیه اروپا در این گروه کالایی از یک میلیون یورو در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۸ هزار یورو در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
اما مهم‌ترین مقاصد صادراتی ما در اروپا در یک دهه چه کشورهایی بوده است؟ طی ۱۰ سال اخیر، با تشدید تحریم‌ها و کاهش مراودات تجاری ایران با اتحادیه اروپا، ایران بسیاری از مقاصد صادراتی خود در اتحادیه اروپا را از دست داده است.
در سال ۲۰۱۱، ایتالیا، اسپانیا و یونان، سه مقصد اصلی ایران در اتحادیه اروپا بودند که جمعاً حدود ۱۲ میلیارد یورو از صادرات ایران در آن سال را به خود اختصاص دادند. در سال ۲۰۱۲ صادرات ایران به این اتحادیه با کاهش نسبتاً بالایی همراه شد. در سال ۲۰۱۳ به دلیل شدت یافتن تحریم‌ها علیه ایران بسیاری از بازارهای صادراتی ایران در اتحادیه اروپا کوچک‌تر شد.
در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ صادرات ایران به ایتالیا رشد جزئی را تجربه کرد و به جایگاه خود به عنوان مقصد اول صادراتی ایران بازگشت. امضای برجام در اواخر سال ۲۰۱۵ باعث شد که در سال ۲۰۱۶ صادرات ایران به اتحادیه اروپا احیا شود. در این سال، فرانسه که پیش‌تر جزو مقاصد صادراتی عمده ایران در اتحادیه اروپا قرار نبود، جایگاه نخست را از آن خود کرد و ایتالیا و اسپانیا در رده‌های بعد از آن قرار گرفتند. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ صادرات ایران به ایتالیا افزایش قابل توجهی پیدا کرد و جایگاه خود به عنوان بزرگ‌ترین مقصد صادراتی ایران را از فرانسه پس گرفت. در سال ۲۰۱۹ نیز با خروج ایالات متحده امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، دوباره صادرات ایران به اتحادیه اروپا دستخوش تغییر قرار گرفت و کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد.
روند واردات در یک دهه
بیشترین ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا در کلیه سال‌ها طی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ به «ماشینآلات و تجهیزات حمل و نقل» اختصاص داشته است، اگرچه در سال‌هایی که مراودات تجاری ایران با اتحادیه اروپا کم شده، واردات ایران از این گروه کالایی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کمترین سطح آن به سال ۲۰۲۰ اختصاص داشته است.
در سال ۲۰۲۰، سهم این گروه کالایی از ارزش کل واردات ایران از اتحادیه اروپا ۳۳ درصد بوده و سهم حدود ۴۱ واحد درصدی از افت حدود ۶۴ درصدی ارزش واردات ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۱ را به خود اختصاص داده است.
دومین گروه کالایی وارداتی ایران از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ «مواد شیمیایی و سایر محصولات مرتبط» بوده که سهم ۲۷ درصدی از ارزش کل واردات ایران از اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است.
واردات این گروه کالایی از اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۷ به بعد به‌شدت کاهش یافته و در سال ۲۰۲۰ به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.
طی ۱۰ سال اخیر، به میزانی که مقاصد صادراتی ایران در اتحادیه اروپا دستخوش تغییرات گسترده قرار گرفته، مبادی وارداتی ایران تغییراتی را تجربه نکرده است. طی این ۱۰ سال، آلمان همواره جایگاه نخست در مبادی وارداتی ایران را داشته، اگرچه طی دو سال اخیر با تشدید تحریم‌ها، ارزش واردات ایران از این کشور با کاهش همراه بوده است. ارزش واردات ایران از آلمان از حدود ۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱ به ۱.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ رسیده است. طی دو سال اخیر واردات ایران از ایتالیا افت داشته و در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۱ واردات ایران از این کشور تقریباً یک سوم شده است. با اینکه طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ سومین مقصد وارداتی ایران در اتحادیه اروپا فرانسه بوده، اما در دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ جایگاه آن به هلند اختصاص یافته و فرانسه به عنوان چهارمین مبدا وارداتی ایران در اتحادیه اروپا ثبت شده است. به‌طور کلی، طی دوره‌هایی که تحریم‌ها علیه ایران تشدید شده آنچنان که ارزش صادرات ایران به کشورهای اروپایی کاهش یافته، واردات ایران از این کشورها افت نداشته است که دلیل اصلی آن اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران بوده که باعث شده ایران بخش بزرگی از بازار صادراتی خود در اتحادیه اروپا را که از خریداران گروه کالایی «سوخت‌های معدنی و روان‌کننده‌ها» بودند، از دست بدهد.
راهکارهای بهبود تجارت با اروپا
باتوجه به آمار و اطلاعات ارایه شده، می‌توان به این نتیجه رسید که در ده سال اخیر تجارت ایران با اتحادیه اروپا به کمترین سطح ممکن رسیده است. بنابراین از آنجایی که طی سال‌های اخیر واردات کالاهای سرمایه‌ای ایران به‌شدت کاهش یافته و ماشینآلات و خطوط تولیدی بسیاری از صنایع هم فرسوده و مستهلک شده‌اند، به نظر می‌رسد کشورهای با سابقه تولید کالاهای با تکنولوژی بالا و ماشینآلات جدید مانند آلمان، بلژیک یا ایتالیا می‌توانند مبادی وارداتی خوبی برای واردات این کالاها به ایران باشند. از این‌رو پیشنهاد می‌شود در این راستا تسهیل‌گری‌های لازم برقرار شود تا واردات ماشینآلات و تکنولوژی از این‌گونه کشورها با کمترین نرخ تعرفه و با حداقل فرآیند اداری صورت گیرد.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که در اکثر اقتصادهای در حال توسعه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همواره منشأ و محرکی قوی برای توسعه صادرات این کشورها است. از طرفی، توسعه همکاری با نهادهای فنی اروپایی از جمله کمیسیون اروپا برای استفاده از خدمات مشورتی آنها در تنظیم سیاست‌های کلان بخش تجاری کشور و برنامه‌ریزی برای برقراری توافق تجارت آزاد طی 5 سال آینده با اولویت اقتصادهای در حال توسعه اروپا، صورت گیرد. علاوه بر این باید شبکه‌های ارتباطی و تبادل اطلاعات مشترکی میان نهادهای بخش خصوصی دو کشور از جمله اتاق‌های بازرگانی و همچنین شبکه ارتباطی میان تجار دو طرف ایجاد و برقرار شود.
