تعادل|
«نه تلویحی وزیر صمت به واردات خودرو.» پس از گمانه‌زنی‌ها درباره آزادسازی واردات خودرو، علیرضا رزم‌حسینی آب پاکی را روی دست واردکنندگان ریخت و عنوان کرد که وزارت صمت به دنبال «افزایش تولید، افزایش اشتغال و افزایش فعالیت قطعهسازی» در کشور است، اما دستهایی وجود دارد که نمی‌خواهد این موارد محقق شود. رزم حسینی در عین حال تاکید کرده که کارگروه‌های کارشناسی این وزارتخانه به دنبال پر کردن خلأ بازار از طریق افزایش تولید است. وزیر صمت همچنین در اظهاراتی گفته است که به دنبال شکستن انحصار است اما نه از مسیر واردات. در این میان هرچند برخی خبرها حکایت از این داشت که مجلس هم به دنبال محدودسازی واردات است، اما برخی مجلسی‌ها نه تنها نسبت به آزادسازی واردات خودرو واکنش منفی نشان ندادند، بلکه در اظهاراتی عنوان کردند که دست دولت در واردات باز است و مجلس آن را منع نکرده است؛ بطوری‌که برخی نمایندگان حتی پیشنهاد واردات را مطرح کردند. با این حال، موضوع واردات خودرو با وجود طرح مجلس و اظهارات جدید وزیر صمت، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
پایانی بر گمانه‌زنی‌ها درباره واردات خودرو؟
اخیرا براساس طرحی که مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار خودرو تدوین کردند، به نوعی واردات خودرو مجاز دانسته شده و چهار گروه می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند. نخست افراد و خودروسازانی که خودرو صادر کردند، می‌توانند معادل آن خودرو وارد کنند. گروه دوم، قطعه‌سازانی که قطعاتی را صادر کنند می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. اما سومین گروهی که مجاز به واردات خودرو هستند، افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند. گروه آخر هم اشخاصی را در بر می‌گیرد که ارز در خارج از کشور دارند که تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند واز این رو، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند. همراستا با این موضوع، هفته گذشته نیز پس از ارایه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس؛ گمانه زنی‌هایی در ارتباط با آزادسازی واردات خودرو به وجود آمد زیرا در لایحه بودجه سال آینده دولت ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو (بند حقوق ورودی خودرو) در نظر گرفته است. موضوعی که برخلاف لوایح و قوانین بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ است که درآمد مالیاتی دولت از محل واردات خودرو به علت محدودیت منابع ارزی صفر بوده است. در این میان، برخی گمانه زنی کردند دولت با استناد به طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که چندی پیش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصوب شد، با خوش‌بینی نسبت به تصویب این طرح که آزادسازی واردات خودرو با ارز متقاضی یا ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات را مورد تاکید قرار داده، درآمدی از این محل برای سال آینده در نظر گرفته است؛ اما حرف‌های امروز وزیر صمت نشان می‌دهد که اینگونه نیست. پس از گمانه‌زنی‌های صورت گرفته درباره آزادسازی واردات خودرو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه مژگان خانلو با رد آزادسازی واردات خودرو به استناد لایحه بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد: اعمال حقوق ورودی حدود ۲هزار میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و درخصوص آزادسازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. در حال حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از جمله مشکل قضایی در گمرک دپو مانده که هنوز در مورد ترخیص آنها تصمیم‌گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس از محل آن، حقوق ورودی به عنوان یکی از محل‌های درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.این درحالی است که بر اساس آخرین آمار گمرک، از زمان ممنوع شدن ثبت سفارش جدید تا امروز، هنوز تکلیف حدود ۳ هزار دستگاه خودرو باقی مانده گمرکات کشور، روشن نشده است. در همین حال، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در ارتباط با این مصوبه در اظهاراتی گفته بود که عملا این مصوبه بر اساس موضوع واردات بنا نشده و صرفا درآمد دولت از بابت ترخیص احتمالی خودروها از گمرکات خواهد بود (خودروهای وارد شده پیش از ممنوعیت‌ها که هنوز ترخیص نشده‌اند). در حالی دولت در بودجه سال آینده رقمی از محل حقوق ورودی خودرو پیشنهاد کرده که از سال ۱۳۹۷ عملا واردات خودرو متوقف و در بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ این ردیف درآمدی صفر بوده است. حال لحاظ کردن ردیفی در لایحه بودجه، حکایت از موافقت ضمنی دولت و وزارت صمت با واردات احتمالی خودرو است، هرچند باید منتظر ماند تا ببینیم مجلس با این موضوع موافق یا مخالف خواهد بود.
نه وزیر به واردکنندگان خودرو
اما روز گذشته وزیر صمت تلویحا آب پاکی را روی دست واردکنندگان خودرو ریخت. علیرضا رزم حسینی در حاشیه مراسم رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت، اعلام کرد که وزارت صمت برنامه‌ای برای آزادسازی واردات خودرو ندارد. او در پاسخ به اینکه آیا این وزارتخانه برای شکستن انحصار تولید خودرو واردات را هم در نظر گرفته یا خیر؟ گفت: برای واردات خودرو باید چندین مولفه وجود داشته باشد. در حال حاضر در کارگروه‌های کارشناسی بررسی‌هایی در حال انجام است تا خلأ بازار با افزایش تولید جبران شود. شکستن انحصار فقط با آزاد کردن واردات نیست و باید در داخل کمپانی‌های خصوصی را تقویت و رقابت سالم ایجاد کنیم تا کیفیت افزایش و قیمت کاهش یابد که این مساله در دستور کار قرار دارد. او در عین حال تاکید کرد که براساس برنامه وزارت صمت در حوزه خودرو تعهدات مردم هم به موقع پاسخ داده خواهد شد. رزم حسینی همچنین با تاکید بر اینکه وزارت صمت به دنبال افزایش تولید و به دنبال آن افزایش اشتغال و افزایش فعالیت قطعهسازی در کشور است، عنوان کرد: اما دستهایی وجود دارد که نمی‌خواهد این موارد محقق شود.
مشارکت با طرف‌های خارجی اولویت باشد
درهمین حال، محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره شایعات و گمانه زنی‌ها درباره احتمال آزادسازی واردات خودرو در سال۱۴۰۰به «ایسنا» گفته است: اصلی‌ترین علت تصمیم دولت برای توقف واردات خودرو و اعمال ممنوعیت در ثبت سفارش، مشکلات ارزی کشور و محدودیت‌هایی بود که تحریم‌ها در مسیر اقتصاد ایران به وجود آوردند. از این رو به نظر می‌رسد اگر بنا باشد تغییری در این فرایند رخ دهد، باید ابتدا شرایط در رابطه با تحریم‌ها و موضوعات ارزی وابسته به آن، تغییر کند. او بیان اینکه امروز بانک مرکزی در مدیریت نیازهای ارزی کشور با مشکلات جدی مواجه است، گفت: وقتی بانک مرکزی در تامین ارز لازم برای مواد اولیه کارخانجات و واحدهای تولیدی، با مشکل مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که ناگهان واردات گسترده خودروهای خارجی در دستور کار قرار گیرد. زیرا از سویی این بانک با واردات بدون مشخص بودن منشأ ارز مخالف است و از سویی دیگر اگر بنا باشد این ارز را خود تامین کند نیز به دلیل محدودیت‌ها، شانس چندانی در این زمینه نخواهد داشت. او با تاکید بر اینکه وقتی شانس تولید وجود دارد، نمی‌توان به واردات فکر کرد، افزود: امروز بحث تامین مواد اولیه در بسیاری از حوزه‌های تولیدی محل بحث و چالش است اما حتی فقط در حوزه خودرو، وقتی ما می‌توانیم ارزی را برای تامین مواد اولیه ساخت خودرو یا قطعات خودرو اختصاص دهیم، آیا این منطقی است که این ارز صرف واردات یک محصول کاملا خارجی شود. نجفی منش معتقد است که با لغو تحریم‌ها یا کمرنگ شدن آن، اولویت در حوزه خودرو بایدبراساس مشارکت با طرف‌های خارجی در تولید و جذب سرمایه‌گذار باشد. از آن‌سو، امیرحسن کاکایی یک کارشناس صنعت خودرو که بیشتر او را می‌توان مدافع خودروسازان داخلی دانست، معتقد است که واردات خودرو سبب شود که عرصه بر خودروسازان داخلی تنگ شود؛ چراکه از همین الان می‌توان قول داد که هیچ خودرویی قابل رقابت با خودروهای ایرانی با تیراژ بالا و قیمت پایین وجود ندارد. او می‌گوید: درست است که با آزادسازی واردات، قیمت برخی خودروها پایین خواهد آمد، اما دردی از مردم عادی و اقشار ضعیف جامعه که در حال حاضر توان خرید ارزان‌ترین خودروها را هم ندارند، را دوا نخواهد کرد. کاکایی می‌گوید: با آزادسازی علاوه براینکه از یک سو منابع ارزی کشور محدود و مشکلات بیشتر خواهد شد، از سوی دیگر تقاضا برای استفاده از این ارز بالا خواهد رفت و نرخ ارز نیز در کمتر از شش ماه به طرز معناداری افزایش پیدا خواهد کرد و ثبات ارزی که اکنون با راه‌حل‌های فراوان ایجاد شده است، دوباره از بین خواهد رفت. از همه مهم‌تر این است که هیچ منفعتی برای مردم عادی نخواهد داشت.
