تصویب قانون جامع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه وضعیت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران از جهت بستر قانونی نیازمند بازنگری است و در حال حاضر قانون جامعی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشور وجود ندارد، پیشنهاد کرد که تصویب قانونی جامع و کامل برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد نظر مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. فرزین انتصاریان با بیان اینکه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در چارچوب قوانین مدنی کشور و مقررات دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و ... صورت می‌گیرد و قانون جامعی در این زمینه وجود ندارد، تصریح کرد: در نبود یک مدل جامع حمایت از حقوق مصرف‌کننده، پراکندگی این قوانین، عدم سازگاری و یکپارچگی این قوانین، عدم اطلاع مصرف‌کنندگان از مواد آن و نیز قدیمی بودن بعضی از این قوانین که با نیازهای امروز جامعه ما تطبیق ندارد، موجب شده که حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران با چالشی جدی روبرو شود. وی افزود: در کشور ما اگر مصرف‌کننده‌ای به دلیل نقص وسیله‌ای که خریداری کرده دچار خسارت شود، باید باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و کیفر خواستی را تنظیم کند و پس از ادعای جرم مراحل بسیار طولانی رسیدگی قضایی را طی کند تا بتواند ثابت کند که علت خسارت نقص کالا بوده نه استفاده نادرست یا انقضای تاریخ مصرف. این در حالی است که به گفته وی در کشورهای اروپایی این وظیفه تولیدکننده یا عرضه‌کننده است که اثبات کند اقدامات لازم برای جلوگیری از تولید و عرضه کالای معیوب را انجام داده است. رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که تصویب شده و قانون تجارت که در حال تصویب است، پیشنهاد کرد که تصویب قانونی جامع و کامل برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد نظر مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. وی افزود: بهتر است مرکز پژوهش‌های مجلس که سابقه خوبی در تدوین ابعاد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد دارد، با طرح این قانون در راستای حقوق مصرف‌کنندگان همکاری کند تا با تصویب یک قانون مترقی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ارکان استانداردسازی در کشور تقویت شود. حاصل این جهش توسعه و تعالی و پویایی صنایع کشور و تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 خواهد بود. به گفته انتصاریان بررسی قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که قانون دقیق و مشخصی برای تعیین حدود ظرفیت‌های تولیدکنندگان و فروشندگان، محدوده حقوق مصرف‌کنندگان و نحوه جبران خسارات وارد شده به آنها به صورت تخصصی وجود ندارد. وی افزود: جز قانون مسوولیت مدنی مصوب 1307، قوانین دیگر با متمرکز شدن روی وظایف ارگانهای مسوول تنظیم بازار، به صورت ضمنی به برخی از حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارد، درحالی که قوانین مدرن جهان غالباً در زمینه خرید و فروش کالا تنظیم شده است.
سهم 8 درصدی صنایع غذایی و آشامیدنی از صادرات غیرنفتی
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت گفت: حدود 8درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشورمتعلق به صنعت غذا وآشامیدنی است و بدین معنا است که صنعت غذا تا انتهای زنجیره کامل شده و خودرا با اصول نوین بازار یابی منطبق کرده است. به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی، در همایش روز جهانی غذا که در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع تغذیه‌ای کشور برگزار شد با بیان این مطلب گفت: در آخرین شاخصی که گرسنگی جهانی غذا منتشر کرده است، از سال 1992 میلادی تا سال 2019 این شاخص از 17.5 به 7.9کاهش پیدا کرده و این نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه کشور در بهبود وضعیت گرسنگی است. او ادامه داد: کمتر از یک سوم غذای کشور در حوزه صنعت غذای کشور، فرآوری می‌شود و بیش از دوسوم به صورت مصارف تازه خوری یا سایر به بهره‌برداری می‌رسد و استفاده می‌شود. صادقی نیارکی با اشاره به اینکه اسید ترانس در روغن نباتی بالای 10درصد بوده است، گفت: امروزه با فعالیت‌ها و پیشرفت‌های انجام شده به کمتراز 2درصد کاهش پیدا کرده و در برنامه آینده صنعت، زیرو ترانس دنبال می‌شود. او با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو وسازمان ملی استاندارد بازنگری در مصرف شکر، روغن و نمک داشته است، گفت: صنعت غذای کشور بیشترین همکاری را در انطباق با استانداردهای جدید داشته است. صادقی نیارکی با اشاره به اینکه حدود 3 میلیارد دلار صادرات صنعت غذایی انجام می‌شود، گفت: این رقم قابل توجهی در صادرات غیر نفتی است. او در ادامه گفت: از لحاظ وزنی در سال 1397، 1.7 درصد از صادرات غیرنفتی مربوط به صنعت غذا و آشامیدنی بوده است اما از لحاظ ارزشی حدود 8درصدصادرات غیرنفتی متعلق است به صنعت غذا و این به معنا است که صنعت غذ تا انتهای زنجیره کامل شده و خود را با اصول نوین بازاریابی منطبق کرده است. نیارکی بیان کرد: این جزو افتخارات ماست که بتوانیم جامعه سالم داشته باشیم و غذاهای فراسودمند و توسعه صادرات و تثبیت اشتغال صنعتی داشته باشیم . به گفته او، ما خودرا درراستای شعار جهانی روز غذا متعهد می‌دانیم و آماده همکاری و برگزاری نشست‌های مشترک برای این مهم هستیم.
