مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با اقدامات نظارتی و حمایتی انجام شده روند تحویل خودروها و ایفای تعهدات معوق تسریع شده و پیگیری و اعمال اقدامات نظارتی تا تحویل تمامی خودروهای معوق ادامه دارد.به گزارش شاتا، مجتبی جوهریان با استناد به مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بیان کرد: در جدول ماده ۴ آیین‌نامه مذکور ضوابط و روش‌های فروش خودرو از جمله وضعیت پرداخت سود مشارکت و خسارت تاخیر در تحویل مشخص شده که در ارتباط با تعهدات معوق مطابق با آن اقدام خواهد شد و شرکت‌ها مکلف به پرداخت آن هستند؛ لیکن تاخیر در تحویل خودرو و در برخی موارد نیز عدم امکان تحویل خودرو یا افزایش قیمت، از تبعات ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه، خروج برخی طرف‌های خارجی از قراردادهای منعقده با خودروسازان، بروز برخی مشکلات در حوزه تخصیص و تأمین ارز و نوسانات نرخ ارز بوده است. او توضیحاتی پیرامون برخی مشکلات مرتبط با خودرو و تدابیر اتخاذ شده با رویکرد حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه پیش‌فروش خودرو به عنوان یکی از ضوابط و روش‌های فروش ذیل ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و به عنوان ابزاری در جهت تأمین مالی نقدینگی مورد نیاز عرضه‌کنندگان خودرو تعیین شده و طی سنوات گذشته نیز در شرایط عادی اقتصادی تعهدات ایجاد شده از محل پیش فروش در موعد مقرر یا حداکثر با تأخیر یک ماهه انجام می‌شد، از این رو، تلاقی موعد تحویل خودروهای پیش‌فروش شده قبلی (درشرایط عادی فواصل تحویل خودروها غالباً بین ۶ الی ۹ ماه بوده) با بحران‌های ایجاد شده از محل تحریم‌های ظالمانه و بعضا عدم مدیریت صحیح در میزان پیش‌فروش‌های انجام شده متاسفانه منجر به افزایش تعهدات معوق خودروسازان شده است.او تصریح کرد: وضعیت نابسامان نقدینگی عمده شرکت‌های قطعه‌ساز و بدهی‌های معوق خودروسازان به آنها، کاهش نقدینگی و فراهم نبودن امکان خرید مدت‌دار خودروسازان برای تامین مواد اولیه، وابستگی قطعه‌سازان به میزان فروش خودروسازان و بدهی‌های معوق به قطعه‌سازان از مسائل دیگری است که منجر به کاهش در تولید و عرضه خودرو شد به نحوی که میزان تولید انواع خودرو در 7 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۶ درصد و در سال ۱۳۹۷ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود ۳۸ درصد کاهش داشته و این موضوع به تناسب منجر به کاهش در عرضه خودرو و تأخیر در ایفای تعهدات خودروسازان شده است. او ادامه داد: در طرف تقاضای بازار نیز با توجه به انتظارات تورمی حادث شده در بازار و نگرانی مردم از بابت کاهش ارزش پول و... منجر به سرازیر شدن نقدینگی موجود به سمت بازار خودرو و به‌تبع آن شکل‌گیری تقاضاهای فزاینده و غیر واقعی در بازار شد که به دلیل کاهش عرضه به واسطه کاهش تولید، منجر به افزایش قیمت در بازار شده است.جوهریان گفت: در ارتباط با تعهدات عرضه‌کنندگان خودرو حسب تصمیمات متخذه در جلسات کمیته خودرو مستقر در وزارت صمت مقرر شده تا از طریق ارایه برنامه‌های جایگزین درخصوص خودروهایی که امکان تولید آن وجود ندارد، ضمن پیشنهاد خودروی جایگزین یا ارایه سبدی از محصولات قابل تحویل، نسبت به جلب رضایت خریدار اقدام شود که در شرایط فعلی برای تمامی موارد مذکور اقدامات اجرایی لازم صورت پذیرفته و حتی المقدور روش‌های جایگزین به خریداران پیشنهاد شده است. همچنین خودروسازان مکلف شدند در ارتباط با آن دسته از خودروهایی که تعهدات معوق ندارند، اولویت واگذاری آن را به جایگزینی برای سایر خودروهای با تعهدات معوق اختصاص دهند.
