شیوه معافیت مالیاتی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مشخص وابلاغ شد
تعادل|
سکاندار بانک مرکزی پاسخ اعتراض رییس پارلمان بخش خصوصی به « حذف تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی در بسته سیاستی رفع تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹» را داد. عبدالناصر همتی در اطلاعیهای ضمن برشمردن اقدامات حمایتی بانک مرکزی در هشت بند، برای تسهیل امور بازگشتی، توپ عدم همکاری را به زمین بخش خصوصی انداخت و در اظهاراتی عنوان کرد که ما همکاری لازم را با صادرکنندگان داشتیم، اما برخی صادرکنندگان ارز را برنگرداندند. او همچنین از غلامحسین شافعی، درخواست کرد، در شرایطی که کشور با کمبود درآمدهای ارزی ومساله تحریم‌ها مواجه است، با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو بوده و بنگاه‌های اقتصادی که طی سال‌ها از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته‌اند، در این شرایط ارز خود را برای تامین نیازهای وارداتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در همین حال، سازمان امورمالیاتی نیز در بخشنامه‌‌ای ۱۰ بندی، معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات کالا را به استناد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تعیین و ابلاغ کرد.
جزییات پاسخ همتی به شافعی
اقدام بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود طی روزهای گذشته، شیوه رفع تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹ را تعیین تکلیف کرد. اما این مکانیزم بازچرخانی مورد انتقاد شدید بخش خصوصی قرار گرفت. به‌طوریکه غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رییس‌کل بانک مرکزی حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ را برخلاف رایزنی‌های صورت‌گرفته وخلف وعده بانک مرکزی عنوان کرد. موضوعی که «تعادل» در گزارشی با عنوان «حق با کسیت؟» به دعوای ارزی میان بخش خصوصی با بانک مرکزی پرداخت و بر این نکته تاکید کرد که هر دو باید بر سرمنافعی که حق خودشان می‌دانند، به یک فهم مشترک برسند. چراکه بانک مرکزی برای تامین منابع ارزی کشور، ناگزیر است به صادرکنندگان برای بازگشت ارزشان به چرخه اقتصادی کشور فشار بیاورد، در مقابل صادرکنندگان هم به دلیل تعهدات بر زمین مانده‌شان، امکان بازگشت ارز به شیوه کنونی برایشان دشوار است.
در همین حال رییس بانک مرکزی در اطلاعیهای پاسخ نامه رییس اتاق ایران در مورد بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ و ۹۹ را داد. عبدالناصر همتی در پاسخ به نامه شافعی با بیان اینکه ما همکاری لازم را با صادرکنندگان داشتیم، عنوان کرده که برخی صادرکنندگان ارز را برنگرداندند. در نامه متولی بانک مرکزی آمده است: «ضمن تأکید بر اینکه سیاست‌های نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور براساس مصوبات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تعیین می‌شود، بسته مزبور نیز مطابق با تصمیمات اعضای کمیته فوق با توجه به وضعیت کلان اقت صادی کشور برای سال ۱۳۹۹ تمدید شد.»
در بخش دیگری از این نامه آورده شده علی‌رغم تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، اقدامات متعدد و حمایتی کافی از سوی این بانک از سال ۱۳۹۷ تاکنون به شرح زیر برای تسهیل امور بازگشت در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان انجام پذیرفته است:
۱. بانک مرکزی طی دو سال اخیر بیشترین تعامل و همکاری را با اتاق‌های بازرگانی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته که رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران شاهد و حاضر در جلسات متعدد بوده است.
۲. موضوع قیمت‌گذاری ارزش پایه صادراتی در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی نبوده و همان‌گونه که در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط و نماینده اتاق مورد نظر به تفصیل در این خصوص بحث کارشناسی صورت گرفت و نماینده اتاق در حوزه صادرات با توجه به بحث اعمال تعدیل‌های قیمت توسط گمرک ج. ا. ا اذعان داشت که اعمال ۲۰ درصد تعدیل سال ۱۳۹۷ برای سال ۱۳۹۸ امکان تعدیل و کاهش دارد. با این حال ۲۰ درصد تعدیل ارزش پایه صادراتی در سال ۱۳۹۷، به میزان حدود ۳/۷ میلیارد یورو برای بهره‌مندی کلیه صادرکنندگان از برگشت ارز حاصل از صادرات حسب تصمیم کمیته ماده «۲» انجام پذیرفت.
۳. پذیرش اظهارنامه‌های صادراتی کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی به عنوان یک قلم برگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ذی ربط به میزان ۲.۵ میلیارد یورو علی‌رغم اینکه وفق بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ مورخ، ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران صرفاً از فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز معاف بوده‌اند و اخذ ریال به جای ارز ملاک برگشت ارز نبوده است.
۴. تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ به مدت شش ماه تا پایان دی ماه ۱۳۹۸، مطابق با تکالیف شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی و دولت برای دریافت معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که در مهلت مقرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده‌اند.
۵. پذیرش و لحاظ واردات‌های انجام شده توسط صادرکنندگان به عنوان رفع تعهد ارزی آنان با ابلاغ دستورالعمل شماره ۳۵۸۷۲۳/۹۷ مورخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ علی‌رغم اینکه عملیات مزبور قبلاً در سامانه‌های ذی ربط ثبت نشده بود.
۶. دریافت کامل و صد درصدی معافیت‌های مالیاتی و ارزش افزوده متعلقه توسط صادرکنندگان صرفاً با بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات و ضریب تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی برای سال ۱۳۹۷.
۷. عدم ایجاد محدودیت در زمان استهلاک اظهارنامه‌های صادراتی از ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ تاکنون.
۸. کمک و مساعدت به تولیدکنندگان صادرات محور مبنی بر تأمین و تخصیص ارز با وجود داشتن مشکل در بازگشت ارز بر اساس سیاست‌های تسهیل تجارت بانک.
همتی در بخش دیگری از نامه اظهار کرده که انتظار می‌رود با توجه به همکاری‌های ذکر شده و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم‌های ظالمانه در شرایط کنونی، رییس محترم اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو بوده و همچنین ضرورت دارد بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره‌مندی از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته‌اند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت موثر و شفاف برای تأمین نیازهای وارداتی بخش‌های اقتصادی به کار گیرند.این مهم نکته کلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که رییس محترم اتاق اقدامات موثرتری در تحقق سهم یاد شده انجام داده و صرفاً در جهت اعمال اقدامات برای تعدیل یا کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات نکنند؛ این در حالی است که علی‌رغم همکاری‌های انجام یافته تعداد کثیری از آنان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و به صورت چشمگیری دستگاه‌های ذی ربط نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی جدید که در مواردی یک بار مصرف نیز هستند، اقدام کرده‌اند.
نحوه رفع تعهد ارزی برای پرداخت مالیات
اما مساله‌ای دیگر که مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفته معافیت‌های مالیاتی با این شیوه رفع تعهد ارزی است. طبق توافقی که میان نمایندگان بخش خصوصی و بانک مرکزی صورت گرفته بود، توافق شده بود که رفع تعهد ارزی سال ۹۸ مطابق با همان شیوه سال ۹۷ اجرایی شود. مطابق آن شیوه اگر صادرکننده‌ای پس از کسر ۲۰ درصد از کل صادرات، ۵۶ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های مورد تایید بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازمی‌گرداند، از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شد، اما در بخشنامه جدید این ۲۰ درصد حذف شده و میزان ۵۶ درصد به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده که انتقاد بخش خصوصی را به همراه داشته است. در همین حال، روز گذشته نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۹۸ صادرکنندگان از سوی سازمان امور مالیاتی به استناد اجرای جزو ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مشخص شد.
براساس این بخشنامه، «هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب هفدهم اردیبهشت سال ۱۳۸۷با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۱ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به انشای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی به صادر کنندگان در سال ۱۳۹۸، موارد ذیل مدنظر قرار گیرد. همچنین مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یکماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده است.»
بر این اساس سازمان مالیاتی، دستور العمل بانک مرکزی درباره نحوه برگشت ارز صادراتی در سال ۱۳۹۹ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ را جهت اجرا به شرح زیر ابلاغ کرد:
۱. به منظور اجرای دقیق حکم جزو (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ابزار استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی ایجاد شده، که پس از ورود به سامانه به آدرس
ittms.tax.gov.ir وارد بخش سامانه « بهره‌برداری از اطلاعات شده سپس از طریق زیر منوی درگاه سایر منابع اطلاعاتی، گزینه استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات انتخاب گردد. در این قسمت کاربر امکان دسترسی به اطلاعات صادر کنندگان بر اساس شناسه ملی با کد ملی را خواهد داشت. ماموران مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ می‌بایست بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مزبور اقدام قانونی را به عمل آورند.
۲. صادرکنندگانی که صادرات آنها در سال ۱۳۹۸ به صورت توأم کالاها و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام وهمچنین صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی بوده، با توجه به اینکه درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شروط جزو (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستثنی شده و رسیدگی به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ پرونده مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مودیان، مستلزم تفکیک در آمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از سایر درآمدهای صادراتی آنان و اعلام نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک ایران است، است. باید به منظور اجرای صحیح قانون، به هنگام رسیدگی ماموران مالیاتی کل صادرات کالا و خدمات اعم از کالاهای غیر نفتی و مواد خام و صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی را به تفکیک در گزارش رسیدگی درج کرده و در صورت عدم رفع تعهد ارزی صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات مشمول رفع تعهد ارزی از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سال مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.
تذکر: نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک ایران است، متعاقبا اعلام خواهد شد. ضمنا در صورت درخواست کتبی مودیان موضوع این بند، مبنی بر عدم رسیدگی به دوره‌های مالیاتی پرونده مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۶۸، ادارات امور مالیاتی باید با تعیین تکلیف نهایی موضوع و ابلاغ آن، از رسیدگی به دوره‌های مالیاتی مزبور خودداری نمایند.
۳. توجه به استثنای مندرج در جزو (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، صادر کنندگانی که صادرات آنها در سال ۱۳۹۸ صرفأ خدمات فنی مهندسی و بخش کشاورزی باشد، مشمول رفع تعهد ارزی در سال مذکور نبوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی برابر مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و حسب مورد قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.
۴. در مورد آن دسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سال ۱۳۹۸ توأمان صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و فروش داخلی بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در سامانه موضوع بند (۱) این دستورالعمل، نسبت به رفع تعهد ارزی بابت صادرات سال ۱۳۹۸ اقدام ننموده‌اند، استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به فروش داخلی بلامانع می‌باشد. در صورت عدم رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۸، کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی سال مذکور نخواهد بود.
۵. در صورت عدم رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۸ کالاها وخدمات صادر شده به خارج از کشور مستند به اسناد و مدارک مثبته جزو ماخذ مشمول مالیات وعوارض ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی سال مذکور نخواهد بود.
۶. ادارات امور مالیاتی باید ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلام فهرست صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی نموده‌اند، توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط، در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله بخشنامه سی‌ام آذرماه ۹۵ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند. تذکر: تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی و اجرای بند (۷) مصوبه دوم اردیبهشت سال ۹۷که در بند (۵) قسمت «ب» دستورالعمل مورخ یازدهم شهریور ۹۸ نیز مورد تأکید قرار گرفته، صرفا محدود به ۱۳۹۷ است.
۷. از آنجایی که حسب اعلام بانک مرکزی، طی نامه مورخ ششم اردیبهشت ۹۸ صادرکنندگان جهت بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی (نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای ارزی صادراتی کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده) تا پایان تیر ماه ۱۳۸۹ مهلت خواهند داشت نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۱۳۹۸ خود اقدام نمایند. بنابراین در مواردی که میزان رفع تعهد ارزی صادر کنندگان بابت صادرات سال ۱۳۹۸ با رعایت مقررات این دستورالعمل کمتر از ۲۰۰درصد است، ماموران مالیاتی باید ضمن رسیدگی به دوره‌های مالیات بر ارزش افزوده سال مورد بحث از ثبت گزارش مزبور با اعلام نهایی میزان رفع تعهد ارزی در پایان مهلت تعیین شده (پایان تیر ماه ۱۳۹۶) خودداری نمایند. بدیهی است در صورت درخواست کتبی مودیان، ادارات امور مالیاتی می‌بایست طبق بند (۶) این دستورالعمل اقدام نمایند.
۸. ادارات کل امور مالیاتی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر دوره مالیاتی، اطلاعات مربوط به آن دسته از صادرکنندگانی که از ابتدای سال جاری رسیدگی و در اجرای جزو (۱) بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به آنان صورت پذیرفته است را مطابق فرم پیوست شماره (۱) در قالب فرم اکسل جهت اعلام به بانک مرکزی به دفتر حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند.
۹. در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ که در اجرای جزو (1) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نمی‌باشد، موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده وجزه هزینه‌های قابل قبول مالیاتهای مستقیم نیز محسوب نخواهد شد.
۱۰. در صورت عدم رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در سال ۱۳۹۸ در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به استنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو مأخذ مشمول مالیات عملکرد سال مذکور محسوب و هزینه‌های مربوط به درآمد مزبور با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌ها و الحاقات بعدی آن، از جمله هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
