تعادل - گروه تجارت|
اعضای هیات رییسه اتاق‌های مشترک هم‌مرز در نشستی با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، به ارایه یک چک لیست طولانی از مشکلات و موانع در عرصه تجارت جهانی پرداختند و در عین حال، بی‌توجهی سیاست‌گذاران نسبت به انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان را مورد انتقاد قرار دادند. آنها بر این باورند که غفلت در این بخش موجب شده امروز اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور پررنگ‌تر جلوه کند. در همین حال، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به موضوع تهاتر که از سوی بخش خصوصی پیشنهاد شده اشاره و از برخی رایزنی‌ها و توافقات با کشورهای هدف خبر داد. غلامرضا انصاری بر لزوم بازگرداندن شأن و جایگاه بخش خصوصی تأکید کرد و آن را تنها راه نجات کشور در این دوره حساس دانست.
اعتراض به سیاست‌گذاری‌های تجاری
رییس اتاق ایران در نشست مشترک اعضای هیات رییسه اتاق‌های مشترک هم‌مرز با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، گفت: امروز سیاست‌های ارزی کشور با نگاه‌های سیاسی حاکم، تطابق ندارد و همین جدایی موجب شده تا بخش قابل‌توجهی از برنامه‌ریزی‌ها به نتیجه نرسند. غلامحسین شافعی، افزود: وزارت امور خارجه از تهاتر و واردات در مقابل صادرات حمایت می‌کند اما این دو رویکرد از سوی دیگر دستگاه‌ها حمایت نمی‌شود تا امروز هم هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده‌اند. او به موضوع موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف اشاره و تأکید کرد: ایران کمترین موافقت‌نامه را با دیگر کشورها در مورد تجارت ترجیحی و تجارت آزاد دارد. این رویکرد دولت به جد از سوی بخش خصوصی مورد اعتراض بوده و هست. شافعی به موافقت‌نامه‌ای که حدود 10 سال پیش بین ایران و ترکیه امضا شد نیز اشاره کرد و گفت: این موافقت‌نامه مورد تأیید بخش خصوصی نبود به این دلیل که در تدوین آن هیچ‌گونه نظری از اتاق ایران دریافت نشد. شافعی گفت: طبق قانون دستگاه‌ها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری، نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط را دریافت کنند.
از سوی دیگر، محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران نیز موانع و مشکلات پیش روی بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد. به اعتقاد او «نبود نظام بانکداری و صرافی که موجب پرداخت هزینه‌های سربار شده است، فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل و نبود کانتینرهای یخچال دار، نبود مکانیزم تهاتر، نداشتن موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، کمبود شدید کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، فقدان مکانیزم واردات بدون نیاز به انتقال ارز، تغییر پی‌درپی بخشنامه‌ها و اعمال ممنوعیت‌های صادراتی و در نهایت بی‌توجهی به ظرفیت‌های ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی» مواردی هستند که مانع از حرکت بخش خصوصی در صحنه بین‌المللی می‌شود.
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق مشترک ایران و عراق هم از فعالیت‌های بی‌وقفه رقبای ایران در بازار عراق سخن گفت و افزود: کشورهای مختلف برای حضور در بازار عراق به جد تلاش می‌کنند اما بخش خصوصی ایرانی در آنجا تنهاست و هیچ حمایتی از سوی دولت خود دریافت نمی‌کند. امروز بخش خصوصی در بازار عراق از نظر بیمه‌ای مشکل دارد، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه محدود بوده و هماهنگ عمل نمی‌کنند و حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی نمی‌شود.
حمیدرضا صالحی، نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و عمان از ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بی‌توجهی به نظرات مشورتی بخش خصوصی انتقاد کرد. او از وجود فرصت‌های بی‌نظیر برای تهاتر سخن گفت و طرف‌های عمانی آمادگی لازم برای تهاتر را دارند اما در ایران مرجعی برای پیشبرد این کار در نظر گرفته نشده است. از طرفی امروز که بخش خصوصی با مساله ضمانتنامه درگیر است، دولت می‌تواند از وجوهی که در سایر کشورها دارد به عنوان ضمانت استفاده کند.
هادی تیزهوش تابان، رییس اتاق مشترک ایران و روسیه از زیرساخت‌های ضعیف ایران برای صادرات مواد غذایی و فسادپذیر سخن گفت و خواستار توجه جدی دولت برای حل این مشکل شد. تیزهوش تابان، سیستم کشتیرانی ایران در آب‌های دریای مازندران را فرسوده و غیرقابل استفاده خواند و تصریح کرد: برای ارتباط بیشتر با بازار روسیه باید پرواز مستقیم به این کشور را راه‌اندازی کنیم. او همچنین با بیان این مطلب که پس از چندین ماه که سفارت ایران در روسیه رایزن بازرگانی نداشته و به تازگی فردی معرفی شده، گفت: بدون شک حضور یک نفر در چنین بازار بزرگ و مهمی کافی نیست.
عبدالحکیم ریگی، رییس اتاق مشترک ایران و پاکستان بی‌توجهی دولت و وزارت راه و شهرسازی نسبت به اتمام پروژه ساخت راه‌آهن زاهدان به میرجاوه را از عوامل هزینه‌بر برای بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: وقتی محصولی برای صادرات به پاکستان از طریق راه‌آهن وارد زاهدان می‌شود باید یک‌بار دیگر بارگیری شود تا به میرجاوه برسد و از مرز خارج شود. اگر این پروژه به اتمام برسد، محصولات صادراتی مستقیم به مرز برده و از آنجا وارد پاکستان می‌شوند. هانی فیصلی، رییس اتاق مشترک ایران و کویت سهم ناچیز ایران در کل حجم واردات کویت که بین 33 تا 35 میلیارد دلار برآورد می‌شود را ناشی از سخت‌گیری‌های دولت در اعطای روادید به فعالان اقتصادی دانست و گفت: امروز هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند وارد این بازار شود و تنها افرادی که از قبل، شهروندی کویت را داشتند، می‌توانند در این بازار حضور داشته باشند.
او مشکل حمل‌ونقل به ویژه در حجم کوچک را به دلیل ممنوعیت ورود کشتی‌های کوچک به بنادر کویت را مورد توجه قرار داد و خواستار پیگیری این مساله از سوی وزارت خارجه شد.او پیشنهاد داد: رایزنی‌های لازم صورت گیرد تا کالاهای ایرانی از طریق شلمچه به عراق و سپس کویت منتقل شود. مجیدرضا حریری، رییس اتاق مشترک ایران و چین هم ایجاد یک مرکز مبادله ارزی در هر کشوری که با آن روابط تجاری داریم را به جای مکانیسم تهاتر پیشنهاد داد. او ارایه آمار حجم تجارت خارجی را زنگ خطری برای کشور توصیف کرد و محدود شدن شرکای تجاری کشور را مساله‌ای مهم و قابل تأمل دانست.
امیرعابدی، رییس اتاق مشترک ایران و قزاقستان نیز همکاری بین سفارتخانه و اتاق‌های مشترک را مورد تأکید قرار داد و از بی‌توجهی که امروز نسبت به اتاق‌های مشترک می‌شود، انتقاد کرد. فرشید فرزانگان، رییس اتاق مشترک ایران و امارات هم وجود دفاتر تجاری در کشورهای هدف را راهکار خوبی برای حفظ بازارها عنوان کرد.
مهران فکری، نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و آذربایجان پیشنهاد ایجاد مرکز داوری در سفارتخانه‌های ایران را مطرح و در ادامه از ناتمام ماندن پروژه راه‌آهن بین ایران و آذربایجان در منطقه آستاراخان انتقاد کرد و خواستار پیگیری این مساله از دولت آذربایجان شد. بر اساس اظهارات او هنوز طرف آذربایجانی زیرساخت‌های تکمیل این راه‌آهن در منطقه آستاراخان را تکمیل نکرده است. پرهام رضایی، نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و هند نیز از نهایی نشدن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با هند انتقاد کرد. مهرداد سعادت، رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه از تعطیلی بخش اقتصادی سفارت ایران در ترکیه انتقاد کرد و وضعیت گمرکات ایران در مرز بین ایران و ترکیه را نامناسب خواند. وی تمرکز صرف وزارت صمت بر برگشت ارز و تعلیق کارت‌های بازرگانی را عامل بی‌توجهی این وزارتخانه بر دیگر مسائل عنوان کرد و گفت: کل واردات ترکیه در سال گذشته 210 میلیارد دلار بوده که 2 میلیارد دلار آن سهم ایران است. احمد پورفلاح، مشاور ارشد رییس اتاق ایران و رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا به تغییر شکل جغرافیای جهان و تبدیل آن به یک دهکده اشاره و تأکید کرد: در چنین دنیایی تفکر زندگی جزیره‌ای مردود بوده و قابلیت اجرا ندارد. او از سیاست‌گذاران خواست تا به امتحان کردن راه‌های رفته و شکست خورده پایان دهند چراکه ایران با شرایط پیچیده‌ای روبروست و سطح رفاه مردم در حال کاهش است.
پاسخ به انتقادات بخش خصوصی
غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در واکنش به آنچه در این نشست عنوان شد، از لزوم هماهنگی بین سیاست‌های تجارت خارجی و سیاست‌های خارجی کشور سخن گفت و تأکید کرد: نمی‌شود انتظار داشت که در حین ناهماهنگی بین این دو، به نقطه مطلوبی در روابط بین‌المللی رسید. این عدم هماهنگی آسیب‌زا بوده و ما را به سمت مناسبات موقت و کوتاه‌مدت سوق می‌دهد. او به موضوع تهاتر که از سوی بخش خصوصی پیشنهاد شده اشاره و از برخی رایزنی‌ها و توافقات با کشورهای هدف خبر داد. بر اساس اظهارات او در داخل نیز موضوع تهاتر در دست بررسی است و بانک مرکزی نیز آمادگی خود را برای ایجاد مکانیسمی برای آن، اعلام کرده است. این مقام مسوول، توجه به موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی را نیز بسیار مهم و اثرگذار توصیف کرد و افزود: موافقت‌نامه تجارت ترجیحی که با اوراسیا امضا شد، موفقیت بزرگی بود. وی همچنین به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: از آنجا که این موافقت‌نامه اجرایی نشد، رایزنی‌ها برای حل مشکلات آن ادامه دارد. اتاق ایران می‌تواند نظرات و پیشنهادهای خود را در این مورد اعلام کند. انصاری تنها راه‌حل امروز اقتصاد ایران را بازگرداندن جایگاه بخش خصوصی به او دانست و ادامه داد: شأن و جایگاه بخش خصوصی باید دیده شود. وزارت امور خارجه در این رابطه همواره تلاش کرده است.
انتقادی دیگر از شیوه حمایت از بنگاه ها
کمی آن‌طرف‌تر فعالان اقتصادی در اتاق تهران نیز به انتقاد از شیوه‌نامه حمایت از توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداختند.
بر اساس این شیوه‌نامه که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده و بنگاه‌های کوچک‌و‌متوسط، خوشه‌های صادرات‌گرا، شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی را هدف قرار داده، نحوه حمایت از مشمولان این طرح که اعتبار آن نیز تا پایان امسال پیش‌بینی شده است. در این رابطه، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در نقد این شیوه‌نامه حمایتی، آن را فاقد وزن و اعتبار ویژه برای بنگاه‌های کوچک‌و‌متوسط دانست و به گفته محمد لاهوتی، این سند جز تعاریف و شرایط برخورداری بنگاه‌ها از حمایت‌های تدوینی، ویژگی دیگری ندارد. او بر اصلاح و بازنگری در این شیوه‌نامه تاکید کرده وتدوین این‌گونه شیوه‌نامه‌ها بدون منابع و بودجه لازم و همچنین تعهدات دستگاه‌های اجرایی را فاقد کارایی لازم دانست که ضمانت اجرایی نیز نخواهد داشت.
