تعادل|
معادن از جمله مواردی است که در شرایط سخت اقتصادی مورد توجه مسوولان قرار گرفته است؛ چراکه علاوه بر درآمدزایی برای کشور می‌تواند بخش اشتغال را نیز فعال کند. در این راستا، دولت در تلاش است تا شرایط فعالیت معادن را تسهیل کند اما به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت وضعیت تسهیلات نظام بانکی به بخش صنعت و معدن مطلوب نیست. از این رو، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در پی تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به بخش معدن برآمده و اعلام کرده؛ با توجه به اینکه بانک‌ها پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه برای دریافت وام نمی‌پذیرند، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، معدن و محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه پذیرفته و بیمه را تحویل می‌دهد تا معدنکاران بتوانند تسهیلات اخذ کنند. استفاده از پروانه‌های بهره‌برداری برای دریافت تسهیلات در حالی مورد تایید قرار گرفته، که مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت از درخواست سالانه حدود ٢٠ هزار درخواست برای صدور پروانه اکتشافی خبر داد. همچنین متولی بخش معدن وزارت صمت اعلام کرده است که امسال به میزان یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن را تامین می‌کند و انتظار می‌رود بخشی از نیاز این شرکت نیز توسط سنگ آهن مرکزی که وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، تامین شود.
عدم تسهیلات دهی به معدن
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: تولید محصولات مهم صنعتی و معدنی رو به بهبود است و امیدواریم این روند تا پایان سال به شرایط بهتری برسد. سعید زرندی اظهار کرد: از بین کالاهای تولیدی که در کل کشور تولید می‌شود 42 محصول به عنوان منتخب بطور دقیق رصد و پایش می‌شود که این محصولات مهم‌ترین تولیدات صنعتی و معدنی کشور بوده و بیشترین تاثیر را در این بخش دارا است. او وضعیت تسهیلات نظام بانکی به بخش صنعت و معدن را مطلوب ندانست و گفت: یکی از مهم‌ترین منابع در اختیار وزارتخانه در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره 18) است که تا پایان شهریور 1398 تعداد 1016 واحد به بانک‌های عامل معرفی که از این تعداد 27 واحد تسهیلات خود را به ارزش 239.4 میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. زرندی تاکید کرد: این روند وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد و باید سرعت پرداخت تسهیلات به تولید با سرعت بیشتری انجام پذیرد.
در این راستا، طبق اعلام مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، با توجه به اینکه بانک‌ها پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه برای دریافت وام نمی‌پذیرند، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، معدن و محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه پذیرفته و بیمه را تحویل می‌دهد تا معدنکاران بتوانند تسهیلات اخذ کنند. فرید دهقانی در رابطه با گلایه معدنکاران از نپذیرفتن پروانه بهره‌برداری توسط بانک‌ها به عنوان وثیقه برای دریافت وام، به «ایسنا» گفت: بر اساس ماده ۳۱ قانون معادن، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به منظور حمایت از معادن کوچک بخش خصوصی تشکیل شده که کارکرد آن پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف است. بنابراین ما سعی کرده‌ایم دسترسی معدنکاران و فرآوری‌‌کنندگان را به منابع بانکی تسهیل کنیم. او افزود: با توجه به اینکه تمام دارایی‌های معدنی شامل ماشین‌آلات مشغول به کار در سایت و پروانه بهره‌برداری معدن است، لذا تمام سرمایه معدنکار در بخش خصوصی همین دو مورد است، که البته این دارایی‌ها از نظر بانکی قابل قبول نیستند؛ بنابراین صندوق بیمه سرمایه‌گذاری در اینجا ورود کرده و برای حل مشکل، طرح توسعه یا فرآوری را بررسی کرده و سپس بیمه نامه اعتباری یا ضمانتنامه بانکی به بانک ارایه می‌دهد.
بنابه اظهارات دهقانی، در این روند، گزارش فنی، اقتصادی و پیش‌فاکتورهایی که توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدنی تهیه و تایید می‌شود، قابل قبول برای بانک‌ها خواهد بود. به عبارتی ما تمام اموری که در زمینه اخذ منابع از بانک انجام می‌شود را بر عهده می‌گیریم و معدنکار دیگر طرف بانک نیست. البته از معدنکار می‌خواهیم موارد اعتباری، مالی و چک برگشتی را که بر اساس عرف بانک و مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است، لحاظ کند. با این کارکرد، صندوق دسترسی معدنکاران به منابع مالی بانک را تسهیل می‌کند. او ادامه داد: البته کار بانک واسطه‌گری مالی است و به این دلیل که منابع آن برای دیگران بوده و فقط واسطه‌ای بین سپرده‌گذاران و دریافت‌کننده تسهیلات است، سودآوری و کاهش ریسک آن در اولویت قرار دارد. به دلیل این مشکل، صندوق برای ارایه تسهیلات، واسط بین بانک و معدنکار شده است. در این بین شورای عالی معادن نیز به ما این اختیار را داده است که به عنوان یک بخش حاکمیتی، این مسوولیت را قبول و نقش واسط را ایفا کنیم. دهقانی همچنین درباره عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه از سوی بان‌ها نیز عنوان کرد: قانون به صراحت بانک‌ها را موظف کرده است که پروانه‌های بهره‌برداری را به عنوان وثیقه قبول کنند، اما بانک‌ها به دلایل حقوقی این موضوع را نمی‌پذیرند. از نظر حقوقی بانک‌ها استدلال‌هایی دارند که برای معدنکاران قابل قبول نیست.
20 هزار درخواست برای صدور پروانه اکتشافی
استفاده از پروانه‌های بهره‌برداری برای دریافت تسهیلات در حالی مورد تایید قرار گرفته، که مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صمت در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، از درخواست سالانه حدود ٢٠ هزار درخواست برای صدور پروانه اکتشافی خبر داد. اسدالله کشاورز با بیان اینکه امسال، سال انقلاب معدنی است، افزود: یکی از اقدامات در راستای تحقق این موضوع، واگذاری پهنه‌های اکتشافی به کنسرسیومی بوده که به تازگی تشکیل شده است.
او عنوان کرد: اوایل سال ٩٢، بحث پهنه‌های اکتشافی مطرح و تا به امروز ادامه پیدا کرده است که در این زمینه، ١٧٠ پهنه تعریف شد که مطالعات نهایی ٨٠مورد آن، به اتمام رسیده است؛ ضمن اینکه علاوه بر سیاست ذکر شده و در راستای شفاف‌سازی اقدامی دیگر در حوزه کاداستر انجام گرفت؛ به نحوی که سیستم کاداستر از ١٦ اسفند ٩٣ نهایی شده و امروز کل کشور تحت پوشش این سامانه قرار گرفته است. کشاورز، از اقدامات دیگری که توسط وزارت خانه صورت گرفته است را همگن کردن کلیه اطلاعاتی که توسط سازمان‌های دولتی و خصوصی جمع‌آوری شده بود، دانست و اظهار کرد: بر این اساس، می‌توان جمع‌آوری اطلاعات را یکی از دستاوردهای سال ٩٨ ذکر کرد.
اما وحید صائب فر، عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران معتقد است که در ارتباط با پهنه‌ها سال‌ها است درباره آنها بحث می‌شود و در واقع، اطلاعات موجود کافی نیست؛ بر همین اساس، دلیل اینکه نتوانستیم معادن بزرگ‌تری داشته باشیم، نشان‌دهنده این موضوع است که مشکلی در روند کارها وجود دارد. امروز کنسرسیوم دولتی با منابع مالی نامحدود تشکیل شده است؛ اما اگر بخواهد مسیری را که دیگر شرکت‌ها طی کرده‌اند برود، به نتیجه‌ای نخواهد رسید؛ چراکه بخش خصوصی کارهای خود را بدون منابع مالی نامحدود انجام می‌دهد. صائب فر از وزارت صنعت درخواست کرد تا در اکتشافات، استانداردی را تعریف کرده و به آن پایبند باشد.
همچنین منصور قربانی، عضو کمیته اکتشاف خانه معدن ایران اظهار کرد: بهتر است شرکت‌های بزرگ به دنبال معادن ژرف باشند؛ به عنوان مثال ذخیره چادرملو تا چند سال دیگر به پایان می‌رسد. جواب آینده صنایع معدنی ایران را چه کسی خواهد داد؛ پس بهتر است معادن کوچک را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. همچنین سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: ۵ اولویت برای حصول نتیجه انتخاب کردیم که اولویت دوم در کمیسیون معدن و صنایع معدنی تنقیح قوانین اکتشافی بوده است؛ عدم تمرکز در فرآیندها و شفاف‌سازی حقوق دولتی و حکمرانی عمده بحث‌های ما در زمینه معادن کوچک مقیاس است. او اظهار کرد: ما ذخایر بزرگی در اختیار داریم و اکنون آنچه بخش معدن نیاز دارد تداوم توسعه در این بخش است؛ زنجیره‌ها تکمیل شده و اکنون آنچه نیاز است تداوم توسعه است. غرقی گفت: نگاهی که در کشور مغفول مانده این است که سیستم ما در کشور از نوع ستادی است. در سال ۷۷ قانون معادن اصلاح شد و زمینه ورود سرمایه‌گذاران به کشور فراهم شد.
او عنوان کرد: معادن کوچک به دلیل کوچک بودن و آسیب پذیر بودن و عدم حمایت تعطیل شده‌اند. باید شرایطی ایجاد کرد که انباشت سرمایه در معادن کوچک و متوسط اتفاق بیافتد؛ بخش معدن اکنون متهم به خام‌فروشی است لذا نگاه مثبتی به این بخش وجود ندارد و دولت از آن حمایت نمی‌کند. غرقی گفت: منابعی که می‌تواند این بخش را توسعه دهد ورود سرمایه‌گذار خارجی، استفاده از تسهیلات بانکی، توسعه صادرات و فروش داخل است که ورود سرمایه‌گذار خارجی به دلیل تحریم و استفاده از تسهیلات بانکی نیز به سادگی امکان پذیر نیست.بخش معدن را به خام‌فروشی متهم می‌کنند و نگاه مثبتی به این بخش وجود ندارد و دولت نیز حمایتی از ما نمی‌کند. توسعه صادرات و فروش داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.
تامین 7‚1 میلیون تن سنگ آهن ذوب‌آهن
همچنین متولی بخش معدن وزارت صمت اعلام کرده، که امسال به میزان یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن سنگ آهن مورد نیاز ذوب‌آهن را تامین می‌کند و انتظار می‌رود بخشی از نیاز این شرکت نیز توسط سنگ آهن مرکزی که وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، تامین شود. زنجیره ارزش برای هم‌پوشانی و تداوم تولید باید در امتداد هم شکل بگیرد و در بخش فولاد این مساله اهمیت بسزایی دارد و اکنون فولاد مبارکه برای تامین خوراک مورد نیاز خود در منطقه سنگان (خراسان رضوی) سرمایه‌گذاری کرده و این امر به تامین پایدار سنگ آهن مورد نیازش کمک خواهد کرد.
منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان نیز گفت: وزارت صمت ۴۰ درصد خوراک مورد نیاز این واحد را تضمین کرده، اما ۶۰ درصد بقیه، همچنان مورد درخواست است که مشخص نیست، چگونه تامین شود. به گفته او، مشکل تامین سنگ آهن علاوه بر واحدهای بزرگ فولاد‌سازی مانند ذوب آهن و مبارکه، واحدهای کوچک را هم تحت تاثیر قرار داده است. مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان یادآوی کرد: وزارت صنعت فرصت ۲ ماهه (مهر و آبان ۹۸) را برای ارزیابی اعمال وضع عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات سنگ آهن تعیین کرده که پس از آن نسبت به تداوم یا لغو آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.
