برگزاری حراج صنفی ممنوع است
رییس اتاق اصناف تهران گفت: براساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا و در راستای جلوگیری از تجمعات مردمی برگزاری هر گونه حراج صنفی ممنوع است. قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگو با شبکه خبر در مورد برگزاری حراج فروش کیف و کفش توسط یکی از واحدهای صنفی واقع در پاساژی در منطقه شهرک غرب تهران در روز گذشته گفت: این واحد صنفی بدون مجوز اقدام به برگزاری حراج کرده بود در حالی که برای برگزاری هر گونه حراجی باید مجوز لازم از اتحادیه مربوطه کسب شود. رییس اتاق اصناف تهران افزود: همچنین واحد صنفی مذکور فاقد جواز کسب بوده و به عبارتی فعالیت صنفی آن نیز غیر مجاز بوده است. وی افزود: اتاق اصناف تهران پس از مطلع شدن از تخلف صورت گرفته توسط واحد صنفی مذکور، مبنی بر برگزاری حراج و ایجاد تجمع مردمی در پاساژ و محیط بسته، اکیپی از بازرسین اتاق اصناف تهران به همراه مامورین نیروی انتظامی به محل اعزام کرد و به دنبال بی توجهی مالک واحد صنفی به تذکرات بازرسین، واحد صنفی پلمب شد. نوده فراهانی با اشاره به اینکه برگزاری هر گونه حراج برای فروش اجناس در شرایط کرونایی از سوی ستاد ملی کرونا ممنوع اعلام شده، گفت: اتاق اصناف تهران نیز براین اساس روزانه بازرسی‌هایی در سطح شهر تهران انجام می‌دهد و با هر گونه تخلفی مطابق قانون برخورد می‌کند. وی بیان داشت: در چند ماه گذشته اتاق اصناف تهران در مجموع 112 هزار و 700 بازرسی انجام داده که 9 هزار و 700 واحد صنفی به علت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مبارزه با شیوع کرونا برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.
فهرست 60 قلم کالای وارداتی ممنوعه به عراق
پایگاه خبری اتاق تهران| لیست ممنوعه وارداتی به عراق منتشر شد. سازمان توسعه تجارت ایران فهرست کالاهای وارداتی ممنوعه به عراق که از سوی دولت این کشور مصوب شده را برای اطلاع تولیدکنندگان و صادرکنندگان به اتاق‌های بازرگانی اعلام کرد. بر اساس این فهرست که 60 قلم کالا را در برمی‌گیرد، برخی از کالاها برای واردات به کشور عراق نیاز به اخذ مجوز و موافقت‌های ویژه از وزارتخانه‌های این کشور دارد در حالی که واردات برخی دیگر از کالاها به‌طور خاص به این کشور ممنوع اعلام شده است. برهمین اساس، صادرات محصولات کشاورزی تحت قوانین قرنطینه وزارت کشاورزی عراق باید صورت گیرد. البته برخی از این محصولات با مجوز خاص وزارت زراعت عراق در فصول غیربرداشت به‌طور موقت رفع ممنوعیت روی آن صورت گیرد. همچنین کالاهایی مانند مواد شیمیایی و گازها، کودها یا کلر نیازمند موافقت‌های خاص و ویژه هستند و دارو نیز باید برابر مصوبات ویژه وزارت بهداشت به عراق وارد شود. همچنین «سیمان» به غیر از سیمان سفید که آن هم مصوبه شورای وزیران را لازم دارد، از دیگر کالاهایی است که ورود آن به عراق ممنوع است. روغن خودرو، آهک و لباس نظامی نیز از دیگر کالاهایی است که به نظر می‌رسد در ایران ظرفیت تولید و صادرات آن وجود دارد اما وارداتش به عراق ممنوع شده است. جالب توجه اینکه در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی به عراق یک بند با عنوان «محصولات اسراییلی» وجود دارد.
90 درصد نهاده‌های دامی توزیع نشده است
یک مقام مسوول گفت: براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی 52 واحد تولیدکننده مرغ بر مبنای میزان نهاده‌های دامی دریافتی باید ۲ هزار و 317 تن مرغ تحویل شبکه توزیع کشور می‌کردند اما این امر محقق نشده است. سعید محمدی پور با اعلام این مطلب اظهار کرد: بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی طی ماه‌های مرداد و شهریور به52 واحد مرغداری در استان تهران پنج هزار و 794 تن نهاده‌های دامی تحویل داده شده که از این میزان باید دو هزار و 317 تن مرغ به شبکه توزیع تحویل داده می‌شد. وی افزود: براساس بازرسی‌های صورت گرفته شده از سوی بازرسی سازمان صمت استان تهران مشخص شد که از این تعداد مرغداری 45 واحد متخلف هستند و براساس میزان نهاده‌های دامی که تحویل گرفته‌اند، مرغ تحویل شبکه توزیع نداده‌اند. وی افزود: واحدهای مرغداری متخلف، 241 میلیارد و 300 میلیون ریال جریمه شده و پرونده آنها به سازمان تعزیرات ارجاع شده است. محمدی پور تصریح کرد: بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران نشان می‌دهد که از 52 واحد مرغداری فعال در سطح استان تهران 45 واحد مرغداری نسبت به تولید و توزیع مرغ در شبکه مرغ اقدام نکرده‌اند. این مقام مسوول اظهار کرد: متاسفانه بیش از 90 درصد نهاده‌های دامی در مرغداری‌های استان تهران تبدیل به مرغ برای توزیع در شبکه‌های رسمی نشده است.
تولیدکنندگان لاستیک به دنبال افزایش قیمت!
تسنیم| رییس اتحادیه فروشندگان لاستیک از عدم ابلاغ قیمت‌های جدید لاستیک خبر داد و گفت: شنیده‌ایم تولیدکنندگان می‌خواهند افزایش ۵۰درصدی را اعمال کنند. داوود سعادتی‌نژاد با اشاره به اینکه با وجود مصوبه ستاد تنظیم بازار هنوز قیمت‌های جدید لاستیک که قرار است آزادسازی شود ابلاغ نشده، اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد با افزایش قیمت‌ها توسط کارخانجات شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار لاستیک از بین رفته است و دست دلالان از بازار کوتاه خواهد شد. وی گفت: اگر مثل گذشته توزیع لاستیک به افرادی خاص اختصاص پیدا کند دلالی و واسطه‌گری همچنان در بازار لاستیک وجود خواهد داشت.
