مقصر قاچاق گمرک یا مناطق آزاد؟
ایسنا| دبیر شورای عالی مناطق آزاد ضمن تاکید بر اینکه مناطق آزاد مبدا قاچاق نیستند، گفت: مشکل قاچاق از مناطق آزاد، ربطی به این مناطق ندارد و مشکل از گمرک کشور است. «مرتضی بانک» ضمن نقد و بررسی عملکرد مناطق آزاد اقتصادی اظهار کرد: قاچاق تعریف خاص خود را دارد. براساس قانون، ورود کالا به مناطق آزاد باید بدون هیچ حق گمرکی باشد؛ بنابراین نمی‌توان ورود کالا به این مناطق را قاچاق تلقی کرد. او گفت: مشکلی که اکنون وجود دارد این است که چرا ورود کالا به این مناطق آزاد است. اکنون کالاها از دبی وارد کشور می‌شوند. ما در مناطق آزاد به دنبال این هستیم که کالاها به جای دبی وارد مناطق آزاد شود. اما فعلا اینگونه نیست و امارات متحده عربی از این فرصت استفاده کرده است. «بانک»، با بیان اینکه قانونگذار برای تغییر جهت‌گیری فوق، مزایایی را به مناطق آزاد داده است، افزود: تبلیغات منفی در مورد مناطق آزاد شده است. علیرغم اینکه کالا می‌تواند بدون هیچ گونه محدودیتی وارد مناطق آزاد شود برای جلوگیری از قاچاق اقداماتی صورت گرفته است. او ادامه داد: اولین اقدام اتصال سیستم گمرک کشور به سیستم گمرک منطقه آزاد بود. گمرک از ورودی کالا به مناطق آزاد اطلاع دارد. البته به دلیل شرایط خاص کشور، ثبت سفارش نیز برای ورود کالا به مناطق آزاد راه‌اندازی شد؛ بدین‌ترتیب چندین مانع برای جلوگیری قاچاق از مناطق آزاد به کشور ایجاد شده است. بانک در پاسخ به اینکه گفته شده «۱۰ درصد قاچاق از مناطق آزاد است»، گفت: این میزان را قبول ندارم؛ حتی به فرض تایید این رقم، نشان می‌دهد مناطق آزاد مبدأ قاچاق نیستند. در مورد مناطق ویژه باید گفت که بحث آن با مناطق آزاد جداست و مناطق ویژه مختص شرکت‌های تولیدی و صنعتی است.
چرا مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجرا نمی‌شود؟
تسنیم| رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت دو ماه از مصوبه ستاد تسهیل رفع موانع تولید برای تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی می‌گذرد، اما هنوز این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است. عبدالوهاب سهل آبادی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار تعیین تکلیف بدهی معوق واحدهای تولیدی و اجرای مصوبه ستاد تسهیل رفع موانع تولید شد. او در این نامه اعلام کرده که بانک‌های عامل قرار شد با دریافت 5 درصد از اصل و سود بدهی به عنوان پیش‌پرداخت و اعطای یک سال تنفس و تقسیط بدهی در 5 سال در اقساط مساوی یا نامساوی یا پلکانی مورد توافق مشروط به اینکه میزان تنفس و تقسیط بیشتر از 6 سال نشود اقدام کنند. ضمنا با امکان کاهش دوران تنفس و افزایش دوران تقسیط نیز براساس توافق میان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کار و بانک مرکزی به جمع‌بندی رسیدند. علاوه بر این قرار این بود با اجرای این مصوبه کلیه واحدهای تولیدی از سرفصل بدهکاران غیرجاری بانکی خارج و کلیه محدودیت‌های بانکی توسط بانک‌های عامل مرتفع شوند؛ به‌نحوی‌که در صورت انجام تعهدات مشمول بخشودگی 100 درصدی جرایم می‌شدند اما با گذشت بیش از 2 ماه از این مصوبه و پیگیری مکرر از سوی واحدهای تولیدی هنوز این موضوع بسیار مهم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جهت ابلاغ به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار طرح نشده، بنابراین درخواست داریم با توجه به اهمیت و فوریت موضوع خصوصا در شرایط جنگ اقتصادی و نیاز سربازان این عرصه به حمایت و مساعدت‌های متولیان امر دستورات لازم برای ابلاغ این موضوع صادر شود.
ضرورت تامین مواد اولیه ذوب‌آهن اصفهان
ایلنا| رییس خانه معدن ایران گفت: ذوب‌آهن اصفهان را همواره در کنار خودمان می‌بینیم و این صنعت مادر یکی از نعمت‌ها و سرمایه‌هایی است که کشورمان از وجود آن به عنوان یک نقش آفرین در عرصه اقتصاد ملی بهره منده شده است. محمدرضا بهرامن اظهار کرد: ذوب‌آهن اصفهان در دوره جدید رشد بسیار خوبی را در تولید محصولات متنوع داشته است و این افتخار بسیار بزرگی است که در دوران تحریم به ثمر رسید. او تصریح کرد: نیروی انسانی ارزشمند ذوب‌آهن اصفهان ثروت بسیار بزرگی برای کشور به شمار می‌رود که در ساخت صنایع فولادی مختلف نقش بسزایی داشتند. بهرامن اظهار کرد: اعتقاد کامل داریم تامین مواد اولیه ذوب‌آهن اصفهان به عنوان نخستین تولید‌کننده فولاد کشور از الزامات است زیرا این شرکت در راستای مسوولیت اجتماعی بار سنگینی را به دوش می‌کشد.
برگزاری سیزدهمین کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان
شاتا| رییس سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری سیزدهمین کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان در تاریخ 21 و 22 آذر ماه سال جاری در تاشکند خبر داد. حمید زادبوم افزود: در این کمیسیون نمایندگان سازمان‌های بخش دولتی و خصوصی هر دو کشور در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری در حوزه‌های مختلف به گفت‌وگو و تبادل نظر خواهند پرداخت. او با اشاره به آنکه این کمیسیون در آذرماه سال جاری در تاشکند برگزار خواهد شد، بیان کرد: اعزام هیات تجاری از سوی بخش خصوصی به عنوان هیات همراه وزیر صمت و همچنین برگزاری نمایشگاه تجاری ایران در تاشکند جزو دو رویداد مهم است که در حاشیه برگزاری این کمیسیون انجام می‌شود.
