کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سال رونق تولید برای تحقق این شعار اقدام به آسیب‌شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارایه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریم‌ها در سال 1398 کرده است. براساس گزارشی که این کمیسیون تهیه کرده، 7 چالش اصلی تولید احصاء و راهکارهایی برای حل آنها تجویز شده است. اما هفت چالشی که تولید را درگیر می‌کند و در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است شامل «تأمین مالی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای، نظام تجاری، نظام ارزی و محیط کسب وکار و فناوری اطلاعات» است.
رویکردهای کلان رونق تولید
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با احصا راهکارهایی برای رونق تولید، در حال حاضر با همکاری سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس در مرحله نهایی قرار داشته و در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس قرار دارد. در این گزارش مفهوم رونق تولید، تبیین شده تا با ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد بر رونق بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد تمرکز و سپس راهکارهای سیاستی را مطرح کرد. اما در این گزارش، منظور از رونق تولید مجموعه فعالیت‌هایی در نظر گرفته شده، که از تعمیق رکود جلوگیری و از ظرفیت‌های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می‌کند؛ به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه‌های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح‌ها یا پروژه‌های توسعه‌ای یا برنامه‌های اجرایی معمول دستگاه‌های اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه‌هایی است که با تحریک ظرفیت‌های موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال 1398 فراهم می‌کند. در بخش ابتدایی این گزارش، رویکردهای کلان رونق تولید در قالب 7 محور بنیادی بررسی شده، سپس در بخش بعدی آسیب‌شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و در نهایت در بخش آخر، راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد.
در این گزارش، با هدف جامعیت و شمول‌پذیری رونق تولید در ابعاد کلان هفت محور بنیادی «تأمین مالی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای، نظام تجاری، نظام ارزی، محیط کسب وکار و فناوری» مورد تأکید قرار گرفته که لازم است قبل از ورود به آسیب‌شناسی بخش واقعی به منظور دستیابی به اهداف رونق تولید در سال جاری، مورد واکاوی قرار گیرد.
1- تأمین مالی: در بخش تأمین مالی نکات سیاستی کلیدی که برای رونق تولید احصا شده‌اند، مواردی چون «اجرای راهبرد توسعه‌ای تولید، یعنی هدفمند بودن سیاست‌ها، حذف رانت پاشی، پیش شرط‌های حمایتی و زمانبندی سیاست‌های حمایتی؛ اجرای موثر مواد 8 و 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت 98 به ترتیب روش تأمین مالی فکتورینگ و امکان نقل و انتقال دیون و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف حل مشکل واحدهای دارای مشکل ماده 141 قانون تجارت و افزایش اعتبار واحدها جهت بهره‌مندی از تسهیلات نظام بانکی و رسوخ و تقویت رویکرد فناوری مالی یا فین تک‌ها در تأمین مالی واحدهای خرد و تا حدودی بنگاه‌های کوچک و متوسط.» را در بر می‌گیرد.
2. نظام مالیاتی: آنچه که باید در نظام مالیاتی مورد رعایت قرار گیرد، شامل مواردی چون «تعیین تکلیف قطعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کوتاه‌مدت و تدوین و تصویب مالیات بر سرمایه به صورت تصاعدی در نگاه بلندمدت» است.
3- نظام بیمه ای: همچنین براساس تحلیل صورت گرفته در نظام بیمه‌ای و ضمانتنامه‌ای اجرای موثر موارد زیر از اهمیت کلیدی برخوردار است: «اجرای موثر ماده 11 قانون حداکثر با هدف حذف اعمال ضریب یا روش نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته در پیمان‌های غیر‌عمرانی، گسترش ابزارهای تضمین مانند موسسات تضمین و پوشش‌های بیمه‌ای موضوع ماده 9 قانون حداکثر و همچنین تقویت شکل‌گیری کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در راستای تخفیف آثار تحریم.»
4- نظام تجاری: اما در رویکردهای کلان رونق تولید و در مبحث نظام تجاری و گمرکی، مهم‌ترین موضوعاتی که در سال رونق تولید ضروری است مورد تأکید قرار گیرند عبارتند از: «برآورد ارزش محموله‌های صادراتی بر اساس قیمت‌های مرجع به صورت علی‌الحساب و تعیین ارزش قطعی صادرات پس از ارایه اسناد و مدارک مثبته معامله و افزایش سرعت و تسهیل‌گری در مبادلات تجاری، ساماندهی کارت‌های بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، ارتقاء دیپلماسی تجاری کشور و مسیرگشایی حاکمیت تعامل دوجانبه یا چندجانبه وزارت امور خارجه با وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای فعالان بخش خصوصی.»
5- نظام ارزی: در بخش نظام ارزی توصیه‌های سیاستی زیر می‌تواند راه‌گشا باشد. در وهله نخست، به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود
70 تا 80 درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان منتشر شده از ناحیه نرخ ارزاست، بر همین اساس، ثبات ارز در تحرک بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است و باید در دستورکار قرار بگیرد. از دیگر مواردی که باید در این بخش مد نظر قرار بگیرد شامل «مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از ارز 4200 تومانی، ترغیب صادرکنندگان به فروش ارز در کانال‌های ایجادشده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی، ایجاد تقویت شعب بانک‌های ایرانی مستقر در کشورهای همسایه یا تعیین صرافی‌های متعهد بانک مرکزی.» است.
6- محیط کسب وکار: براساس گزارش مجلس شورای اسلامی، در مبحث بهبود محیط کسب وکار، اجرا و نظارت بر مواد زمین مانده قانون بهبود محیط و کسبوکار جهت تحرک بخشی بیشتر رونق تولید در سال جاری بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا، «تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری مواد 9 و 10، ساماندهی تولیدکنندگان کوچک و متوسط جهت دسترسی به بازار مصرف توسط شهرداری‌ها ماده 16، جلوگیری از تغییر مکرر و خلق الساعه سیاست‌ها و مقررات در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری ماده 24، اجرای ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مبنی بر خارج نمودن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری دستوری، تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای کاهش مشکلات نقل وانتقال ارزی در کشورهای مقصد صادراتی.» جزو مواردی است که در این بخش از سوی مجلس شورای اسلامی احصا شده است.
7. فناوری اطلاعات: در نهایت و براساس این گزارش، بخش فناوری اطلاعات در سال رونق تولید، از سه منظر می‌تواند تسهیل‌گر و کمک‌کننده باشد: نخست از منظر استفاده از فناوری برای تأمین مالی تولید در قالب فناوری مالی یا فین‌تک‌ها، دوم از منظر تسهیل‌گری در حوزه فراهم‌سازی زیرساخت تولید در قالب بازمهندسی و جایگزینی فرآیندهای نظارتی، رهگیری دقیق مصارف حمایتی از طریق پلتفرم‌های تحت وب و تسهیل‌گر در حوزه بازاریابی و توسعه استارت‌آپ‌ها و سوم امکان راه‌اندازی انواع جدیدی از کسب وکارهای اینترنتی و مشاغل خانگی. دراین میان این نکته قابل ذکراست که در بخش فین‌تک‌ها و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید در تا مین مالی بخش تولید و تحرک بیشتر استارت‌آپ‌ها لازم است که نهاد رگولاتوری برای تنظیم کار بین نظام بانکی و فین‌تک‌ها، مستقل از بانک مرکزی بوده و در مراحل اولیه، کلیه تأمین مالی‌های خرد و کوچک کاملا به سمت فناوری‌های جدید فین‌تک‌ها که از چابکی بالا، سرعت خدمات دهی بالا و هزینه پایینی برخوردارند؛ شیفت پیدا کند و نظام بانکی هم با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند.
