تعادل| گروه صنعت |
«دستور منع افزایش قیمت کالاها رسما صادر شد.» معاون اول رییس‌جمهور روز گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار به همه دستگاه‌ها و نهادها اولتیماتوم داد که تا پایان سال 98 و تا بعد از نوروز 99 اجازه صدور افزایش قیمت را نخواهند داشت. البته براساس توضیحات اسحاق جهانگیری، قیمت «حامل‌های انرژی نظیر آب، برق، گاز و گازوئیل» که دراختیار دولت است، به هیچ‌وجه تا پایان سال 98 افزایش قیمت نخواهد داشت و چنانچه مجوزی هم در این زمینه صادر شده، اجرای آن متوقف خواهد شد. همچنین از دستگاه‌های دیگر که امکان صدور مجوز افزایش قیمت دارند، نیز خواسته شده که چنین مجوزهایی را صادر نکنند و چنانچه در بخشی ضرورت اصلاح یا افزایش قیمت احساس می‌شود، با تعامل صدور مجوز آن به سال آینده موکول شود. در این میان، جهانگیری از آخرین مهلت اتصال همه دستگاه‌ها به سامانه جامع تجارت تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد. با اتصال به این سامانه، در گام نخست، روند تولید، توزیع و مصرف به‌طور کامل تحت نظارت قرار خواهد گرفت و در گام بعدی، وضعیت ذخایر کالایی و روند توزیع در هر لحظه به‌طور دقیق قابل رصد خواهد بود. در نهایت، دستگاه‌های نظارتی می‌توانند با تخلفات برخورد کرده و چنانچه دستگاهی در این زمینه تعلل کند با مدیران آن برخورد کنند. از آنسو، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، در هفته بعد از افزایش قیمت بنزین نسبت به هفته قبل آن، تعداد بازرسی‌های بازرسان سازمان حمایت در سطح کشور، ۳۹.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین روند قیمتی ۵۳ قلم از ۱۰۰ قلم کالای اساسی و مورد نیاز مردم که مورد رصد روزانه است، کاهشی، ۱۶ مورد افزایش آن بالای ۵ درصد عنوان شده و قیمت ۲۲ قلم کالا نیز ثابت بوده است.
دستورات جدید ستاد تنظیم بازار
پس از تصمیمات بنزینی، ستاد تنظیم بازار روز گذشته برای سومین بار و این‌بار با حضور معاون اول رییس‌جمهور و وزرای صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری تشکیل جلسه داد. اهمیت جلسات تنظیم بازار این روزها شاید بیش از هر زمان دیگری، احساس می‌شود. از همین رو است که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، بر لزوم حمایت همه دستگاه از ستاد تنظیم بازار تاکید می‌کند تا مردم اطمینان یابند که از حقوق آنها با جدیت حمایت می‌شود. جهانگیری در این نشست، با اذغان به اینکه تصمیم افزایش نرخ بنزین با نیت تامین منافع ملی اتخاذ شده، بر این موضوع نیز تاکید کرد که صدای اعتراضات مردم به گوش مسوولان رسیده و به انتظارات آنها پاسخ مثبت داده خواهد شد.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه ممکن است در تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد، توجه به مطالبات مردم را وظیفه دولت دانست و بر اصلاح اشتباهات تاکید کرد. جهانگیری در ادامه بیان کرد که راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر اوضاع در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی دقیق و تصمیم‌گیری مسوولانه قرار گیرد با این هدف که هیچ بار و هزینه جدیدی به مردم تحمیل نشود. جهانگیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تحریم‌های ظالمانه امریکا برای ضربه زدن به اقتصاد ایران اشاره کرد وگفت: اگر سرنخ‌هایی پیدا شود که کشورهای منطقه دخالت‌هایی برای ایجاد آشوب در داخل ایران داشته‌اند، پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد و روزگار خوش در منطقه نخواهند دید.
جهانگیری همچنین به شوک وارد شده به اقتصاد ایران در سال‌های 90 و 91 اشاره کرد وگفت: دولت در سال 92 تلاش کرد تا با روش‌های اقتصادی قدرت خرید مردم را که طی سال‌های پیش از آن آسیب دیده بود ترمیم کند. از اوایل سال 97 نیز با شوک دوم اقتصادی مواجه شدیم و تورم سیر صعودی گرفت و باید تلاش کنیم تا با راهکارهای اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم. البته جهانگیری در بخش بعدی سخنان خود، حمایت جدی از اقشار طبقات ضعیف و اقشاری که درآمد ثابتی دارند، را مورد تاکید قرار داد و از برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش تورم که دلیل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم است، سخن گفت.
او یکی از فاکتورهای اثرگذار بر افزایش تورم را افزایش نقدینگی در کشور عنوان واظهار کرد که دولت تلاش می‌کند به ویژه در ماه‌های پایانی سال بار جدیدی از طریق بودجه بر نقدینگی کشور تحمیل نشود. در این زمینه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام شده و تلاش خواهیم کرد با کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی که وظیفه‌ای قانونی و عقلانی است در این مسیر گام‌برداریم.
جهانگیری در محور بعدی صحبت‌های خود، به وضعیت شاخص‌های اقتصادی و موضوعاتی نظیر «کنترل نرخ ارز، وضعیت خوب ذخایر ارزی بانک مرکزی و توانایی سامانه نیما برای تامین ارز مورد تقاضای بازار» اشاره و از انتظار دولت برای تداوم روند کاهشی تورم گفت. معاون اول رییس‌جمهور، از وفور کالاها و سیاست مقاومت فعال دولت در برابر فشارهای امریکا گفت. بنابر آمار او، امروز نه تنها در حد نیازهای سال جاری بلکه برای ماه‌های ابتدایی سال 1399 نیز کالا در انبارها وجود دارد. جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی نباید به خاطر دریافت ارز به منظور واردات مواد اولیه به مشکل مواجه باشد، گفت: با توجه به اینکه روند تامین کالا از مبادی داخلی و خارجی به شکل کاملا طبیعی در حال انجام است طبیعتا نباید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.
افزایش قیمت ممنوع
اما جهانگیری در محور بعدی صحبت‌های خود، خطاب به همه دستگاه‌ها و نهادها گفت که تا پایان سال 98 اجازه صدور افزایش قیمت را نخواهند داشت. بنابه گفته‌های او، آنچه در اختیار دولت است از جمله قیمت «حامل‌های انرژی نظیر آب، برق، گاز و گازوئیل» به هیچ‌وجه تا پایان سال 98 به هیچ‌وجه افزایش قیمت نخواهد داشت و اگر مجوزی هم در این زمینه صادر شده که تا به حال اعمال نشده اجرای آن متوقف خواهد شد. جهانگیری همچنین، از تمام دستگاه‌های دیگر که امکان صدور مجوز افزایش قیمت دارند، نیز موکدا درخواست کرد که چنین مجوزهایی را صادر نکنند. او تاکید کرد که اگر اصلاح و افزایش قیمت در بخشی ضرورت دارد، با تعامل صدور مجوز آن به سال آینده موکول شود. در این میان جهانگیری بر اینکه همه دستگاه‌ها باید تا بهمن ماه به سامانه جامع تجارت متصل شوند، از حمایت همه‌جانبه دولت برای راه‌اندازی سامانه جامع تجارت برای نظارت بر بازار خبر داد. به گفته او، همه دستگاه‌هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند باید تا بهمن ماه که آخرین فرصت است این کار را انجام دهند تا روند تولید، توزیع و مصرف به‌طور کامل تحت نظارت قرار گیرد و وضعیت ذخایر کالایی و روند توزیع در هر لحظه به‌طور دقیق قابل رصد باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز بتوانند با تخلفات برخورد کنند و چنانچه دستگاهی در این زمینه تعلل کند با مدیران آن برخورد خواهد شد.
کنترل جو روانی بازار
از آنسو، وزیر صمت نیز با بیان اینکه پس از تغییر قیمت بنزین روی بار روانی ایجاد شده، گفت: تشدید بازرسی‌ها و حضور به هنگام و اثر گذار دستگاه‌های مختلف در تنظیم بازار کشور به جد کار کردیم و خوشبختانه طی چند روز اخیر و طبق آمارهای موجود جو روانی بازار به خوبی کنترل شده است. رضا رحمانی، «وفور و در دسترس بودن انواع کالا»، «رصد روند تولیدات کالایی در کشور» و «مواجهه با جو روانی بازار» را سه دغدغه اصلی این روزهای ستاد تنظیم بازار کشور عنوان کرد وافزود: از نخستین روز اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در کشور، جلسات کارگروه ملی تنظیم بازار کشور به‌طور روزانه و مستمر در حال برگزاری است. او با بیان اینکه همه دستگاه‌های مسوول در این حوزه به ویژه در بخش نظاراتی بازار، تعزیرات حکومتی و دادستانی نیز پای کار آمده و همراه ما در اجرای صحیح برنامه‌های کنترلی بازار بوده‌اند، اعلام کرد: بازرسی‌ها در 3 لایه مشخص در حال انجام است که البته پیشگام اجرای این طرح خود اصناف هستند و سازمان حمایت، بازرسان سازمان صمت استان‌ها و تعزیرات حکومتی در لایه‌های بعدی مسوولیت‌های محوله را پیگیری می‌کنند. همچنین بنا به اظهارات رحمانی، طبق آمار در روند کلی تولیدات کشور مشکلی به وجود نیامده و در بحث وفور کالا هم چه در بخش ذخایر و چه موارد موجود در شبکه توزیع و انبارها مشکلی نداریم. رحمانی ادامه داد: موضوع روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین تا حد بسیاری کنترل شده، البته گزارشاتی مبنی بر سوءاستفاده بوده که بازرسی و دستگاه‌های نظارتی آن را مورد رصد قرار داده و برخورد‌های لازم اعمال شده است. او همچنین با بیان اینکه گشت‌های مشترک با تعزیرات در حال برگزاری است که البته از نظر نیرو و تجهیزات و امکانات باید هر دو حوزه بازرسی و تعزیرات تقویت شوند، افزود: در روند کنترل بازار محدود به بازرسی نیستیم و اولویت کنترل از مبدا است و با راه انداری سامانه‌های جامع تجارت طبق برنامه دقیق در حال رصد و پایش بازار هستیم و هوشمندسازی روند بازرسی‌ها را دنبال می‌کنیم البته بنابرآماری که رحمانی اعلام کرد از ۱۰۰ قلم کالای رصد شده، 16 قلم کالا بالای ۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، که این تخلف است و باید برخورد شود.
رصد قیمت‌ها در بازار
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، در هفته بعد از افزایش قیمت بنزین نسبت به هفته قبل آن، تعداد بازرسی‌های بازرسان سازمان حمایت در سطح کشور، ۳۹.۶ درصد افزایش یافته است. آنطور که عباس تابش رییس سازمان حمایت در جلسه ستاد تنظیم بازار گزارش داده، تعداد پرونده‌های متشکله ۴۵.۵ درصد و همچنین ارزش ریالی پرونده‌های متشکله نیز ۱۹۳.۴۴ درصد با رشد مواجه بوده است. هچنین با به گفته این مقام مسوول و براساس اعلام بانک مرکزی اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، ۴ درصد تورم در پی خواهد داشت و مرکز پژوهش‌های بازرگانی این تورم را ۴.۱ مستقیم و ۱.۷ غیرمستقیم اعلام کرده است. از همین رو، طرح طرح تشدید بازرسی در سطح استان‌ها در حال اجراست، از استان‌ها خواسته شده که از ابزار بورس استفاده کنند که بورس عامل افزایش قیمت‌ها نشود.
تابش در ادامه از رصد قیمتی کالاها در سطح بازارها گزارش داد و عنوان کرد که آمار نشان می‌دهد، در ۷ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۷، تعداد بازرسی‌ها ۱۲.۷ درصد افزایش یافته است و تعداد پرونده‌های متشکله ۵۶.۶ و ارزش ریالی پرونده‌ها ۷۳ درصد افزایش داشته است. همچنین بنابر آمار اعلامی او، روند قیمتی ۵۳ قلم از ۱۰۰ قلم کالای اساسی و مورد نیاز مردم که مورد رصد روزانه است، کاهشی بوده، ۱۶ مورد افزایش آن بالای ۵ درصد و قیمت ۲۲ قلم ثابت بوده است. البته به گفته رییس سازمان حمایت، با اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، اثر روانی روی کالا و خدمات تاثیری نداشته و مدیریت اعمال شده و با توجه به ابلاغ عدم افزایش قیمت به ۹۶ انجمن و تشکل بخش خصوصی، خوشبختانه انجمن‌های مختلف صنفی و صنعتی کشور همکاری خوبی داشته‌اند که امیدوارم این روند تداوم داشته یابد. در همین حال، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت نیز در اظهاراتی گفت: پس از افزایش قیمت بنزین با اعمال مدیریت‌های لازم، ۸۰ درصد کالاها دارای ثبات کلی در کشور بوده است. به گفته عباس قبادی، با توجه به اهمیت ویژه تنظیم بازار کشور در سال جاری و همچنین شرایط حاضر که موجب برگزاری روزانه جلسات ستاد تنظیم بازار شده؛ از ابتدای امسال 34 جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار شده و این در حالی است که درسال 97، در مجموع ۳۵ جلسه برگزار شده بود. همچنین بنابر آمار او، در سال 97، ستاد تنظیم بازار کشور مجموعاً ۶۷۱ مصوبه داشت در حالی که از سال ۹۸، در این ستاد ۵۰۰ مصوبه گذرانده شده و بالای ۸۰ درصد مصوبات هم اجرایی شده‌اند. معاون وزیر صمت در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد که سال گذشته بالغ بر۲۱ میلیون تن کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور شده و در ۷ ماهه نخست امسال ۱۴ میلیون تن وارد و ذخیره شده که ۱۰ میلیون تن ذخایر کالا تا قبل از شروع طرح افزایش قیمت بنزین بوده است. او در ادامه به روند توزیع شیر در مدارس گریزی زد وگفت: در زمینه گوشت و مرغ بهترین وضعیت را داریم و بالغ بر ۲۰ هزار تن کالا در ایام محرم و اربعین عرضه شده و همچنین توزیع ۲۲۵ هزار تن کالای اساسی برای ماه رمضان انجام شده است. البته به گفته قبادی، با توجه به اینکه در ایام نوروز سال گذشته ۶۰ هزارتن ذخیره میوه صورت گرفته، امسال نیز ذخیره‌سازی اقلام مورد نظر آغاز شده است.
توصیه‌های وزرای دادگستری وکار
البته ستاد تنظیم بازار میزبان وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی ودادگستری نیز بود. وزیر دادگستری بر تداوم روند اصلاحی و تکمیل طرح سهمیه‌بندی بنزین تاکید کرد و گفت: باید مطالبات و درخواست‌های مختلف مردمی در خصوص اجرای بهینه طرح سهمیه‌بندی بنزین مورد توجه مسوولان قرار گیرد. علیرضا آوایی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین مصوبه نظام و حاکمیت است و برای اجرای آن نباید هیچ ابایی نباید داشته باشیم، تاکید کرد: هر جا نیاز بود روی اصلاح و تکمیل این طرح در میزان سهمیه تخصیصی اقشار مختلف باید کار شود که این قطعاً عقب‌نشینی نیست بلکه یک فرآیند مکمل و کارآمد است. در ادامه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در اظهاراتی عنوان کرد که برای تحول در نظام توزیع و تامین، توجه به راه‌اندازی «سامانه‌های الکترونیک» ضروری است که جای بسی خوشحالی است که اقدامات خوبی در این زمینه از سوی وزارت صمت انجام شده است. محمد شریعتمداری، افزود: برای تنظیم بازار، تامین مالی حداقل مورد نیاز باید در دستور کار قرار بگیرد. به گفته او، روند قیمت‌گذاری و افزایش قیمت کالا و خدمات هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی باید فعلا در این شرایط برای تنظیم بازار متوقف بشود. شریعتمداری همچنین تاکید کرد که همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اطلاع‌رسانی کشور با تنظیم بازار باید مدنظر واقع شده و نقطه نظرات مردم در روند اجرایی تنظیم بازار لحاظ شود.
