تعیین قیمت و نسبت‌های کل زنجیره فولاد که قرار است با توافق بین اعضای انجمن فولاد، انجمن سنگ آهن، خانه معدن و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تعیین و با حمایت اتاق ایران اعلام شود، همچنان در دست بررسی است و مقرر شده طی نشستی در ابتدای هفته آینده نهایی شود. به گزارش «پایگاه خبری اتاق ایران»، نارضایتی بخش خصوصی از قیمت‌ها و نسبت‌هایی که برای برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد با دخالت‌های دولت تعیین می‌شود، موجب شد تا اعضای انجمن فولاد، انجمن سنگ آهن، خانه معدن و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با توافق معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شده تا الگویی را برای تعیین قیمت‌ها و نسبت‌ها طراحی کرده و به دولت ارایه دهند. فعالان معدنی معتقدند تا زمانی که اصلاحات لازم در شیوه قیمت‌گذاری‌ها و رویکرد دولت نسبت به این صنعت تغییر نکند، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در برخی از بخش‌های این زنجیره وجود ندارد؛ از جمله در ابتدای این زنجیره که فعالان سنگ معدن قرار دارند و دچار مشکل شده و خواستار تغییر الگوی تعیین قیمت‌ها هستند.
طی تازه‌ترین نشستی که با این موضوع تشکیل شد، محمدرضا انصاری، نایب‌رییس اتاق ایران تصمیم‌گیری درباره عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد را اقدامی موثر در بهبود فعالیت‌های صنعت فولاد کشور دانست و تأکید کرد: اتاق ایران به دنبال آن است که تصمیم جمعی را اتخاذ کرده و پیگیر اجرایی شدن آن باشد. وی خاطرنشان کرد: حیات این صنعت درگرو فعالیت تمام حلقه‌های زنجیره است و حتی بدون یکی از حلقه‌ها هم این صنعت دچار مشکل می‌شود. بنابراین برای تعیین قیمت‌ها و نسبت‌ها منافع تمام زنجیره را لحاظ کرده و دید ملی نسبت به این موضوع داریم. برای تحقق هدف کشور و رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد تا سال 1404 باید از ابتدای زنجیره تا انتها، همگی فعال بوده و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را داشته باشند. انصاری هدف اصلی اتاق را ایجاد توازن در زنجیره فولاد دانست و تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که اقتصاد این صنعت را نجات دهیم و به اهداف تعیین شده در این بخش برسیم. از سویی باید توجه داشته باشیم که هیچ‌گونه انحصاری در حوزه فولاد شکل نگیرد. بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ضمن اشاره به حضور آقای اسماعیلی به عنوان معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمایل ایشان به مشارکت تشکل‌ها در روند تصمیم‌گیری‌ها، گفت: با توافقی که صورت گرفت قرار شد تشکل‌های درگیر در کل زنجیره فولاد با یکدیگر هماهنگ شوند و الگویی را برای تعیین قیمت‌ها و نسبت‌ها ارایه دهند. جلسات هماهنگی با حضور کلیه ذی‌نفعان (انجمن فولاد، انجمن سنگ آهن، خانه معدن و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران) همچنان برگزار می‌شود. به باور این فعال اقتصادی با درنظر گرفتن منطق و اصل رقابت می‌توان به توافق رسید و منافع کل زنجیره را حفظ کرد. البته با طولانی شدن جلسات هم ممکن است دولت تصمیم بگیرد به سیاق گذشته دخالت کرده و قیمت‌گذاری کند. محمدرضا بهرامن با بیان این مطلب که امروز رغبت به سرمایه‌گذاری در ابتدای زنجیره فولاد به کمترین حد خود رسیده، تصریح کرد: اگر اصلاحات لازم در زنجیره فولاد صورت نگیرد به کل زنجیره آسیب می‌رسد. نگاه ما تنها حمایت از یک بخش و صنف نیست. ما کل این زنجیره را می‌بینیم. مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ آهن در مورد آنچه تا به امروز روی آن به توافق رسیدیم، گفت: تاکنون دو روش مورد توافق بوده؛ اول تکیه بر قیمت‌های جهانی و فارغ از قیمت‌های داخلی و راه دوم توجه به قیمت‌های شمش در داخل و لحاظ کردن شرایط اقتصادی کشور و فقط در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی در این حوزه. در نهایت مقرر شد نشست دیگری در ابتدای هفته آینده با حضور ذی‌نفعان برگزار شود.
