تعادل| گروه تجارت |
بانک مرکزی در حالی بسته سیاستی جدیدی را برای بازگشت ارز صادراتی به کشور در سال 99 ابلاغ کرده است که فعالان بخش خصوصی معتقدند این دستورالعمل حاصلی جز کاهش شدید صادرات غیرنفتی از سوی بخش خصوصی و حتی توقف صادرات نخواهد داشت. برخی صادرکنندگان بر این باورند افرادی در بانک مرکزی که بسته سیاست جدید ارزی را تهیه‌کرده‌اند، عملا هیچ دانش و ذهنیتی نسبت به کار صادرات و واردات و به‌طورکلی دیدگاهی نسبت به تجارت آن‌هم در شرایط سخت تحریم‌ها نداشته‌اند. آنها می‌گویند سیاست‌های ارزی بانک مرکزی که برای ثبات به بازار ارز اتخاذ شده همگی محکوم به شکست است. در مقابل چنین دیدگاهی برخی کارشناسان، هدف اصلی سیاست‌های جدید ارزی را جلوگیری از ورود ارزهای حاصل از صادرات به بازار خرید و فروش ارز عنوان کرده و موفقیت در سیاست جدید ارزی را گرو همکاری کلیه نهادهای درگیر از جمله وزارت صمت، گمرک و شبکه بانکی کشورمی دانند. براساس چنین دیدگاهی، «پیگیری مستمر رفع تعهد ارزی در موعد مقرر، پیگرد قضایی یا تعزیراتی متعهدین ارزی در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی در موعد مقرر خواه بخش دولتی باشد خواه بخش غیر دولتی، پایش مداوم نقل و انتقال ارزهای صادراتی در صرافی‌ها و سیستم بانکی کشور به منظور جلوگیری از ورود این ارزها به بازارهای داخلی یا انجام عملیات پولشویی از این طریق و در نهایت در نظر گرفتن مشوق‌های مطلوب و قابل توجه صادراتی برای آن دسته از صادر کنندگانی که تعهدات ارزی خود را با حسن نیت و به نحو کامل ایفا می‌کنند» را می‌توان در تحقق سیاست‌های جدید رفع تعهدات ارزی موثر اعلام کرد.
راه‌های موفقیت بسته ارزی چیست؟
جزئیات سیاست جدید ارزی و رفع تعهدات ارز حاصل از صادرات بیانگر این است که کلیه صادرکنندگان باید ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک به کشور بازگردانند و حواله‌های ارزی باید درسامانه نیما و اسکناس ارزی نیز در سامانه نظارت ارز موسوم به «سنا» ثبت شود. در نهایت، خودداری از این امر به منزله تخلف ارزی خواهد بود و صادرکنندگان حق دارند ۲۰ درصد ارز صادراتی خود را مورد استفاده قرار دهند. اما در این بین بنگاه‌های تولیدی صادرات محور مجاز هستند تا حداکثر ۳۰ درصد از ارز صادراتی خود را برای نیازهای صادراتی خود استفاده کنند که بدان معناست که این قبیل بنگاه‌ها به جای ۸۰ درصد تنها ۷۰ درصد تعهد ارزی دارند. علاوه براین، صادرکنندگانی که ظرف مدت سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند تعهد ارزی آنان بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود و وزارت صنعت و معدن به منظور پایش ارز باید کارت‌های بازرگانی موجود را مداوم بررسی کند . طبق مصوبه اخیر بانک مرکزی، ارز ناشی از پیمان‌ها و قراردادهای ارزی با بخش دولتی یا غیر دولتی باید از طریق ثبت سفارش برای تامین کالاهای مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد و مازاد آن نیز در بازار ثانویه فروخته شود. همچنین، صادرات موقت نیز بایستی در سامانه جامع صادرات ثبت شود. حال با توجه به مصوبه اخیر بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارزهای صادراتی که طبق آن کلیه صادرکنندگان باید ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی برگردانند، این پرسش مطرح می‌شود که شرط موفقیت این بسته سیاستی چیست؟ در شرایط فعلی ارزی، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند تا در چرخه تولید مورد استفاده قرار گیرد که برای سهولت این بازگشت، در زمان صادرات و خروج کالا از کشور از صادرکنندگان تعهد ارزی می‌گیرند تا ظرف مدت مشخصی بعد از گرفتن پروانه صادراتی و خارج کردن کالا از کشور ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سیستم بانکی به کشور برگردانند تا در چرخه تولید و نه در بازار آزاد مورد استفاده قرار گیرد. اما کوتاهی در این امر ارز حاصل از صادرات را به نحو نامحسوس وارد بازار آزاد خواهد کرد و بر التهاب بازار خواهد افزود؛ بنابراین گمرک کشور در گام نخست بایستی از صادرکننده تضمین مطمئن و قابل اتکا بگیرد تا در زمان نیاز بتواند اقدامات قانونی خود را به سرانجام برساند و در گام بعدی پیگیر رفع تعهد ارزی باشد. در این بین با توجه به اینکه صادرکنندگان نسبت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در ارتباط با بازگشت ارز صادراتی معترض هستند، این پرسش نیز قابل طرح است که اساسا هدف سیاست جدید رفع تعهدات ارزی چیست؟ دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری با بیان اینکه هدف اصلی سیاست‌های جدید ارزی جلوگیری از ورود ارزهای حاصل از صادرات به بازار خرید و فروش ارز است، به «ایسنا» می‌گوید: زمانی‌که فردی در خارج ارز مورد نیاز خود را به قیمت روز از صادرکننده می‌خرد و با پرداخت بهای ریالی آن به نرخ آزاد در داخل کشور، در خارج آن را دریافت می‌کند این امر به راحتی به التهاب بازار ارز دامن می‌زند اما نباید فراموش کرد که حواله ارز و نقل و انتقال ارز و به ویژه بهای ریالی معاملات ارزی از طریق بانک‌های داخلی و خارجی صورت می‌گیرد؛ بنابراین موفقیت در سیاست جدید ارزی مستلزم همکاری کلیه نهادهای درگیر از جمله وزارت صمت، گمرک و شبکه بانکی کشور است.
به گفته علی نظافتیان، گرفتن تضمین‌های لازم و قابل اتکا از متعهدین ارزی تا در صورت نیاز قابلیت نقدشوندگی داشته باشد می‌تواند در موفقیت بازگشت ارزهای صادراتی موثر باشد و کوتاهی در این امر به راحتی ارزهای ناشی از صادرات را به بازار آزاد سرازیر خواهد کرد. ضمانتنامه‌های بانکی یکی از انواع تضمین‌های معتبر صادراتی است زیرا، سهولت نقدشوندگی ضمانتنامه‌های بانکی، گمرگ را از زحمات و دردسرهای رفع تعهدات ارزی صادر کنندگان رها می‌کند که برای صدور ضمانتنامه گمرگی، سیستم بانکی کشور نیز باید از سخت‌گیری‌های غیر ضرور دست بردارد. او پیگیری مستمر رفع تعهد ارزی در موعد مقرر، پیگرد قضایی یا تعزیراتی متعهدین ارزی در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی در موعد مقرر خواه بخش دولتی باشد خواه بخش غیر دولتی، پایش مداوم نقل و انتقال ارزهای صادراتی در صرافی‌ها و سیستم بانکی کشور به منظور جلوگیری از ورود این ارزها به بازارهای داخلی یا انجام عملیات پولشویی از این طریق و در نهایت در نظر گرفتن مشوق‌های مطلوب و قابل توجه صادراتی برای آن دسته از صادر کنندگانی که تعهدات ارزی خود را با حسن نیت و به نحو کامل ایفا می‌کنند را در تحقق سیاست‌های جدید رفع تعهدات ارزی موثر اعلام کرد.
چرا با متخلفان اصلی برخورد نمی‌شود؟
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: قانون جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادارت مصداق به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن است. عملیاتی شدن این قانون تازه در هاله‌ای از ابهام است. به گفته او، متاسفانه در سه سال گذشته قوانین بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به سردرگمی صادرکنندگان دامن زده و نحوه رفتار بانک مرکزی با صادرکنندگان توبیخی است. این فعال اقتصادی با انتقاد از اینکه قانون جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات عطف به ماسبق شده است، می‌گوید: گویا تصمیم‌گیرنده در این باره با نفس قانون و پیامدهای آن آشنایی ندارد. افرادی به قانونگذاری برای صادرات مبادرت می‌کنند که هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارند و با مشکلات صادرات به ویژه در شرایط تحریم آشنا نیستند. بسیاری از مشکلات ارزی امروز ناشی از سیاست‌گذاری غلط همین افراد است. از جمله این سیاست‌ها هم تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار و تقسیم ارز یارانه‌ای به گروه‌هایی است که همچنان به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
فعالان حوزه صادرات بر این باورند که ترکیب صادرکنندگان هم نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از صادرات کشور توسط شرکت‌های خصولتی و وابسته به نهادهای خاص انجام می‌شود نه شرکت‌های کوچک بخش خصوصی. با این حال دولت با اعمال فشار بر بخش شناسنامه‌دار و خصوصی واقعی به دنبال تزریق منابع بیشتر ارزی به اقتصاد کشور است. شریعتی هم با تاکید بر این مطلب این پرسش را مطرح می‌کندکه چرا دولت با 100 نفر اول در فهرست متخلفان ارزی برخورد نمی‌کند و شرایط را برای همه سخت کرده است؟
او می‌گوید: دولت به جای مقابله با صادرکنندگان متخلف بزرگ به دنبال اعمال فشار بیشتر بر کوچک‌ترهاست و در این بین حتی به نقش مشورتی اتاق بازرگانی هم توجهی ندارد. اتاق بازرگانی براساس نقش ذاتی خود براساس قانون اساسی به عنوان مشاور دولت، در یک بسته 13 ماده‌ای نظر خود را درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرده و فراز و فرودها، فرصت‌ها و تهدیدهای قوانین را برشمرده است. با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به نقش اتاق بازرگانی، مشاوره‌های اتاق از سوی دولت و دیگر دستگاه‌ها شنیده نشده است.
سیاست‌های ارزی شکست خورده
از سوی دیگر، مرتضی میری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق تهران می‌گوید: مسیری که بانک مرکزی در دو سال گذشته در پیش‌گرفته و طی کرده و در آن بخشنامه‌های متعددی منتشر کرده که آخرین آن به‌تازگی منتشرشده همگی لحظه‌ای و بدون کار کارشناسی بوده است و همین موضوع باعث شده که تمامی این دستورالعمل‌ها به‌خصوص بخشنامه جدید عملیاتی نباشند و حتی به چالش‌های پیش روی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اضافه کنند.
او معتقد است که بامطالعه متن بخشنامه جدید به نظر می‌رسد کسانی که در بانک مرکزی آن را تهیه‌کرده‌اند عملا هیچ دانش و ذهنیتی نسبت به کار صادرات و واردات و به‌طورکلی دیدگاهی نسبت به تجارت آن‌هم در شرایط سخت تحریم‌ها نداشته‌اند.
مرتضی میری در ادامه با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی می‌گوید: مهم‌ترین ماموریت‌هایی که آقای همتی رییس‌کل بانک مرکزی از زمان شروع کار خودشان اعلام کردند تأمین ارز موردنیاز کشور و کنترل ارز و ثبات در بازار بود؛ ماموریت‌هایی که همگی حالا به شکست ختم شده است و دراین‌بین می‌خواهند تقصیر را گردن تجار بخش خصوصی بیندازند که اصلاً واقعیت و انصاف نیست.
او ادامه می‌دهد: صادرکنندگان بخش خصوصی در سال‌های گذشته که کشور با شدیدترین تحریم‌ها روبرو بوده است باوجود موانع مختلف، مشکلات گسترده بانکی و... همیشه به فکر دور زدن این تحریم‌ها بوده‌اند و راه‌هایی را پیداکرده‌اند تا صادرات غیرنفتی کشور متوقف نشود و بخشی از ارز موردنیاز کشور را تأمین کنند و با توجه به این وضعیت نباید انگشت اتهام به‌سوی این افراد گرفته شود. وی درباره تعلیق کارت بازرگانی فعالان بخش خصوصی که ارز خود را وارد نکرده‌اند هم این‌طور می‌گوید: تعلیق کارت بازرگانی فعالان بخش خصوصی و تجار فشار مضاعفی بر صادرکنندگان خواهد بود و نتیجه همه این فر آینده‌ها بخشنامه‌ها چیزی جز کاهش شدید و توقف مسیر صادرات کشور نخواهد بود که تبعات بسیار بدی هم برای کشور به همراه دارد زیرا می‌تواند به کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور، کاهش تولید صادرات محور، گسترش دامنه بیکاری و مشکلات اجتماعی منجر شود آن هم در شرایطی که تحریم‌ها فروش نفت را به‌شدت کاهش داده و اتفاقاً کشور بیش از هرزمانی به ارز صادرات غیرنفتی نیازمند است.
