ایست به 300 کشتی اقتصادی در گمرک!
ایسنا | عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران می‌گوید با ناهماهنگی ایجاد شده میان دستگاه‌های اجرایی، بیش از ۴.۵ میلیون تن کالا در گمرکات کشور رسوب کرده است. حمید مقیمی اظهار کرد: متاسفانه با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌های اقتصادی کشور و کاهش فشار روانی تحریم‌ها، همچنان در عرصه اجرا مشکلاتی وجود دارد که نه تنها بر فعالان بخش خصوصی و اقتصادی فشار آورده که در نهایت بار اصلی مشکلات را به دوش مردم و مصرف‌کنندگان نهایی می‌اندازد. وی با اشاره به نیاز کشور به واردات برخی محصولات و مواد اولیه اظهار کرد: در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، همواره واردات محدود بوده است و فعالان اقتصادی نیز ضمن پذیرش این مساله، اعلام کرده‌اند که در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کنند. از این رو تمام کالاهایی که در سال‌های اخیر وارد کشور شده، هیچ‌یک از نظر قانونی با ممنوعیت مواجه نبوده‌اند و همگی فرآیند اخذ مجوزهای لازم و ثبت سفارش را طی کرده‌اند. به گفته وی، وقتی ثبت سفارش انجام شده، یعنی وضعیت ارز کالاهای وارداتی نیز معلوم است و طبق قوانین بالادستی کشور، ورود آنها به گمرک باید به معنی ترخیصشان باشد اما ما در عمل می‌بینیم که بخش قابل توجهی از این کالاها در ماه‌های گذشته در گمرک مانده و بلاتکلیف هستند. مقیمی با بیان اینکه اختلاف نظرها میان بانک مرکزی و وزارت صمت اصلی‌ترین عامل در رسوب این کالاهاست، گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۴.۵ میلیون تن کالا در گمرکات کشور رسوب کرده‌اند که برای مشخص شدن حجم آنها باید گفت که ما رسما معادل بار بیش از ۳۰۰ کشتی اقتصادی بزرگ را در گمرک نگه داشته و اجازه ترخیص به آنها را نداده‌ایم. وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته تمام مکاتبات ما با دستگاه‌های اجرایی بی‌نتیجه مانده، بانک مرکزی می‌گوید باید وزارت صمت پیگیری کند و وزارت صمت می‌گوید بانک مرکزی و در عمل این کالاها باقی مانده که بسیاری از آنها خطر خراب شدن دارند و میلیاردها دلار به اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی ضرر خواهند رساند. ما معتقدیم ترخیص این کالاها حتی می‌تواند در مسیر کاهش قیمت‌ها در بازار و بهبود وضعیت معیشت مردم نیز تاثیر بگذارد اما تا زمان تغییر نکردن سیاست‌ها، این فشار برای تامین بازار وجود دارد و در شرایطی که کالا به کشور وارد شده، خودمان اجازه رسیدنش به بازار را نمی‌دهیم. به گفته مقیمی، در شرایط تحریم، خود تحریمی در اقتصاد می‌تواند سخت و دردناک باشد و در شرایطی که با توجه به فشارهای بین‌المللی مشکلاتی در اقتصاد ایران وجود دارد، در عرصه سیاست‌های داخلی باید طوری گام برداشت که خود تحریمی به فعالان اقتصادی و مردم فشار بیشتری وارد نکند.
آغاز طرح شناسه رهگیری سیگار از شهریور
رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به آغاز فاز دوم طرح رهگیری سیگار گفت: همزمان با اجرایی شدن این طرح، برخورد با توزیع سیگارهای قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شروع می‌شود. عطالله معروفخانی با بیان اینکه طرح شناسه رهگیری سیگار از 1 شهریور ماه اجرایی شده است، گفت: از این پس تمامی سطوح بسته‌بندی سیگار دارای شناسه رهگیری می‌شوند. وی افزود: کد رهگیری به صورت برچسب یا چاپ روی بسته‌بندی‌های سیگار درج خواهد شد که شامل شناسه رهگیری، بارکد دوبعدی و شماره سریال خواهد بود. این مقام مسوول با اشاره به اهمیت شفافیت در زنجیره تامین و توزیع محصولات دخانی گفت: این گروه کالایی مانند دیگر صنایع تولیدی کشور باید به دور از فساد و قاچاق باشد چرا که درصورت وقوع قاچاق حقوق عامه مردم به دلیل عدم پرداخت عوارض و مالیات پایمال می‌شود. معروفخانی با اشاره به نحوه استعلام کد رهگیری سیگار اظهار داشت: از زمان اجرای این طرح تمامی عاملان خرید و فروش سیگار در بازار می‌توانند با اسکن کد‌های درج شده بر بسته‌های دخانیات از شرکت سازنده و زمان ساخت سیگار مطلع شوند. وی با تاکید بر این مساله که هیچ کدام از سیگارهای موجود در بازار جمع‌آوری نخواهند شد، گفت: توزیع‌کنندگان و خرده فروشان سیگار نباید نگران سیگارهای فاقد کد رهگیری خود باشد، چرا که زمان کافی برای فروش و توزیع این سیگار‌ها در نظر گرفته شده است. این مقام مسوول با تاکید بر اهمیت برخورد با عرضه سیگارهای قاچاق در کشور افزود: همزمان با اجرای طرح رهگیری سیگار از روز گذشته، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز فعالیت خود را آغاز کرده و برخورد با برند‌های غیرقانونی، جعلی و قاچاق را آغاز خواهد کرد. وی با اظهار امیدواری در مورد نتایج طرح رهگیری شناسه سیگار، گفت: از این پس شاهد جمع‌آوری برند‌های محرز سیگار از بازار خواهیم بود و به مرور تولید سیگار داخلی جایگزین سهم 15 تا 20 میلیارد نخی سیگار قاچاق خواهد شد. طرح شناسه رهگیری سیگار به عنوان اولین سامانه رهگیری محصولات دخانی سال گذشته در ایران رونمایی شد؛ اما فاز اجرایی آن به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اول شهریور ماه به تعویق افتاد. حجم قاچاق سیگار به کشور سالانه نزدیک به 1 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که با اجرای طرح رهگیری سیگار و آغاز برخورد نهاد‌های نظارتی با توزیع دخانیات قاچاق در بازار، دولت می‌تواند از خروج ارز جلوگیری کرده و سالانه نزدیک به 3هزار میلیارد تومان عایدی از محل مالیات و عوارض تولید سیگار قانونی به دست آورد.
