قفل تخصیص ارز برای واردات کالا گشوده شد
خبرگزاری مهر|بسیاری از واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز برای ترخیص کالاهایشان از گمرک بوده‌اند طی دیروز و امروز پیامکی مبنی بر موافقت با تخصیص ارزشان از سوی سامانه جامع تجارت ایران دریافت کردند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با ارسال پیامک گسترده‌ای درصدد تسهیل روش واردات در مقابل صادرات با هدف رفع مشکلات فعالان تجاری برآمده‌اند. به گفته بسیاری از واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز برای واردات کالا و ترخیص کالاهایشان از گمرک بوده‌اند طی دیروز و امروز پیامکی مبنی بر موافقت با تخصیص ارزشان و امکان استفاده از پروانه‌های صادراتی تا تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۹ از سوی سامانه جامع تجارت ایران دریافت کرده‌اند. متن این پیامک بدین شرح است: «درخواست تخصیص ارز ثبت سفارش تایید شد و تا تاریخ ۹۹.۵.۷ مهلت تأمین ارز دارد. امکان استفاده از پروانه‌های صادراتی نیز تا تاریخ مذکور تمدید گردید. مقتضی است نسبت به تأمین ارز و ترخیص کالا اقدام فرمایید. این مهلت تمدید نخواهد شد.»
افزایش صادرات به امارات
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تجارت ایران و امارات در سال‌های اخیر به‌طور میانگین حدود 12 میلیارد دلار بوده است که حدود 40 درصد آن شامل صادرات ایران به این کشور و حدود 60 درصد آن نیز شامل واردات جمهوری اسلامی ایران از این کشور بوده است. فرزاد پیلتن در گفت‌وگو با فارس و در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت صادرات کشورمان به امارات گفت: وضعیت تجارت کشورمان به امارات به‌طور کلی با دیگر کشورهای عربی متفاوت است. وی افزود: اگر چه در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و مسدود شدن مسیرهای تجاری، تجارت با اغلب کشورها روند کاهشی داشته است اما در برخی موارد و در تجارت با برخی از کشورها از جمله امارات (از نظر ارزشی و وزنی) و کویت و قطر (از نظر وزنی) روند صعودی داشته‌ایم. پیلتن افزود: در سه ماهه اول سال 99 صادرات به امارات حدود 970 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال 98 از نظر ارزشی حدود 8 درصد و از نظر وزنی حدود 40 درصد افزایش نشان می‌دهد. به این معنا که از حدود 2.5 میلیون تن صادرات در سه ماهه ابتدای سال 1398 به حدود 3.4 میلیون تن در سه ماهه اول سال 1399 افزایش داشته است. پیلتن گفت: همچنین طی این مدت صادرات به کویت و قطر نیز به ترتیب حدود 31 و 25 میلیون دلار بوده که اگرچه از لحاظ ارزشی با کاهش 31 و 53 درصدی همراه بوده است، اما از نظر وزنی صادرات به هردو کشور به ترتیب حدود 13 و 20 درصد افزایش داشته است. وی گفت: البته باید به این نکته نیز توجه داشت کاهش روابط تجاری طی ماه‌های اخیر در سطح جهانی بوده و بر اساس تحلیل سازمان جهانی تجارت بین 20 الی 30 درصد با کاهش همراه بوده است. پیلتن اظهار داشت: تجارت ایران و امارات در سال‌های اخیر به‌طور میانگین حدود 12 میلیارد دلار بوده است که حدود 40 درصد آن شامل صادرات ایران به این کشور و حدود 60 درصد این میزان نیز شامل واردات جمهوری اسلامی ایران از این کشور بوده است. وی در پاسخ به این سوال که امسال برنامه صادراتی ایران به امارت چیست گفت: با توجه به اینکه مجموعه صادرات به امارات در سال 98 حدود 4.5 میلیارد دلار بوده، برای سال 99 در سه سناریوی بدبینانه، واقع‌بینانه و خوش‌بینانه به ترتیب اهداف 5، 5.2 و 6 میلیارد دلار صادرات به این کشور پیش‌بینی شده که امید است با عادی شدن مبادلات تجاری در سطح جهانی و همچنین تجارت دوجانبه بتوان نسبت به سال گذشته روند افزایشی در صادرات به این کشور و تحقق اهداف پیش بینی شده را شاهد بود.
۱۳۵ هزار تن شکر با قیمت ۶۳۰۰ تومان توزیع می‌شود
شاتا|با هدف تنظیم بازار شکر، ۱۳۵ هزار تن شکر سفید با نرخ مصوب در بازار توزیع خواهد شد. بنا بر تصمیم ستاد تنظیم بازار، قیمت عرضه شکر سفید از محل ذخایر برای بخش خانوار برابر با ۶,۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم درب کارخانه تعیین شده است و این نرخ برای مصارف صنف و صنعت نیز برابر با ۶,۷۰۰ تومان تعیین و تصویب شده است. تعیین نرخ تحویل به مصرف‌کننده در بسته‌های یک کیلوگرمی با رعایت سقف قیمت سازمان حمایت، در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان‌ها است. در همین خصوص، شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف است نسبت به توزیع ۱۳۵ هزار تن شکر با نرخ مصوب اقدام کند. همچنین مقرر شده است، قیمت عرضه شکر وارداتی بخش خصوصی مطابق با ضوابط قیمت کالای وارداتی هیات تعیین وتثبیت قیمت، راسا توسط صاحب کالا احصا و پس از هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و درج در سامانه ۱۲۴ لازم‌الاجرا خواهد بود. کلیه فعالان اقتصادی زنجیره ارزش شکر مکلف به ثبت مقادیر واردات، تولید، توزیع، موجودی و قیمت در سامانه جامع تجارت داخلی و فروش کالا در شبکه توزیع و مصرف دارای مجوز مطابق برنامه زمانی ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و عدم اقدام در این خصوص به معنی عرضه خارج از شبکه و تخلف محسوب شده و دستگاه‌های نظارتی مکلف به برخورد با متخلفین هستند.
