تعادل |
سیاست‌گذار در سال ۹۷ به منظور ثبات در قیمت‌ها به واردات کالاهای اساسی ارز ارزان داد. این در حالی است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها منجر به ثبات قیمت‌ها در بازار نشد، بلکه منجر به بازتوزیع رانت وسوءاستفاده گروه‌های خاصی از این فضای رانتی شد. البته تبعات این سیاست غلط ارزی، به چرخه تجارت خارجی نیز اصابت کرد؛ به‌طوری‌که میل به واردات ارزان، منجر به افزایش ثبت سفارش‌ها شد. هر چند دولت در میانه راه از اجرای این سیاست ارزی اشتباه عقب‌نشینی کرد و دامنه ممنوعیت‌های وارداتی با دلار ارزان را گسترده کرد، اما همچنان واردات کالاهای اساسی در سال ۹۹ با دلار ۴۲۰۰ در حال تامین است. این در حالی است که تخصیص این رانت ارزی هیچ اثر بر کاهش قیمت‌ها یا ثبات قیمت همین کالاها نداشته و ندارد. به‌طوری‌که براساس جدیدترین آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت، امسال ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، اعلام کرده که ۸ میلیارد دلار از این رقم از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود و یک میلیارد دلار نیز از محل تأمین ریال و مابه التفاوت نرخ ارز اختصاص خواهد یافت. بنابه توضیحات سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، ۵ قلم اصلی کالا در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، که ارز مورد نیاز برای روغن خام و چهار قلم نهاده دامی برابر با ۶.۴ میلیارد دلار است و میزان ارز تخصیصی برای دارو نیز برابر با ۲.۵ میلیارد دلار است. البته رصد آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، طی ۶ ماه سال ۹۹ بیش از ۵ میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته، این در حالی است که فرایند توزیع و فروش کالاهای مورد اشاره، مانع از آن شده تا کالاهای اساسی تامین ارز شده، بر مبنای قیمت تمام شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد. بنابراین باید از متولیان امر پرسید، چرا کالاهایی که ارز ارزان دریافت کردند، اما با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیدند.
سیاست دلار ۴۲۰۰
پس از نوسانات ارزی در سال ۹۷، مدیریت بازار ارز یکی از اقداماتی بود که در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. به موجب این تصمیم درهمان سال اعلام شد که تمامی کالاهای اساسی و ضرور با دلار ۴۲۰۰ وارد کشور و به بازار عرضه می‌شوند. سیاستی که کام واردکنندگان را شیرین اما کام مردم را در نهایت تلخ کرد. چرا که با اعمال این سیاست ارزی، شاهد هجوم ثبت سفارش‌ها برای واردات با ارز ارزان بودیم. افزایش ثبت سفارش به حدی بود که دولت ناگریز شد درمیانه راه از اجرای این سیاست ارزی عقب‌نشینی کند. بنابراین محدویت‌های وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی کلید خورد. هرچه به جلو پیش می‌رفتیم تخصیص دامنه اختصاص ارز یارانه‌ای کوچک‌تر می‌شد. به‌طوری‌که در نهایت تصمیم براین شدکه تنها برای واردات کالاهای اساسی از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شود. نگاه مدیریت منابع و مصارف ارزی موجب شد تا دولت به سمت تصمیم‌گیری برای واردات پیش برود. بر همین اساس، سیاست‌گذار برای واردات برخی کالاها ممنوعیت ایجاد کرد و در ادامه لیست ممنوعیت‌ها طولانی‌تر شد. درخصوص اولویت‌بندی‌های کالاها نیز در ابتدا گروه‌بندی یک، دو، سه و چهار تعیین شد که گروه چهار همان کالاهای ممنوعه وارداتی را در بر می‌گرفت. گروه اول کالاهای اساسی بودند که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند. گروه‌های دوم و سوم نیز کالاهای ضروری مورد نیاز یعنی مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای بودند. البته این دو گروه برخی از کالاهای مصرفی ضروری را نیز در خود جای دادند. اما همین گروه‌بندی نیز بعد از مدتی منحل شد و کالاهای اساسی در گروه یک و کالاهای مجاز در گروه دوم جای گرفتند. اما کالاهای گروه دوم نیز اولویت‌بندی شدند و برحسب اهمیت واردات، اولویت‌های آنها نیز مشخص شد. سیاست‌گذار و متولیان امر نیز در سال جاری همین سیاست ممنوعیت‌های وارداتی با دلار ۴۲۰۰ را به دلیل تنگای ارزی پیش گرفتند. اما غافل از اینکه همین کالاهایی که ارز دولتی دریافت کردند، هیچگاه با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نرسیدند.
کدام کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند؟
حال اگر نگاهی به جدیدترین آمار اعلامی بانک مرکزی هم بیاندازیم می‌بینیم که در شش ماهه اول ۹۹مجموعا ۵میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان ارز برای واردات تخصیص داده شده است. اطلاعیه بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف 8 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک 5.5 میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و 1.5 میلیارد دلار برای دارو و 1 میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.دوم اینکه مقرر شد در شش ماه اول سال، 4 میلیارد دلار به منظور واردات اقلام کالای اساسی و 1 میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تامین ارز شود. نکته سوم اینکه براساس آخرین آمار، تامین ارز انجام شده توسط بانک‌مرکزی به نرخ 4200 تومان، از ابتدای سال تاکنون بابت واردات اقلام اشاره شده به شرح زیر است: «ذرت؛ 1446 میلیون دلار، دانه‌های روغنی؛ 714 میلیون دلار، جو؛ 202 میلیون دلار، روغن خام؛ 757 میلیون دلار، کنجاله؛ 509 میلیون دلار، گندم؛ 290 میلیون دلار، کود؛ 40 میلیون دلار، کاغذ؛ 15 میلیون دلار، تجهیزات و ملزومات پزشکی؛ 544 میلیون دلا، دارو و مواد اولیه دارو؛ 750 میلیون دلار.» رصد آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی شش ماه سال۹۹ بیش از 5267 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته، این در حالی است که فرایند توزیع و فروش کالاهای مورد اشاره، مانع از آن شده تا کالاهای اساسی تامین ارز شده، بر مبنای قیمت تمام شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد. بنابراین از متولیان امر قابل طرح است که چرا کالاهایی که ارز ارزان دریافت کردند، اما قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسند؟
۹ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی
در همین حال، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه امسال ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، اعلام کرده که ۸ میلیارد دلار از این رقم از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود و یک میلیارد دلار نیز از محل تأمین ریال و مابه التفاوت نرخ ارز اختصاص خواهد یافت. محمدرضا کلامی با اشاره به اینکه ۵ قلم اصلی کالا در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، ادامه داد: ارز مورد نیاز برای روغن خام و چهار قلم نهاده دامی برابر با ۶.۴ میلیارد دلار است و میزان ارز تخصیصی برای دارو نیز برابر با ۲.۵ میلیارد دلار است. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت سهم ارز تعیین شده برای کتاب‌های دانش‌آموزی را نیز برابر با ۳۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: سهم برخی نهاده‌ها پایه کشاورزی نیز ۷۰ میلیون دلار است.
کلامی توضیح داد: برای ۵ قلم کالای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تاکنون ۴ میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار پرداخت می‌شد که طبق آخرین آمار میزان تخصیص ارز ۳.۵ میلیارد دلار و میزان تأمین ارز ۳ میلیارد دلار است. به گفته وی ۶۰ درصد از ارز تعیین شده در برنامه تاکنون کد تأمین را دریافت کرده است. دبیر ستاد تنظیم بازار همچنین با اشاره به اینکه روند پرنوسان تأمین ارز گاهی برنامه را دچار خلل می‌کند، گفت: البته با تلاش مستمر بانک مرکزی تاکنون ۸۰ درصد ارز مورد نیاز کد تخصیص دریافت کرده، که البته تا یک ماه فرصت تأمین این ارز فراهم است. کلامی با اشاره به اینکه نظارت بر اقلام مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اولویت برنامه‌هاست، گفت: در حال حاضر اقلامی نظیر روغن در شبکه‌های توزیع با قیمت مصوب وجود دارد. به گفته وی مقادیر موجودی روغن در سقف اعداد مصوب موجود است و موجودی مناسبی را در این حوزه دارا هستیم و هیچ مشکلی از این بابت نیست. به گفته این مقام مسوول، ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم نمود دارد. کلامی در خصوص ۴ نهادکشاورزی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: با مسوولیتی که وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع نهاده‌ها داراست با شفاف‌سازی همکاران وزارت جهاد کشاورزی این موضوع قابل اطلاع‌رسانی است. تاکید بر تامین کالاهای اساسی در حالی است که وزیر صمت به تازگی بر ضرورت حفظ و استمرار تولید در کنار توجه به معیشت مردم تاکید کرد و گفت: بهبود معیشت مردم در دستور کار است. «علیرضا رزم‌حسینی» در نشست هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی در زمینه تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری حوزه کشاورزی و غذایی، ضمن تاکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی دو وزارتخانه صنعت و جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی، افزود: در حوزه‌های مرتبط با تامین مایحتاج عمومی مردم، تصمیم‌های مشترک باید با هماهنگی کامل دو وزارتخانه اتخاذ شده و دستگاه‌های مرتبط نیز در این حوزه با هماهنگی عمل کنند.
واگذاری شبکه توزیع
حال وزارت صمت به منظور توزیع مناسب کالاها در سطح کشور، به دنبال واگذاری شبکه توزیع و تقسیم سهمیه‌بندی به استان‌ها است. به همین منظور ستاد تنظیم بازار در تازه‌ترین تصمیم، با واگذاری انتخاب شبکه توزیع و تقسیم سهمیه‌ها بین مصارف مختلف به استان‌ها مشروط بر حفظ تعادل و رعایت سیاست‌های ابلاغی کارگروه ملی تنظیم بازار و رعایت میزان سهمیه‌ها موافقت کرد. همچنین ستاد تنظیم بازار در ارتباط با توزیع سامانه‌ای رهتاب افزود: مقرر شد برای جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن استان‌ها سامانه جامع تجارت داخلی به عنوان سامانه مرجع در نظر گرفته شود. بر این اساس، استفاده از سامانه رهتاب مشروط براینکه این سامانه بوسیله وب سرویس به سامانه مرجع یعنی سامانه جامع تجارت داخلی لینک و اطلاعات استان‌ها قابل تبادل و رصد و پیگیری باشد، بلامانع است. ستاد تنظیم بازار همچنین تصویب کرد که در تعیین نرخ مصوب کالاها و خدمات اختیار اعمال هزینه‌های تبعی متفاوت در استان‌ها، ناشی از فواصل، تاثیر شرایط فیزیکی مانند آب و هوا بر افت و ضایعات، ایجاد انگیزه اقتصادی توزیع و ... در قالب حد معقول به استان‌ها تفویض شود تا مسوولان استان‌ها بتوانند با مدیریتی متناسب با شرایط ویژه استان خود ضمن حفظ استمرار تولید از توزیع و رسیدن کالاها با نرخ مصوب به جامعه هدف اطمینان حاصل نمایند.
